الرئيس السيسي يشيد بموقف فرنسا الداعم لفلسطين.. والتأكيد على الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 7th, October 2025 GMT
أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا بـ إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول متابعة المستجدات الخاصة بعلاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، وسبل تفعيل الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين الجانبين خلال الزيارة الأخيرة التي أجراها الرئيس "ماكرون" إلى مصر في أبريل ٢٠٢٥، حيث تم التوافق على مواصلة الارتقاء بالعلاقات الثنائية في مختلف المجالات بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن السيد الرئيس ثمن خلال الاتصال الموقف الفرنسي الداعم للقضية الفلسطينية، والذي توج بإعلان فرنسا اعترافها بالدولة الفلسطينية يوم ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٥ خلال المؤتمر الخاص بحل الدولتين في نيويورك، والذي عُقد تحت الرئاسة المشتركة للجمهورية الفرنسية والمملكة العربية السعودية. وفي هذا السياق، أشاد السيد الرئيس بما مثله الإعلان الفرنسي من حافز لقيام دول أخرى بالاعتراف بدولة فلسطين، التزاماً بتنفيذ حل الدولتين ولإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق المرجعيات الدولية المتفق عليها وقرارات الأمم المتحدة، وذلك على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيسين تباحثا كذلك حول سبل الإنهاء الفوري للحرب في قطاع غزة، والجهود المبذولة والمفاوضات التي تستضيفها مصر للأطراف المعنية للسعي لتنفيذ الخطة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" لإنهاء الحرب، حيث أكد الرئيسان في هذا الخصوص تثمينهما للخطة، وشددا على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، والتوسع في إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة دون أية عراقيل، وكذلك تبادل الرهائن والأسرى، والبدء الفوري في عملية إعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، واتفق الرئيسان على مواصلة التشاور الوثيق بين البلدين على ضوء المساعي الحثيثة الجارية لإنهاء الحرب ووقف الكارثة الإنسانية التي يشهدها الفلسطينيون في القطاع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي إيمانويل ماكرون المستجدات الشراكة الاستراتيجية مصر وفرنسا
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الرئيس السيسي وجه بإطلاق حزمة تيسيرات لنمو الاقتصاد.. ونواب: أي تسهيلات تقدمها الدولة للمصدرين تصب في الصالح العام
وكيل موازنة النواب: الحكومة لديها خطة لمضاعفة الصادرات
برلماني يطالب بمساعدة المصدرين لزيادة الدخل الدولاري للدولة
برلمانية: هناك اهتمام كبير من جانب الحكومة من أجل الاستثمار خلال الفترة القادمة
أكد عدد من النواب، أن أي تسهيلات تقدمها الدولة للمصدرين تشجع التصدير وتأتي في الصالح العام ، خاصة وأن ذلك سيساهم في تحصيل مستحقات الدولة وحصولها على كافة حقوقها ، وأشاروا إلى أن هناك اهتماما كبيرا من جانب الحكومة من أجل الاستثمار خلال الفترة القادمة.
في البداية قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحكومة لديها خطة تسعي من خلالها لمضاعفة الصادرات المصرية للخارج.
وأشار عمر في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إلى أن أي تسهيلات تقدمها الدولة للمصدرين تشجع التصدير وتأتي في الصالح العام ، خاصة وأن ذلك سيساهم في تحصيل مستحقات الدولة وحصولها على كافة حقوقها.
وقال النائب محمود الصعيدي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن برنامج الحكومة الجديد يعمل بصفة منظمة على زيادة الإنتاج وزيادة الصادرات ، وبالتالي تعتبر هذه الخطوة إيجابية جدا ولابد أن تسعى الدولة لحل مشاكل المصدرين بصورة إيجابية.
وطالب الصعيدي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، بمساعدة المصدرين على أداء عملهم لزيادة الدخل الدولاري للدولة.
وقالت ميرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن هناك اهتماما كبيرا من جانب الحكومة من أجل الاستثمار خلال الفترة القادمة.
وأكدت الكسان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن مصر تستهدف ضخ استثمارات فى القطاع الخاص، وأن يكون هناك شراكة مع القطاع الخاص فى مجالات الزراعة والتصنيع و المواد الغذائية.
وكان قد أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة بضرورة إطلاق حزمة كاملة من التيسيرات لجميع القطاعات في الدولة ووضع رؤية متكاملة بصورة كبيرة لعدد من القرارات من شأنها تساعد الاقتصاد المصري في النمو بشكل أسرع .. مشيرًا إلى أن الحكومة تبذل مع كافة الجهات المعنية، وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية، جهد كبير في الخروج بأفكار كثيرة في هذا الأمر؛ في حين سيتم عرضها على السيد الرئيس، بحيث يتم رؤيتها تتحقق خلال الفترة القادمة.
وأشار مدبولي - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأربعاء، عقب اجتماع الحكومة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة - إلى التقارير الذي نشرته وكالة "فيتش" الدولية والخاص بالتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، موضحًا أن هذه المؤسسة الدولية المهمة التي تتابع اقتصاديات الدولة، قامت خلال تقريرها الاخير برفع للمرة الثانية توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري خلال شهرين من 4.9 إلى 5.2 للعام المالي الحالي بناء علي الأداء الجيد جدا للاقتصاد خلال الربع الاول من العام .
وقال إن الوكالة الدولية أرجعت هذه الزيادة المتوقعة نتيجة زيادة الاستثمارات وزيادة الصادرات وتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري والقطاع الخارجي وتوافر العملة الأجنبية واستقرار سعر العملات بالإضافة إلى توقعاتها بارتفاع إيرادات قناة السويس بصورة تدريجية خلال الفترة المقبلة وبالتالي أبقت المؤسسة تصنيف مصر عند المستوي B مع نظرة مستقبلية مستقرة .
وأضاف أن مؤسسة "فيتش" الدولية توقعت أن يحافظ الجنيه المصري على أدائه القوي أمام سلة العملات الأجنبية.. مشيرًا إلى أن كل هذه المؤشرات تعد مهمة جدا؛ للوقوف أمامها كونها تؤكد ما تقوله الحكومة بوضوح شديد دومًا من أن النمو الذي يحدث في الاقتصاد المصري قائم على إنتاجيه حقيقية وقطاعات رئيسية تعمل بغض النظر عن الظروف الموسمية او الصفقات أو الأموال الساخنة، هذا إضافة إلى إعلان البنك المركزي عن زيادة جديدة في الاحتياطي من العملة النقدية الأجنبية؛ والتي تبلغ 50 مليارا و216 مليون دولار بالمقارنة بالشهر الماضي بزيادة بلغت 145 مليون دولار خلال شهر .
وأوضح مدبولي أنه يلتقى - بصفة دورية - بمحافظ البنك المركزي على مدار الأسبوع حيث يوجد تنسيق كامل بين الحكومة والبنك المركزي في كل الإجراءات التي يتم التحرك خلالها بهدف تخفيض معدلات التضخم؛ وهو ما يؤدي لانخفاض تدريجي في أسعار الفائدة ويتيح فرصة أكبر للقطاع الخاص والمواطنين من الاستفادة من التسهيلات الائتمانية.. مشيرًا إلى أن الرقم الخاص بالتضخم لشهر نوفمبر أوضح انخفاض التضخم بشكل ملحوظ وأزال التخوفات من استمرار صعود التضخم حتي الشهر الماضي، لافتا إلى أن السبب الرئيسي لانخفاض التضخم هو انخفاض أسعار الخضروات والمواد الغذائية الأساسية على الرغم من ارتفاع أسعار وسائل النقل نتيجة ارتفاع أسعار الوقود؛ مما يثبت أن الإجراءات الحكومية كانت مناسبة وفي توقيت مثالي للوصول إلى النسبة الحالية من التضخم وصولًا إلى نهاية العام الجاري.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن التضخم وصل - في المدن المصرية - إلى 12.3 مقارنة للشهر الماضي البالغ 12.5، وأن التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية هو 10 %؛ وهو ما توقعته الحكومة للوصول إلى هذا الرقم بنهاية العام الجاري؛ وهو ما يؤكد أن الإدارة المشتركة لإدارة هذا الملف بين الحكومة والبنك المركزي تسير بشكل جيد .
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟