مجلس الشيوخ.. خطوة عززت الحياة البرلمانية المصرية| عرض تفصيلي مع إنجي عهدي
تاريخ النشر: 4th, August 2025 GMT
قالت الإعلامية إنجي عهدي، إنّ مجلس الشيوخ يعتبر غرفة تشريعية ثانية للبرلمان المصري، نصّت عليه التعديلات الدستورية لعام 2019، ويتمتع بصلاحيات محددة ومهام واضحة وفقًا للمواد الدستورية المنظمة لعمله.
وأضافت في عرض تفصيلي عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ المجلس يختص بدراسة وإبداء الرأي في مشاريع القوانين التي تُحال إليه قبل مناقشتها في مجلس النواب، بالإضافة إلى مناقشة مشروع الخطة العامة للدولة الخاص بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وتابعت: "تجري حاليًا عملية الاقتراع لاختيار نواب مجلس الشيوخ لفترة برلمانية جديدة، في خطوة تؤكد التزام الدولة بترسيخ مؤسساتها الديمقراطية رغم التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، ويكون التنافس في الانتخابات على 100 مقعد مخصصة للنظام الفردي، و100 مقعد آخر لنظام القوائم، فيما يقوم رئيس الجمهورية بتعيين الـ100 مقعد المتبقية، ليكتمل بذلك عدد أعضاء المجلس البالغ 300 مقعد".
وأكدت: "وقد حظيت المرأة المصرية باهتمام كبير في الحياة النيابية، حيث تم تخصيص 10% من مقاعد مجلس الشيوخ للمرأة، أما الدوائر الانتخابية فهي مقسمة إلى 27 دائرة مخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، وأربع دوائر مخصصة للانتخاب بنظام القوائم، حيث تُخصص لدائرتين من دوائر القوائم 15 مقعدًا لكل منهما، بينما تُخصص للدائرتين الأخريين 35 مقعدًا لكل منهما".
وواصلت: "عقب انتهاء عملية الاقتراع، تبدأ مرحلة إعلان النتائج، يليها تقديم الطعون خلال 48 ساعة، لتباشر المحكمة الإدارية العليا الفصل في الطعون خلال 10 أيام، ومع ظهور النتائج النهائية تبدأ دورة برلمانية جديدة تتيح زيادة التمثيل المجتمعي وتوسيع المشاركة وإبداء الرأي تحت مظلة واحدة، هي المصلحة الوطنية المصرية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ التعديلات الدستورية مشاريع القوانين مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
فشل مجلس الشيوخ الأميركي
صراحة نيوز-فشل مجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء، في تمرير مقترحين متنافسين قدمهما الحزبان الجمهوري والديمقراطي، لإنهاء الإغلاق الحكومي الذي دخل يومه الثامن، وسط غياب أي مؤشرات على التوصل إلى اتفاق قريب.
وسقط المقترح الجمهوري، الذي كان يقضي بتمويل مؤقت للحكومة الفيدرالية حتى شهر نوفمبر، بعد أن حصل على 45 صوتًا مؤيدًا مقابل 54 معارضًا.
كما فشل المقترح الديمقراطي في الحصول على الأغلبية المطلوبة، إذ أيده 47 عضوًا بينما عارضه 52 آخرون.
ويعكس هذا التعثر استمرار الانقسام الحاد بين الحزبين في الكونغرس بشأن أولويات الإنفاق، ما يطيل أمد الشلل الحكومي ويزيد الضغط على مئات آلاف الموظفين الفيدراليين والمؤسسات الرسمية المتأثرة بالإغلاق.