الحصانة البرلمانية تتحول إلى غطاء للبلطجة والبسط على منازل المواطنين في عدن
تاريخ النشر: 8th, October 2025 GMT
تحولت الحصانة البرلمانية في عدن إلى ما يشبه الغطاء القانوني لممارسات البسط والبلطجة على منازل المواطنين، في ظاهرة تثير استياء واسعًا وسط المجتمع المحلي وتعيد إلى الأذهان ملف الاستيلاء على الممتلكات منذ سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي على المدينة عام 2018.
وتكشف قضية أسرة قرعة في جزيرة العمال عن حجم التحديات التي يواجهها المواطنون أمام نفوذ بعض القيادات السياسية، إذ اتهم المواطن مروان فوزي قرعة، أحد أبناء مديرية بيحان بمحافظة شبوة، عضو مجلس النواب والقيادي الجنوبي صلاح الشنفرة بالاستيلاء على منزل أسرته ومنعهم من دخوله رغم امتلاكهم وثائق رسمية تثبت ملكيتهم.
وأوضح قرعة في تسجيل مصوّر تابعه "الموقع بوست" أن الأسرة لجأت أولًا إلى الوساطات الاجتماعية والقبلية احترامًا للنظام المجتمعي، إلا أن القيادي رفض استقبالهم وأغلق الباب أمام أي حلول ودية.
وأضاف أنهم توجهوا لاحقا إلى القضاء الذي أصدر أوامر قبض قهري بحق المتهمين، غير أن تنفيذ القرار تعثر بسبب الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها الشنفرة، ما حال دون محاسبته على أفعاله.
وأكدت الأسرة أنها تمتلك ملفًا متكاملًا من الوثائق والشهود والمقاولين الذين قاموا ببناء المنزل، مطالبة السلطات بفرض سيادة القانون ووضع حد لما وصفته بـ "البلطجة والنفوذ الذي يعيق العدالة".
وفي المقابل، نفى القيادي والبرلماني الشنفرة ما ورد في اتهامات أسرة قرعة، ودعا من يزعم ملكية العقار إلى اللجوء للقضاء للفصل في النزاع، في توجه واضح لتحويل الحصانة البرلمانية إلى "غطاء لممارسات غير قانونية تهدد حقوق المواطنين وممتلكاتهم".
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة جدلًا مستمرًا حول استغلال المناصب والحصانة البرلمانية للبسط على الممتلكات الخاصة والعامة في عدن، في وقت تتزايد فيه المطالبات بضرورة محاسبة كل من يسيء استخدام سلطته وإعادة الحقوق لأصحابها.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن عدن نهب المنازل حقوق الحصانة البرلمانیة
إقرأ أيضاً:
دلياني: إسرائيل تواصل إبادة أهالي غزة تحت غطاء وقف إطلاق النار
أكّد ديمتري دلياني عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح أن دولة الإبادة الإسرائيلية تعمل ضمن منظومة تطهير عرقي واحدة تستهدف الوجود الفلسطيني في كل مكان.
أوضح أن توسع المستعمرات الاستيطانية غير الشرعية في القدس المحتلة وباقي أنحاء الضفة الغربية، المصنّف جريمة حرب في نظام روما والمخالف بإجماع القانون الدولي، يتقدم في اللحظة السياسية ذاتها التي تتواصل فيها الإبادة في غزة بصمت تحت غطاء وقف إطلاق النار من خلال الحصار والتدمير الصامت والقصف المحسوب.
وقال القيادي الفتحاوي إن “هذه الجرائم تشكّل أجزاء متكاملة من آلية تطهير عرقي واحدة تنطلق منها السياسات الاحتلالية كافة وتستهدف محو كل ما هو فلسطيني عبر الاستيلاء على الأرض وإعادة هندسة البنية الديمغرافية واستخدام الرعب المنظم من قبل قوات الإبادة الرسمية والمليشيات الاستيطانية التي ترعاها الدولة. جرائم الإبادة المتواصلة في غزة هي الامتداد الأكثر دموية ووضوحاً لما يُفرض على بلداتنا وقرانا ومخيماتنا في القدس وباقي أنحاء الضفة المحتلة من تهجير قسري وهدم وتوسع استيطاني استعماري لا يتوقف.”
وأضاف دلياني أن “الوكالات والهيئات الدولية المستقلة وثّقت تهجير أكثر من خمسين ألف فلسطيني وفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة هذا العام بالتزامن مع مصادقة سلطات الاحتلال على كتل استيطانية جديدة تنتهك كل المرجعيات القانونية المنظمة لوضع الأرض المحتلة. هذه الأرقام تنتمي إلى عقيدة واحدة هدفها التطهير العرقي. الإبادة في غزة كما حدّدتها لجنة التحقيق الدولية والأبارتهايد الاستعماري الراسخ في الضفة ليسا مسارين منفصلين. هما الاستراتيجية ذاتها التي تعتمدها دولة الاحتلال وتستند إلى الإيديولوجيا الصهيونية التي تمنح التطهير العرقي طابعاً تفوقياً إباديّاً.”
وأكد المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح أن الإبادة في غزة والأبارتهايد الاستعماري في الضفة الغربية يشكّلان منظومة واحدة من التطهير العرقي تستهدف شعبنا الفلسطيني، داعياً العالم إلى التعامل معها كهيكل إجرامي واحد لا يمكن تفكيكه إلا بمحاسبة دولة الاحتلال الإسرائيلي على مشروعها الإبادّي الهادف إلى طمس وجودنا الفلسطيني الأصيل على أرضنا.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة