حماية المستهلك يستعرض أبرز الجهود الرقابية في ضبط الأسواق وأسعار السلع
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
استعرض الجهاز في تقرير تلقاه ابراهيم السجيني "رئيس جهاز حماية المستهلك" عن جهوده الرقابية في ضبط الأسواق وأسعار السلع، فضلا عن تلقي شكاوي المستهلكين في مختلف القطاعات والتعامل معها خلال النصف الثاني من يناير الماضي وذلك في الفترة من 15 -31 يناير ، حيث نستعرض أبرزها بالإنفوجراف في التقرير التالي
لقاءات رئيس الجهاز :
1- عقد ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، لقاءًا مع معالي الوزير المهندس خالد عبد العزيز ، رئيس المجلي الأعلي لتنظيم الإعلام لبحث ضوابط الإعلانات المُضللة والخادعة والوقف الفوري لها، والمسابقات التجارية بمختلف وسائل الإعلام، وكذا الملفات ذات الإهتمام المشترك بين الجانبين.
وتناول اللقاء بين الجانبين، مناقشات الملفات المشتركة ومنها وضع ضوابط الإعلانات التجارية وألا تحتوي المادة الإعلانية علي التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم ، أو الإخلال بقواعد النظام العام والآداب، لا سيما إعلانات المنتجات الطبية والتجميلية، والمسابقات التجارية ،بمختلف وسائل الإعلام، والتي منها ضرورة إلتزام المُعلنين بالقواعد القانونية في هذا الشأن ، وتم الإتفاق بين الجانبين علي أن تكون الإعلانات مستوفاه الشروط القانونية ومنها، تراخيص الجهات المعنية لكل منتج مُعلن عنه سواء منتجات طبية أو منتجات مكملات غذائية أو أدوية، فتكون التراخيص من الهيئات الآتية ( وزارة الصحة / هيئة الدواء / هيئة سلامة الغذاء ) .
كما تناول اللقاء، وضع بعض من الضوابط القانونية بشأن المسابقات التجارية، وهي عدم الإعلان عن أي مسابقة بمختلف وسائل الإعلام ( المرئية والمقروءة والمسموعة )، إلا بعد التأكد من إستيفاء التراخيص اللازمة وهي ( إخطار جهاز حماية المستهلك / ترخيص وزارة التضامن الإجتماعي )، ويتم التأكد من هذه الشروط من جانب الجهة المُعلنة، وإلا عُدت مسؤولة قانونيًا عن المخالفة، وهي الإعلان عن مسابقة بدون ترخيص وتصل العقوبة وفقًا للمادة 14 من قانون حماية المستهلك إلي 500 ألف جنيه .
ثانياً:《مركز استقبال وفحص البلاغات والشكاوي》:
- تلقي مركز استقبال وفحص البلاغات والشكاوي بالجهاز، عدد (11756)شكوي وبلاغ من المواطنين خلال النصف الثاني من يناير الماضي ، عبر الطرق المختلفة للورود، وعقب الانتهاء من أعمال المراجعة والفحص المبدئي للشكاوى والطلبات تم تحويلها للإدارات المعنية بالجهاز للتحقيق فيها ، وتم إزالة أسباب النصيب الأكبر من الشكاوي وفقاً لطبيعة كل شكوي ، كما تلقي في ذات الفترة عدد (52)بلاغ وشكوي عن التلاعب في الأسعار والبيع بأزيد من السعر المُعلن بعدة مناطق مختلفة،وعلي الفورتم إحالة هذه الشكاوي للإدارات المعنية، والتي بدورها قامت علي الفور بتوجيه حملات رقابية علي المناطق الوارد منها البلاغات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، وإزالة أسباب البلاغات الواردة وإبلاغ الشاكيين بما تم من إجراءات .
ثالثاً :《ضبط الأسواق وأسعار السلع》 :
- في إطار التوجيهات الصادرة من السيد رئيس الجهاز لكافة الإدارات والأفرع بضرورة المتابعة الميدانية لتوجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء بشأن ضبط الأسواق وأسعار السلع وكذلك ضبط أية ممارسات سلبية غير من مُنضبطة من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين .
أسفرت الجهود الرقابية خلال النصف الثاني من يناير الماضي، عن تنفيذ عدد 400 حملة رقابية ،والمرور علي عدد 5139 منشأة تجارية، وتحرير عدد 1341 محضر، وتنوعت المخالفات التي تم ضبطها بين، عدم الإعلان عن الأسعار، البيع بأزيد من السعر المُعلن، تداول سلع مجهولة المصدر، تداول سلع غذائية تحت أسماء علامات تجارية بالمخالفة للحقيقة ، ومخالفات أخري متنوعة.
وفي في إطار المتابعة الميدانية لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3071 بشأن السبع سلع الإستراتيجية ، ومتابعة قرارات معالي وزير التموين والتجارة الداخلية الصادرة في هذا الشأن ، ومتابعة أثر الجهود التي قامت بها الدولة علي ضبط الأسواق وأسعار السلع ، لاسيما متابعة توافر السلع الأساسية التي تهُم المواطنين، وضبط الأسواق، وضمان استقرار الأسعار بما يُلبي احتياجات المواطنين، خاصة مع قُرب حلول شهر رمضان المُعظم، فضلاً عن منع تدول السلع مجهولة المصدر الضارة بصحة وسلامة المواطنين .
جهاز حماية المستهلك يقوم بضبط 15 طن زيت طعام مجهول المصدر بعدة مخازن بمحافظة الشرقية، مُخالفين لإشتراطات الصحة والسلامة ، مُستخدمين في ذلك أسماء كُبري العلامات التجارية الشهيرة المتداولة بالأسواق ، وتم التحفظ علي المضبوطات، وإحالة الواقعة للنيابة العامة.
وأكد ابراهيم السجيني "رئيس جهاز حماية المستهلك " حرص الجهاز علي استمرار وتشديد الضربات الرقابية النوعية بمختلف محافظات الجمهورية لتحقيق الإنضباط في الأسواق وضبط أية ممارسات سلبية غير مُنضبطة ، والتصدي لكافة مظاهر الغش التجارى ومنع تداول السلع مجهولة المصدر للأسواق ، مشيراً إلي إحكام الرقابة ومتابعة جميع الأنشطة التجارية، وأن الجهاز يقف بالمرصاد لكل من تُسول له نفسه الترويج لمنتجات مجهولة المصدر تضر بصحة وسلامة المواطنين أو استخدام أسماء علامات تجارية متداولة بالأسواق علي خلاف الحقيقة، أخذاً في الإعتبار بالحفاظ علي المراكز القانونية للكيانات التجارية الشرعية داخل الدولة والتي تًسهم بشكل كبير في التنمية في الإقتصاد المصري .
وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك، إلي أن هناك متابعة دورية ومستمرة للقرارات الصادرة عن دولة رئيس مجلس الوزراء وتوجيهات معالي وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن ضبط الأسواق وأسعار السلع، والتأكيد الدائم من معالي رئيس مجلس الوزراء بضرورة مواصلة العمل على توفير مخزون كافٍ من مختلف أنواع السلع الأساسية، فضلًا على ضرورة القيام بالمتابعة المستمرة للأسواق وضبط الأسعار، مع تشديد الرقابة من خلال التنسيق بين الجهات وأجهزة الدولة المعنية؛ لتحقيق الانضباط فى الأسواق ومنع أية ممارسة احتكارية لأي سلعة، لاسيما فيما يتعلق بشأن السبع سلع الإستراتيجية وهم ( زيت الخليط – الفول – الأرز – اللبن – السكر – المكرونة – الجبن الأبيض ).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حماية المستهلك ابراهيم السجيني أسعار السلع ضبط الأسواق المزيد ضبط الأسواق وأسعار السلع رئیس جهاز حمایة المستهلک رئیس مجلس الوزراء مجهولة المصدر
إقرأ أيضاً:
المنوفي: تراجع التضخم فرصة لضبط الأسواق وخفض الأسعار
قال حازم المنوفي، رئيس جمعية "عين" لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، إن تراجع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى نحو 11% خلال شهر سبتمبر يمثل "فرصة حقيقية يجب استغلالها لضبط الأسواق وخفض الأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطنين".
وأضاف المنوفي أن استمرار تراجع معدلات التضخم يعكس إمكانية تحسن القوة الشرائية للمواطنين، لكن تحويل هذا التحسن إلى واقع فعلي يتطلب ضبط سلاسل الإمداد وتشديد الرقابة على تداول السلع، ومنع الممارسات الاحتكارية التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار دون مبرر.
وأشار إلى أن جمعية "عين" تتابع تطورات السوق بشكل يومي، وستقوم خلال الفترة المقبلة برصد أثر هذا التراجع في معدلات التضخم على أسعار السلع الأساسية، وخاصة الغذائية منها التي تستحوذ على النسبة الأكبر من إنفاق الأسر المصرية.
وأكد المنوفي أن التاجر الوطني الشريف هو ركيزة أساسية في استقرار السوق، مشددًا على دعم الجمعية لكل من يلتزم بالسعر العادل والجودة الحقيقية، مع ضرورة تعزيز الدور الرقابي للدولة لضمان أن يستفيد المستهلك من أي تحسن اقتصادي ملموس.
وفي السياق ذاته، أوضح أن دعم الإنتاج المحلي أصبح ضرورة لا تحتمل التأجيل، خاصة في الصناعات الغذائية، مؤكدًا أن الإنتاج المحلي هو الأأمن للمستهلك وللسوق، سواء من حيث الجودة أو استقرار الأسعار أو القدرة على الرقابة، كما يسهم في تقليل الاعتماد على الخارج وحماية الأمن الغذائي في أوقات الأزمات.
وأضاف المنوفي أن "الدولة التي لا تنتج غذاءها ودواءها وأدوات إنتاجها تظل رهينة لتقلبات الأسواق الخارجية"، داعيًا إلى تبني سياسات واقعية تدعم المصنع والتاجر معًا بما يضمن وفرة السلع وتوازن الأسعار لصالح المستهلك.
وجدد المنوفي الدعوة لإطلاق حملة توعية وطنية بمشاركة الحكومة والمجتمع المدني، لحماية السوق من المضاربين، وتفعيل الرقابة المجتمعية، وترسيخ ثقافة الاستهلاك الرشيد وعدالة الأسعار، دعمًا للاقتصاد الوطني وحماية لحقوق المستهلك والتاجر النزيه على حد سواء.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "