الثروة الأوروبية بالأرقام: من هي الدول التي تتصدر قائمة المليارديرات في عام 2025؟
تاريخ النشر: 8th, October 2025 GMT
تضم أوروبا أكثر من خُمس مليارديرات العالم، أي ما يعادل نحو 20% من إجمالي عددهم عالميًا، فيما تتصدر ألمانيا قائمة الدول الأوروبية وتحتل المرتبة الرابعة عالميًا من حيث عدد الأثرياء. اعلان
تضم أوروبا أكثر من خمس مليارديرات العالم " 20% من مجموع المليارديرات حول العالم"، وتقود ألمانيا القارة في هذا المجال، حيث تحتل المرتبة الرابعة عالميًا من حيث عدد الأثرياء.
"الفجوة في الثروة قضية عالمية بارزة، وأوروبا ليست استثناءً. فالأشخاص الأغنياء الذين يشكلون 1% من السكان، يمتلكون نحو 20% على الأقل من ثروة معظم الدول الأوروبية، وفي بعض الحالات تتجاوز حصتهم 25%، وفقًا لمنظمة Our World in Data."
توزيع المليارديرات في أوروباتشير إحصاءات عام 2025 من مجلة فوربس إلى أن العالم يضم أكثر من 3,000 ملياردير، بثروة إجمالية تبلغ 16.1 تريليون دولار (13.7 تريليون يورو). ورغم هذا العدد الكبير، يتركز أكثر من نصف هؤلاء المليارديرات وثرواتهم في ثلاثة بلدان فقط: الولايات المتحدة، الصين، والهند.
Related مدريد تقدم دروسا لصانعي السياسات.. هكذا فرضت إسبانيا ضرائب على الثروات دون إبعاد المليارديراتالبندقية وزفاف الملياردير: جيف بيزوس يتزوج لورين سانشيز في حدث مثير للجدل كلف الملايين"ارتفاع فلكي".. تعرف على أرباح المليارديرات حول العالم في السنوات العشر الأخيرة ألمانيا: صدارة القارةتتصدر ألمانيا قائمة الدول الأوروبية من حيث عدد المليارديرات، إذ تضم 171 مليارديرًا، بثروة صافية إجمالية تبلغ 676.4 مليار يورو. ويُعد ديتر شوارز أغنى شخص في ألمانيا، بثروة تبلغ 35 مليار يورو (41 مليار دولار)، ويحتل المرتبة 37 عالميًا.
إيطاليا والمملكة المتحدة: الترتيب الثاني والثالثإيطاليا تأتي في المرتبة الثانية في أوروبا بعدد 74 مليارديرًا، بثروة إجمالية 289 مليار يورو (339 مليار دولار). ويحتل جيوفاني فيريرو الصدارة بين الأثرياء الإيطاليين، بثروة 32.6 مليار يورو (38.2 مليار دولار)، والمرتبة 41 عالميًا.
أما المملكة المتحدة، فتضم 55 مليارديرًا، بثروة إجمالية 203 مليار يورو (238 مليار دولار)، ويُعد مايكل بلات أغنى شخص فيها، بثروة 14 مليار جنيه إسترليني (16 مليار يورو)، ويحتل المرتبة 106 عالميًا.
فرنسا: الملياردير العالمي برنارد أرنوتحصي فرنسا 52 مليارديرًا، وأغنى شخص فيها هو برنارد أرنو، رئيس إمبراطورية LVMH، بثروة تبلغ 152 مليار يورو (178 مليار دولار)، ما يجعله خامس أغنى شخص في العالم. وغالبًا ما يُثار جدل حول ضريبة الثروة في فرنسا بسبب ثروته الكبيرة.
السويد وسويسرا: الأثرياء الإسكندنافيون والألبتلي السويد وسويسرا الدول الأربع الأوائل بعدد 45 و42 مليارديرًا على التوالي. أغنى السويديين هو ستيفان بيرسون، بثروة 15.9 مليار يورو، بينما يقود ثروة السويسريين جيانلويجي أبونتي ورافايلا أبونتي-ديامانت، كل منهما 32.2 مليار يورو، والمرتبة 44 عالميًا.
إسبانيا وتركيا: أعداد أقلمن بين أكبر خمس اقتصادات أوروبية، تمتلك إسبانيا أقل عدد من المليارديرات، 34 فقط، ويأتي أغنى شخص فيها أمانسيو أورتيغا بثروة 106 مليار يورو، في المرتبة التاسعة عالميًا. في المقابل، تحصي تركيا 32 مليارديرًا، بينما تأتي النرويج بعد ذلك بـ 17 مليارديرًا.
باقي الدول الأوروبيةتوزيع المليارديرات في الدول الأخرى كالتالي: اليونان (16)، هولندا (13)، إيرلندا وبلجيكا والتشيك (11 لكل منها)، بولندا وقبرص (10 لكل منهما)، النمسا والدنمارك (9 لكل منهما)، فنلندا (7)، رومانيا (6)، هنغاريا (4)، سلوفاكيا وبلغاريا (2 لكل منهما)، والبرتغال ولوكسمبورغ وكرواتيا وأيسلندا وألبانيا (1 لكل منها).
أغنى شخص في النمسا هو مارك ماتيشيتز، بثروة صافية 34.6 مليار يورو، والمرتبة 38 عالميًا.
هيمنة أوروبا الغربية والشماليةتظهر الأرقام أن دول أوروبا الغربية والشمالية تهيمن على قائمة المليارديرات، حيث تمثل ألمانيا، إيطاليا، المملكة المتحدة، فرنسا، والسويد معًا 61% من إجمالي أوروبا، بينما تتخلف أوروبا الشرقية بشكل واضح.
الاقتصاد وحجم الثروةتشير البيانات إلى أن حجم الاقتصاد عامل رئيسي في تفسير الفروق بين الدول. الدول الأوروبية الأربع التي تضم أكبر عدد من المليارديرات هي أيضًا الأكبر اقتصاديًا، رغم أن ترتيبها من حيث الناتج المحلي الإجمالي لا يتطابق بالضرورة مع ترتيب المليارديرات.
كما تعد المملكة المتحدة وسويسرا من أهم المراكز المالية في أوروبا. ومن جهة أخرى، أظهر تقرير UBS Billionaire Ambitions 2024 أرقامًا مختلفة، حيث تعكس بيانات عام 2024 وتستخدم منهجية مغايرة، لكنها تؤكد تصدر ألمانيا الترتيب بعدد 117 ملياردير، تليها سويسرا بـ 85، والمملكة المتحدة 82، إيطاليا 62، فرنسا 46، السويد 28، وإسبانيا 27.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني دونالد ترامب حركة حماس غزة قطاع غزة إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني دونالد ترامب حركة حماس غزة قطاع غزة ملياردير ألمانيا الاتحاد الأوروبي أوروبا إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني دونالد ترامب حركة حماس غزة قطاع غزة سياحة الاتحاد الأوروبي محادثات مفاوضات تشات جي بي تي حكومة روسيا الدول الأوروبیة ملیار دولار أغنى شخص فی ملیاردیر ا ملیار یورو أکثر من عالمی ا من حیث
إقرأ أيضاً:
سياسي: خطة المفوضية الأوروبية تجاه أموال روسيا المجمدة تهدد الاقتصاد الأوروبي
قال المحلل السياسي المهتم بالشأن الدولي محمد عمر، إنه في ظل تواصل المواجهة ما بين روسيا وأوكرانيا وانهزام الأخيرة بشكل ملحوظ في الميدان، وسعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتطبيق خطة سلام، يقف قادة الدول الأوروبية حجر عثرة أمام هذه الجهود ويعملون على تأزيم الصراع بدعم أوكرانيا رغم المشاكل الإقتصادية الصعبة التي تواجه دولهم.
وأضاف أن ترامب استخدم "كلمات حادة" خلال حديثه الأخير مع قادة أوروبا بشأن الحرب الأوكرانية وانتقد الرئيس الأمريكي قادة أوروبيين واصفا إياهم بالضعفاء، وفي مقابلة مطولة مع موقع بوليتيكو، أشار الى أن دولا أوروبية متدهورة فشلت في ضبط الهجرة أو اتخاذ خطوات حاسمة لإنهاء حرب أوكرانيا مع روسيا، متهما إياها بترك كييف "تقاتل حتى تنهار".
وتابع المحلل، أنه في الوقت الذي كان يُتوقع أن ينفق فيه الاتحاد الأوروبي على استدامة اقتصاده وتحسين معيشة شعوبه، تقوم حكوماته بإعادة توجيه موارد مالية ضخمة في إطار الحرب في أوكرانيا، الأمر الذي أفرز أزمة معيشية خانقة لدى المواطن الأوروبي، موضحا أنه بموازاة ذلك، تعمل المفوضية الأوروبية على بلورة آليات قانونية ومالية معقدة للاستفادة من الأصول الروسية المجمدة في الغرب، والتي تقدر قيمتها بنحو 300 مليار دولار.
وأوضح أنه بذلك تضع أوروبا قدمها على حافة الهاوية من خلال السعي لتحقيق مكاسب مالية عاجلة من أصول مجمدة لتعويض خسائر سياسية متوقعة، مقابل مخاطر اقتصادية وقانونية وأخلاقية بعيدة المدى قد تعيد رسم علاقاتها الدولية وتعيد فتح ملفات ماضيها الاستعماري.
وأكد أن النقاش لم يعد يدور حول دعم أوكرانيا فقط، بل حول الثمن الذي سيدفعه الاتحاد الأوروبي وشكل النظام المالي الدولي في المستقبل، مشيرا إلى أنه لا يمكن فهم حجم الضائقة الحالية بمعزل عن أزمات بنيوية مزمنة، فمنذ عام 2009، تعاني منطقة اليورو من أزمة ديون سيادية هيكلية، تمثلت في عدم قدرة عدة دول (مثل اليونان والبرتغال وإيرلندا وإسبانيا) على تسديد ديونها أو إنقاذ بنوكها الوطنية دون مساعدة خارجية.
واستطرد المحلل، أن هناك عوامل هيكلية ساهمت في تفاقم هذه الأزمة، أهمها وجود اتحاد نقدي "عملة واحدة" دون وجود اتحاد مالي موحد بمعايير ضريبية ومعاشات مشتركة، مما حد من قدرة القادة الأوروبيين على الاستجابة بشكل فعال، حيث خلفت هذه الأزمة آثارا اقتصادية وسياسية عميقة، وصلت معدلات البطالة في بعض البلدان إلى 27%، وأدت إلى تغيير الحكومات في أكثر من نصف دول منطقة اليورو.
وأضاف أنه مع اندلاع الحرب في أوكرانيا، تحولت الأزمة البنيوية إلى أزمة مركبة، حيث أدت الحرب إلى تعطيل واردات أساسية مثل الطاقة والمعادن والغذاء، بسبب الحصار الاقتصادي والعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا، ما تسبب في ارتفاع التضخم في دوله إلى مستويات غير مسبوقة منذ عقود.
وأكد أنه سبق وأن قدر بنك الاستثمار الأوروبي حجم الصدمة الناجمة عن ارتفاع فواتير الطاقة وانخفاض الصادرات بارتفاع نسبة الشركات الخاسرة في الاتحاد الأوروبي من 8% إلى 15%، كما أن نسبة الشركات المعرضة لخطر التخلف عن سداد ديونها قد ترتفع من 10% إلى 17%.
وتعكس أرقام التضخم في الاقتصادات الكبرى بمنطقة اليورو صورة واضحة لآفاق الأسعار في التكتل، ففي ألمانيا، أكبر اقتصاد في المنطقة، ارتفع معدل التضخم على نحو غير متوقع إلى أعلى مستوى له منذ تسعة أشهر، وشهد قطاع الصناعة خسائر تتراوح بين 100-160 مليار يورو، كما ارتفعت تكلفة المعيشة وأسعار الطاقة في كل من فرنسا وإسبانيا وبريطانيا، أكبر دول الاتحاد.
وتابع المحلل، أن الاتحاد الأوروبي يواصل تقديم دعم مالي ضخم لأوكرانيا، وقد طرحت المفوضية الأوروبية منذ أيام خطة جديدة بقيمة 90 مليار يورو لتغطية ثلثي احتياجات كييف التمويلية لعامين، باستخدام الأصول الروسية المجمدة كضمان، إلا أن هذه الخطة تواجه معارضة ومخاطر جسيمة منها مخاطر قانونية حيث حذرت شركة "يوروكلير" البلجيكية - التي تحتفظ بأكبر حصة من الأصول الروسية المجمدة - من أن استخدام هذه الأصول قد يتم تفسيره على أنه "مصادرة"، مما يقوض ثقة المستثمرين الدوليين بأوروبا ويؤدي إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض لجميع دول الاتحاد.
كما رفض البنك المركزي الأوروبي ضمان قرض سابق بقيمة 140 مليار يورو لأوكرانيا، معتبرا أن ذلك يعد "تمويلا نقديا" مباشراً للحكومات، وهو ما يحظره القانون الأوروبي.
وأشار إلى أن هناك انقسام داخلي حيث ترفض دول مثل بلجيكا والمجر الخطة لغياب الضمانات الكافية أو لمعارضة أي تمويل إضافي، مما يعكس انقساما أوروبيا حول كيفية تحمل هذا العبء المالي الجديد.
وقال إن تنفيذ هذه الخطة سيؤدي الى تقويض ثقة المستثمرين الأجانب ببيئة الاستثمار الآمنة في أوروبا، مما قد يؤدي إلى هروب رؤوس الأموال وتراجع النمو، كما أنها ستعمل على تأجيج عداء طويل الأمد مع روسيا، وتشويه صورة أوروبا كحامية للقانون الدولي وحقوق الإنسان، ويضمن حق روسيا بالرد القاسي على هذه الخطوة.
وأكد أنها قد تفتح الباب أمام مطالبات تعويضات تاريخية من دول أخرى، خاصة في أفريقيا، عن جرائم الحقبة الاستعمارية. وهذا ما بدأ يطفو على السطح، كما جاء في تصريحات وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف الذي دعا خلال مؤتمر حول "تجريم الاستعمار" إلى "حق أفريقيا في التعويض العادل واستعادة الممتلكات المنهوبة".
وأوضح المحلل، أن المواطن الأوروبي العادي يعاني واقعا مريرا من ارتفاع متواصل في أسعار الغذاء والطاقة والنقل، بينما تبقى الرواتب كما هي دون زيادات تذكر، وقد حذرت دراسات من أن الارتفاع الكبير في الأسعار يضرب الأسر ذات الدخل المنخفض بشكل غير متناسب، وخاصة في دول أوروبا الوسطى والشرقية، مما يهدد بدفع مئات الآلاف إلى دائرة الفقر.
وأكد أن ما يزيد الوضع تعقيدا هو أن أسواق السندات العالمية بدأت تطالب بعوائد أعلى على ديون الدول الأوروبية، مما يشير إلى مخاوف المستثمرين المتزايدة من تراخي السياسات المالية وتراكم الديون في ظل غياب إرادة سياسية حقيقية لفرض تقشف مالي، وفي الوقت نفسه، يمثل الإنفاق العسكري والأمني المتزايد نتيجة الدعم للنظام في كييف استنزافا إضافياً للموارد التي كان من الممكن توجيهها لتحسين الخدمات الاجتماعية والبنية التحتية.
وتساءل إلى متى ستستطيع اقتصادات أوروبا تحمل تكلفة الحرب المزدوجة وتكلفة إنقاذ اقتصادها الداخلي من الإنهيار، وتمويل جهود عسكرية خارج حدودها - دون أن يدفع المواطن الأوروبي الثمن الأكبر من رفاهيته ومستقبله الاقتصادي، موضحا أن الإجابة مرتبطة بمسار الحرب نفسها، وإلى أي مدى يمكن للقادة الأوروبيين التوصل إلى حلول سياسية تخفف من هذا العبء المالي الذي يثقل كاهل شعوبهم، والتعاون مع الولايات المتحدة في خطتها المطروحة للسلام.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟