أزمة طاحنة في النقد الأجنبي بشأن توطين الصناعة.. السجيني يكشف التفاصيل
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هناك أزمة طاحنة في النقد الأجنبي تؤثِّر على توطين الصناعة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء نظر تقرير اللجنة الاقتصادية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.
وأشار السجيني إلى أهمية قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار؛ لا سيما في ما يتعلق بتوطين الصناعة، قائلًا: على مدار عشرات السنوات نتحدث عن أن حل الأزمة الاقتصادية من خلال دعم وتشجيع الصناعة، إلا أن مؤشرات القياس لا تأتي بالإيجاب لما يتم الإعلان عنه.
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إلى أزمة توفير النقد الأجنبي لصالح الصناعة، مشددًا على ضرورة أن تكون هناك خريطة مؤشرات القياس، ومن تتم محاسبته في حال عدم تحقيق الهدف من التصنيع المحلي.
وأوضح رئيس "محلية النواب" أن قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات، وتبعيته للبنك المركزي يعطي ثقة كبيرة وملاءة مالية؛ ينعكس على الميزان التجاري، ومن ثم يؤثر إيجابًا على الاقتصاد المصري.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مستشفى المعمداني طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني مجلس النواب توطين الصناعة النقد الأجنبي طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
السنغال.. الدين الخفي يضع محامي سال بمواجهة صندوق النقد
دخل ملف الدين العام السنغالي مرحلة جديدة من الجدل السياسي والقانوني، بعدما أعلن فريق الدفاع عن الرئيس السابق ماكي سال (2012-2024) أنه وجّه مذكرة إلى صندوق النقد الدولي يشكك فيها في منهجية التدقيق التي كشفت عن وجود ما سُمّي بـ"دين خفي" يقدّر بـ7 مليارات دولار.
فقد طالب مكتب المحاماة الفرنسي، الموكل بالقضية، المؤسسة المالية الدولية بالكشف عن الوثائق التي استندت إليها في تقريرها، متسائلا إن كان الصندوق قد اعتمد فقط على بيانات وفرتها السلطات الحالية في دكار أم أجرى تحقيقا مستقلا.
كما أشار المحامون إلى ما اعتبروه "أخطاء منهجية" في تقرير محكمة الحسابات السنغالية، حيث قال المحامي بيار أوليفييه سور إن التقرير افتقر إلى التحقق من صحة البيانات المستخدمة.
ويأتي الجدل حول الدين العام في وقت يواجه فيه الاقتصاد السنغالي أزمة حادة.
فبعد 17 يوما من المفاوضات في دكار، فشلت الحكومة في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، الذي كان قد جمّد في مايو/أيار 2024 قرضا بقيمة 1.8 مليار دولار.
وقد أعادت محكمة المحاسبات تقييم العجز المالي، مؤكدة أن نسبة العجز في 2023 بلغت 12.3% من الناتج المحلي الإجمالي بدلا من 4.9% المعلنة رسميا، لترتفع إلى 14% في 2024.
ووفقا للتقديرات الجديدة، تجاوز الدين العام 132% من الناتج المحلي الإجمالي، مما جعل السنغال من أكثر الدول مديونية في القارة.