أزمة رواتب الإقليم تنعكس على العمالة الأجنبية ومخاوف من زيادة حالات الجريمة
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
شفق نيوز/ كشفت منظمة حماية حقوق العمال الأجانب في كوردستان، يوم السبت، عن تأثير أزمة الرواتب على العمال الأجانب في السليمانية، متوقعا زيادة حالات الجريمة إذا ما استمرت الأزمة.
وقال رئيس المنظمة حمه هزار، لوكالة شفق نيوز، إن "أزمة رواتب موظفي كوردستان، انعكست كذلك على أحوال العمال الأجانب وقد استغنى عدد من الأهالي عن العمال الأجانب في المنازل وبعض مواقع العمل".
وأضاف أن "المستوى الاجتماعي العام لأهالي السليمانية هو المتوسط، من أصحاب الرواتب، وهذا المستوى عادة ما يتأثر بالأزمات المحلية"، مبيناّ أن "أزمة الرواتب لها انعكاساتها المحلية بصورة مباشرة على الطبقات الوسطى والفقيرة، لهذا ستنعكس هذه الأزمة على المصروفات الشهرية بما فيها أجور عمل العمال الأجانب".
وبين أن "رواتب العمال الأجانب في المنازل والأماكن العامة تتراوح مابين 250$ إلى 1000$ وهي مبالغ قد تكون مهمة بالنسبة للعوائل خلال الأزمات المالية".
وأوضح هزار أن "استمرار الأزمة المالية قد يزيد من حالات الجريمة لأن إحدى دوافع الجريمة هي الحصول على الأموال لادامة متطلبات الحياة الأساسية والتي بغيابها يتسبب الفقر والمرض، لهذا فإن انعكاسات أزمة الرواتب سوف لن تقتصر على الموظفين فحسب بل على طبقات كثرة".
وبين هزار أن "المنظمة من واجبها الدفاع عن حقوق العمال الأجانب من خلال التنسيق مع شركات جلب العمال وتشغيلهم والبالغة 169 شركة في عموم مناطق الإقليم، إضافة إلى المطالبة بحقوقهم من أرباب العمل والتنسيق مع الجهات الحكومية لضمان استقرارهم".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي السليمانية كوردستان العمالة الأجنبية العمال الأجانب فی
إقرأ أيضاً:
بين حقوق العامل وساعات العمل .. كيف يحمي القانون الراحة والكرامة في الشغل؟
مع تزايد التساؤلات من العاملين حول حقوقهم الأساسية في أوقات الراحة وساعات العمل، يبرز قانون العمل كخط الدفاع الأول لضمان حقوقهم وحمايتهم من الانتهاكات. هل تكفي الفترات القانونية للراحة الأسبوعية وساعات العمل المحددة لحماية صحة العمال وكرامتهم؟ وما هي الضمانات التي يوفرها القانون للعاملين في ظل تزايد ضغوطات سوق العمل وتنوع أشكال التوظيف؟
في ظل التغيرات المستمرة في بيئة العمل وتنوع أساليب التوظيف، يظل قانون العمل المصري هو المرجعية الأساسية التي تضمن حقوق العمال وتحفظ كرامتهم. ينص القانون على ألا تتجاوز ساعات العمل اليومية 8 ساعات، و48 ساعة في الأسبوع، مع توفير فترات راحة منتظمة خلال يوم العمل، وراحة أسبوعية مدفوعة الأجر غالبًا ما تكون يوم الجمعة، إلى جانب إجازات سنوية لا تقل عن 21 يومًا.
ويشدد القانون على توفير بيئة عمل آمنة وصحية، تلزم أصحاب الأعمال باتخاذ كافة إجراءات الحماية والسلامة المهنية. كما يكفل نظام التأمينات الاجتماعية حقوق العمال في حالات العجز أو الوفاة أو التقاعد، ليضمن لهم ولأسرهم استقرارًا ماليًا واجتماعيًا.
كما يحظر القانون كافة أشكال التمييز والتسريح التعسفي، ويمنح العمال حق اللجوء إلى القضاء في حال انتهاك حقوقهم. بالإضافة إلى ذلك، يوفر القانون فرص التدريب والتطوير المهني، بما يعزز فرص العمال في التدرج الوظيفي وتحسين ظروفهم.
غير أن الكثير من العمال يطرحون تساؤلات حول مدى التزام أصحاب العمل بتطبيق هذه الحقوق، وفاعلية آليات الرقابة والحماية، خاصة في ظل تنامي أشكال العمل غير التقليدية وضغط السوق على العاملين.
وفي هذا السياق، يؤكد القانون على ضرورة وعي العمال بحقوقهم وواجباتهم، وتشجيعهم على المطالبة بها عبر الطرق القانونية، لضمان علاقة عمل متوازنة قائمة على العدالة والإنصاف.
إسرائيل ترسل قوات كوماندوز لتفجير موقع فوردو النووي.. خبير في الشأن الإيراني يفجر مفاجأة