برلماني: منتدى الاستثمار البيئي والمناخي يعكس حرص القيادة السياسية على تخفيف الأعباء الاقتصادية
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
قال النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، إن انطلاق منتدى الاستثمار البيئي والمناخي، بمثابة استكمال لدور مصر الريادي في الحفاظ على البيئة والتكيف مع التغيرات المناخية، علاوة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتشجيعهم على الاستثمارات الخضراء لتعزيز مسار مر نحو لتحول الأخضر وتشجيع المبادرات نحو مستقبل أخضر أفضل لأفريقيا والعالم.
وأوضح الخبيري، في تصريحات صحفية له، أن مصر تمتلك منظومة استثمارية في الاقتصاد الأخضر ومرونة المناخ بالإضافة إلى فتح فرص استثمارية في مجالات إدارة المخلفات والطاقة المستدامة والسياحة البيئية والصناعات القائمة على أساس حيوي والمجال الزراعي وإنتاج الغذاء.
وأكد عضو مجلس النواب، أن هذا المنتدى سيعمل على تعزيز فرص الاستثمار وفقًا للمناخ والبيئة في قطاعات الزراعة المستدامة وإنتاج الغذاء وإدارة المخلفات والطاقة المتجددة والسياحة البيئية والصناعات القائمة على أساس حيوي في ظل ما تمتلكه مصر من مقومات تنافسية وبنية تحتية تؤهلها لجذب الاستثمارات في مسار التحول الأخضر.
وأشار النائب نادر الخبيري، إلى أن هذه الفرص الاستثمارية تستهدف رفع مستوى الاقتصاد الوطني مما يعود بالإيجاب على المستوى الاجتماعي والبيئي، إضافة إلى توفير فرص عمل للشباب في المجالات المختلفة.
وتابع عضو مجلس النواب، أن منتدى الاستثمار البيئي والمناخي سيشمل كل القطاعات المختلفة سواء الصناعية أو الغذائية أو السياحية القائمة على أساس حيوي.
ولفت النائب نادر الخبيري، إلى أن المنتدى يعكس ما تحرص عليه القيادة السياسية في الدخول بمسارات متوازية لتقويض مسببات التغير المناخي وتخفيف العبء الاقتصادي المترتب على عدم خفض انبعاثات الكربون والتي تقوم على تشجيع الاستثمارات البيئية ونظم التحول للاقتصاد الأخضر، وتعظيم استغلال إعادة تدوير المخلفات وبالأخص الصناعية منها، لما لها من مردود بيئي وصحي إيجابي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب نادر الخبيري منتدى الاستثمار البيئي والمناخي حرص القيادة السياسية
إقرأ أيضاً:
دراسة.. الانتقال الأخضر لا ينجح دون مراعاة المستفيد من الاستثمارات
إطار جديد من جامعة مانشستر يربط الذكاء الاصطناعي بالعدالة الإقليمية لتحقيق انتقال منصف نحو الطاقة منخفضة الكربون.
توصل بحث جديد أجرته جامعة مانشستر إلى طريقة أكثر إنصافًا للتخطيط للانتقال إلى أنظمة الطاقة منخفضة الكربون، تقلل من التفاوتات الإقليمية في الوصول إلى خدمات الطاقة والمياه.
وبينما تسعى الدول في جميع أنحاء العالم إلى تحقيق أهداف المناخ التي حددتها اتفاقية باريس، يسلط الباحثون الضوء على أنه، دون تخطيط دقيق، قد تؤدي الجهود المبذولة لخفض الانبعاثات بشكل غير مقصود إلى الإبقاء على الفجوات الإقليمية القائمة في الوصول إلى الخدمات أو توسيعها، مثل توزيع الطاقة والمياه.
وللمساعدة في معالجة هذه المشكلة، طور الفريق إطار عمل نُشر في مجلة Nature Communications، يستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي بالتوازي مع محاكيات “التوأم الرقمي” التفصيلية على مستوى الدولة، لتحديد خطط التدخل في البنية التحتية التي تقلل الانبعاثات، وتُدار من خلالها خدمات الكهرباء والمياه بشكل عادل، مع تحسين إنتاج الغذاء.
يهدف هذا النهج إلى دعم تحقيق أهداف الاستدامة والمناخ، لا سيما في الدول التي تعاني من ترابطات معقدة بين القطاعات، وتفاوت في فرص الحصول على الخدمات.
كما يسهم في ضمان عدم تهميش أي منطقة أو مجتمع خلال مسيرة الوصول إلى صافي انبعاثات صفري، ويعزز أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
يقول عادل أشرف، الباحث الحاصل على درجة الدكتوراه في جامعة مانشستر والمؤلف الأول للدراسة:
“يساعد النهج المقترح صُنّاع القرار على تقييم آثار تدخلات البنية التحتية متعددة القطاعات على العدالة الاجتماعية، واتخاذ قرارات تُعالج التفاوتات في خدمات الكهرباء والمياه، مع تحقيق توازن بين مختلف المنافع القطاعية.”
وباستخدام دراسة حالة من غانا، يُظهر البحث أن تحقيق انتقال أكثر عدالةً ومنخفض الكربون في قطاع الطاقة، لا يتطلب فقط زيادة الاستثمارات في الطاقة المتجددة والبنية التحتية للنقل، بل أيضًا تخطيطًا اجتماعيًا واقتصاديًا وبيئيًا أكثر وعيًا.
ويُشير إلى ضرورة مراعاة المستفيدين من استثمارات البنية التحتية، وليس فقط مقدار الانبعاثات التي يتم خفضها.
ويقول البروفيسور جوليان هارو:
“يُعد الإنصاف عنصرًا أساسيًا في التنمية المستدامة، ومكونًا رئيسيًا في تحوّل الطاقة.
يُمكّن هذا الإطار التصميمي الدول من تحديد استثمارات استراتيجية مترابطة في البنية التحتية، تُراعي العدالة الإقليمية إلى جانب الأهداف المناخية والاقتصادية الأخرى.”
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني