إسلاميو المغرب يستنكرون العدوان على غزة ويدعون إلى تحرك عاجل

استنكرت حركة التوحيد والإصلاح المغربية في بيان رسمي استئناف القصف والتدمير في قطاع غزة، ووصفت ما يجري بأنه "جريمة حرب وإبادة جماعية" تتم على مرأى ومسمع من العالم، في انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية التي تحمي حقوق الإنسان وتجرم استهداف المدنيين.

ودعت الحركة في بيانها، الذي صدر اليوم، جميع الجهات الفاعلة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية إلى التدخل الفوري لوقف هذه المجازر، ومحاسبة قادة الاحتلال على ما وصفته بـ"الجرائم الوحشية".

وجاء في البيان: "في الوقت الذي تتطلع فيه الإنسانية إلى قيم العدل والسلام، تستمر آلة القتل الصهيونية في ارتكاب مجازر مروعة ضد أبناء شعبنا الفلسطيني في غزة، ما أسفر عن سقوط مئات الشهداء من المدنيين الأبرياء، وسط صمت دولي مخزٍ وتواطؤ واضح من بعض القوى العالمية."

كما أكدت الحركة أن ما يتعرض له القطاع من استهداف للمدنيين، بمن فيهم الأطفال والنساء والشيوخ، إضافة إلى تدمير البنية التحتية والمنشآت الصحية، يكشف عن وجه الاحتلال "الإجرامي"، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته الأخلاقية والقانونية.

وفي هذا السياق، دعت الحركة عموم الشعب المغربي، والهيئات الحقوقية، والفعاليات المدنية، والأحزاب الوطنية إلى المشاركة في وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان، مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الرابعة والنصف، للتعبير عن التضامن مع غزة ورفض العدوان المستمر.

واختتمت الحركة بيانها بالتأكيد على أن القضية الفلسطينية تظل قضية كل الأحرار في العالم، مجددة دعوتها إلى تصعيد التضامن والدعم للشعب الفلسطيني بكل الوسائل الممكنة.

واستأنفت إسرائيل بشكل مفاجئ، فجر الثلاثاء، عدوانها على قطاع غزة بعشرات الغارات الجوية التي استهدفت منازل وخيام نازحين، دون استبعاد تحركها البري.

وقالت هيئة البث العبرية الرسمية: "انتهى وقف إطلاق النار، وسلاح الجو يهاجم غزة".

وأضافت: "لن يُفاجأ أحد إذا أطلقت حماس والجهاد الإسلامي الصواريخ، أنظمة الدفاع الجوي في حالة تأهب".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قالت الخميس، إن المبعوث الأمريكي ويتكوف قدم اقتراحا محدثا الى الطرفين يقضي بإطلاق 5 أسرى إسرائيليين مقابل 50 يوما من وقف إطلاق النار وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين من السجون الإسرائيليين وإدخال مساعدات إنسانية والدخول في مفاوضات حول المرحلة الثانية.

فيما أعلنت "حماس" الجمعة، موافقتها على مقترح قدمه الوسطاء، حيث تتضمن الموافقة الإفراج عن جندي إسرائيلي-أمريكي و4 جثامين لمزدوجي الجنسية، في إطار استئناف مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى.

وزعم بيان مكتب نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي هاجم أهدافا تابعة لحركة حماس في جميع أنحاء قطاع غزة "لتحقيق أهداف الحرب التي حددتها القيادة السياسية، بما في ذلك إطلاق سراح جميع رهائننا، أحياء وأمواتا".

وأضاف: "ستتحرك إسرائيل، من الآن فصاعدًا، ضد حماس بقوة عسكرية متزايدة".

من جانبها، اعتبرت حماس هذا الهجوم "استئنافا" لحرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين العزل في قطاع غزة، وانقلابا على اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وأضافت الحركة في بيان: "نتنياهو وحكومته النازية يستأنفون العدوان وحرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين العزل في قطاع غزة".

وتابعت: "نتنياهو وحكومته المتطرفة يأخذون قرارا بالانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار، ويعرّضون الأسرى في غزة إلى مصير مجهول".

وحمّلت الحركة نتنياهو وحكومته "المسؤولية الكاملة عن تداعيات العدوان الغادر على غزة والمدنيين العزّل الذين يتعرضون لحرب متوحّشة وسياسة تجويع ممنهجة (منذ 2 مارس/ آذار الجاري حينما أغلقت إسرائيل المعابر أمام المساعدات الإنسانية)".

وطالبت الحركة الوسطاء بـ"تحميل نتنياهو وحكومته المسؤولية الكاملة عن خرق الاتفاق والانقلاب عليه"، داعية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لانعقاد عاجل لأخذ قرار يلزم إسرائيل بوقف عدوانها.

ومطلع مارس الجاري انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة التي استمرت 42 يوما، بينما تنصلت إسرائيل من الدخول في المرحلة الثانية وإنهاء الحرب.

وتريد إسرائيل تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير 2025، للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى الإسرائيليين دون تقديم مقابل أو استكمال الاستحقاقات العسكرية والإنسانية المفروضة في الاتفاق.

في المقابل، تؤكد حماس التزامها بتنفيذ الاتفاق، وتطالب بإلزام إسرائيل بجميع بنوده، داعية الوسطاء إلى الشروع فورا في مفاوضات المرحلة الثانية، التي تشمل انسحابا إسرائيليا من القطاع ووقفا كاملا للحرب.

المصدر: عربي21