محافظ الدقهلية: نعمل على توفير كل السلع بأقل الأسعار استعدادًا لرمضان
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
قال اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، إنَّه يتم العمل على توفير كل السلع بأقل الأسعار وأكثر الأنواع جودة استعدادًا لحلول شهر رمضان الكريم.
وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «الحياة اليوم» الذي تُقدمه الإعلامية لبنى عسل، عبر شاشة «الحياة»، مساء الأحد، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وجه بتبكير معارض أهلًا رمضان لإتاحة مبكرًا أمام المواطنين.
وأشار إلى أنه جرت عملية تنسيق للجهود بين الوزارات المعنية، وذلك لتكريس الجهود بهدف إعداد المنافذ اللازمة واختيار العناصر القادرة على تقديم السلع بأقل الأسعار.
ونوه بأنه من المستهدف ألا يكون هناك وسطاء بين المستهلك والتاجر مباشرة، وذلك منعًا لوجود أي فرصة لزيادة الأسعار.
وأوضح أنه يتم توفير السلع من المنتج إلى المستهلك بشكل مباشر، ومن ثم يكون هامش الربح في أسعار هذه السلع بسيطًا جدًا، ويعتمد على كم المبيعات التي تتم.
ولفت إلى أن المنفذ يمثل ميزة لكل تاجر من حيث الحصول على أماكن متميزة، ودون دفع أي رسوم مقابل ذلك، في حين يتم عرض السلعة بهامش ربح بسيط.
وأكّد أنه تم العمل على تمكين المواطن من مراقبة التاجر دون أن يشعر هذا التاجر، وذلك من خلال وضع شاشة تُعلَن عليها أسعار السلع لا سيما السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رمضان محافظ الدقهلية مراقبة جودة لبنى عسل الاسعار المزيد
إقرأ أيضاً:
اتحاد الغرف التجارية: مخزون السلع آمن.. والدولة تعمل على تنويع مصادر الاستيراد
أشاد محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد التجارية، بقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تشكيل لجنة أزمات لمتابعة تداعيات التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل، مؤكدًا أن القرار خطوة استباقية مهمة لحماية الاقتصاد المصري من أية صدمات محتملة على قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة وسلاسل الإمداد والنقل.
وأوضح سعده، أن الاتحاد العام للغرف التجارية شريك أساسي في هذه اللجنة، حيث يمثلها أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد، بما يعكس إدراك الدولة لأهمية إشراك القطاع الخاص والغرف التجارية في إدارة الأزمة لضمان مرونة القرارات وسرعة الاستجابة لتقلبات الأسواق.
وأشار إلى أن تشكيل اللجنة جاء في توقيت بالغ الحساسية، وسط تزايد المخاوف من ارتفاع الأسعار بسبب تصاعد سعر الدولار والذهب، وتراجع مؤشرات البورصة، وارتباك الأسواق، وهو ما دفع الحكومة للتحرك بشفافية والإعلان عن مخاوفها من موجة تضخم وركود اقتصادي عالمي محتملة في ظل استمرار الصراع دون أفق واضح لنهايته.
وأكد سعده أن تأمين السوق المحلي يتطلب تبني سياسات مرنة ومبادرات استراتيجية، لضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع، خاصة مع التحديات الإقليمية والعالمية الراهنة.
وأضاف أن الحكومة تدرك ذلك جيدًا، ولهذا ضمّت اللجنة في عضويتها محافظ البنك المركزي، ووزراء الصناعة والتخطيط والتعاون الدولي والكهرباء والطاقة المتجددة والمالية والتموين والبترول، إلى جانب ممثلين لوزارتي الدفاع والداخلية، وهيئة الرقابة المالية، وجهاز المخابرات العامة.
ونوّه بأن مؤشرات وزارة التموين تؤكد أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن، ويتجاوز الستة أشهر، بل يصل إلى 12 شهرًا في بعض السلع مثل السكر والأرز واللحوم والدواجن، فيما يكفي القمح لأكثر من 6 أشهر، والزيوت لنحو 4 أشهر. ولفت إلى أن هناك تعاونًا وثيقًا بين وزارة التموين والقطاع الخاص والغرف التجارية لمواجهة تقلبات الأسعار وتوفير السلع في الأسواق دون نقص، من خلال تنويع مصادر الاستيراد وتحقيق الأمن الغذائي.