مصدر برلماني لـ«الاتحاد»: «النواب الليبي» يدرس مخاطبة الأمم المتحدة رفضاً لخطة باتيلي لإنهاء الأزمة
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
حسن الورفلي (بنغازي)
أخبار ذات صلةيدرس مجلس النواب الليبي إرسال خطاب إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وذلك للمطالبة بتغيير رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي لعدم وجود رؤية لديه لحل الأزمة السياسية، بحسب ما أكده مصدر برلماني ليبي في تصريحات لـ«الاتحاد».
من جانبه، اعتبر باتيلي، أن أغلب الأطراف السياسية الفاعلة في ليبيا لا ترغب بإجراء الانتخابات بسبب انعدام الثقة بينها.
وقال باتيلي في حوار صحفي: «منذ فشل إجراء الانتخابات، في ديسمبر 2021، كنا نحاول استئناف العملية، لكن المشكلة هي أن معظم القادة المؤسسيين لا يريدون ذلك ببساطة، ما يهمهم هو المكاسب».
وأضاف «رغم الجهود التي يبذلها في الداخل والخارج من أجل الدفع نحو إجراء الانتخابات، التي تبقى أولوية، فإنّ الصراع الليبي معقّد، ويبدو أنّ أغلب الجهات الفاعلة في الساحة السياسية لا تريد تنظيم الانتخابات».
وفي سياق آخر، استقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، أمس، وفداً من أعيان وحكماء قبيلة «الزنتان»، لبحث ملفات المصالحة الوطنية والانتخابات والأوضاع في المنطقة الغربية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مجلس النواب الليبي ليبيا الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يشارك في منتدى الأمم المتحدة حول الحقوق التجارية بجنيف
شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان بشكل فاعل في أعمال المنتدى الرابع عشر للأمم المتحدة حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، والذي عُقد في الفترة من ٢٤ إلى ٢٦ نوفمبر بمقر الأمم المتحدة في جنيف.
ومَثّل المجلس في هذا المحفل الدولي كلاً من الدكتورة نهى بكر والدكتور ولاء جاد الكريم، عضوي المجلس، حيث شهد المنتدى حضوراً واسعاً ضم الهيئات الأممية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وممثلي قطاع الأعمال ومنظمات المجتمع المدني من حول العالم. وتمحورت النقاشات حول مجموعة واسعة من الموضوعات المتصلة بمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، والتي اعتمدها مجلس حقوق الإنسان الدولي في عام ٢٠١٢.
وعلى هامش فعاليات المنتدى، عقد وفد المجلس سلسلة من اللقاءات الثنائية رفيعة المستوى لتعزيز أواصر التعاون مع الشركاء الدوليين، على رأسهم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كما بحث فرص تبادل الخبرات وأفضل الممارسات مع عدد من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المشاركة.
وتأتي هذه المشاركة استكمالاً لمسيرة المجلس الحثيثة خلال الأشهر الماضية، والتي تهدف إلى تعزيز دمج معايير حقوق الإنسان في قطاع الأعمال التجارية، والدعوة إلى اعتماد خطة وطنية شاملة في هذا المجال.
وفي هذا الإطار، يُذكر أن المجلس كان قد عقد في سبتمبر الماضي لقاءً لخبراء رفيعي المستوى للاستفادة من التجارب الدولية في بناء الخطط الوطنية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان. كما أعدّ المجلس ورقة سياسات شاملة في هذا الشأن، وتم مشاركتها مع كافة أصحاب المصلحة والجهات المعنية بهدف الدفع قدماً نحو تبني خطة وطنية فاعلة للأعمال التجارية وحقوق الإنسان في مصر.