هل يقتصر نقل خدمات المتغيبين عن العمل على جنسيات محددة؟.. توضيح من مساند
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
ورد استفسار إلى الحساب الرسمي لخدمات العمالة المنزلية في المملكة العربية السعودية مساند، من أحد المتابعين، نصه: "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يشمل نقل خدمات المتغيبين عن العمل العاملات الأندونيسيات؟".
وأوضحت منصة مساند، عبر صفحتها بموقع إكس، أن القرار يطبق على جميع العمالة المنزلية، مضيفًة أنه لمزيد من المعلومات يمكن التواصل على الرقم التالي: 920002866.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أهلا بك
يطبق القرار على جميع العمالة المنزلية.
ولمزيد من المعلومات نسعد بتواصلك معنا على الرقم التالي
920002866
يومك سعيد
وتتيح منصة «مساند» إمكانية تصحيح وضع العمالة المنزلية المتغيبة عن العمل أو التي انتهت رخص إقامتها، وهي خدمة متاحة لأصحاب الأعمال.
وأوضحت منصة مساند، أن خدمة تصحيح وضع العمالة المتغيبة تتيح للعمالة المنزلية المتغيبة عن العمل أو التي انتهت رخص إقامتها بتصحيح أوضاعها من خلال نقل خدماتهم إلى أصحاب عمل آخرين كعمالة منزلية، ويتم هذا الإجراء من خلال منصة مساند.
ويمكن لأصحاب العمل عبر منصة مساند نقل خدمات العمالة المنزلية المتغيبة عن العمل لتصحيح أوضاعها من خلال نقل خدماتهم إلى أصحاب العمل كعمالة منزلية.
مساندمنصة مساندقد يعجبك أيضاًNo stories found.المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مساند منصة مساند العمالة المنزلیة منصة مساند عن العمل
إقرأ أيضاً:
الدستورية: إلزام الشركات السياحية بزيادة رأس مالها خلال مدة محددة غير مخالف للدستور
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، برفض الدعوى المقامة طعنًا على نص الفقرة الأخيرة من المادة (1) من القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية، المستبدل بها المادة الأولى من القانون رقم 125 لسنة 2008، والمادة الرابعة من القانون الأخير، فيما قضى به أولهما من ألا يقل رأس مال الشركة عن مليوني جنيه، وأن تؤدي إلى وزارة السياحة تأمينًا لا يقل عن مائتي ألف جنيه، وما قضى به النص الآخر من إلزام الشركات القائمة وقت العمل بهذا القانون بتوفيق أوضاعها خلال ثلاث سنوات بالنسبة لرأس المال، وسنتين بالنسبة لمبلغ التأمين.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الترخيص الصادر من جهة الإدارة بمزاولة نشاط تجاري هو تصرف إداري مؤقت بطبيعته، لا يرتب حقًا ثابتًا ونهائيًا كحق الملكية، بل يخول المرخص له مركزًا قانونيًا مؤقتًا، يرتبط حقه في التمتع به -وجودًا وعدمًا- بأوضاع وشروط وقيود يترتب على تغييرها أو الإخلال بها أو مخالفتها جواز تعديل أوصاف هذا الترخيص أو سقوط الحق فيه بتخلف شرط صلاحية استمرار الانتفاع به، أو زوال سبب منحه، أو انقضاء أجله، أو إذا تطلبت المصلحة العامة إنهاءه. وأضافت المحكمة أن الشركات السياحية تخضع لنظام الترخيص، والذي لا ينشئ لها مركزًا قانونيًا نهائيًا محصنًا في مواجهة أي تعديل تشريعي تقتضيه المصلحة العامة في حدود القانون.
وإذ استهدف النصان المطعون فيهما مصلحة عامة، ولم يباغتا الشركات السياحية بأحكام تخل بقدراتها المالية، بل منحاها مهلة مناسبة لتوفيق أوضاعها، ومن ثم فإنهما لا يتضمنان أثرًا رجعيًا، ولا يخالفان أحكام الدستور.
اقرأ أيضاًالقبض على شخصين يديران شبكة بث تلفزيونى بالمنوفية
أزمة نفسية كلفته حياته.. وفاة شاب شنقًا في أبو النمرس
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية