التطوير العقاري: حوافز دعم الصناعة الجديدة ستدعم الاستثمار
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أشاد المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين بحزمة الدعم والحوافز الجديدة التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي للقطاع الصناعي
تتمثل حزمة الدعم في الإعفاء من جميع أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف الصناعات الاستراتيجية و إمكانية مد الإعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات إضافية، وكذلك إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض الصناعية تصل إلى 50%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له مع التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.
و أكد المهندس داكر عبد اللاه أن قرارات دعم الصناعة ستفتح المجال أكثر أمام توطين الصناعات الاستراتيجية في مصر والحد من الاستيراد للسلع الأساسية و زيادة معدلات الصادرات والحد من الطلب على العملة الصعبة وتدبيرها لعمليات الاستيراد المختلفة.
و أضاف داكر عبد اللاه أن مواد البناء من السلع الأساسية التي تسهم في عمليات التنمية و البناء في مختلف ربوع مصر وبالتالي تقديم إعفاءات ضريبية وتوفير أراضي صناعية بأسعار مخفضة و منح الرخص الذهبية لهذه الصناعة خاصة في الحديد والأسمنت سينعكس بدوره على انخفاض ملحوظ في أسعار مواد البناء خلال الفترة المقبلة.
و شدد المهندس داكر عبد اللاه على ضرورة إفصاح مصنعي مواد البناء عن تكاليف الإنتاج و تحديد هامش ربح عادل حتى يتم قطع الطريق على رفع الأسعار على المستهلك من قبل الحلقات الوسيطة أو بعض المصنعين.
اقرأ أيضاًالتطوير العقاري: مهلة 9 أشهر لاستكمال مشروعات الإسكان القومي
علي جمعة عن التطوير العقاري: ينبغي تطبيق قاعدة «العقد شريعة المتعاقدين»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اتحاد الغرف التجارية الأراضي الصناعية الاقتصاد المصري التصنيع المحلي التطوير العقاري الحديد والأسمنت الرخصة الذهبية الصناعات الاستراتيجية دعم الصناعة رفع الأسعار التطویر العقاری
إقرأ أيضاً:
حتى 2035 .. ألمانيا توفر حوافز ضريبية للسيارات الكهربائية لدعم التحول الأخضر
أعلن وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل، عن خطط جديدة لتحفيز شراء السيارات الكهربائية، مؤكدا عزمه تقديم مشروع قانون لمجلس الوزراء يهدف إلى تمديد الإعفاء الضريبي الممنوح لهذه المركبات.
وقال الوزير، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية “د ب أ”: "إذا أردنا رؤية المزيد من السيارات الكهربائية على الطرق خلال السنوات القادمة، فيجب أن نوفر الحوافز المناسبة الآن".
وبحسب القوانين الحالية، من المفترض أن ينتهي الإعفاء الضريبي للسيارات الكهربائية الجديدة في يناير 2026، لكن مشروع القانون المقترح يمدد هذا الإعفاء لمدة خمس سنوات إضافية، ليشمل المركبات المسجلة لأول مرة حتى 31 ديسمبر 2030، مع إمكانية الاستفادة من الإعفاء لمدة تصل إلى 10 سنوات، أي حتى نهاية عام 2035.
كما أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو تشجيع المواطنين على التحول المبكر إلى السيارات الكهربائية، في ظل التحديات البيئية والتحولات العالمية في قطاع النقل.
ومن المتوقع أن يتطلب تنفيذ هذا القرار تعديلا في قانون ضريبة المركبات، ما قد يؤدي إلى خسائر ضريبية تقدر بمئات الملايين من اليوروهات خلال السنوات القادمة، ومع ذلك ترى الحكومة أن هذه الخطوة ضرورية لضمان مستقبل مستدام لصناعة السيارات.
وأشار كلينجبايل إلى أن هذا الإجراء يعد جزءا من حزمة دعم شاملة لصناعة السيارات الألمانية، ومن المنتظر مناقشتها خلال قمة السيارات التي سيعقدها المستشار فريدريش ميرتس قريبا، مضيفا: "نريد أن تبقى ألمانيا موطنا لأفضل السيارات في العالم، مع الحفاظ على الوظائف وتعزيز الابتكار".
للرجال- 6 أطعمة تحمي البروستاتا من التضخم والسرطان