الحرية المصرى يشيد بموقف مصر الداعم للسعودية فى مواجهة الاستفزازية الإسرائيلية
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
أشاد حزب الحرية المصرى، برئاسة الدكتور ممدوح محمد محمود، بموقف مصر المشرف الذي عبرت عنه وزارة الخارجية، برفضها القاطع للتصريحات الاستفزازية الصادرة عن مسئولين إسرائيليين، والتى تستهدف المملكة العربية السعودية؛ وتدعو إلى إقامة دولة فلسطينية على أراضيها؛ وهو ما بعد انتهاكا صارخا لسيادة المملكة وخروجا فاضحا على مبادئ القانون الدولى ومواثيق الأمم المتحدة.
وأوضح الدكتور ممدوح محمد محمود، رئيس الحزب، أن مصر على مدار تاريخها الطويل، تعتبر أمن المملكة العربية السعودية خطا أحمر لا يمكن تجاوزه، وجزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصرى؛ و أن مصر نحت قيادة الرئيس السيسى لن تسمح بالمساس بأمن المملكة أو استقرارها، مشيرا إلى أن هذا الموقف يعكس حكمة القيادة السياسية وثباتها في الدفاع عن حقوق الأشقاء وحماية الأمن القومى العربى.
وشدد الدكتور ممدوح محمود؛ على أن مصر ستظل الداعم الرئيسى للقضية الفلسطينية، ولن تسمح بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم أو تصفية قضيتهم العادلة؛ مؤكدا أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية ليست مطالب قابلة للتفاوض، بل هي حقوق ثابتة لا تقبل المساومة.
ودعا رئيس حزب الحرية المصرى الدول والشعوب العربية إلى التضامن والتكاتف لمواجهة المخططات التي تستهدف زعزعة أمن المنطقة واستقرارها. كما وجه نداء إلى المجتمع الدولى ومؤسسات حقوق الإنسان العالمية للوقوف بحزم أمام هذه التصريحات الاستفزازية، وفرض احترام حقوق الشعوب في تقرير مصيرها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المملكة العربية السعودية وزارة الخارجية حزب الحرية المصرى المزيد
إقرأ أيضاً:
وزير المجالس النيابية: قانون الإيجار القديم يستهدف مراعاة حقوق جميع الأطراف
أكد المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، أن الحكومة سعت لتفادي أي مساءلة قانونية محتملة، فاستعادت السوابق القانونية والتجارب التشريعية السابقة ذات الصلة بقوانين الإيجارات، وقدمت مشروع قانون جديدا إلى مجلس النواب تمهيدًا لمناقشته وإقراره، بما يراعي حقوق جميع الأطراف ويضمن تحقيق العدالة الاجتماعية.
وقال فوزي في مداخلة هاتفية على قناة “إكسترا نيوز ”: " انعقدت جلسة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، بحضور عدد من خبراء القانون المدني، مشيرًا إلى أن الجلسة جاءت استجابةً للحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2024، والذي قضى بعدم دستورية المادتين (1) و(2) من القانون القائم".
وأضاف محمود فوزي :" المادتان المنصوص عليهما في القانون تقرّان بتثبيت الأجرة، إلا أن المحكمة رأت أن تلك النصوص أصبحت لا تتماشى مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدها المجتمع المصري، مشيرة إلى أن استمرار العمل بها يفتقر إلى التوازن والعدالة في العلاقة بين المالك والمستأجر".
بدائل تشريعيةوتابع محمود فوزي: "المحكمة أوضحت أن هذه المواد أصبحت كأن لم تكن، وألزمت المشرّع بضرورة إيجاد بدائل تشريعية لإعادة التوازن في العلاقة الإيجارية، وأمهلت مجلس النواب مهلة تنتهي من اليوم التالي لانقضاء دورة الانعقاد الحالية لإصدار قانون بديل."
وأكد أن هذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة، ويفرض التزامًا قانونيًا ودستوريًا على الحكومة والبرلمان بالتحرك السريع نحو تعديل التشريع بما يتسق مع منطوق الحكم.