توجيهات رئاسية جديدة لـ وزير الصحة بشأن أطفال غزة
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إنه سوف يتوجه غدًا بتكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى رفح لاستقبال الأطفال المبتسرين من غزة ونقل الحالات الصعبة منهم بطائرات خاصة إلى القاهرة، لافتًا إلى أن هناك 17 مستشفى مصري يعالج فيه أطفال فلسطينيين.
متى عاقبت محكمة الجنايات الدولية إسـرائيل؟.. أستاذ قانون يوضح كل ما تريد عن مدينة الجيزة وأبرز الاماكن السياحية الأطفال المبتسرين على بعد 15 كيلومترا من الحدود المصرية
وأضاف "عبدالغفار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " كلمة أخيرة"، المذاع على قناة ON، اليوم الأحد أن الأطفال المبتسرين على بعد 15 كيلومترا من الحدود المصرية، لافتا إلى أنه سوف يتم نقل الحالات الصعبة من الأطفال المبتسرين إلى القاهرة بطائرات خاصة، معلقا: "الرئيس وجه باستقبال الأطفال المبتسرين.. وإحنا مستعدين استعداد كامل".
اتصالات مكثفة تجري بتكليف من القيادة السياسيةوأوضح أن هناك اتصالات مكثفة تجري بتكليف من القيادة السياسية لكافة الجهات المعنية خروج الأطفال المبتسرين، متوقعًا أن تكون هناك أنباء سارة خلال الساعات القادمة، معقبا: "بكره يكون هناك خبر كويس خلال الساعات القادمة غدًا ونحن مستعدون وعلى أهبة الاستعداد للاستقبال".
عنصر الوقت عامل في حياة هؤلاء الاطفالوشدد على أن عنصر الوقت عامل مهم في حياة هؤلاء الأطفال منهم أطفال ولدوا قبل موعدهم ناقصي الوزن عن الطبيعي وبعضهم لم يكتمل جهازه التنفسي ويحتاجون إلى حضانات وأجهزة تنفس صناعي وهذا غير متاح واية أدوية غير متاحه في القطاع ومن ثم يحتاجون هذه الامور سريعًا وعنصر الوقت هام".
وأوضح: "مجمع الشفاء في قطاع غزة خرجوا الاولاد منه في ظروف صعبة وكل دقيقة تمر تعرض حياة الأطفال"، لافتًا إلى أن الأطفال تم نقلهم بنجاح لمستشفى قريب من حدود مصر على بعد 15 كلم".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأطفال المبتسرين الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان الرئيس عبدالفتاح السيسي رفح غزة الحدود المصرية الأطفال المبتسرین
إقرأ أيضاً:
عاجل| السيسي يُصدر توجيهات جديدة لوزير المالية
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية.
تفاصيل الاتصال بين الرئيس السيسي ونظيره الإيراني السيسي وملك البحرين يعربان عن قلقهما البالغ من التصعيد بين إسرائيل وإيرانوصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع شهد إطلاع الرئيس السيسي، على نتائج متابعة الاستفادة من مبادرة التسهيلات الضريبية الأولى حتى ١٩ يونيو ٢٠٢٥، حيث أشار وزير المالية إلى أن إجمالي عدد الطلبات التي قدمت خلال الشهور الماضية وحتى الآن لتسوية النزاعات الضريبية بشكل طوعي بلغت ١١٠ ألف طلب، مضيفًا في ذات السياق أن أعداد الإقرارات الضريبية المعدلة أو الجديدة التي قدمت من جانب الممولين وصل إلى أكثر من ٤٥٠ ألف إقرار، وهو ما يعكس ثقة الممولين في مبادرة التسهيلات الضريبية وتفاعلهم معها بإيجابية، هذا وقد تضمنت تلك الإقرارات الجديدة والمعدلة الإقرار عن ضرائب إضافية بقيمة ٥٤٫٧٦ مليار جنيه.
وأشار وزير المالية إلى أن عدد الممولين الذين تقدموا بطلب الاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي ٢٠ مليون جنيه وفقًا للقانون ٦ لعام ٢٠٢٥ قد بلغ ٥٢٫٩٠١ ممول حتى الآن.
وذكر السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك مستجدات خطة وزارة المالية من الإصدارات الدولية للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، وما تم تنفيذه في هذا الإطار تماشيًا مع التوجهات بخفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة، حيث تشير المؤشرات الأولية إلى نجاح الحكومة ووزارة المالية في جهود خفض رصيد الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمبلغ يتراوح من ١ إلى ٢ مليار دولار سنويًا.
كما تم استعراض وضع التذبذب المتزايد بالأسواق الدولية وانعكاسات الأحداث الجيوسياسية وبالأخص الحرب بين إيران وإسرائيل على تزايد حالة عدم اليقين بأهم الأسواق الدولية خاصة أسعار الشحن وبعض السلع.
وتناول الاجتماع كذلك استعراضًا للأداء المالي الفعلي للفترة من يوليو ٢٠٢٤ وحتى مايو ٢٠٢٥، بما يشمل تحقيق فائض أولي كبير وقوي وخفض نسبة العجز الكلي، وتحقيق معدلات نمو قوية ومتسارعة للإيرادات الضريبية بلغت ٣٦٪ بسبب تحسن النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء مالية جديدة، واستمرار جهود ترشيد المصروفات.
وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن الاجتماع تناول كذلك أهم مستهدفات العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، وبشكل أخصّ نسبة مديونية أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلي (داخلي وخارجي)، وتطور الإيرادات الضريبية في العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، ومعدل النمو، ووضع الأجور وتعويضات العاملين، ووضع شراء السلع والخدمات والفوائد، كما تناول الاجتماع كذلك في ذات الإطار تطور الاستثمارات الحكومية خلال العام المالي.
واستعرض وزير المالية الجهود والتطورات ذات الصلة بمتابعة تنفيذ إصلاحات برنامج صندوق النقد الدولي والمفاوضات الجارية للتوصل إلى اتفاق والموافقة على صرف الشريحة الخاصة بالمراجعة الخامسة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي قد وجّه خلال الاجتماع بالاستفادة من كافة التجارب الدولية المتميزة في ترسيخ استقرار السياسات المالية والضريبية لتحسين مناخ الأعمال وتوسيع القاعدة الضريبية وجذب المزيد من الاستثمارات، وزيادة الإنتاج والتصدير، وزيادة فرص التشغيل، كما وجه بمواصلة الجهود المكثفة الرامية لتعزيز الانضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية، بما يُسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ويدعم جهود التنمية الوطنية، مع استمرار تعزيز المخصصات الموجهة لصالح الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وبرامج مساندة الفئات ذات الأولوية، كما وجه بضرورة اتخاذ كل الاحتياطات المالية والسلعية ذات الصلة في ظل التطورات الجارية وحالة التصعيد التي تشهدها المنطقة.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول