2025-10-08@13:27:15 GMT
إجمالي نتائج البحث: 360
«قانون مکافحة»:
الوطن | متابعات أكدت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لمصرف ليبيا المركزي ضرورة الإسراع في استكمال المنظومة التشريعية الوطنية، واعتماد قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتوافق مع المعايير الدولية ومتطلبات مجموعة العمل المالي (FATF)، في ظل التطورات المتسارعة والتحديات المتزايدة التي تواجهها الدولة الليبية واقتراب موعد عملية التقييم المتبادل لليبيا. وقالت اللجنة في بيانها رقم (02) الصادر اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025، إن أي تأخير في استكمال هذا الاستحقاق الوطني قد يترتب عليه انعكاسات خطيرة على سمعة النظام المالي والمصرفي الليبي، وقد يؤدي إلى إدراج الدولة ضمن الدول عالية المخاطر، ما سيؤثر سلبًا على تعاملاتها المالية والمصرفية الدولية ويهدد استقرار الاقتصاد الوطني والأمن المالي والغذائي للمواطنين. وشددت اللجنة على أن استكمال الإطار القانوني والمؤسسي لمكافحة...
يمانيون | في تصعيد جديد يعكس حالة الانقسام الداخلي في الولايات المتحدة، هدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتفعيل قانون مكافحة التمرد الذي يتيح له استخدام القوات الفدرالية لقمع ما يصفه بـ«الاضطرابات» في مدن تسيطر عليها حكومات ديمقراطية، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً حول نياته وتداعياتها الدستورية والسياسية. وخلال حديثه للصحافيين في المكتب البيضاوي، قال ترامب إن «قانون مكافحة التمرد قائم لسبب وجيه، وإذا اضطررت إلى تفعيله، فسأفعل»، مبرّراً ذلك بتصاعد أعمال العنف في بعض المدن وعرقلة السلطات المحلية لمحاولاته نشر الحرس الوطني. وأضاف الرئيس الأمريكي بنبرة حادة: «إذا قُتل الناس وكانت المحاكم أو الحكام ورؤساء البلديات يعرقلون مساعينا، فسأفعل ذلك»، في إشارة إلى استعداده لاستخدام القوة العسكرية داخل الولايات المتحدة ضد مدنيين أمريكيين، تحت ذريعة «حماية الأمن القومي». القانون الذي...
دقّ مصرف ليبيا المركزي ناقوس الخطر مع اقتراب موعد عملية التقييم المتبادل لليبيا مع المنظمات الدولية المعنية بمكافحة غسيل الأموال إذ أكّد المصرف، في بيان اليوم، ضرورة الإسراع في استكمال المنظومة التشريعية الوطنية واعتماد قانون مكافحة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب. وأضاف أنّ أي تأخير في هذا الإجراء قد يعرض ليبيا لخطر إدراجها ضمن الدول عالية المخاطر. وشدد المصرف على أن استكمال الإطار القانوني والمؤسسي لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب يمثل أولوية وطنية قصوى المصدر: مصرف ليبيا المركزي مصرف ليبيا المركزي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
أصدرت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بيانها رقم (02)، محذّرة من العواقب الوخيمة المترتبة على تأخر استكمال المنظومة التشريعية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ليبيا، وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد التقييم المتبادل من قبل المنظمات الدولية. وأكد البيان على ضرورة الإسراع في اعتماد قانون يتماشى مع المعايير الدولية ومتطلبات مجموعة العمل المالي (FATF)، مشيرًا إلى أن التأخير قد يعرض ليبيا لخطر الإدراج ضمن الدول عالية المخاطر، مما سينعكس سلبًا على تعاملاتها المالية والمصرفية الدولية ويهدد استقرار الاقتصاد الوطني. وشددت اللجنة على أن استكمال الإطار القانوني والمؤسسي في هذا المجال يمثل أولوية وطنية، ويُعد دليلاً على التزام الدولة بحماية نظامها المالي وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين.
واشنطن"أ.ف.ب": هدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتفعيل قانون مكافحة التمرّد الذي يخوّله نشر قوّات فدرالية لقمع تمرّد عنيف، وذلك في سياق التدابير الأمنية التي تتّخذها إدارته في مدن يقودها خصومه الديموقراطيون.وقال ترامب لصحافيين في المكتب البيضوي بالبيت الأبيض إنّ "قانون مكافحة التمرّد قائم لسبب وجيه. إذا اضطررت لتفعيله، فسأفعل"، وذلك بعدما اتّخذت ولايتا إيلينوي وأوريغون اللتان يحكمهما الديموقراطيون تدابير قضائية لتجميد قراره نشر الحرس الوطني فيهما.وأضاف الرئيس الأمريكي "إذا تعرّض أناس للقتل وكانت المحاكم تعرقل مساعينا أو كان الحكّام أو رؤساء البلديات يعرقلون مساعينا، فسأفعل ذلك".وينصّ قانون مكافحة التمرّد على إجراءات تعود إلى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، ويجيز خصوصا إعلان حالة الطوارئ مع السماح باللجوء إلى قوّات مسلّحة في مواجهة مواطنين أمريكيين، وهو أمر ممنوع من حيث المبدأ.وقال حاكم...
اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تناقش المخاطر وتطلق فريق التقييم الوطني للمخاطر ليبيا – عُقد صباح اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 الاجتماع العادي الرابع للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2025 برئاسة محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس اللجنة ناجي محمد عيسى، وبحضور أعضاء اللجنة الممثلين عن الجهات الوطنية ذات العلاقة. مناقشة مخاطر تأخر اعتماد القانونتناول الاجتماع المخاطر المتزايدة والمترتبة على عدم اعتماد قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وما يمثله ذلك من تحديات على الصعيدين الاقتصادي والمالي. متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنيةاستعرض المجتمعون أبرز مستجدات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب متابعة تكوين عدد من مجموعات العمل المتخصصة ضمن منظومة المكافحة، بهدف تعزيز التنسيق الوطني وتطوير قدرات الجهات المعنية بما ينسجم مع المعايير...
لوّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتفعيل قانون مكافحة التمرد، الذي يسمح له بنشر قوات فدرالية، في وقت تواجه فيه إدارته دعاوى قضائية واحتجاجات واتهامات بـ"عسكرة" المدن التي يسيطر عليها الديمقراطيون بحجة مكافحة الجريمة والهجرة غير القانونية.وقال ترامب لصحفيين في البيت الأبيض -الاثنين- إن "قانون مكافحة التمرد قائم لسبب وجيه. إذا اضطررت لتفعيله، فسأفعل".وأضاف أنه "إذا تعرض أناس للقتل وكانت المحاكم تعرقل مساعينا أو كان الحكام أو رؤساء البلديات يعرقلون مساعينا، فسأفعل ذلك".ويسمح قانون مكافحة التمرد للرئيس بنشر قوات في أي منطقة يمكن أن تشهد "تمردا عنيفا".وجاءت تصريحات ترامب بعد أن اتخذت ولايتا إيلينوي وأوريغون -اللتان يحكمهما ديمقراطيون- إجراءات قضائية ضد قراره نشر قوات من الحرس الوطني فيهما.وأمر الرئيس الأميركي باستدعاء 300 من عناصر الحرس الوطني في إيلينوي لحماية مقار شرطة...
تعتبر جريمة الابتزاز الإلكتروني من الجرائم التي يعاقب عليها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة الابتزاز الإلكتروني.عقوبة الإبتزاز الإلكترونىواجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ"جرائم الإنترنت" هذه المخالفات التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصة وانتهاك خصوصيتهم، من خلال وضع عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة، من أجل ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ على حرمة الحياة الخاصة.اتصالات النواب: 70 % انخفاضا في جرائم الابتزاز الإلكتروني بعد مواجهتها إلكترونياالابتزاز الإلكتروني جريمة رقمية تهدد الأمن النفسي والاجتماعي.. تفاصيلونصت المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ"جرائم الإنترنت" على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل...
قررت جهات التحقيق حبس تاجرين للعملة لاتهامهم بغسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه. تفاصيل ضبط المتهمين إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصرين جنائيين – مقيمان بمحافظة القليوبية لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والدراجات النارية هذا وقد قدرت أعمال الغسل بـ 50 مليون جنيه تقريباً.عقوبة غسيل الأموالواجه قانون مكافحة غسيل الأموال، الذي أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة...
الثورة نت/.. تسلم نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ريدان محمد المتوكل، اليوم، الإقرار الأول بالذمة المالية من رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للشؤون البحرية زيد أحمد طه الوشلي. وأثناء تسلم الإقرار، ثمن المتوكل حرص رئيس المؤسسة على تقديم الإقرار انفاذاً لأحكام قانون الإقرار بالذمة المالية رقم (30) لسنة 2006م، بما يعزز نزاهة الموظف العام وحماية الوظيفة العامة. من جانبه أكد الوشلي، أن تقديمه الإقرار يأتي التزاما بأحكام قانون الإقرار بالذمة المالية.
وأثناء تسلم الإقرار،، ثمن القائم بأعمال رئيس الهيئة حرص رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر على تقديم إقراره انفاذاً لأحكام قانون الإقرار بالذمة المالية رقم (30) لسنة 2006م. لما من شأنه تعزيز نزاهة الموظف العام وحماية الوظيفة العامة. من جانبه أكد رئيس المؤسسة ، أن تقديمه لإقراره يأتي إلتزاماً بأحكام قانون الإقرار بالذمة المالية. حضر تسلم الإقرار رئيس دائرة الذمة المالية ومكافحة الكسب والإثراء غير المشروع بالهيئة محمد القانص ، ومساعد رئيس دائرة التحري والتحقيق بالهيئة القاضي محمد الشعيبي ، وعضو دائرة التحري والتحقيق القاضي الدكتور عبدالمجيد ظافر .
أمرت جهات التحقيق المختصة بطلب التحريات العاجلة عن سيدة اسست تشكيل عصابي لللنصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج والإستيلاء على أموالهم وفي تلك السطور نرصد تفاصيل الواقعة الأجهزة الأمنية تضبط المتهمة تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط إحدى السيدات بالجيزة لقيامها بالنصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج والإستيلاء على أموالهم.القبض على سيدة تدير شركة تسفير عمالة بالعجوزةأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام إحدى السيدات"لها معلومات جنائية" بإدارة شركة لإلحاق العمالة بالخارج "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة ، للنصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج والإستيلاء على مبالغ مالية منهم وإيهامهم بتوفير فرص عمل لهم بالخارج"على خلاف الحقيقة" ، والترويج لنشاطها الإجرامى بمواقع التواصل الإجتماعى.عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها ، وبحوزتها...
ألقت وزارة الداخلية خلال الأيام الماضية القبض علي العديد من البلوجر علي تيك توك وذلك ضمن حملة للتطهير وسط بلاغات عديد تتقدم من مواطنين ومحاميين تطالب بالحفاظ علي الأسرة المصرية والذوق العام إلا أن التحقيقات التي أجرتها جهات التحقيق كشفت عن وجود العديد من قضايا غسيل الأموال بملايين الجنيهات ومن أبرز من تم القبض عليهم : سوزي الأردنية - شاكر محظور - مداهم - محمد عطية - أم مكة - أم سجدة - لوليتا - لوشا .. وغيرهم من الأسماء التى تجري الأجهزة الأمنية تحريات وتتبع لثرواتهم ومصادرها ونرصد لكم فى تلك السطور عقوبة غسيل الأموال.عقوبة غسيل الأموالواجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.ونصت المادة...
الوطن| متابعات أكدت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أن الاستجابة للتحديات التي تواجه النظام المالي في الدولة تمثل مسؤولية وطنية تتطلب تضافر جهود كافة الجهات المعنية. وأوضحت اللجنة في بيان صادر عنها أن اعتماد إطار تشريعي ومؤسسي متكامل يتماشى مع المعايير الدولية أصبح ضرورة ملحة لضمان بقاء ليبيا ضمن المنظومة المالية العالمية، وتفادي العزلة والتصنيفات السلبية التي من شأنها أن تُضعف سمعة الدولة وتهدد استقرارها المالي والاقتصادي. وأشارت اللجنة إلى ورود معلومات دولية حول أنشطة مشبوهة يُشتبه في مرورها عبر النظام المالي الليبي، ما يُبرز هشاشة المنظومة الحالية ويُعرض الدولة لاحتمالات المساءلة القانونية الدولية، ويُسيء إلى سمعتها ويؤدي إلى فرض إجراءات عناية مشددة من قبل المؤسسات الدولية. وفي هذا السياق، دعت اللجنة إلى الإسراع في اعتماد مشروع قانون...
دعت اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بالمصرف المركزي إلى الإسراع في اعتماد مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تلبية لمتطلبات مجموعة العمل المالي. وحذرت اللجنة، في بيان لها صدر الخميس، من ورود معلومات دولية بشأن أنشطة مشبوهة يشتبه بمرورها عبر النظام المالي الليبي. كما دعت اللجنة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والرقابية وإنفاذ القانون إلى اتخاذ ما يلزم لضمان سلامة النظام المالي وحماية الاقتصاد الوطني. وأشارت اللجنة إلى أن أي تأخير في اعتماد القانون سيعرّض ليبيا لمخاطر جسيمة تمس سمعة النظام المالي والاستقرار الاقتصادي والمعيشي. وشددت اللجنة على ضرورة اعتماد إطار تشريعي ومؤسسي يتماشى مع المعايير الدولية لضمان بقاء ليبيا ضمن المنظومة المالية العالمية ولتفادي العزلة والتصنيفات السلبية التي تضعف سمعة الدولة وتهدد استقرارها المالي والاقتصادي. المصدر: مصرف...
أكدت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في بيان صادر عن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الخميس 7 أغسطس 2025 في طرابلس، أن مواجهة التحديات المتزايدة التي تواجه النظام المالي الليبي تمثل مسؤولية وطنية تتطلب تضافر جهود جميع الجهات المعنية. وأشارت اللجنة إلى ضرورة اعتماد إطار تشريعي ومؤسسي متكامل يتماشى مع المعايير الدولية لضمان بقاء ليبيا ضمن المنظومة المالية العالمية، وتفادي العزلة والتصنيفات السلبية التي تهدد استقرار البلاد المالي والاقتصادي. وقالت اللجنة إن ورود معلومات دولية عن أنشطة مشبوهة يُشتبه بمرورها عبر النظام المالي الليبي يعكس هشاشة المنظومة الحالية، مما يعرض ليبيا لاحتمالات المساءلة القانونية الدولية ويؤثر سلبًا على سمعة الدولة ويزيد من إجراءات العناية المشددة من المؤسسات الدولية. ودعت اللجنة إلى الإسراع في اعتماد مشروع قانون مكافحة غسل...
اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال صانعة محتوى لقيامها بغسل 15 مليون جنيه متحصلة من نشاطها الإجرامى فى ترويج مقاطع فيديو تُمثل الإعتداء على قيم ومبادئ المجتمع.اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صانعة محتوى– مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة) لقيامها بغسل الأموال المتحصلة من نشاطها غير المشروع فى إنشاء وإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى واستخدامها فى نشر مقاطع فيديو تتضمن الإعتداء على قيم ومبادئ المجتمع ، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون، ومحاولتها إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية).وقدرت أفعال الغسل التى قامت بها المذكورة بمبلغ(15 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ...
شاركت إدارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ممثلة عن جهاز المباحث الجنائية، في منتدى حوكمة المعلوماتية الذي نظمته المؤسسة الليبية للتقنية، ضمن جهود تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتنفيذًا لتعليمات وزير الداخلية المكلّف عماد مصطفى الطرابلسي، وبمتابعة مباشرة من رئيس جهاز المباحث الجنائية. وشهد المنتدى، الذي حضره عدد من المؤسسات العامة والخاصة ونخبة من الخبراء القانونيين والتقنيين، نقاشات معمقة حول موضوعات الحوكمة الرقمية، شملت التشريعات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وإدارة النطاق الوطني، بهدف تعزيز البيئة الرقمية في ليبيا. ضمن فعاليات المنتدى، نظّمت إدارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات ورشة عمل بعنوان “مشروع قانون الجرائم الافتراضية والدليل الرقمي”، أدارها مستشار الإدارة بمشاركة ضباط ومهندسي الإدارة. تم خلال الورشة استعراض مبررات إعداد مشروع القانون وهيكلته والمرجعية المعتمدة في صياغته. وأبدى المشاركون تجاوبًا واسعًا مع...
أعلنت هيئات مكافحة الفساد في أوكرانيا، السبت، أنها "كشفت عن مخطط فساد كبير تضمّن شراء طائرات عسكرية بدون طيار وأنظمة تشويش إشارات، بأسعار مُبالغ فيها". اعلان وجاء هذا الإعلان بعد يومين فقط من تصويت البرلمان الأوكراني لصالح إعادة الاستقلالية لمحققي ومدّعي المكتب الوطني لمكافحة الفساد (NABU) ومكتب المدعي الخاص (SAPO)، بعد أن أدى سحب تلك الاستقلالية سابقًا إلى اندلاع أوسع احتجاجات في البلاد منذ الغزو الروسي في عام 2022. وفي بيان نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلنت الهيئتان (NABU وSAPO) أنه قُيض على نائب في البرلمان، وعدد من المسؤولين المحليين، بالإضافة إلى العديد من أفراد الحرس الوطني، بتهمة تقاضي الرشاوى. ولم يتم الإعلان عن هوية أي من المتهمين حتى الآن. وأضاف البيان: "جوهر المخطط تمثّل في إبرام عقود حكومية...
شدد ماكرون وزييلينسكي خلال اتصال هاتفي الأحد على أهمية الحفاظ على استقلالية مؤسسات مكافحة الفساد في أوكرانيا. جاء ذلك بعد جدل أثاره قانون يُلغِي هذه الاستقلالية، قبل أن يُطرح مشروع جديد لاستعادتها برعاية المجتمع الدولي. اعلان أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد، على أهمية الحفاظ على استقلالية الهيئات المكلفة بمكافحة الفساد في أوكرانيا، وضرورة أن تكون "فعالة بالكامل" لضمان الشفافية والمساءلة. وأعرب ماكرون على منصة "إكس" عن تأييد فرنسا لأوكرانيا، مشدداً على أن "ما يميز أوكرانيا الآن عن روسيا هو أنها، رغم الحرب، لا تزال ديمقراطية نابضة بالحياة"، مضيفاً أن بلاده ستواصل دعمها العسكري والسياسي لأوكرانيا، وتكثيف الضغط على موسكو من أجل الوصول إلى حل سلمي. وكان زيلينسكي أثار جدلاً...
خرج الآلاف من الأوكرانيين في مظاهرات ضد قانون مكافحة الفساد المثير للجدل، ما دفع زيلينسكي لإعلان مشروع قانون بديل يضمن استقلالية الهيئات الرقابية، في مسعى لنزع فتيل الاحتجاجات واحتواء الانتقادات المحلية والأوروبية المتصاعدة. اعلان أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، عن إعداد مشروع قانون جديد لمكافحة الفساد، في خطوة تأتي في محاولة لتهدئة الاحتجاجات العارمة التي أثارها قانون سبق وأن أقرّه البرلمان ويُعدّ مثار جدل واسع، ويُرى أنه يهدد استقلالية هيئتين رئيسيتين لمكافحة الفساد في البلاد. وكان البرلمان الأوكراني قد صوّت، يوم الثلاثاء، لصالح التشريع المثير للجدل، الذي ينصّ على منح المدعي العام سلطة الإشراف على المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا (NABU) ومكتب المدعي العام المتخصص في مكافحة الفساد (SAPO). وسعى زيلينسكي إلى تبرير هذه الخطوة، مؤكدًا أنها...
أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه سيقترح مشروع قانون "يضمن قوة نظام سيادة القانون"، وذلك ردا على الاحتجاجات التي عمت أنحاء البلاد بسبب قانون جديد يحد من صلاحيات سلطات مكافحة الفساد. وقال زيلينسكي -في خطابه اليومي المصور- إن الانتقادات الموجهة للقانون، الذي أقره البرلمان الثلاثاء الماضي، لم تقع على "آذان صماء".اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2إلغاء استقلالية مؤسستين لمكافحة الفساد في أوكرانياlist 2 of 2إحالة وزيرة الثقافة الفرنسية وكارلوس غصن للمحاكمة بتهمة الفسادend of list وأضاف زيلينسكي -في إشارة إلى البرلمان الأوكراني ذي المجلس الواحد- "لقد حللنا جميع المخاوف، وكل ما يلزم تغييره وتعزيزه. سأقترح مشروع قانون على البرلمان الأوكراني سيكون بمنزلة الرد". ولم يقدم زيلينسكي مزيدا من التفاصيل عن مشروع القانون المخطط له. ويأتي ذلك بعدما...
حدد قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية عددا من العقوبات لجريمة الهجرة غير الشرعية، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.عقوبات الهجرة غير الشرعيةنصت المادة 6 من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية على أنه يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك.تعثر المحادثات بين بريطانيا وفرنسا بشأن الهجرة غير الشرعيةتصل إلى السجن المشدد.. تعرف على عقوبات الهجرة غير الشرعية بالقانونالشرقية تواجه البطالة والهجرة غير الشرعية بمبادرات تدريبية وتنموية للشبابمحافظ المنيا: توعية الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية ضرورة لحماية أرواحهمووفقا لـ قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية تكون العقوبة السجن...
مسقط- الرؤية عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة التقنية والابتكار بمجلس الدولة، الأربعاء، اجتماعها الأول لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة برئاسة المكرم الدكتور محمد بن عوض الرواس رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة. وناقشت اللجنة خلال الاجتماع مرئيات مجلس الشورى بشأن مشروع قانون "مكافحة جرائم تقنية المعلومات"، كما بحثت تحديد الجهات المقترح استضافتها في إطار دراستها لمشروع القانون الذي يهدف إلى تعزيز الحماية من الجرائم الإلكترونية، وردع التعدي على الأنظمة المعلوماتية والبيانات، وتجريم التشهير، والابتزاز، والاحتيال الإلكتروني، مع التأكيد على احترام الخصوصية، والملكية الفكرية، والقيم المجتمعية. ويأتي إعداد مشروع القانون استجابةً لمتطلبات تطوير المنظومة التشريعية في مجال الأمن السيبراني، وبناءً على مراجعة شاملة للقانون الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (12/2011)، بالتنسيق بين هيئة تقنية المعلومات والجهات المعنية؛ حيث تبيّنت...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى ، استعراض الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، تقرير لجنة الشباب والرياضة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 ومشروعي قانونين مقدمين من النائبين خالد بدوي، وآية مدني في ذات الموضوع.وقال حسين، أن التجربة العملية لتطبيق أحكام القانون الحالي كشفت عن عدد من التحديات والسلبيات، سواء فيما يتعلق بتضارب بعض النصوص، أو غياب أدوات رقابية فعالة للجهات الإدارية، فضلًا عن الأزمات والصراعات التي نشأت داخل الوسط الرياضي نتيجة تعدد التفسيرات والتأويلات لبعض مواد القانون.وأوضح أن الفلسفة العامة لمشروع تعديل قانون الرياضة تقوم على مجموعة من المرتكزات الأساسية منها، تعزيز دور الرياضة كوسيلة للتنمية المجتمعية، وفقًا...
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته.تنص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها، تنتهك خصوصية...
وضع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف بـ"قانون جرائم الإنترنت" عقوبات رادعة لمن يهدد سلامة المجتمع وأمنه للخطر عبر الوسائل الرقمية.ونص القانون على عقوبات مغلظة تصل إلى السجن المشدد لكل من يستخدم الوسائل التكنولوجية بهدف زعزعة النظام العام أو الإضرار بالأمن القومي أو السلام الاجتماعي.برلماني: تراجع الدين العام إلى 85% يعكس جدية الدولة في الإصلاحصناعة البرلمان: توجيهات الرئيس جعلت مصر قبلة للاستثمارات الصناعية العالميةبرلماني: مشاركة مصر في قمة "بريكس" توسع آفاق التعاون الاقتصاديبرلمانية:تخصيص 3 مليارات جنيه للعلاج على نفقة الدولة يؤكد التزام الحكومة برعاية المصريينالسجن المشدد لمن يهدد الأمن الرقمي للمجتمعووفقًا للمادة (34) من القانون، يُعاقب بالسجن المشدد كل من يرتكب جريمة إلكترونية بغرض:الإخلال بالنظام العامتعريض أمن المجتمع وسلامته للخطرالإضرار بمركز الدولة الاقتصادي أو الأمن القوميعرقلة عمل السلطات العامةالإضرار بالوحدة...
أكد محمد جبران، وزير العمل، أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في ملف مكافحة عمل الأطفال، مشيرا إلى أنه منذ إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة، حرصنا على تشكيل اللجنة التوجيهية التي عملت بشكل دؤوب لسنوات عديدة لتحقيق أهدافها. جاء ذلك خلال مشاركة وزير العمل، اليوم الثلاثاء، في فعاليات اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال لعام 2025، والذي تُنظَّمه الوزارة، ومنظمة العمل الدولية بالقاهرة، بالتعاون مع الشركاء الوطنيين، وذلك تحت شعار: «التقدم واضح، لكن أمامنا المزيد: فلنُسرِع الجهود». وأضاف جبران أننا قمنا بتفعيل آليات الرقابة والتفتيش على المنشآت لضمان عدم تشغيل الأطفال في القطاعات المحظورة قانونًا ولضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، هذا بالإضافة إلى تطوير آليات التفتيش. وأكد الوزير على الرفض القاطع من جانب الحكومة المصرية لأي...
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 6 أشخاص لقيامهم بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.واضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 أشخاص – لـ 4 منهم معلومات جنائية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء الأراضى الزراعية والعقارات والسيارات).قدرت تلك الممتلكات بـ (100)مليون جنيه تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.وذلك إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .أبرزها الأصول.. مصادرة هذه الأشياء في جريمة غسيل الأموالغرامة إضافية في...
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ" جرائم الإنترنت " عقوبة الاعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصري ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.انتهاك حرمة الحياة الخاصةواجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ"جرائم الإنترنت" هذه المخالفات التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصة وانتهاك خصوصايتهم، من خلال وضع عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة، من أجل ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ علي حرمة الحياة الخاصة.سرقة سيارات فاخرة قيمتها بـ125 مليون جنيه وعرضها على الإنترنتبرقم الرخصة.. طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور من الإنترنتطريقة وشروط استخراج قيد عائلي من الإنترنتعصام السقا: فيلم "ريستارت" يحذر من إساءة استخدام الإنترنت لأغراض ماديةكما نصت المادة...
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ"جرائم الإنترنت" عقوبة إرسال رسائل إلكترونية لشخص معين دون موافقته ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إرسال رسائل إلكترونية لشخص معين دون موافقته.انتهاك حرمة الحياة الخاصةواجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ"جرائم الإنترنت" هذه المخالفات التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصة وانتهاك خصوصايتهم، من خلال وضع عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة، من أجل ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ علي حرمة الحياة الخاصة.الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصةتحدث عن طليقته وحياته الخاصة .. أبرز تصريحات محمد الريفيكما نصت المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا...
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ"جرائم الإنترنت" عقوبة نشر معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه.انتهاك حرمة الحياة الخاصةواجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ"جرائم الإنترنت" هذه المخالفات التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصة وانتهاك خصوصايتهم، من خلال وضع عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة، من أجل ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ علي حرمة الحياة الخاصة.بعد تداول صور امتحان عربي الثانوية العامة بجروبات شاومينج.. التعليم تحققشاومينج لطلاب الثانوية العامة: صور الامتحان والمدرسين جاهزين للحل.. والتعليم تحذركما نصت المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن...
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ"جرائم الإنترنت" عقوبة جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة.ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة.انتهاك حرمة الحياة الخاصةواجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ"جرائم الإنترنت" هذه المخالفات التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصة وانتهاك خصوصايتهم، من خلال وضع عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة ، من أجل ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ علي حرمة الحياة الخاصة.ونصت المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:1-...
تعتبر جريمة تلفيق صور منافية للآداب العامة من الجرائم التي يعاقب عليها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تلفيق صور منافية للآداب العامة.عقوبة تلفيق صور منافية للآدابواجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، و المعروف إعلاميا بـ" جرائم الإنترنت" هذه المخالفات التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصةوانتهاك خصوصايتهم، من خلال وضع عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة ، من أجل ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ علي حرمة الحياة الخاصة.ونصت المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال...
مع التسارع الهائل في وتيرة التحول الرقمي حول العالم، بات الفضاء الإلكتروني ساحة جديدة ترتكب فيها جرائم لا تقل خطورة عن نظيراتها التقليدية، بل في كثير من الأحيان تتجاوزها في التأثير والخطر، وهو ما استدعى تدخلاً تشريعيًا حازمًا.وفي مصر، جاء "قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات" المعروف إعلاميًا بـ"قانون جرائم الإنترنت"، ليضع الإطار القانوني اللازم لمواجهة هذه الجرائم، خاصة تلك التي تمس الأمن القومي، أو تستهدف البنية المعلوماتية للدولة، أو تتورط في الاحتيال المالي واسع النطاق.محافظ دمياط: مكافحة مرض السعار بتطعيم الكلاب الضالة10 سيارات إطفاء تكافح حريق مصنع مكرونة في أوسيم.. صوروزير التعليم السابق يكشف كواليس مكافحة الغش في امتحانات الثانوية العامةخفر السواحل الهندي يكافح لإخماد حريق على متن سفينة حاوياتوينص القانون في المادة (34) على أن الجريمة الإلكترونية التي تهدف...
يدرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفعيل قانون مكافحة التمرد، رداً على الاحتجاجات المتواصلة منذ يوم الجمعة في مدينة لوس أنجلوس جنوب كاليفورنيا. وقال ترامب إن “نشر الجيش كان ضرورياً لحماية الممتلكات والأفراد الفيدراليين”، وذلك في أعقاب قراره بنشر 700 عنصر من سلاح مشاة البحرية الأمريكية “المارينز” و4000 جندي من الحرس الوطني في لوس أنجلوس، وفق رويترز. وأوضح في خطاب ألقاه الثلاثاء في قاعدة فورت براغ العسكرية بولاية كارولاينا الشمالية، أن “ما تشهدونه في كاليفورنيا هو اعتداء شامل على السلام والنظام والسيادة، ينفذه مثيرو شغب يحملون أعلاماً أجنبية”، مضيفاً أن إدارته “ستحرر لوس أنجلوس”، وفق رويترز. في حين، نفت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم أن تكون شجّعت التظاهر ضد حملة طرد المهاجرين غير النظاميين، بعدما اتّهمها بذلك مسؤول أمريكي رفيع المستوى. وحذّر...
واجه قانون مكافحة غسيل الأموال جريمة غسيل الأموال ، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.عقوبة غسيل الأموالونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:1- الأموال أو الأصول المغسولة.2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر...
مسقط- الرؤية عقدت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى صباح أمس الإثنين، اجتماعها السابع عشر، ضمن أعمال دور الانعقاد العادي الثاني من الفترة العاشرة (2023- 2027)؛ برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة. وجرى خلال الاجتماع مناقشة مشروع تعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي، الذي تمت إحالته من لجنة الإعلام والسياحة والثقافة بالمجلس، والتي سبق وأن أجرت دراسة معمقة لمواده وأحكامه في وقت سابق؛ آخذة في الاعتبار عند مراجعة مشروع القانون على أهمية مواكبة التطورات الإقليمية والدولية في مجال حماية التراث، خصوصًا مع ما تشهده سلطنة عُمان من توسع في تسجيل المواقع الأثرية والمعالم الثقافية ضمن قوائم التراث العالمي. واستعرضت اللجنة مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المُحال من الحكومة إلى المجلس، والذي...
أصدرت محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة بمدني برئاسة مولانا د. يوسف آدم عثمان اليوم حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت وذلك في الدعوى الجنائية رقم (3932) لسنة 2025م تحت المواد 186/26/51/50 من قانون مكافحة الإرهاب على المدان (ا.م.أ.د) وذلك لتعاونه مع الدعم السريع.وفي سياق متصل أصدرت ذات المحكمة حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت وذلك في الدعوي الجنائية رقم (3281) لسنة 2025م تحت المواد 186/26/51/50/5/6 من قانون مكافحة الإرهاب على المدان (ع.أ.ع) وذلك لتعاونه مع الدعم السريع حيث مثل الإتهام إنابة عن النائب العام مولانا الرشيد جعفر كما مثل الدفاع محامو العون القانوني.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب
الطبلقي: قانون مكافحة العنف ضد المرأة يواجه عراقيل داخل البرلمان رغم التوافق على أهميته ليبيا – أكدت عضو مجلس النواب عائشة الطبلقي أن مشروع قانون مكافحة العنف ضد المرأة لا يزال يواجه عراقيل داخل البرلمان، رغم وجود توافق عام على أهمية إقراره لتعزيز حماية المرأة ومكانتها في المجتمع. ???? خلافات على بعض المواد تعرقل التمرير ⚠️وفي تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الليبية “وال”، أوضحت الطبلقي أن المشروع طُرح في فترات سابقة، لكنه تعطل بسبب اعتراض عدد من النواب على بعض مواده التي رُؤي أنها تحتاج إلى مراجعة دقيقة لضمان توافقها مع الهوية الوطنية والثقافية الليبية. ???? إعادة الطرح دون تعديلات تثير التحفظات ????أشارت إلى أن المشروع أعيد طرحه مجددًا خلال جلسات هذا الأسبوع، إلا أنه لم يحظَ بالقبول الكافي نتيجة غياب...
عقد مجلس الشورى اليوم جلسته الأسبوعية العادية، في "قاعة تميم بن حمد" بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس المجلس. وخلال الجلسة، أقر المجلس مشروع قانون بشأن مكافحة المنشطات في مجال الرياضة، وأحاله إلى الحكومة الموقرة، وذلك بعد الاطلاع على ما جاء في تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والرياضة والإعلام، ومناقشة تفاصيله من قبل أصحاب السعادة الأعضاء. كما اطلع المجلس أيضا على بيان الحكومة الموقرة بشأن المقترحات برغبة التي أبداها مجلس الشورى حول "إعادة تنظيم ومراقبة مكاتب استقدام عمال المنازل"، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان لدراسته، وموافاته بما تخلص إليه حياله. وكان مجلس الشورى قد ناقش في جلسات سابقة الموضوع المشار إليه، وخلص إلى التقدم باقتراح برغبة للحكومة الموقرة، تضمن مرئيات المجلس حيال الموضوع...
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المشروع، حيث قضى القانون بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.كما يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك -في أثناء التحقيق- السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على ضبط الأموال موضع الجريمة أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.طريقة استخراج قيد عائلى من...
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المشروع، حيث قضى القانون بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.الإعفاء من العقوبةكما يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك -في أثناء التحقيق- السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على ضبط الأموال موضع الجريمة أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.5 طرق لزيادة...
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة توقيع عقوبة عام حبسا نافذا مع غرامة مالية بقيمة البضاعة، في حق شاب توبع بتهمة تهريب المفرقعات بموجب قانون مكافحة التهريب. تحريك الدعوى العمومية جاءت عقب حملة روتينية قامت بها مصالح الأمن بالشراقة ،حيث تم توقيف مجموعة من التجار الباعة الفوضويين خلال نصبهم طاولات لبيع المفرقعات عشية الاحتفال بالمولد النبوي الفارط، حيث تمت حجز البضاعة التي قام المتهم في قضية الحال بعرضها للبيع ومتابعته بموجب قانون مكافحة التهريب. المتهم مثُل أمام المحكمة وأكد أنه لم يقم باستيراد المفرقعات وأنه تسلمها من شخص بباب الواد، لبيعها، وأنكر معرفته بعدم شرعية التجارة فيها. من جهته دفاعه استغربت متابعة موكلها بالتهريب، في وقت لايوجد أي محضر خاص بإدارة الجمارك تثبت أن موكلها قام فعلا باستيراد المفرقعات، كما...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يقدم موقع “البوابة نيوز” تقريرًا عن أهم أخبار الكويت ويرصد خلاله أبرز وأهم الأحداث التي تجري في الدولة العربية الشقيقة.تشديدات صارمة في قانون مكافحة المخدرات بالكويت: الإعدام والسجن لمرتكبي الجرائمرفعت لجنة تعديل قانون مكافحة المخدرات في دولة الكويت تقريرها الجديد إلى نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، لاعتماده، ويتضمن التقرير حزمة من التعديلات الجذرية، أبرزها إدراج عقوبة الإعدام بحق تجار المخدرات والمؤثرات العقلية، بعد أن كانت العقوبة القصوى سابقًا تصل إلى السجن لمدة سبع سنوات فقط.كما تشمل التعديلات الحكم بالإعدام لكل من يمارس تجارة المخدرات داخل السجون، وكذلك لمن يقوم بإدخالها أو تسهيل دخولها إلى المؤسسات العقابية، بالإضافة إلى منح رجال الأمن حق القبض المباشر عند الاشتباه في التعاطي.وشملت التعديلات أيضًا حبس أي...
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من إلقاء القبض على أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة بالجيزة لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 160 مليون جنيه .عقوبة غسيل الأموال طبقا للقانونواجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة...
متابعات ــ تاق برس أعلنت النيابة العامة يوم بعد غدا الأحد أولى جلسات مُحاكمة قائد الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، وشقيقه عبد الرحيم وآخرين في مدينة بورتسودان، في قضية اغتيال والي ولاية غرب دارفور السابق، خميس عبد الله أبكر، بمقر محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة. وقالت النيابة، أنّ لائحة الاتهام شملت 16 متهمًا، أبرزهم: “محمد حمدان دقلو موسى (حمدتي)، عبد الرحيم حمدان دقلو موسى، تجاني الطاهر كرشوم، عبد الرحمن جمعة بارك الله وعبد المنعم عبد المحمود محمد أحمد (الربيع)”. ووجّهت النيابة العامة، تهماً للمتهمين تحت المواد: “21، 25، 51، 128، 130، 164، 186، 187، 188، 189، 190 و191” من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م (تعديل 2009). والمادتين 5 و6 من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001م. اضافة للمواد 14...
بورتسودان متابعات ـــ تاق برس – اعلنت النيابة العامة فى السودان، ان صباح الاحد المقبل 20 أبريل سيشهد أولى جلسات محاكمة حميدتي وعبد الرحيم دقلو وآخرين المتهمين في قضية اغتيال والي ولاية غرب دارفور السابق، خميس عبد الله أبكر، بمقر محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة في بورتسودان كأول محاكمة ضد حميدتي وشقيقه وقيادات في الدعم السريع منذ اندلاع الحرب ضد الدولة. واوضحت النيابة فى بيان تلقاه “تاق برس” ،:” تأتي هذه المحاكمة بعد أن توصلت اللجنة الوطنية المعنية بالتحقيق في الجرائم والانتهاكات المتعلقة بالقانون الوطني والقانون الدولي الإنساني إلى توفر بينات مبدئية كافية تشير إلى تورط عدد من المتهمين في الجريمة”. واضاف البيان :” وبناءً على هذه التحريات، أحالت النيابة العامة ملف القضية إلى المحكمة...
ناقش مجلس الدولة اليوم مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر “، و "مشروع قانون التنظيم العقاري “، و "مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات"، وذلك خلال أعمال الجلسة السادسة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، بحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام.وناقشت الجلسة رأي اللجــنة القانونية حول " مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر " المحال من مجلس الوزراء، حيث أوضح المكرَّم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي رئيس اللجنة أن مشروع القانون يضفي تحديثا وتطويرا للقانون الحالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (126/2008)، وذلك وفقا لما أفرزه التطبيق العملي في التصدي لجرائم الاتجار بالبشر والتجارب الإقليمية والدولية في هذا الجانب بهدف إضفاء المزيد من الحماية لضحايا الاتجار بالبشر، وتسهيل عمل جهات إنفاذ القانون...
قانون مكافحة أعداء أميركا يعرف اختصارا باسم "كاتسا"، وهو أداة سياسية تهدف إلى فرض العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية على الدول والكيانات التي تعتبرها الولايات المتحدة خطرا على أمنها القومي ومصالحها الإستراتيجية، وبموجبه تُمنع الشركات الأميركية من التعامل مع الكيانات الخاضعة للعقوبات. يفرض القانون ضغوطا اقتصادية وسياسية على هذه الدول، بعقوبات صارمة تستهدف الجهات المتعاملة معها، مما يجعله إحدى أقوى الأدوات التي تستخدمها أميركا لمحاصرة خصومها الدوليين. ويحدد القانون 12 نوعا من العقوبات التي يجب تفعيل ما لا يقل عن 5 منها على الأقل ضد البلدان المستهدفة، كما يمنح السلطات الأميركية صلاحية معاقبة الأطراف التي تدخل في معاملات كبيرة مع هذه الدول. تشريع القانون في يونيو/حزيران 2017، صوت مجلس الشيوخ الأميركي بأغلبية 98 صوتا لصالح مشروع القانون مقابل صوتين ضده، وكان تعديلا...
جريمة غسيل الأموال من الجرائم التي عاقب عليها قانون مكافحة غسيل الأموال، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة غسيل الأموال:عقوبة غسيل الأموالواجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة...
قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن لجنة الاتصالات بمجلس النواب، بصدد إعداد تعديلات على تشريعات مثل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وإضافة بنود عليها، ومنها المراهنات الإلكترونية ووضع عقوبات بشأنها، بالإضافة إلى تشديد العقوبات في جرائم الشائعات والابتزاز الإلكتروني.وأشار بدوي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أنه بشأن الابتزاز الإلكتروني؛ نرى أنه تم تقديم بلاغات كثيرة في الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، تفيد القيام بتهكير صورة فتاة وربطها بمحتوى منافٍ للآداب، ثم يتم ابتزاز الفتاة بعد ذلك، وهذا من الملفات المهمة التي سيكون بها تعديلات على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.وأوضح رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن هناك مشروع قانون من جانب النائب محمد زين الدين، ومعه 60 نائبا، نناقشه في لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتحضر الحكومة...
تمكنت الأجهزة الامنية من إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 6 عناصر إجرامية لقيامهم بغسـل 500 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.برلمانية: إنشاء إسرائيل وكالة لتهجير الفلسطينيين انتهاك صارخ للقانون الدوليبرلمانية: عيد الفطر فرصة لتعزيز قيم المحبة والتكاتف بين أبناء الوطنبرلماني: قانون العمل الجديد يعزز مناخ الاستثمار ويحمي حقوق العمالرئيس مدينة بورفؤاد وكتلة بورسعيد البرلمانية يشاركون أهالي الفيروز إفطارهم الرمضانيالمواد المخدرةإضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 عناصر إجرامية – مقيمين بمحافظة دمياط) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء...
جريمة غسيل الأموال من الجرائم التي عاقب عليها قانون مكافحة غسيل الأموال، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة غسيل الأموال:عقوبة غسيل الأموالواجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة...
جريمة غسيل الأموال من الجرائم التي عاقب عليها قانون مكافحة غسيل الأموال، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة غسيل الأموال:عقوبة غسيل الأموالواجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة...
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظ القاهرة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 75 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (75 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.عقوبة غسيل الأموالواجه قانون مكافحة غسيل الأموال، الذي أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة...
أعلنت الحكومة الصينية يوم الاثنين، أن رئيس الوزراء لي تشيانغ وقّع أمرًا يقضي ببدء العمل فورًا بقانون مكافحة العقوبات الأجنبية.وفي وقت سابق، قال لي تشيانج، إن بلاده مستعدة "لصدمات خارجية تفوق التوقعات"، مشيرًا إلى أنها ستفتح المزيد من القطاعات الاقتصادية أمام المستثمرين الدوليين، في ظل قرب فرض الرسوم الجمركية التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل.وفي خطاب ألقاه خلال منتدى التنمية الصيني، دعا لي التنفيذيين من مختلف أنحاء العالم للاستفادة من الفرص التي يتيحها الزخم المتجدد في مجال الابتكار بالصين، وفقًا لما نقلته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست".كما أضاف رئيس الوزراء أن بكين ستتبنى سياسات جديدة لضمان سير الاقتصاد بشكل سلس إذا دعت الحاجة. وأكد لي استعداد الصين للتعامل مع أي صدمات غير متوقعة من مصادر خارجية، مشددًا...
آخر تحديث: 24 مارس 2025 - 11:28 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية، أنها تدرس تشريع ثلاثة قوانين وهي قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ومشروع قانون جامعة العراق للعلوم الأمنية، فضلا عن قانون تعديل قانون مكافحة الاتجار بالبشر، مؤكدة أهميتها لكبح الابتزاز وحماية الفئات المستضعفة ومواجهة التحديات الأمنية المتجددة. وقال عضو اللجنة علي البنداوي في حديث صحفي، إن “مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يعد ضرورة ملحة، لاسيما مع تزايد حالات الابتزاز الإلكتروني والتهديدات التي تطول الأفراد والأسر وحتى المؤسسات الحكومية”، مشيرًا إلى أن “القانون الجديد يختلف عن قانون الجرائم المعلوماتية، إذ يهدف إلى معالجة قضايا لم تكن مشمولة سابقًا بالتشريعات النافذة”. وأضاف البنداوي، أن “المشروع مقدم من لجنة الأمن والدفاع ولم يُطرح حتى الآن للقراءة الأولى...
يبحث عدد من المواطنين عن عقوبات ارتكاب أفعال منافية للآداب العامة بعد قرار جهات التحقيق بجنوب سيناء في واقعة التوك توكر المعروف باسم " زين الزين " وصديقه" احمد خ غ" حبسه 15 يوما علي ذمة والإفراج عن آخرين وذلك علي خلفية واقعة ارتداء ملابس النساء وارتكاب أعمال منافية للآداب.ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة سلمى الشيمي طبقا لما نص عليه قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية " جرائم تقنية المعلومات".زين الزين .. حبس تيك توكر دهب الشهير بملابس النساء وصديقه 15 يوماأحمد البهي: الإمام علي زين العابدين قدوة في العبادة والعلم والتضرع إلى اللهمي زين الدين تشكر وزير الشباب لإشهار الاتحاد.. وانطلاق بطولة كأس مصر للكراسى المتحركة لكرة السلة جلوسعزت زين يكشف كواليس مشاركته في مسلسل «الأميرة ظل...
اصدر قاضي محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة امس، اعلانا في مواجهة ١٦ من قادة مليشيا الدعم السريع المتمردة طالبهم بالمثول أمام محكمة بورتسودان في قاعة محكمة الجنايات الكبرى في تمام الساعة التاسعة صباحا، الموافق ٢٠ أبريل ٢٠٢٥م، في قضية مقتل والي غرب دارفور خميس أبكر.وقال إنه في حال عدم حضور المتهمين سيتم نظر الدعوى المحالة للمحكمة من اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وإنتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الانساني لمحاكمتكمغيابياً بموجب المادة 1/1/134 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م ..وجاء في الاعلان: عملاً بالسلطات المخوله لي بموجب المادة 2/134 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م تعديل 2025م ، وبناءً على الدعوى الجنائية رقم 2023/5614م تحت /191/190/189/188/187/186/164/130/128/51/50/26/25/21 المواد من القانون الجنائي لسنة 1991م تعديل 2020م والمادتين /6/5 من قانون مكافحة...
لندن (رويترز) أخبار ذات صلة تكريم الكوادر الوطنية في بطولات التنس العالمية شفيونتيك تنهي المهمة في 65 دقيقة قالت الوكالة الدولية لنزاهة التنس، إنها أوقفت حكم الكرسي خوان جابرييل كاسترو القادم من الدومينيكان لمدة 6 سنوات، بسبب انتهاك قواعد مكافحة الفساد، بعد التلاعب بالنتائج خلال مباريات.وقالت الوكالة الدولية لنزاهة التنس في بيان إنها غرمت كاسترو 6000 دولار بعد 12 انتهاكا لبرنامج مكافحة الفساد في التنس.وأضافت «كاسترو الحكم على المستوى الوطني، لم يستجب لإشعار الاتهام الذي أصدرته الوكالة بشأن ثلاث مباريات، والتي زُعم خلالها أن الحكم تلاعب بتسجيل النقاط للتلاعب في نتائج المباريات وتسهيل الفساد، أوقف كاسترو مؤقتا حتى 7 نوفمبر 2024، وبذلك سينتهي إيقافه في 6 نوفمبر 2030».وفي أبريل من العام الماضي، أوقفت الوكالة الدولية لنزاهة التنس حكم...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق عقدت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب لجنة لمناقشة ظاهرة النصب الالكتروني وذلك بوجود ممثلي الحكومة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمجلس الأعلي للإعلام وبعض من مؤسسات المجتمع المدني المتخصصة في مكافحة الجرائم الإلكترونية ، وذلك برئاسة النائبة مرثا محروس وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.وانتهت اللجنة بعدة توصيات هامة ، حظر كل خطوط المحمول مجهولة المعلومات وعدم البيع خارج المنافذ الرسمية ومراجعة كافة الخطوط القديمة لعمل تحديث بيانات وغلق مجهولي البيانات منها وكذلك التنسيق من خلال منصة رسمية لجهات المجتمع المدني المتخصصة في مكافحة الجرائم الإلكترونية لتكثيف الجهود في هذا الشأن ، كذلك إنشاء خط ساخن المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام لاستقبال الشكاوي والتنسيق مع الجهاز لتفعيل غلق أي منصات مجهولة متسببة في أي جرائم، وضرورة...
مسقط- الرؤية عقدت اللجنة القانونية بمجلس الدولة، الإثنين، اجتماعها الثالث عشر لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة. وناقشت اللجنة خلال اجتماعها مشروع قانون "مكافحة الاتجار بالبشر" الذي يهدف إلى مواكبة المستجدات في مجال التصدي لهذا النوع من الجرائم، بجانب توفير مزيد من الضمانات لحماية ضحايا الإتجار بالبشر، وتسهيل عمل الجهات ذات العلاقة بتنفيذ قانون الملاحقة القضائية حول القضايا المتعلقة بالإتجار بالبشر. وفي السياق، ناقشت اللجنة تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة بشأن دراستها لمشروع قانون "التنظيم العقاري"، الذي يأتي لإيجاد تشريع موحد يضم الأحكام المتعلقة بالقطاع العقاري وفق انسجام وترابط قانوني، حيث إن التشريعات في الوقت الراهن متعددة، ومن...
عقدت اللجنة القانونية بمجلس الدولة اليوم، اجتماعها الثالث عشر لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة.وناقشت اللجنة خلال اجتماعها مشروع قانون " مكافحة الاتجار بالبشر " الذي يهدف إلى مواكبة المستجدات في مجال التصدي لهذا النوع من الجرائم، بجانب توفير مزيد من الضمانات لحماية ضحايا الإتجار بالبشر، وتسهيل عمل الجهات ذات العلاقة بتنفيذ قانون الملاحقة القضائية حول القضايا المتعلقة بالإتجار بالبشر.وفي ذات الإطار ناقشت اللجنة تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة بشأن دراستها لمشروع قانون " التنظيم العقاري "، الذي يأتي لإيجاد تشريع موحد يضم الأحكام المتعلقة بالقطاع العقاري وفق انسجام وترابط قانوني حيث إن التشريعات في الوقت الراهن متعددة، وإيجاد أحكام...
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ “قانون مكافحة جرائم الإنترنت ” عقوبة إتلاف البيانات الموجودة على الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي.ونصت المادة 13 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ “قانون مكافحة جرائم الإنترنت ” على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وبغرامة لا تقل عن 10 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة من خدمات اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئي.رئيسة القومي للمرأة تفتتح ورشة عمل جرائم تقنية المعلومات ذات الصلة بالعنف ضد المرأةحالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلوماتأخطار الجرائم الإلكترونية وآثارها...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق في ظهور نادر للسيدة الأولى ميلانيا ترامب، التي تفضل عادةً الابتعاد عن القضايا السياسية، شاركت في نقاش بواشنطن لدعم مشروع قانون "احذف الصورة" (TAKE IT DOWN).يهدف مشروع قانون "احذف الصورة" إلى حماية الضحايا من المحتوى الانتقامي والمواد الإباحية المزيفة المنتشرة عبر الإنترنت.يوم الاثنين 3 مارس 2025، ألقت ميلانيا ترامب خطابًا علنيًا أمام المشرعين في مبنى الكابيتول، في أول تصريح رسمي لها منذ بدء الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب.وخلال كلمتها، شددت على ضرورة التصدي لانتشار السلوكيات المسيئة عبر الإنترنت، مبرزةً آثارها السلبية على الأطفال والأسر والمجتمع بأسره.صرّحت ميلانيا قائلة: "إن الانتشار الواسع لهذه السلوكيات المسيئة في العالم الرقمي يؤثر بشكل ملموس على حياتنا اليومية، لا سيما على أطفالنا، مما يستدعي اتخاذ إجراءات حاسمة لمعالجة هذه الظاهرة".وأضافت:...
مسقط -الرؤية ناقشت اللَّجنة القانونية بمجلس الدولة،أمس الإثنين، في اجتماعها الحادي عشر لدور الانعقاد العادي الثَّاني من الفترة الثامنة، مشروع قانون "مكافحة الاتجار بالبشر"، المحال من مجلس الوزراء الموقر. واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة، تقرير مجلس الشُّورى حول مشروع القانون الذي يأتي انطلاقاً من دور سلطنة عُمان في دعم حقوق الإنسان، وترسيخاً لمبادئها الساعية نحو ترسيخ قيم العدالة؛ لتشمل كافة فئات المجتمع العماني. ويهدف مشروع قانون "مكافحة الاتجار بالبشر" إلى مواكبة المستجدات العملية، والتكيُّف مع التجارب الإقليمية والدولية في مجال مكافحة هذه الجرائم.
ناقشت اللجنة القانونية بمجلس الدولة، اليوم مشروع قانون "مكافحة الاتجار بالبشر" المحال من مجلس الوزراء، وذلك خلال اجتماعها الحادي عشر لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة.واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة، تقرير مجلس الشورى حول مشروع القانون الذي يأتي انطلاقا من دور سلطنة عمان في دعم حقوق الإنسان، وترسيخا لمبادئها الساعية نحو ترسيخ قيم العدالة؛ لتشمل كافة فئات المجتمع العماني.ويهدف مشروع قانون "مكافحة الاتجار بالبشر" إلى مواكبة المستجدات العملية، وكذلك التكيف مع التجارب الإقليمية والدولية في مجال مكافحة هذه الجرائم.
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أنها لن تفرض قانون مكافحة غسيل الأموال الذي يلزم ملايين الكيانات التجارية بالكشف عن هويات أصحابها الفعليين. وذكر موقع إنفستنج الأمريكي أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عارضت قانون الشفافية المؤسسية الذي أقر في عهد الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بحجة أنه يمثل عبئا على الكيانات ذات المخاطر المنخفضة. وأكدت وزارة الخزانة في بيان لها أنها لن تفرض أي عقوبات بموجب هذا القانون ضد المواطنين الأمريكيين أو الشركات المحلية التي تقوم بالتقرير. وأضافت الوزارة: تتخذ الخزانة هذه الخطوة دعما لدافعي الضرائب الأمريكيين الذين يعملون بجد وللشركات الصغيرة، مشيرة إلى أنها تعتزم إصدار قاعدة لتضييق نطاق القانون ليشمل فقط الشركات الأجنبية. ويقول مؤيدو هذا التدبير إنه تم تصميمه لمعالجة تزايد استخدام الولايات المتحدة كمكان لغسل الأموال غير...
يمانيون/ صنعاء تسلم نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ريدان المتوكل، اليوم، الإقرار السابع بالذمة المالية من وكيل وزارة المالية لقطاع التنظيم وحسابات الحكومة محمد عبدالله عامر، والإقرار الرابع من وكيل الوزارة للشؤون المالية والإدارية جميل محسن الدعيس. وأثناء تسلم الإقرارين، ثمن المتوكل حرص وكيلي وزارة المالية على تقديم إقراراتهما انفاذاً لأحكام قانون الإقرار بالذمة المالية رقم (30) لسنة 2006م، وبما يعزز من حماية نزاهة الموظف العام.. حاثاً كافة المشمولين على تقديم إقراراتهم في المواعيد التي حددها القانون. وأكد حرص الهيئة على تعزيز التكامل والتنسيق مع وزارة المالية وفي إطار تنفيذ برنامج حكومة التغيير والبناء فيما يتعلق بمكافحة الفساد والوقاية منه. بدورهما أكد عامر والدعيس، أن تقديم إقراراتهما يأتي امتثالاً لأحكام قانون الإقرار بالذمة المالية. حضر التسليم رئيس دائرة...
بغداد اليوم - بغدادألقت قيادة شرطة البصرة، اليوم الأربعاء (26 شباط 2025)، القبض على عدد من المتهمين بتهمة تنفيذ "دكة عشائرية" في منطقة الأصمعي ضمن حملتها لمكافحة النزاعات العشائرية وفرض الأمن فيما قضت محكمة جنايات ميسان بالسجن 15 سنة لمدان بها.وذكرت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "تم تشكيل فريق عمل مشترك من قسم شرطة الرباط وأفواج الطوارئ، وأسفرت المداهمة في منطقة المعقل – الهندية عن القبض على المتهمين وضبط الأسلحة والمركبة المستخدمة في الحادث" وأكدت، أن "التعامل مع هذه الجريمة سيتم وفق قانون مكافحة الإرهاب، باعتبار "الدكة العشائرية" عملاً إرهابياً وفق القوانين النافذة"، مشددة "على اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي استخدام للسلاح خارج إطار القانون".وفي السياق ذاته، أصدرت محكمة جنايات ميسان "حكماً بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بحق مدان...
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات التي يتم فيها التصالح في عقوبة قضية الجريمة الإلكترونية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.يعاقب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استخدام برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة بيانات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس بسمعته أو شرفه.وحدد القانون حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فيه. حيث قضى بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون لكل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية...
حدّد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات في الجرائم الإلكترونية.يعاقب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استخدام برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة بيانات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس بسمعته أو شرفه.وحدد القانون حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فيه. حيث قضى بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون لكل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ...
◄ مقترح مشروع بتعديل قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي ◄ رغبة مُبداة لإنشاء "مركز للموهوبين العُمانيين" مسقط- الرؤية أحال مجلس الشورى أمس الأحد مشروع قانون "مكافحة الاتِّجار بالبشر" ومشروع قانون "التنظيم العقاري" إلى مجلس الدولة؛ لإتمام دورته التشريعية ؛ وذلك خلال أعمال جلسته الاعتيادية الرابعة لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة (2023- 2027)، التي عقدت برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي الأمين العام للمجلس؛ وذلك ترجمة لما جاء في المادة (49) من قانون مجلس عُمان. وبدأت الجلسة الاعتيادية بكلمة لسعادة رئيس المجلس، أشار خلالها إلى دور المجلس ومساهمته في رسم خطط مشاريع التنمية وبرامج التطور القائمة عليها مؤسسات الدولة؛ بما ينعكس...
أحال مجلس الشورى اليوم الأحد مشروع قانون «مكافحة الاتجار بالبشر» ومشروع قانون «التنظيم العقاري» إلى مجلس الدولة لإتمام دورته التشريعية؛ وذلك خلال أعمال جلسته الاعتيادية الرابعة لدور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025م) من الفترة العاشرة (2023-2027م)، التي عقدت برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي الأمين العام للمجلس.بدأت الجلسة الاعتيادية بكلمة لسعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، أشار خلالها إلى دور المجلس ومساهمته في رسم خطط مشاريع التنمية وبرامج التطور القائمة عليها مؤسسات الدولة؛ بما ينعكس إيجابًا على تحقيق الاستقرار الأمثل والازدهار لكافة القطاعات التنموية.مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشربعدها تلا سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس، ومقررها بالجلسة تقرير اللجنة حول مشروع...
بدأت جهات التحقيق المنوطة بمكافحة جرائم غسل الأموال، التحقيق مع 4 أفراد تشكيل عصابى للاتجار فى المواد المخدرة التقليدية والتخليقية، داخل مزرعة على الطريق مصر إسكندرية الصحراوى، بتهمة غسل الأموال المتحصلة من جريمة الاتجار في المخدرات في شراء شقق وعقارات ومحلات.وأصدرت محكمة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار خالد الشباسى، وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر فرجانى، والمستشار رامى حمدى، وبحضور رئيس النيابة العامة نور أبو سريع، حكما ضد أفراد التشكيل العصابى بالسجن المؤبد وتغريم كل واحد منهم مبلغ مليون جنيه بتهمة الاتجار في المواد المخدرة، وتضمن منطوق الحكم إرسال نسخة من ملف القضية إلى وحدة مكافحة غسل الأموال لتحقيق في جريمة الغسل.قيمة المضبوطاتوأمرت المحكمة بمصادرة المضبوطات التي بلغت قيمتها 100 مليون جنيه.وحدد قانون مكافحة غسيل الأموال عقوبة لجريمة غسيل الأموال حيث...
آخر تحديث: 9 يناير 2025 - 1:30 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية النيابية،الخميس، التوجه لتمرير مشروع قانون المخدرات بداية الفصل التشريعي المقبل، فيما كشفت عن 4 محاور رئيسية للقانون. وقال رئيس اللجنة، عدنان الجحيشي في حديث صحفي ، إن “قانون المخدرات وصل إلى مجلس النواب من ثلاث جهات: رئاسة الجمهورية، ورئاسة الوزراء، ومجلس الدولة”، موضحا أن “لجنة مشتركة شكلت لدراسة القانون، ضمت لجان الصحة، والقانونية، والأمن والدفاع، إضافة إلى لجنة مكافحة المخدرات”.وأضاف، أن “تعطيل التصويت على القانون جاء نتيجة الجدل حول بعض بنوده داخل مجلس النواب”.وتابع إن “القانون يتضمن عدة محاور رئيسية، الأول هو المحور الوقائي، الذي يركز على دور الإعلام ومنظمات المجتمع المدني في التوعية، أما المحور الثاني فهو المحور العقابي، حيث شددت عقوبة...
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من القبض على 3 أشخاص بالقاهرة بتهمة غسـل 60 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة.واتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" – مقيمين بمحافظة القاهرة) بتهمة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية).وقدرت تلك الممتلكات بـ 60 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة،...
مسقط- الرؤية استكملت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى اليوم الأربعاء مناقشة مشروع قانون مكافحة الاتّجار بالبشر المحال من الحكومة إلى المجلس للدراسة؛ حيث استضافت رئيس وأعضاء اللجنة العمانية لحقوق الإنسان؛ وذلك للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم بشأن مشروع القانون. جاء ذلك في اجتماع اللجنة التشريعية والقانونية الدوري الرابع لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة للمجلس برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة. وخلال اللقاء استعرضت اللجنة مع أعضاء اللجنة العُمانية لحقوق الانسان كافة مواد مشروع القانون، وبحثت معهم أوجه القصور والتحديات في القانون الحالي إلى جانب مدى توافق مشروع القانون مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات العلاقة. ويأتي مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر تحديثًا للقانون الحالي، وبما يتكامل مع التشريعات السارية...
ليبيا – الجبو: قانون مكافحة غسيل الأموال ضرورة ملحّة لمواجهة التهريب ودعم الإرهاب أكد المستشار المالي، وحيد الجبو، على أهمية مشروع قانون مكافحة غسيل الأموال، مشددًا على ضرورة أن يُصدره مجلس النواب في أقرب وقت نظرًا لتزايد حالات غسيل وتهريب الأموال. أهمية القانون ودوره في مكافحة الجرائم وأوضح الجبو في تصريح لموقع “إرم نيوز” أن القانون يمثل خطوة مهمة في مكافحة غسيل الأموال والحد من دعم الإرهاب. وأشار إلى أن تطبيقه سيسهم في تعزيز الرقابة على المعاملات المالية، وتحقيق الشفافية في المؤسسات. الجهات المسؤولة عن تنفيذ القانون وأشار الجبو إلى أن تنفيذ القانون يقع على عاتق مصرف ليبيا المركزي، والمصارف التجارية، والأجهزة الرقابية، وجهاز مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية، والجمارك، والأجهزة الأمنية، ما يعكس أهمية التنسيق بين هذه الجهات لضمان تحقيق...
عبر رئيس لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالخارج بمجلس النواب “يوسف العقوري “عن بالغ اهتمامه بعمل مجلس النواب على إعداد مسودة قانون مكافحة غسيل وتهريب الأموال وتمويل الإرهاب لعرضها على مجلس النواب لمناقشتها وإبداء رأي أعضاء مجلس النواب عليها ، مجدداً تقديره لاهتمام مجلس النواب بتعزيز الإطار القانوني المتعلق بمكافحة الجرائم المالية وقد جاء بناء على متابعة من لجنة التحقق لذلك الموضوع. واعتبر العقوري إقرار القانون المشار إليه خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية ومحاربة الجرائم المتعلقة بالأموال وهو ما سينعكس بمزيد من الاستقرار على المؤسسات المالية الوطنية، مؤكداً على ضرورة التزام جميع المؤسسات المالية في الفترة الحالية بما يصدر عنها من تصريحات إعلامية ، وأن الأوضاع مستقرة ولا تهديد جدي على العملة الليبية. ورحب العقوري بجميع المقترحات والملاحظات التي...
مسقط- الرؤية التقت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى صباح أمس الأحد، مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر؛ وذلك في إطار دراسة اللجنة لمشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر، المحال من قبل الحكومة. وخلال الاجتماع الذي ترأسه سعادة د. أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة، جرى استعراض أبرز أحكام المشروع مع المختصين؛ لبحث مبررات القانون والاستئناس بآرائهم والاستماع لمرئياتهم حول مشروع القانون. وشهد اللقاء عرض ملاحظات اللجنة حول عدد من المواضيع التي يتناولها مشروع القانون أمام المختصين، كما واستعرضت اللجنة بعض أحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وبحث مدى ملاءمة مواد مشروع القانون مع القوانين الأخرى في داخل سلطنة عُمان. يُشار إلى أن القانون يوفر مزيدًا من الحماية القانونية للضحايا من القانون الساري؛ لتحقيق الردع العام وكبح الجرائم المتعلقة بالاتجار بالبشر في سلطنة...
ناقشت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى اليوم مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر؛ مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر، المحال من قبل الحكومة.وخلال الاجتماع الذي ترأسه سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة، جرى استعراض أهم أحكام المشروع مع المختصين؛ لبحث مبررات القانون والاستئناس بآرائهم والاستماع لمرئياتهم حول مشروع القانون.وتم خلال اللقاء عرض ملاحظات اللجنة حول عدد من الموضوعات التي يتناولها مشروع القانون أمام المختصين، كما استعرضت اللجنة بعض أحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وبحث مدى ملاءمة مواد مشروع القانون مع القوانين الأخرى في داخل سلطنة عُمان.جدير بالذكر أن القانون يوفر مزيدًا من الحماية القانونية للضحايا من القانون الساري؛ لتحقيق الردع العام وكبح الجرائم المتعلقة بالاتجار بالبشر في سلطنة عُمان.وتُعدُّ سلطنة عُمان وهي من أوائل الدول التي أصدرت تشريعًا خاصًّا...
وأثناء تسلم الإقرار ، ثمنت عضو الهيئة حرص وزير حقوق الإنسان السابق على تقديم إقراره وفق المادة (16) من قانون الإقرار بالذمة المالية التي ألزمت المشمولين بتقديم إقراراتهم بالذمة المالية خلال شهرين من تاريخ انتهاء خدمتهم أو انتهاء امتثالهم لأحكام هذا القانون. بدوره أشار علي الديلمي إلى أن تقديمه اليوم لإقراره يأتي امتثالاً لأحكام قانون الإقرار بالذمة المالية.
أنقرة (زمان التركية) – اعتبر ناتشو سانشيز آمور، مقرر البرلمان الأوروبي المعني بملف تركيا، أن أنقرة تسيء استخدام قانون مكافحة الإرهاب وتستخدمه ضد المحامين والأطباء والصحفيين وعمد البلديات وحتى الفتيات. وانتقد آمور استخدام الشهود السريين، ومشروع قانون المتاجرة بالنفوذ، والغرامات المفروضة على المؤسسات الإعلامية من قبل المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون، والاستخدام غير المتناسب للائحة إهانة الرئيس. كما لفت آمور الانتباه إلى انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا وانتقد عدم تنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وقال: ”عندما ننظر إلى المعايير الديمقراطية في تركيا نجدها كارثة، تركيا لا تفي بالمعايير الدولية من حيث حرية الصحافة وحرية التعبير والفصل بين السلطات”. وشدّد آمور على ضرورة أن تستوفي تركيا الشروط اللازمة في عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي مثلها مثل الدول الأخرى المرشحة للانضمام...
نظم قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، المعروف بقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية أو الإنترنت، جميع الأمور المتعلقة بالإنترنت واستخداماته والعقوبات الرادعة لارتكاب أى جريمة تخضع لهذا القانون. وتضمن القانون مجموعة من التعريفات الهامة التي يجب معرفتها من أجل عدم الوقوع في فخ الجريمة كمتهم أو ضحية. 1- الجهاز: الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات 2- الوزير المختص: الوزير المعنى بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 3- البيانات والمعلومات الإلكترونية: كل ما يمكن إنشاؤه أو تخزينه، أو معالجته،أو تخليقه، أو نقله، أو مشاركته، أو نسخه بواسطة تقنية المعلومات ؛ كالأرقام والأكواد والشفارات والحروف والرموز والإشارات والصور والأصوات ومافى حكمها. 4- بيانات شخصية: أى بيانات متعلقة بشخص طبيعى محدد أو يمكن تحديده، بشكل مباشر أو غير مباشر...
أقرّت دول الاتحاد الأوروبي قانونا جديدا، يوم الجمعة، يهدف إلى مكافحة تهريب المهاجرين والحدّ منه. وقد أثار القانون مع ذلك، أثار المشروع مخاوف منظمات حقوقية من إمكانية استهداف الأفراد أو الجمعيات الخيرية التي تسعى لمساعدة المهاجرين المحتاجين. اعلانويهدف القانون إلى توسيع تعريف التهريب وتشديد العقوبات بالسجن والغرامات على المتورطين. ويعدّ الاتفاق بين الدول الأعضاء الـ27 أساسًا لمفاوضات نهائية مع البرلمان الأوروبي. وقال وزير العدل المجري، بينس توزسون، إن القانون الجديد "يمثل خطوة جدية لحماية الحدود الأوروبية"، مشيرًا إلى أن توحيد تجريم هذه الممارسات في أنحاء الاتحاد سيؤدي دورًا محوريًا.وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، فقد عبر ما ينهز 380,000 شخص حدود الاتحاد الأوروبي العام الماضي، بشكل غير نظامي. وتشير تقديرات وكالة الشرطة الأوروبية "يوروبول" إلى أن 90% من هؤلاء المهاجرين يعتمدون على...
حدد قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم 175 لسنة 2018 عقوبات صارمة لمواجهة جرائم التهديد والابتزاز الإلكتروني، حيث تتراوح العقوبات بين الحبس والغرامة.ويهدف القانون إلى معاقبة كل من يتورط في تهديد أو ابتزاز أي شخص إلكترونيًا، بالإضافة إلى تجريم ومعاقبة أي فعل يتضمن السب أو القذف بحق الآخرين عبر منصات التواصل الاجتماعي.ويهدف قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية حفظ وتخزين سجل النظام المعلوماتي أو أي وسيلة لتقنية المعلومات لمدة 180 يوما متصلة، بالإضافة إلى مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وتقنيات المعلومات، وما يرتبط بها من جرائم، مع التزام الدقة فى تحديد الأفعال المعاقب عليها، وتجنب التعبيرات الغامضة بوضع تعاريف دقيقة لها، وتحديد عناصر الأفعال المجرمة بكثير من العناية، ومع مراعاة الاعتبارات الشخصية للمجنى عليهم، والاعتبارات المتعلقة بالمصلحة العامة وحماية الأمن والاقتصاد...
يمانيون../ عقد مجلس النواب اليوم الأحد جلسة خصصها لمناقشة مشروع قانون الدواء والصيدلة، الذي يضم 75 مادة تهدف إلى تنظيم جميع مراحل التعامل مع الأدوية، بدءًا من تسجيلها واستيرادها وتصنيعها، وصولًا إلى توزيعها وتداولها، مع التركيز على ضمان جودتها وسلامتها ومأمونيتها. أهداف مشروع القانون: تعزيز حماية المجتمع من الأدوية المغشوشة والمُهربة، وضبط المواد المخدرة والمؤثرات العقلية. تنظيم وصف وصرف الأدوية وضمان الاستخدام الرشيد لها. مراقبة أسعار الأدوية ومنع الاحتكار. تحسين معايير ممارسة مهنة الصيدلة وتطوير الصناعات الدوائية لتحقيق الاكتفاء الذاتي. وخلال الجلسة، التي حضرها وزير الصحة والبيئة الدكتور علي عبد الكريم شيبان ورئيس هيئة الأدوية الدكتور علي عباس، شدد النواب على ضرورة تعزيز الرقابة على القطاع الدوائي، ورصد الآثار الجانبية للأدوية، والتصدي لظاهرة تهريب الأدوية التي تهدد الأمن الصحي. كما...
تقرير / خاص :: نفذت منظمة “يودت” YODET بالشراكة مع مؤسسة أكون للحقوق والحريات ورشة عمل حول ” وضع الجريمة الالكترونية في اليمن “استمرت ليوم واحد بمشاركة عددا من الشخصيات القضائية والحقوقية والاكاديمية ومنظمات المجتمع المدني والاعلاميين في محافظة عدن . في كلمة أ/ ليلى الشبيبي – المديرة التنفيذي لمؤسسة اكون للحقوق والحريات .. موضحة بان تكمن اهمية انعقاد الورشة حول وضع الجريمة الالكترونية في اليمن تزامنا مع حملة (16) يوما لمناهضة العنف ضد المرأة التي هدفت الى اهمية التعرف حول الاشكاليات الشائعة للجريمة الالكترونية وكيفية تعزيز الخطوات اللازمة لدعم قانون الجريمة الالكترونية في اليمن وتطبيقة بفعالية في مجالات التحقيق والاستجابة للجريمة الالكترونية . واكدت الشبيبي ” الى إن مؤسسة اكون ومنظمة يودتYODET” نفذت هذه...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكدت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن واقعة مقتل الزوجة على يد زوجها في منطقة التجمع الخامس، نتيجة لخلافات بينهما، تمثل ظاهرة تستحق التدخل التشريعي والتوعوي.وأشارت سلامة، إلى أن العنف ضد الزوجات أصبح ظاهرة مقلقة، وغريبة عن المجتمع المصري، مشددة على ضرورة مواجهة هذه الظاهرة.وأوضحت النائبة، أنها كانت قد تقدمت بمشروع قانون لمكافحة العنف الأسري، يتضمن تعديل المادتين 242 و243 من قانون العقوبات، بحيث يتم تغليظ العقوبات على ضرب الزوج أو الزوجة.وتابعت: "وتشمل التعديلات عقوبات بالسجن تصل إلى 3 سنوات في حالة إصابة الطرف الآخر بعجز عن العمل لأكثر من 20 يومًا أو إذا تسبب الضرب في عاهة مستديمة، مع زيادة العقوبة إلى 5 سنوات إذا كان الضرب مسبقًا أو مع...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق ناقشت لجنة الاتصالات وتكنولوجيات المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، مشروع القانون المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، وآخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء اللجنة) بتعديل بعض أحكام القانون 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لمواجهة النصب الإلكتروني.وأكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن تعديلات قانون مكافحة جرائم تقنيه المعلومات، على درجة كبيرة من الأهمية، لاسيما وأن التشريعات التي تتعلق بتكنولوجيا المعلومات في حاجة إلى التحديث، بإضافة بنود جديدة.وأوضح أن الحكومه تعد تعديلات علي مشروع القانون لإضافة بنود جديدة، وستصل مجلس النواب قريبا، قائلا: جميعها تستهدف ضبط استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة.من جانبه استعرض النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، تفاصيل مشروع...
تناقش لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، غدًا الإثنين، مشروع القانون المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين وآخرين "أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس" بتعديل بعض أحكام القانون 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.ويتضمن مشروع القانون إضافة 5 مواد مستحدثة إلى القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، أولها، برقم 23 مكرر تتضمن تعريف واضح لجريمة النصب الإلكترونى، حيث أشارت المادة إلى أن جوهر النصب الإلكتروني هو استخدام وسائل جديدة للنصب من خلال وسائل التكنولوجيا والاتصال الحديثة، كما تضمنت المادة 23 مكرر أ، النص على اعتبار جريمة النصب الإلكتروني جناية وليست جنحة، وفقا للقواعد التقليدية في قانون العقوبات، نظرا لخطورة تلك الجريمة، ونصت على أن العقوبة هي السجن...
نشرت محكمة القاهرة الإقتصادية عبر صفحتها الرسمية، محتوى تعريفي عن نشأة المحاكم الاقتصادية وما هي اختصاصاتها.وذكر المحتوى الذي تم بثه عبر صفحة المحكمة الاقتصادية، نبذه عن المحاكم الاقتصادية وأهدافها، حيث تم إنشاؤها عام ٢٠٠٨ كجزء من تطوير منظومة المحاكم المتخصصة والعدالة الاقتصادية لتحقيق العدالة الناجزة في العديد من المنازعات ، بما يساهم في تحسين بيئة الاستثمار وتشجيع النمو الاقتصادي .وتختص المحاكم الاقتصادية بالاتي:" دعاوى جنائية و منازعات و دعاوى غير جنائية الناشئة عن تطبيق القوانين التالية القوانين التي تختص بها المحاكم الاقتصادية، قانون العقوبات في شأن جرائم المسكوكات والزيوف المزورة، قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر،قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، قانون سوق رأس المال، قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، قانون الإيداع...
للرجال- 6 أطعمة تحمي البروستاتا من التضخم والسرطان