التطوير العقاري: حوافز دعم الصناعة الجديدة ستدعم الاستثمار
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أشاد المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين بحزمة الدعم والحوافز الجديدة التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي للقطاع الصناعي
تتمثل حزمة الدعم في الإعفاء من جميع أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف الصناعات الاستراتيجية و إمكانية مد الإعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات إضافية، وكذلك إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض الصناعية تصل إلى 50%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له مع التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.
و أكد المهندس داكر عبد اللاه أن قرارات دعم الصناعة ستفتح المجال أكثر أمام توطين الصناعات الاستراتيجية في مصر والحد من الاستيراد للسلع الأساسية و زيادة معدلات الصادرات والحد من الطلب على العملة الصعبة وتدبيرها لعمليات الاستيراد المختلفة.
و أضاف داكر عبد اللاه أن مواد البناء من السلع الأساسية التي تسهم في عمليات التنمية و البناء في مختلف ربوع مصر وبالتالي تقديم إعفاءات ضريبية وتوفير أراضي صناعية بأسعار مخفضة و منح الرخص الذهبية لهذه الصناعة خاصة في الحديد والأسمنت سينعكس بدوره على انخفاض ملحوظ في أسعار مواد البناء خلال الفترة المقبلة.
و شدد المهندس داكر عبد اللاه على ضرورة إفصاح مصنعي مواد البناء عن تكاليف الإنتاج و تحديد هامش ربح عادل حتى يتم قطع الطريق على رفع الأسعار على المستهلك من قبل الحلقات الوسيطة أو بعض المصنعين.
اقرأ أيضاًالتطوير العقاري: مهلة 9 أشهر لاستكمال مشروعات الإسكان القومي
علي جمعة عن التطوير العقاري: ينبغي تطبيق قاعدة «العقد شريعة المتعاقدين»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اتحاد الغرف التجارية الأراضي الصناعية الاقتصاد المصري التصنيع المحلي التطوير العقاري الحديد والأسمنت الرخصة الذهبية الصناعات الاستراتيجية دعم الصناعة رفع الأسعار التطویر العقاری
إقرأ أيضاً:
الوعي: الرئيس السيسي أكد أن العمال سواعد الدولة نحو البناء والتطوير في الجمهورية الجديدة
قال المهندس عادل زيدان، نائب رئيس حزب الوعي، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مشاركته احتفال عيد العمال بشركة السويس للصلب، جاءت لترسم ملامح المرحلة المقبلة والاعتراف بحق العمال وتقدير الدولة لدورهم في العملية التنموية والتأكيد على أنهم سواعد الدولة نحو البناء والتطوير في الجمهورية الجديدة.
وأكد زيدان، في بيان له، أن إعلان الرئيس تصديقه على مشروع قانون العمل الجديد، شهادة ميلاد جديدة لعمال مصر وانطلاقة حقيقية نحو بيئة عمل مؤمنه دون تعسف أو اقتصاص من حقوق العمال بها، مشيراً إلى أن التشريع الجديد حمل العديد من المزايا والضمانات التي تضمن للعمال مزيد من الاستقرار المهني والاجتماعي.
ولفت زيدان، أن تنفيذ مبادرات لتأهيل العمال وتنمية مهاراتهم في سوق العمل، يعد خطوة استراتيجية تستشرف المستقبل وتستجيب لمتغيرات السوق ومتطلبات الثورة الصناعية الرابعة، مشيراً إلى أن تأهيل الشباب وتزويدهم بالمهارات الحديثة يعني سد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، ويُعد ضمانًا لتقليص معدلات البطالة، وتحقيق الاستقرار المجتمعي.
وأوضح نائب رئيس الوعي، أن توجيه الرئيس بتشكيل لجنة دائمة لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، ستكون بمثابة العين الساهرة على حسن تنفيذ الرؤية، وستضمن ألا تبقى الخطط حبيسة الأدراج، كما إنها حلقة الوصل بين القرار السياسي والتنفيذ الواقعي، بما يعزز من كفاءة سوق العمل ويضمن تناسق السياسات مع مستجدات الواقع الاقتصادي.
وأضاف زيدان، أن إعلان الرئيس توجيه الحكومة بسرعة الانتهاء من مشروع قانون العمالة المنزلية، بالتوازي مع فتح حوار مجتمعي واسع حوله، يعكس رغبة الدولة في إدماج جميع فئات العمل، بما فيها غير الرسمية، ضمن المنظومة القانونية التي تكفل الحقوق وتنظم الواجبات، قائلا: انتصار للعدالة الاجتماعية، وإشعار لفئات ظلت مهمشة أن الدولة باتت تراها وتوليها حقها من الحماية والرعاية.