مصدر برلماني لـ«الاتحاد»: «النواب الليبي» يدرس مخاطبة الأمم المتحدة رفضاً لخطة باتيلي لإنهاء الأزمة
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
حسن الورفلي (بنغازي)
أخبار ذات صلةيدرس مجلس النواب الليبي إرسال خطاب إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وذلك للمطالبة بتغيير رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي لعدم وجود رؤية لديه لحل الأزمة السياسية، بحسب ما أكده مصدر برلماني ليبي في تصريحات لـ«الاتحاد».
من جانبه، اعتبر باتيلي، أن أغلب الأطراف السياسية الفاعلة في ليبيا لا ترغب بإجراء الانتخابات بسبب انعدام الثقة بينها.
وقال باتيلي في حوار صحفي: «منذ فشل إجراء الانتخابات، في ديسمبر 2021، كنا نحاول استئناف العملية، لكن المشكلة هي أن معظم القادة المؤسسيين لا يريدون ذلك ببساطة، ما يهمهم هو المكاسب».
وأضاف «رغم الجهود التي يبذلها في الداخل والخارج من أجل الدفع نحو إجراء الانتخابات، التي تبقى أولوية، فإنّ الصراع الليبي معقّد، ويبدو أنّ أغلب الجهات الفاعلة في الساحة السياسية لا تريد تنظيم الانتخابات».
وفي سياق آخر، استقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، أمس، وفداً من أعيان وحكماء قبيلة «الزنتان»، لبحث ملفات المصالحة الوطنية والانتخابات والأوضاع في المنطقة الغربية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مجلس النواب الليبي ليبيا الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
المجلس الاستشاري لقانون البحار يناقش مدى ملاءمة اتفاقية الأمم المتحدة مع المتغيرات المعاصرة
ناقش مؤتمر المجلس الاستشاري لقانون البحار التابع للمنظمة الهيدروغرافية الدولية، في دورته الثانية عشرة التي انطلقت أعمالها اليوم، الإشكالية المتعلقة بمدى قدرة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار على تلبية المتطلبات الراهنة، وذلك خلال جلسته الأولى التي جاءت تحت عنوان: "هل تفي الاتفاقية بالغرض في ظل الأوضاع المعاصرة؟".
وأجمع المتحدثون في الجلسة، التي ترأستها السيدة فيونا بلور رئيسة المجلس الاستشاري لقانون البحار (ABLOS)، على أهمية تعزيز مرونة الاتفاقية وتطوير آليات تنفيذها بما يواكب التحديات الجديدة التي تواجه البحار والمحيطات، خصوصا في مجالات حماية البيئة البحرية، وتعزيز الاقتصاد الأزرق، وحوكمة المحيطات المتكاملة.
وقدّم عدد من الخبراء والمتخصصين أوراقا بحثية تناولت أبعادا مختلفة للموضوع، حيث استعرض الدكتور الفاتح الرشيد النور، من اللجنة الدائمة لاتفاقية قانون البحار، قدرة الاتفاقية على مواجهة التحديات المعاصرة، مشيرا إلى ضرورة تحديث بعض بنودها لتواكب التطورات التكنولوجية والبيئية.
وقال الدكتور النور، إن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار حققت إنجازات مهمة، أبرزها إحلال النظام محل الفوضى واستقرار المطالبات البحرية، كما وفرت إطارا قانونيا مستقرا رغم بعض حالات عدم الامتثال، وأسهمت في وضع نظام متكامل لاستغلال الثروات الحية في أعماق البحار، مع تركيزها على مبدأ التوافق بين المصالح.
وأكد أن الاتفاقية ما زالت تفي بالغرض، كونها قابلة للتطوير من خلال إبرام اتفاقيات تنفيذية جديدة، أو عبر اللجوء إلى المحاكم الدولية لتفسير بعض الغموض في نصوصها، إضافة إلى دور مؤتمر الدول الأطراف في تطويرها.
من جانبه، ركّز البروفيسور أندرو سيري من جامعة ساوثهامبتون، على مفهوم المرونة في الاتفاقية، مشددا على أن نصوصها ما تزال تشكل أساسا قانونيا متينا يمكن البناء عليه دون الحاجة إلى إعادة التفاوض بشأنها.
وأوضح أن ثمة مواد يصعب تنفيذها أو تعديلها، إذ تسعى أغلب الدول إلى الحفاظ على توازن دقيق بين الحقوق والواجبات، ما يستدعي مقاربة أكثر مرونة في تفسير بعض البنود.
أما الدكتور عدنان العزيزي، من وزارة الخارجية بسلطنة عمان، فتناول نجاحات وإخفاقات الاتفاقية في مجال حماية البيئة البحرية، لافتا إلى ضرورة تفعيل أدوات المراقبة والتعاون الدولي للحد من التلوث البحري.
وبيّن أن المفوضية التابعة للمجلس الإستشاري لقانون البحار، هدفها حوكمة البحار وتسهيل تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، غير أن التحديات لا تزال قائمة، خاصة ما يتعلق بالظروف المحيطة بتطبيق القواعد وتهيئة بيئة مؤسسية وصحية لتنفيذها.
من جهته، عرض العميد أبو أولوغودي، من الوكالة الهيدروغرافية الوطنية في نيجيريا، تجربة بلاده في تعزيز الاقتصاد الأزرق من خلال حوكمة متكاملة للمحيطات، موضحا أن تطبيق مبادئ الاتفاقية يساهم في تحقيق التنمية المستدامة للدول الساحلية.
ولفت إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، جاءت لتحقيق التوازن بين متطلبات تنظيم البحار ومصالح الدول، وهي اتفاقية إطارية تحدد الالتزامات والحقوق، وتُكملها اتفاقيات تفصيلية في مجالات النقل البحري، ومصائد الأسماك، والحفاظ على التنوع البيولوجي.
وتُعقد الدورة الثانية عشرة للمجلس الاستشاري لقانون البحار في الدوحة، بمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين والمتخصصين في القانون والبيئة البحرية، لمناقشة سبل تطوير الإطار القانوني العالمي للبحار والمحيطات وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال الحيوي.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "