«القومي لحقوق الإنسان»: صعود التيارات القومية يزيد الانقسام في العالم
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
قال الدكتور عزت إبراهيم، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنّ صعود التيارات القومية في العالم يؤدي إلى مزيد من الانقسام وليس مزيد من التقارب، لافتا إلى أنّ مبادرة «شباب من أجل إحياء الإنسانية» ستكون مناسبة جدًا لتناول هذا الأمر.
وأضاف إبراهيم، خلال افتتاح مبادرة «شباب من أجل إحياء الإنسانية» في شرم الشيخ، ضمن فعاليات النسخة الخامسة والاستثنائية، من منتدى شباب العالم، أنّ المتغير الجديد الذي يحدث في العالم هو «الجيل z»، أي جيل نهاية الألفية، الذي يقود الرأي العام العالمي وكل ما يجري الآن من تظاهرات وأنشطة، على وسائل التواصل الاجتماعي، وتخص التضامن مع أهل المدنيين في غزة.
وتابع أنّ جيل الألفينات يمثل النواة الحقيقية للتغيير في العالم، والحديث الآن يدور حول موقف هذا الجيل، الذي يظهر اهتماما بقضايا عالمية أكثر تنوعًا مثل قضايا المناخ، ويحمل أفكار أكثر تقدمية وانفتاح، مضيفا: «أعتقد أنّ التضامن مع الشعوب المضطهدة والمظلومة، وحق تقرير المصير أضيفت اليوم إلى قائمة اهتمامات هذا الجيل».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: منتدى شباب العالم مبادرة شعوب قضايا عالمية فی العالم
إقرأ أيضاً:
«الوطنية لحقوق الإنسان»: نرفض سياسات التهميش والإقصاء الممنهجة من قبل المجلس الرئاسي
وصفت المُؤسسَّةِ الوطنيّةِ لحُقوق الإنسَّان بليبيـا، قرار المجلس الرئاسي بتشكيل لجنة حقوقية لمتابعة أوضاع السجناء والسجون وأماكن الإحتجاز بـ”المقصي والمهمش” لدورها الرئيسي.
وقالت المُؤسسَّةِ، في بيان لها، إنها تابعت باستياء واستهجان شديد سياسات التهميش والإقصاء الممنهجة ضد المؤسسات الحقوقية الليبية في السياسات الحكومية المتصلة بملف حقوق الإنسان وأوضاع ومتابعة أوضاع السجناء والسجون، والتي كان أخرها تهميش وإقصاء المؤسسات الحقوقية الليبية الحكومية منها وغير الحكومية من التمثيل في قرار رئيس المجلس الرئاسي رقم ( 35 ) لسنة 2025، والمتعلق بتشكيل لجنة حقوقية لمتابعة أوضاع السجناء والسجون وأماكن الإحتجاز، وهو مايعرض نتائج وأعمال مثل هاكذا لجان لتشكيك في مصداقية نتائج أعمالها.
وجددت المُؤسسَّةِ، تأكيدها على إنّ سياسات التهميش والإقصاء للمؤسسات الحقوقيّة الليبيّة، وعدم تمثيلها في اللجان الوطنية المعنية بمتابعة ومعالجة حالة حقوق الإنسان التي من بينها أوضاع السجون والسجناء لا يُسهم في إيجاد معالجات جذرية وشاملة وبشفافية ونزاهة كاملة في التعاطي مع هذه الملفات الحساسة والشائكة، والتي تتطلب تضافر الجُهود الوطنيّة لمعالجتها بإرادة وطنيّة بحثّه، ومن منطلقات ومسؤوليات إنسانيّة وقانونيّة ووطنيّة بحثّه، وليس من خلال التهميش والإقصاء وإنعدام الشفافية في التعاطي مع هذه القضايا والملفات الحساسة.
وأكدت المؤسسة، إنّ هذا القرار والذي غاب فيه تمثيل المؤسسات الحقوقية الليبية ما هو إلا استمراراً لنهج مؤسسات الدولة في تهميش الحركة الحقوقية الليبية.
وتابعت:” أننا على يقين بأنه لن تكون هناك نتائج حقيقة واضحة وحلول حقيقية وشاملة وبشفافية تامة لهذا الملف الإنساني وهو ملف أوضاع السجون والسجناء بمراكز الإحتجاز وإنما هي عباره عن حلول تلفيقه كغيرها من اللجان السابقة التي سارت على ذات النهج ولم تفضي إلى حلول جذريّة وشاملة لمثل هكذا قضايا إنسانية”.