المحاميين تتضامن مع رؤية وزير العدل بشأن إرجاء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 8th, October 2025 GMT
كتب-عمرو صالح:
قال عبدالحليم علام نقيب المحاميين إن مجلس النقابة يتضامن مع رؤية المستشار عدنان الفنجري وزير العدل المتعلقة بشأن إرجاء تطبيق القانون إلى بداية العام القضائي المقبل في أكتوبر 2026، وذلك لأسباب عملية تتعلق بالجاهزية الفنية والتقنية، واستكمال تدريب أعضاء النيابة العامة والقضاة وسائر الجهات المعنية على التطبيق الفعلي للقانون.
جاء ذلك خلال كلمة النقيب بالمؤتمر الصحفي المنعقد بنقابة المحامين؛ لمناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، وتقديم رؤيتها القانونية للرأي العام، إلى جانب تسليط الضوء على الملاحظات التي أبدتها النقابة حول المواد محل الاعتراض الرئاسي.
وأوضح علام أن جميع الكيانات المجتمعية تنتظر تطبيق القانون في أسرع وقت؛ كونه يمس الحياة العامة للمواطنين، ويُسهم بشكل كبير في إنهاء حالات الحبس الاحتياطي، ولكن يجب علينا أن ندرك أنه قانون يطلب التأني وعدم التعجل في صدوره، حتى لا يؤثر على ميزان العدالة.
وتساءل علام "لا أعلم ما سبب تقييد المادة 105 من مشروع القانون المتعلقة بحضور المحامي مع المتهم، ومخالفة المادة 54 من ذات القانون؟!".
وتابع نقيب المحامين: نقابة المحامين لم تشكك يومًا في نزاهة النيابة العامة، كما أن المحامي ليس عائقًا لسريان العدالة؛ بل كلاهما يكمل بعضهما البعض.
واختتم عبد الحليم علام مؤكدًا ضرورة تعديل المادة 105 من قانون الإجراءات الجنائية، وضرورة السماح للمحامي بالحضور مع المتهم، قائلًا "لو المحامي مش هيحضر تحقيق النيابة يبقى مش ضروري حضور كاتب للتحقيق".
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
عبد الحليم علام الإجراءات الجنائية نقيب المحامين مجلس النقابة أخبار ذات صلةفيديو قد يعجبك:
إعلان
أخبار
المزيدإعلان
"المحاميين" تتضامن مع رؤية وزير العدل بشأن إرجاء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
32 23 الرطوبة: 36% الرياح: شمال غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب الثانوية العامة فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: فيضان النيل خفض الفائدة أسطول الصمود نصر أكتوبر مهرجان الجونة السينمائي الطريق إلى البرلمان المجاعة في غزة سعر الفائدة احتلال غزة مؤتمر نيويورك ترامب وبوتين صفقة غزة هدير عبد الرزاق عبد الحليم علام الإجراءات الجنائية نقيب المحامين مجلس النقابة مؤشر مصراوي قانون الإجراءات الجنائیة قراءة المزید أخبار مصر أخبار المحافظات نقیب المحامین صور وفیدیوهات یتضامن مع
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين: اعترضنا في اللجنة التشريعية بالنواب على 27 مادة بقانون الإجراءات الجنائية
قال عبدالحليم علام نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، إن نقابة المحامين اعترضت على 27 مادة من قانون الإجراءات الجنائية، بعضها يتعلق بالحريات والبعض الأخر بالمحامين.
وأكد نقيب المحامين، اندهاشه من الأصرار على التمسك بمخالفة المادة 54 من الدستور، المادة 105 من قانون الإجراءات الجنائية، مشيرًا إلى أن المادة 105 لا تحتمل أي تأويل أو إضافات أو تعديل.
وبدأ منذ قليل، مجلس نقابة المحامين، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، مؤتمرًا صحفيًا، بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس في القاهرة.
وشارك في المؤتمر الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، وطارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي، وعصام شيحة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأعضاء مجلس النقابة وعدد من النقباء الفرعيين، وعددًا من القيادات السياسية والحزبية وأعضاء من مجلس النواب، إضافة إلى وسائل الإعلام المختلفة، لعرض تفاصيل موقف النقابة وما تم من مناقشات ودراسات بشأن تلك التعديلات.
ويأتي المؤتمر في إطار حرص النقابة على توضيح وجهة نظرها بشأن تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وتقديم رؤيتها القانونية للرأي العام، إلى جانب تسليط الضوء على الملاحظات الجوهرية التي أبدتها النقابة حول المواد محل الاعتراض الرئاسي، وعلى رأسها المادة (105) الخاصة بحضور المحامي أثناء التحقيقات.