2025-05-06@15:30:28 GMT
إجمالي نتائج البحث: 9142
«مشروع قانون»:
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مجلس النواب سيستمع إلى ممثلين عن الملاك والمستأجرين خلال مناقشة مشروع قانون تعديل «الإيجار القديم». وأشار فوزي، في تصريحات لقناة «إكسترا نيوز» حول مشروع قانون «الإيجار القديم»، إلى أن مجلس النواب يبحث مقدار الزيادة العادلة في عقود الإيجار، حيث يُطرح حالياً أن تكون الزيادة بما لا يقل عن 1000 جنيه في المدن و 500 جنيه في القرى. وشدد الوزير على أنه لا يوجد أي انحياز لأي طرف، سواء كان المستأجر أو المالك، خلال مناقشة مشروع قانون «الإيجار القديم». كما لفت إلى أن المحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية نص «ثبات الأجرة» في قانون الإيجار القديم، وألزمت مجلس النواب بتعديل القانون لإعادة التوازن بين المالك والمستأجر. وتابع أن جلسات الاستماع مستمرة...
بدأت اللجان البرلمانية في مناقشة مشروع قانون الإيجارات القديمة المُحال من الحكومة، ليشهد المشروع اعتراضات واسعة من نواب البرلمان، والكتّاب الصحفيين، والخبراء القانونيين، وكذلك المراكز الحقوقية. وتركزت الانتقادات بشكل رئيسي على المهلة المحددة لإخلاء الوحدات السكنية بعد خمس سنوات، وهي النقطة التي أثارت جدلًا كبيرًا في الساحة السياسية والإعلامية. عضو «الأعلى للمهندسين»: تدخل الإرادة السياسية لحل أزمة الإيجار القديم خطوة تاريخية نحو العدالة الاجتماعية الأعلى للمهندسين: قانون الإيجار القديم ظالم ويجب إخلاء الشقق المغلقة والمستغلة لغير السكن فورًا نقد شديد من النواب المصريينبدأت الاعتراضات البرلمانية تتصاعد بشكل كبير، حيث قام النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، بالتحذير من المساس باستقرار المواطنين. وقال السجيني إن "الحديث عن طرد كبار السن من منازلهم بعد خمس سنوات غير مقبول"، مشيرًا إلى أن مشروع القانون...
أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تتوافق مع ما انتهت إليه لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بشأن مشروع تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة، مؤكدًا أهمية إقرار القانون في أقرب وقت ممكن لما له من تأثير مباشر على مستقبل مهنة الصيدلة في مصر.علي جمعة عن رفض الأزهر لمشروع قانون الفتوى: مجلس النواب سيد قرارهوزير الإسكان يعقد اجتماعه الدوري مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخوزيرة التنمية المحلية تناقش مشروعي قانون بشأن الإيجار القديم بمجلس النوابجلسة مجلس النواب تناقش تحديات الإيجار القديم.. وزير الشئون النيابية يكشف التفاصيلجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الصحية اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم (127) لسنة 1955.وأوضح فوزي أن التعديلات تتضمن أن تكون...
وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (127) لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، وذلك في حضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، والتواصل السياسي، وممثلي وزارتي الصحة والتعليم العالي.مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة و أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية، إن مشروع القانون يتضمن تعديلات على قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر منذ عام 1955، مشيرا إلى أن مهنة الصيدلة إحدى المهن الصحية، وأصبح فيها صيدلة إكلينيكية وبكالوريوس الصيدلة، وخلال الفترة الماضية كان هناك تطور في المجلس الأعلى للجامعات وأصبح هناك سنة تدريبية، أي تكون الدراسة لمدة 5 سنوات بالإضافة إلى سنة تدريبية بعد مدة الدراسة، مثل...
وجه الدكتور السيد عيد نايل، أستاذ القانون المدني وعميد كلية الحقوق الأسبق والمستشار القانوني لرئيس جامعة عين شمس، الشكر لمجلس النواب ولرئيس المجلس على دعوة المجلس للاستماع إلى رأي أساتذة القانون، مؤكداً أنها سنة حسنة للاستماع إلى الرأي الأكاديمي والعلمي في مشروعات القوانين المهمة خاصة المتعلقة بالإيجارات القديمة، جاء ذلك خلال جلسات الحوار المجتمعي بمجلس النواب المنعقدة اليوم 6 مايو. الدكتور السيد عيد نايل، أستاذ القانون المدني وأشار نايل إلى أن مجال إيجار المساكن القديمة به مشاكل كثيرة لا حدود لها ولا يوجد نص قانوني يحكمها، مشيراً إلى أن قانون الإيجار الأماكن قانون استثنائي لكن مصر استمرت فيه إلى أن تفاقمت المشكلة وأصبح الاستثناء أصل. وأكد أن الملكية مصونة وفقاً للدستور وسيحسب لمجلس النواب التصدي لهذه المشكلة، مؤكداً أن الدولة...
وافقت اللجنة الدينية بمجلس النواب خلال اجتماعها المنعقد اليوم الثلاثاء على مشروع قانون بشأن تنظيم اصدار الفتوى الشرعية .وأعطى مشروع القانون الجديد، الحق للجان في الأوقاف بإصدار الفتوى، حيث تضمنت المادة (4) من مشروع القانون تنظيم لجان الفتوى داخل وزارة الأوقاف والشروط العامة والجوهرية في من يرخص له بالفتوى الشرعية، مع الإحالة إلى اللائحة التنفيذية لهذا القانون في تحديد الشروط الشرعية الأخرى وكذا قواعد وإجراءات إصدار الترخيص.الجهات المنوط بها إصدار الفتوىوطبقا لمشروع القانون ، تحدد الجهات المنوط بها إصدار الفتوى الشرعية على أن يكون ذلك من هيئة كبار العلماء، ودار الإفتاء المصرية في حين يختص بالفتوى الشرعية الخاصة في الأزهر الشريف كل من هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف المنشأة وفقا...
وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف باجتماعها المعقود اليوم برئاسة الدكتور علي جمعة (رئيس اللجنة)، وبحضور وزيــر الأوقاف، والمستشار محمد عبد العليم (المستشار القانوني لرئيس المجلس)، وممثلين عن (وزارة العدل، الأزهر الشريف، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الهيئة الوطنية للصحافة، دار الإفتاء)، على مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.عقوبات نشر فتاوى غير المتخصصينوأكدت اللجنة ، موافقتها على المادة (٨) التي تنص على: (مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ومع عدم الإخلال بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨، يعاقب كل من يخالف حكم المادتين (٣)، (٧) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد...
نشأت علي وافقت اللجنة الدينية بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، نهائيًا على مشروع قانون بشأن تنظيم اصدار الفتوى الشرعية، والذي يهدف إلى تحديد الجهات المنوط بها إصدار الفتوى الشرعية على أن يكون ذلك من هيئة كبار العلماء، ودار الإفتاء المصرية. ورفض الأزهر مشروع القانون رسميًا. ووفقا للمذكرة الايضاحية للمشروع، فإن القانون المعروض مكونا من (9) مواد بخلاف مادة النشر. جاءت المادة (1) منه البيان نطاق سريان أحكام هذا القانون على الفتوى الشرعية والمختصين بها، مع تأكيد عدم سريان أحكامه على الإرشاد الديني الذي يهدف إلى التوجيه والتوعية بأحكام الشريعة الإسلامية والدعوة إلى التمسك بثوابت الدين بما يبين للمسلمين أمور دينهم، وكذلك تناقل الفتاوى الشرعية والدعوة أو إعداد الرسائل والدراسات والأبحاث العلمية في مجال الفتوى، وذلك تأكيدا للالتزام الدستوري بكفالة...
تواصل اللجنة المشتركة من الإسكان والإدارة و هيئة مكتب الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب الحوار حول قانون الإيجار القديم بحضور اللواء خيرت بركات رئيس جهاز التعبئة العامة و الإحصاء.مناقشات الإيجار القديم كان عبد الحميد شرف مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء استعرض أمس إحصاء عام 2017 ، مشيرا إلى أن الجهاز يجري هذه الإحصاءات كل ١٠ سنوات.وأشار إلي أن إجمالى عدد الوحدات تبلغ ٣.٠١٩.٦٦٢ مليون وحدة سكنية وغير سكنية، ويبلغ عدد الأسر المستفيدة من الايجار القديم ١.٦٤٢.٨٧٠ مليون أسرة بمتوسط عدد ٦.١٣٣.٥٧٠ شخص، مضيفا أن عدد الوحدات السكنية إيجار قديم تبلغ ١.٨٧٩.٧٤٦ مليون وحدة مخصصة للسكن، وللعمل ٥٧٥.٠٣٢ ألف وحدة، ومشترك سكني وعمل ٩٣٠٧ وحدة، ووحدات خالية لوجود أصحابها في الخارج ١١٨.٨٣٥ ألف وحدة، ووحدات لأسر لديها أكثر من وحدة...
وافقت اللجنة الدينية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم نهائيا على مشروع قانون بشأن تنظيم اصدار الفتوى الشرعية ، والذي يهدف إلي تحديد الجهات المنوط بها إصدار الفتوى الشرعية على أن يكون ذلك من هيئة كبار العلماء، ودار الإفتاء المصرية.و رفض الأزهر مشروع القانون رسميا ووفقا للمذكرة الايضاحية للمشروع ، فإن القانون المعروض مكون من (۹) مواد بخلاف مادة النشر، فجاءت المادة (1) منه البيان نطاق سريان أحكام هذا القانون على الفتوى الشرعية والمختصين بها، مع تأكيد عدم سريان أحكامه على الإرشاد الديني الذي يهدف إلى التوجيه والتوعية بأحكام الشريعة الإسلامية والدعوة إلى التمسك بثوابت الدين بما يبين للمسلمين أمور دينهم، وكذلك تناقل الفتاوى الشرعية والدعوة أو إعداد الرسائل والدراسات والأبحاث العلمية في مجال الفتوى، وذلك تأكيدا للالتزام الدستوري بكفالة البحث العلمي...
كشف حمدي رزق، عضو الهيئة الوطنية للصحافة ، عن أنه تحدث مع الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، عن رفض الأزهر مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى.وأكد "رزق" أن الدكتور علي جمعة رد عليه بشأن رفض الأزهر قائلا: "المجلس سيد قراره".مشروع قانون الفتوى جاء ذلك خلال مناقشات مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى للجنة الشئون الدينية بمجلس النواب.وطالب الكاتب الصحفي حمدي رزق، عضو الهيئة الوطنية للصحافة بعدم ذكر أسماء مصدري الفتاوى خلال مناقشات مشروع قانون إصدار الفتوى، الذي تناقشه لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب بحضور الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية.مناقشات مشروع قانون الفتوىجاء ذلك تعليقًا على كلمة لأحد النواب الحاضرين، الذي أشار إلى قيام كل من سعد الدين الهلالي وسعاد صالح بإصدار فتاوى أثارت جدلًا واسعًا.بعد موافقة...
مقترح جديد لأزمة مشروع قانون الإيجار القديم ، المقدم من الحكومة والذي تناقشه لجنة الإسكان بمجلس النواب حاليا من حيث المبدأ.ويأتي المقترح الحديد لحل أزمة قانون الإيجار القديم ، في الوقت الذي يواجه مشروع قانون الحكومة انتقادات عديدة خاصة فيما يتعلق بقيمة الزيادة التي تصل إلى ٢٠ ضعفا وانتهاء عقود الإيجار بعد ٥ سنوات والسكن البديل.مقترح جديد لحل أزمة الإيجار القديم في هذا الصدد، أكد النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، أهمية إعادة النظر في مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة والمعروض على مجلس النواب، خاصة على مستوى الزيادات التي ستتم على القيمة الإيجارية بشكل سنوي بعد تطبيق القانون، إلى جانب مدة المرحلة الانتقالية المقدرة بـ5 سنوات، مؤكدا أن هذه المدة غير كافية ولا بد من إعادة النظر بشأنها.جاء ذلك...
شهدت المادة السابعة من مشروع قانون الإيجار القديم، مناقشات مطولة حولها من جانب النواب، خاصة فيما يتعلق بتوفير السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم عقب تحرير العلاقة الإيجارية الذي يكون بعد 5 سنوات من سيران وتطبيق مشروع القانون المقدم من الحكومة والذي تتم مناقشته في مجلس النواب في الوقت الحالي.ونصت المادة 5 من مشروع قانون الإيجار القديم على أنه تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام القانون بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.السكن البديل في الإيجار القديمونصت يمنح المستأجرون أو من امتدت اليهم عقود الايجار القديم ؛ بحسب الأحوال؛ الذين تنتهى عقود ايجارهم طبقا الأحكام هذا القانون أولوية في الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛ ايجارا أو تمليكا من الوحدات المتاحة لدى...
ناقشت اللجنة الدينية بمجلس النواب خلال اجتماعها أمس الأثنين مشروع قانون بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية .وكانت قد وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي جمعة ، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية ، والذي يهدف إلى تحديد الجهات المنوط بها إصدار الفتوى.وحدد مشروع القانون عدة ضوابط واشتراطات لمن يتصدر الفتوى ، حيث نص على أنه يشترط لمن يتولى الإفتاء في تلك اللجان أو الاستمرار فيها توافر الشروط والضوابط التي تضعها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وأخصها ما يلي:(1) ألا تقل سنه عن ٢٠ عام.(٢) أن يكون من خريجي الأزهر الشريف.(٢) أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، معروفا بالورع والتقوى في ماضيه وحاضره.(٤) إتمام برامج التدريب والتأهيل في مجال...
شهدت الساعات الماضية تطورًا بارزًا في ملف الإيجار القديم، بعد أن أحال مجلس النواب مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة إلى اللجان المختصة لمناقشته ، حيث بدأت المناقشات السبت الماضي رسميا، ما أثار ردود فعل متباينة بين الملاك والمستأجرين.وقال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، إن فكرة تبادل الرؤى بين النواب والحكومة مسألة إيجابية جداً، مشيراً إلى أن أزمة الإيجار القديم هي أزمة معقدة لطرفي العلاقة الإيجارية (ملاك ومستأجرين) حيث يعانون منذ زمن طويل مؤكداً على أهمية إيحاد آلية حقيقية للتطبيق.بعد قرن من القوانين الاستثنائية.. الحكومة تكشف أسباب جديدة لمشروع قانون الإيجار القديمبرلماني: 33% من مستأجري الإيجار القديم على المعاش.. و22% دخلهم بين 2000 و3000 جنيهرابطة ملاك الإيجار القديم: ننتظر القانون بفارغ الصبر.. لهذا السببمحلية النواب: توفير سكن بديل في الإيجار...
كتب- محمد عبدالناصر:بدأت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، الأحد أولى اجتماعاتها لمناقشة، قانون الايجار القديم المقدم من الحكومة، والذي أحاله رئيس البرلمان إلى اللجان المختصة لمناقشته وإعداد تقرير نهائي بشأنها، للتصويت عليه سواء بالموافقة أو الرفض. ويهدف مشروع القانون، إلى فض الاشتباك بين الملاك والمستأجرين، ووفقا للقانون سيتم توفير وحدات سكنية لمتضررين ويمكن استعراض خطوات الاستفادة من هذه الوحدات على النحو التالي: 1 - يُمنح المستأجرون أو من امتدت إليهم عقود الإيجار؛ حسب الأحوال، الذين تنتهي عقود إيجارهم، أولوية في الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛ إيجارًا أو تمليكًا؛ من الوحدات المتاحة لدى الدولة. 2 - سيتم الإعلان عن القواعد والشروط والإجراءات بقرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على عرض الوزير المختص بشؤون الإسكان. 3 -...
تستعد لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، لبدء أولى جلساتها غدًا الأحد لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة. تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود التشريعية الرامية إلى معالجة ملف الإيجارات القديمة الذي ما دام أثار الجدل بين الملاك والمستأجرين، وسط توقعات بنقاشات موسعة تمهيدًا لرفع التقرير النهائي إلى الجلسة العامة للتصويت عليه.مشروع قانون الإيجار القديم مشروع قانون الإيجار القديم يهدف مشروع القانون، الذي حصل موقع "مصراوي" على نسخته الكاملة، إلى إنهاء حالة الجدل المزمنة حول العلاقة الإيجارية القديمة، من خلال وضع إطار قانوني يوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويعيد النظر في القيمة الإيجارية المتدنية التي ظلت سارية منذ عقود.زيادات كبيرة في القيمة الإيجارية للمساكن القديمةمن أبرز ما تضمنه مشروع القانون المقترح، رفع القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة وفقًا...
في إطار جهود الدولة المصرية لتنظيم الخطاب الديني، وضبط عملية إصدار الفتاوى الشرعية، تقدمت الحكومة بمشروع قانون جديد لـ تنظيم الفتوى الشرعية، يهدف إلى توحيد المرجعية الدينية الرسمية، ومنع الفتاوى العشوائية، والحفاظ على الأمن الفكري والاجتماعي، مع فرض عقوبات رادعة على من يخالف أحكامه.جاء مشروع القانون لضبط عملية الإفتاء الشرعي، من خلال تحديد الجهات المختصة بإصدار الفتاوى العامة والخاصة، ووضع معايير دقيقة لمَن يُصرح لهم بالإفتاء، وتقييد الفتوى بالمؤسسات المعتمدة، وفرض رقابة على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي التي تنشر الفتاوى.تعريف الفتوى الشرعية وأقسامهاينص القانون على أن "الفتوى الشرعية" هي إبداء الحكم الشرعي في فتوى شرعية عامة أو خاصة، وتنقسم إلى:فتوى عامة: تتعلق بالشأن العام والنوازل التي تؤثر على المجتمع.فتوى خاصة: تتعلق بمسائل الأفراد الشخصية، والتي يُسأل عنها شرعًا.جهات الفتوى...
نفي المركز الإعلامي للأزهر الشريف صحة ما تم تداوله من تصريحات منسوبة إلى الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، بشأن اقتراح تشكيل لجان فتوى مكونة من أعضاء بالأزهر ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف، خلال جلسة مناقشة مشروع قانون «تنظيم الفتوى الشرعية» بلجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب.الأزهر: لا صحة لموافقة وكيل الأزهر على ضم لجان فتوى تابعة للأوقاف ضمن مناقشات مشروع قانون تنظيم الفتوىمشروع قانون لتنظيم الفتوى.. تحديد الجهات المختصة وشروط الإفتاءوأكد المركز الإعلامي للأزهر الشريف، أن ما أدلى به وكيل الأزهر خلال الجلسة اقتصر على التأكيد لموقف «هيئة كبار العلماء» الرافض لمشروع القانون بصورته المطروحة، مشيرًا إلى أن الهيئة قد أرسلت موقفها رسميًّا إلى الجهات المعنيَّة ذات الاختصاص.وأوضح المركز الإعلامي أن ممثلي الأزهر الشريف -ورغم استمرار مناقشة مشروع القانون- حرصوا على شرح...
أشاد الدكتور محمد همام، أمين إسكان القاهرة الجديدة بحزب الجيل، بقرار مجلس النواب بإحالة مشروعي قانون الإيجار القديم إلى اللجان المشتركة للدراسة والبدء في مناقشته، واصفا الخطوة بأنها تاريخية ومهمة لمعالجة ملف شائك ظل معلق لعقود طويلة.مشروع قانون الإيجار القديموأوضح أن اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عقدت أمس الأحد 4 مايو أولى اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين، وذلك بحضور وزراء الإسكان، والتنمية المحلية والشئون النيابية والقانونية، وهو ما يعكس اهتمام حكومي وتشريعي بالغ بهذه القضية.وأشار همام إلى التحركات الجادة التي شهدها مجلس النواب خلال الساعات القليلة الماضية بشأن مناقشة قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، مؤكدا أن هذه التحركات تعكس جدية البرلمان في إنهاء هذا الملف العالق، والوصول إلى حلول تشريعية تحقق...
قدم الدكتور حماد عبد الله، عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، رؤيته فيما يخص القيمة الإيجارية في مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة والفترة الانتقالية، قائلاً: "القانون يجب أن يوجه نواب البرلمان إلى مشكلتين: الأولى تتعلق بالقيمة الإيجارية وكيفية رفعها، والمشكلة الثانية تتعلق بالفترة الانتقالية، تمهيدًا لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر وإنهاء العلاقات الإيجارية."عمرو أديب: %33 من سكان الإيجار القديم على المعاش ..فيديوبعد قرن من القوانين الاستثنائية.. الحكومة تكشف أسباب جديدة لمشروع قانون الإيجار القديمتابع عبد الله، خلال لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة ON، قائلاً: "فيما يخص القيمة الإيجارية في الفترة الانتقالية الواردة في مشروع القانون، والتي تبلغ عشرين مثل القيمة الحالية، قال: "من غير المعقول أن تكون جميع المناطق متساوية. يجب أن...
في إطار حرص الدولة المصرية على تنظيم العمل الدعوي والفتوى، وضبط المرجعيات الدينية الرسمية، وضمان سلامة إصدار الفتوى الشرعية العامة والخاصة، جاء مشروع قانون تنظيم الفتوى، الذي وضعته الحكومة وتناقشه لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب.ويهدف مشروع القانون إلى ضبط عملية إصدار الفتوى، ومنع غير المؤهلين من الخوض في الأحكام الشرعية التي تمس شؤون المجتمع وأفراده، خاصة في ظل تزايد ظاهرة الفتاوى العشوائية، وما يترتب عليها من آثار اجتماعية ودينية خطيرة.الفتوى الشرعية.. وتعريفها العام والخاصينص مشروع القانون على أن "الفتوى الشرعية" تعني إبداء الحكم الشرعي في فتوى شرعية عامة أو خاصة.وتنقسم إلى قسمين:1. الفتوى الشرعية العامة: وهي إبداء الحكم الشرعي في شأن عام متعلق بالنوازل التي تؤثر على المجتمع في مختلف المجالات.مشروع قانون يحدد الجهات المختصة للفتوى.. متحدث الأوقاف يكشف التفاصيلالفتوى...
مع بدء مناقشات مشروع قانون الإيجار القديم، وفي خطوة جادة نحو معالجة واحدة من أقدم وأعقد الأزمات الاجتماعية والاقتصادية في مصر، بينت الحكومة في مذكرتها الإيضاحية أنها قدمت مشروع قانون جديد لتنظيم العلاقة الإيجارية للأماكن الخاضعة لما يُعرف بقوانين "الإيجار القديم"، في إطار خطة تستهدف إعادة التوازن لعلاقة المالك والمستأجر، والتخلص من الآثار السلبية الممتدة لتشريعات استثنائية عمرها يناهز قرنًا من الزمان.أشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الإيجار القديم اللذي يناقشه مجلس النواب، إلى أن قوانين الإيجار الاستثنائية، وإن جاءت لمواجهة أزمة الإسكان في أعقاب الحربين العالميتين، فقد طال أمدها وتسببت في اختلال حاد في العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر. وأكدت الحكومة أن هذه القوانين لم تعد تواكب متطلبات المرحلة الراهنة، بل أدت إلى ظواهر سلبية أبرزها عزوف المستثمرين عن بناء...
كشفت المذكرة الإيضاحية المرفقة بـ مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، أن دوافع إعداد القانون الجديد ترجع إلى تراكمات تاريخية بدأت منذ الحرب العالمية الأولى، حين اضطر المشرع للتدخل في تنظيم العلاقة الإيجارية لمواجهة أزمة السكن، وهو ما تكرر خلال الحرب العالمية الثانية وما تلاها من تداعيات اجتماعية واقتصادية.الحكومة توضح أسباب إعداد مشروع قانون الإيجار القديموبشأن مشروع قانون الإيجار القديم، أوضحت الحكومة أن استمرار العمل بالقوانين الاستثنائية، ومنها القانونان رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، أدى إلى ظهور مشكلات متعددة، أبرزها احتفاظ مستأجرين بوحدات لا يحتاجونها فعليًا، مما ساهم في تفاقم أزمة الإسكان، بالإضافة إلى عزوف الملاك عن صيانة العقارات أو تأجيرها بسبب ضعف العائد الإيجاري والامتداد القانوني للعقود، وهو ما تسبب في زيادة المساكن المغلقة وغير المستغلة.وأضافت...
مسقط- الرؤية عقدت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى صباح الاثنين، اجتماعها السادس عشر لدور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025م) من الفترة العاشرة (2023-2027م)، برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي، رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة. حيث تم خلال الاجتماع مراجعة التقارير النهائية لعدد من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة والتي درستها اللجنة مؤخرا بموجب قانون مجلس عمان أهمها مشروع قانون السجل العقاري ومشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التحكيم. وفي إطار مناقشة تلك المشروعات استضافت اللجنة مختصين من مختلف الجهات، وذلك للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم حول ما تتضمنه مشروعات القوانين من أحكام، كما عكفت على مقارنة مشروعات القوانين مع القوانين المشابهة في بعض دول الجوار إلى جانب بحث مدى مواءمتها مع القوانين النافذة في سلطنة عمان. كما تم...
قانون الإيجار القديم.. يشهد ملف «الإيجار القديم» حالة من الجدل المجتمعي والتشريعي، حيث يواصل مشروع القانون الخاص بالإيجارات القديمة إثارة نقاشات موسعة بين مختلف الأطراف المعنية. هذا الجدل حول مشروع قانون الإيجار القديم يتركز حول تأثيرات القانون المحتملة على العلاقة بين الملاك والمستأجرين، خاصة في القطاع التجاري الذي يعتمد بشكل كبير على الوحدات الإيجارية لتسيير الأعمال التجارية. في الوقت ذاته، تحاول الحكومة معالجة هذه القضية من خلال تقديم مشروعين لقانون لتنظيم العلاقة الإيجارية القديمة. اقرأ أيضاًقانون الإيجار القديم.. «نائب»: الحكومة وقعت الشارع في البرلمان اجتماع عاجل للجنة الإسكان حول مشروع قانون الإيجار القديم وفي هذا السياق، عقدت لجنة الإسكان بمجلس النواب اجتماعًا مشتركًا مع لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية لمناقشة تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، بحضور...
كشفت الحكومة عن سيناريو مفائ حال عدم إصدار مشروع قانون الإيجار القديم، حيث حذر المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي من عدم صدور مشروع قانون الإيجار القديم التزاما بحكم المحكمة الدستورية العليا، الذي ألزم بإصدار تشريع لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن السكنية، بما يحقق التوازن بين حقوق المؤجرين والمستأجرين.وكانت قد المحكمة الدستورية العليا حكمًا تاريخيًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، فيما يتعلق بثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية المرخص بإقامتها لأغراض السكنى حيث اعتبرت المحكمة أن تثبيت القيمة الإيجارية عند لحظة زمنية معينة دون مراعاة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.الحكومة تحذر من فسخ عقد الإيجار القديم وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية...
قانون الإيجار القديم.. يشهد ملف قانون «الإيجار القديم» حالة من الجدل المجتمعي والتشريعي الواسع، حيث تُجرى مناقشات موسعة في البرلمان، بعد أن قدمت الحكومة مشروعَي قانون لتنظيم العلاقة الإيجارية التي تعود إلى عقود مضت. ويمس هذا الملف ملايين المواطنين بين ملاك ومستأجرين، ويتصاعد حوله التباين في الرؤى، وتدور النقاشات حول كيفية إعادة التوازن بين الطرفين، خصوصًا مع تصاعد المطالب بإحداث تغييرات جوهرية في قانون الإيجار القديم. اجتماع حاسم في مجلس النواب في هذا السياق، عقدت لجنة الإسكان بمجلس النواب اجتماعًا مشتركًا مع لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية لمناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة. اقرأ أيضاًالحائر في أروقة مجلس النواب.. ملامح مشروع «قانون الإيجار القديم» وقد شارك في اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي...
كشف الدكتور أسامة رسلان المتحدث باسم وزارة الأوقاف، مشروع قانون جديد يحدد الجهات المختصة للفتوى، مشيرا إلى أن هذا القانون في غاية الأهمية في ظل الظزوف الحالية.لجميع المراحل.. جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى بمحافظة القاهرةوزير الرياضة: انطلاق البطولات العربية والإفريقية للترايثلون في مدينة الجلالةوأضاف الدكتور أسامة رسلان المتحدث باسم وزارة الأوقاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6"، عبر قناة "الحياة"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أننا شاهدنا الفترة الماضية على مدار سنوات، تصدى البعض لمسألة الفتوى، أو المبادأة بالفتوى سواء بالبرامج التي يقدمونها أو يُستضافوا فيها، والترويج لذلك على مواقع التواصل الاجتماعى وخلافه، والتقول بأمور ربما فيها انتقائية أو اجتزاء أو عدم مراعاة للسياق، وخطأ من حيث التأصيل المنهجي والشرعى.وتابع الدكتور أسامة رسلان المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أنه من أجل ذلك...
لا يزال قانون الإيجار القديم يثير الجدل والنقاشات بين أعضاء مجلس النواب فما بين رافض للقانون من الأساس، وبين مطالب بمراعاة التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر، يستمر قانون الإيجار القديم حائرا بين النواب. عقدت اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أولى جلسات الاستماع لمناقشة مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن. اقرأ أيضاًبكري عن تعديل قانون الإيجار القديم: الحكومة ألقت بـ «كرة لهب» في حجر النواب وشهدت الجلسة حضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. واستهل الوزير فوزي كلمته بتوجيه الشكر لرئيس مجلس النواب على دعمه لتنظيم جلسات الاستماع، مؤكداً أن الحكومة...
شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اليوم في الاجتماع المشترك بين لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي التنمية المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة الأول بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين ايجار الأماكن، والثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها والمخصصة للاستماع والمناقشة من حيث المبدأ.وزيرة التنمية المحلية تتابع مع المحافظات الموقف التنفيذي لمنظومات التصالحوزيرة التنمية المحلية تشارك في حفل تكريم مايا مرسي لفوزها بمسابقة أهل الخير 2025جاء الاجتماع برئاسة النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومى لحقوق الإنسان، والنائب...
قالت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إن وزارة الإسكان هي المسئولة عن تعويض المتضررين نتيجة تطبيق هذا القانون في ضوء أن وزارة التنمية المحلية ليس لديها أراضي في العديد من المحافظات. وأشارت إلى أن وزارة التنمية المحلية، ليس لديها أية دراسات في الوقت الحالي عن الأثر الاجتماعي لمسألة إخلاء المستأجرين بعد 5 سنوات وفقاً لمشروع القانون. وأشارت إلى أنها حضرت للاستماع إلى آراء النواب وإلى كافة الدراسات المعروضة على اللجنة وستقوم بعدها الوزارة بإعداد دراسة وافية وستقدمها للمجلس. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة بمجلس النواب من لجنة الإسكان والتنمية المحلية والتشريعية المنعقدة اليوم الاثنين 5 مايو 2025، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم. اقرأ أيضاًوزيرة التنمية المحلية تتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية ومنظومة التصالح وزيرة التنمية المحلية...
عقد مجلس الشورى اليوم جلسته الأسبوعية العادية، في "قاعة تميم بن حمد" بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس المجلس. وخلال الجلسة، أقر المجلس مشروع قانون بشأن مكافحة المنشطات في مجال الرياضة، وأحاله إلى الحكومة الموقرة، وذلك بعد الاطلاع على ما جاء في تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والرياضة والإعلام، ومناقشة تفاصيله من قبل أصحاب السعادة الأعضاء. كما اطلع المجلس أيضا على بيان الحكومة الموقرة بشأن المقترحات برغبة التي أبداها مجلس الشورى حول "إعادة تنظيم ومراقبة مكاتب استقدام عمال المنازل"، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان لدراسته، وموافاته بما تخلص إليه حياله. وكان مجلس الشورى قد ناقش في جلسات سابقة الموضوع المشار إليه، وخلص إلى التقدم باقتراح برغبة للحكومة الموقرة، تضمن مرئيات المجلس حيال الموضوع...
تساءل النائب عبدالمنعم إمام رئيس حزب العدل، عن إمكانية قيام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإعداد حصر ادخل وإنفاق ٦ ملايين مواطن مرتبطين بهذا القانون.وتساءل ما هو الوقت اللازم لعمل هذا الحصر وتكلفته، مشيراً إلى أنه إذا كان يمكن إعداد في خلال عدة أشهر يمكن بذلك وضع أرقام دقيقة حتي تكتمل الرؤية أمام اللجنة.جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة بمجلس النواب من لجنان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية المعقود اليوم مايو لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة بحضور وزيرة التنمية المحلية وممثلي الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.وزير المجالس النيابية: عقود 96 لا ينطبق عليها مشروع قانون الإيجار القديمالقومي لحقوق الإنسان يتحفظ على مشروع قانون الإيجار القديمبرلمانيون: أرقام التعبئة والإحصاء غير كافية لحسم قضية الإيجار القديمالإحصاء أمام النواب: 300...
انتقد النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب غياب رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم .جاء ذلك بعد اعتراضات النواب على عدم دقة بعض الأرقام التي عرضت في الاجتماع المتعلقة بالايجار القديم.وطالب النواب بحضور رئيس الجهاز غدا الثلاثاء لإعلان ارقام مدققة يتحمل مسؤوليتها أمام مجلس النواب .وحذر النواب خلال الاجتماع من عدم دقة الأرقام الخاصة بالمستأجرين والوحدات المؤجرة.الإحصاء لـ النواب: 7687 وحدة إيجار قديم لا تصلح للسكن وصادر لها قرارات إزالةنقاشات حادة في البرلمان حول الإيجار القديم.. ومقترح بتعويض المستأجرين بنسبة 25%وزير المجالس النيابية: عقود 96 لا ينطبق عليها مشروع قانون الإيجار القديمبرلمانيون: أرقام التعبئة والإحصاء غير كافية لحسم قضية الإيجار القديمفيما حذر النائب ضياء الدين داود...
أعلن عبد الحميد شرف الدين، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن هناك7687 وحدة إيجار قديم لا تصلح للسكن وصادر بشأنها قرارات إزالة.وقال أن الإيجار القديم ما زال يشكل 7% فقط من إجمالي المباني في مصر، مقابل 15% في تعداد عام 2006، مشيرًا إلى أن هذه البيانات يتم رصدها ضمن أعمال التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت، الذي يُجرى كل عشر سنوات.نقاشات مشتعلة في البرلمان حول الإيجار القديم.. ومقترح بتعويض المستأجرين بنسبة 25%وزير المجالس النيابية: عقود 96 لا ينطبق عليها مشروع قانون الإيجار القديمالقومي لحقوق الإنسان يتحفظ على مشروع قانون الإيجار القديمبرلمانيون: أرقام التعبئة والإحصاء غير كافية لحسم قضية الإيجار القديموأوضح شرف الدين خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المعروض المجلس بحضور وزير الشئون النيابية...
أكد المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي أن الحكومة تقدمت بمشروع تعديل قانون الإيجارات القديمة بموجب الحكم الصادر من المحكمة الدستورية.وقال المستشار محمود فوزي :الحكومة تقدمت بسبب ثبات القيمة التى تدهورت ،وهناك ممارسة متقدمة جدا من الحكومة والخبراء يشاركون في الحوار المجتمعي الذى تعقده اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة تعديلات قانون الإيجارات القديمة.ووجه الشكر لدور الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء على دوره على مدار السنوات الماضية .وأشار النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إلي أن عقود الإيجار التى أبرمت في 30 يناير عام 1996 ،وتندرج تحت بند الإيجار الجديد لا علاقة لما بمناقشتها ولاتدخل فى أطار التعديل.فيما شكك النائب محمد الحسيني وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب في صحة البيانات التي عرضت...
تحفظت السفيرة مشيرة خطاب ، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان على مشروع قانون الإيجار القديم .وتساءلت خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة تعديلات نصوص الإيجار القديم عن سبب أقدام الحكومة على هذا الأمر في هذا التوقيت معتبرة ان هناك أولويات أخرى.وأوضح المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي أن السبب يعود إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الذي صدر قبل عدة أشهر والزم مجلس النواب باتخاذ اللازم لضبط العلاقة الايجارية بعد عدم دستورية ثبات الأجرة.من جانبها علقت النائبة سميرة الجزار على بيانات الجهاز لمركزي للتعبئة والاحصاء وفقا لعدد من التعدادات "كل عشر سنين تقل وحدات الإيجار القديم ليه محتاجة قانون يطرد الناس بعد خمس سنين هذه مشكلة تصفى وحدها؟".برلمانيون: أرقام التعبئة والإحصاء غير كافية لحسم قضية الإيجار القديمالإحصاء...
كتب- نشأت علي: بدأ منذ قليل اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب. يأتي ذلك بحضور الوزير المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، لمواصلة الحوار المجتمعي بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة. كما يأتي ذلك استكمالا لجلسة الحوار التي بدأتها لجنة الإسكان أمس الأحد، لمناقشة التعديل المقدم من الحكومة بشأن الإيجار القديم. ومن المقرر أن يشارك أيضا في اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث يستعرض بالأرقام والإحصاءات عدد الشقق والوحدات السكنية المؤجرة وعدد قاطنيها، وكذلك عدد المحلات المؤجرة وفقا لقانون الإيجار القديم....
عقدت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى صباح اليوم اجتماعها السادس عشر لدور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025م) من الفترة العاشرة (2023-2027م)، برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي، رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة. حيث تم خلال الاجتماع مراجعة التقارير النهائية لعدد من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة والتي درستها اللجنة مؤخرا بموجب قانون مجلس عمان، أهمها مشروع قانون السجل العقاري ومشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التحكيم.وفي إطار مناقشة تلك المشروعات استضافت اللجنة مختصين من مختلف الجهات، وذلك للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم حول ما تتضمنه مشروعات القوانين من أحكام، كما عكفت على مقارنة مشروعات القوانين مع القوانين المشابهة في بعض دول الجوار إلى جانب بحث مدى مواءمتها مع القوانين النافذة في سلطنة عمان.كما تم خلال الاجتماع مناقشة مشروع قانون مؤسسات...
كتب- نشأت علي: وافقت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية من حيث المبدأ، ووافقت على المقترح المقدم من الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، بإضافة مجمع البحوث الإسلامية إلى الجهات المختصة بالفتوى العامة، وإضافة مركز الأزهر العالمي للفتوى إلى الجهات المختصة بالفتوى الخاصة. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور علي جمعة، وبحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف؛ لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية. وتستكمل لجنة الشؤون الدينية مناقشة مواد مشروع القانون في...
وافقت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي جمعة، اليوم الإثنين، على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية من حيث المبدأ، وذلك في خطوة جديدة تهدف إلى ضبط العملية الإفتائية في مصر.كما أقرت اللجنة المقترح المقدم من الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، بإضافة مجمع البحوث الإسلامية ضمن الجهات المختصة بالفتوى العامة، ومركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية ضمن الجهات المختصة بالفتوى الخاصة. “تشريعة النواب”: لم نتحيز لأي طرف.. فالملاك مظلومون وكذلك المستأجرون النواب يناقش مشروع قانون "تنظيم الفتوى الشرعية".. حصر الإفتاء في جهات رسمية حضور رفيع المستوى ومناقشات موسعة داخل اللجنةجاء الاجتماع بحضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، إلى جانب المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار...
بدأ منذ قليل اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم.وشارك في الاجتماع الوزير المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، لمواصلة الحوار المجتمعي بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.يأتي ذلك استكمالا لجلسة الحوار التي بدأتها لجنة الإسكان أمس الأحد، لمناقشة التعديل المقدم من الحكومة بشأن الإيجار القديم.ومن المقرر أن يشارك أيضا في اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث يستعرض بالأرقام والإحصاءات عدد الشقق والوحدات السكنية المؤجرة وعدد قاطنيها، وكذلك عدد المحلات المؤجرة وفقا لقانون الإيجار القديم.ضمانات للفئات الضعيفة بمشروع...
وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي جمعة ، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية ، والذي يهدف إلى تحديد الجهات المنوط بها إصدار الفتوى.جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة الدكتورعلى جمعة، وبحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.وقال الدكتور على جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف، إن اللجنة بدات اليوم الاثنين، مناقشة مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية بحضور الجهات المعنية من الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء وممثل الهيئة الوطنية للصحافة وآخرين،...
تحضر السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأعضاء المجلس لاجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجارات القديمة .وتعقد اللجنة البرلمانية المشتركة اجتماعها بعد قليل لاستكمال الحوار المجتمعي حول ملف الإيجارات القديمة ، والذى بدأته بالأمس قبل مناقشة مواد مشروع القانون.وأعلن النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، فى تصريحات صحفية، اليوم ، عن عقد جلسات استماع للملاك والمستأجرين خلال الأيام المقبلة، على أن يحدّد موعدها بالتنسيق مع رئيس مجلس النواب.ضمانات للفئات الضعيفة بمشروع قانون الإيجار القديم .. تفاصيل مهمةالحكومة تطمئن المستأجرين: نراعي البعد الإنساني في الإيجار القديم بايجاد وحدات بديلةهل يتم طرد المستأجر بعد 5 سنوات؟.. مفاجأة في مشروع قانون الإيجار القديمملاك الإيجار القديم: أحكام الدستورية غير إلزامية للبرلمانوأوضح رئيس لجنة الإسكان، أن المناقشات...
كتب- نشأت علي: وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على جمعة، على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، والمقدم من الحكومة، من حيث المبدأ. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لمناقشة مشروع تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، بحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف. وشهد الاجتماع الموافقة على المقترح المقدم من الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، بإضافة مجمع البحوث الإسلامية إلى الجهات المختصة بالفتوى العامة، وإضافة مركز الأزهر العالمي للفتوى إلى الجهات المختصة بالفتوى الخاصة.ومن المقرر أن تستأنف لجنة الشئون الدينية مناقشة مواد مشروع القانون في اجتماعها صباح غدا الثلاثاء. لمعرفة حالة الطقس...
قال النائب المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدى ورئيس الجلسة العامة ؛ إن تجديد الخطاب الديني هو مراجعة المفاهيم، وتنقية الفكر من الجمود والتطرف، وإعادة قراءة النصوص الشرعية في ضوء فقه الواقع بطريقة معاصرة تتفق مع ثوابت الدين مع مراعاة متغيرات العصر.واستكمل "أبوشقة" : أن أبعاد تجديد الخطاب الديني تصحيح المفاهيم المغلوطة (مثل الجهاد، الحاكمية، الولاء والبراء)، نبذ العنف والتطرف، وترسيخ قيم التسامح والرحمة. وتجديد الخطاب الديني يمثل ضرورة حتمية في ظل ما يشهده العالم من تحديات فكرية وثقافية، لاسيما مع تنامي الفكر المتطرف ومحاولات استغلال الدين لأغراض سياسية ولما يمثله الخطاب الديني من تشكيل لوعي الأفراد وتوجهاتهم، والدولة اتخذت خطوات استراتيجية لتطوير هذا الخطاب بما يتطلب إعادة بناء المفاهيم الدينية على أسس وسطية عقلانية تواكب متغيرات...
تعقد اللجنة الدينية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، اجتماعًا مهمًا لمناقشة مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، الذي يهدف إلى تحديد الجهات الرسمية المختصة بالفتوى في مصر، وضبط عملية إصدار الفتاوى العامة والخاصة، مع فرض عقوبات على المخالفين.ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتنظيم الخطاب الديني، ومنع الفوضى والفتاوى العشوائية التي قد تثير البلبلة في المجتمع. “تشريعة النواب”: لم نتحيز لأي طرف.. فالملاك مظلومون وكذلك المستأجرون "تشريعية النواب" تكشف تفاصيل مناقشات تعديلات قانون الإيجار القديم ووفقًا للمذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون، فإن أحكامه تسري فقط على الفتوى الشرعية والمختصين بها، دون أن تشمل الإرشاد الديني أو الأنشطة العلمية والدعوية، مثل البحوث والرسائل الأكاديمية في مجال الفقه الإسلامي، وذلك حفاظًا على حرية البحث العلمي، وفقًا لنص المادة 23 من الدستور المصري.ويتكون مشروع...
اعترض الأزهر الشريف ، على منح لجنة بوزارة الأوقاف الحق في الفتوى، الوارد في المادة الثالثة من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى.وقال د. محمد سعد الضويني، وكيل الأزهر، إن الأزهر به قطاعات منها قطاع المعاهد الأزهرية وبه ١٧٠ الف مدرس من أبناء الأزهر ومنهم ٥٠ ألفا على الأقل من خريجي كلية الشريعة والقانون، مشيرا إلى أنه رغم ذلك لا تستد له الفتوى رغم أنه من أبناء الأزهر.جاء ذلك ردا على أسامة الأزهري وزير الأوقاف الذي طالب ببقاء المادة بحجة أن أبناء الأوقاف هم أبناء الأزهر.وتابع "الأزهري" نحن لا نقول إن كل من يعمل في وزارة الأوقاف يجوز له الفتوى وإنما يجب أن يجتاز برامج التدريب والتأهيل الذي تضعه دار الإفتاء المصرية بشروط الأزهر الشريف.ملتقى التفسير بالجامع الأزهر: إعجاز قرآني سبق...
حالة من الجدل أثارها قانون الإيجار القديم في شوارع مصر القديمة،خلال الساعات القليلة الماضية، حيث يعيش ملايين المستأجرين تحت سقف قانون الإيجار القديم، و الذي قرر مجلس النواب إنهاءه بإصدار قانون جديد يتضمن فترة انتقالية 5 سنوات وزيادة في القيمة الإيجارية 20 ضعفا في المرة الأولى و15% سنويًا.ومع طرح مشروع قانون الحكومة الجديد بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية، كان السؤال الأكثر تداولًا ، هل يمنح قانون الإيجار القديم أولوية للمستأجرين في امتلاك شقة سكنية؟ . للمستأجرين أولوية الحصول على شقق سكنيةطبقا لنص المادة 7 من مشروع القانون ، يمنح المستأجرون أولوية فى الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛ إيجار أو تمليكا؛ من الوحدات المتاحة لدى الدولة.وذلك وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على عرض الوزير المختص...
عقدت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، جلسة تشاورية بحضور رئيس اللجنة رمضان شمبش ونائب رئيس اللجنة محمد امدور وأعضاء اللجنة مفتاح اكويدير وصالح افحيمة وأعضاء مجلس النواب مولود الأسود وعائشة الطبلقي، كما شارك في الجلسة عبر الاتصال المرئي المباشر عدد من الخبراء والمختصين في مجال الطاقات المتجددة والتعدين. وناقشت الجلسة التي عُقدت بمقر ديوان مجلس النواب، مشروع قانون بشأن إنشاء المصرف الدولي للطاقة والتعدين والاستثمار الذي يهدف إلى تمويل مشاريع الطاقات المتجددة والتعدين في ليبيا بهدف تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل في البلاد. يذكر ان الطاقات المتجددة والتعدين من القطاعات الحيوية التي تساهم في تنويع الاقتصاد الليبي وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل، وتهدف المشاريع التي يتضمنها مشروع القانون إلى تعزيز الاستثمارات في هذين القطاعين وتطويرهما بما يخدم أهداف التنمية...
بدأ الإجتماع المغلق للجنة الشئون الدينية بمجلس النواب ، لمناقشة مشروع قانون بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية ، الذي يهدف إلي تحديد الجهات المنوط بها إصدار الفتوى الشرعية على أن يكون ذلك من هيئة كبار العلماء، و دار الإفتاء المصرية .ووفقا للمذكرة الايضاحية للمشروع، فإن القانون المعروض مكونا من (۹) مواد بخلاف مادة النشر، فجاءت المادة (1) منه البيان نطاق سريان أحكام هذا القانون على الفتوى الشرعية والمختصين بها، مع تأكيد عدم سريان أحكامه على الإرشاد الديني الذي يهدف إلى التوجيه والتوعية بأحكام الشريعة الإسلامية والدعوة إلى التمسك بثوابت الدين بما يبين للمسلمين أمور دينهم، وكذلك تناقل الفتاوى الشرعية والدعوة أو إعداد الرسائل والدراسات والأبحاث العلمية في مجال الفتوى، وذلك تأكيدا للالتزام الدستوري بكفالة البحث العلمي المنصوص عليه في المادة...
تناقش اللجنة الدينية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأثنين مشروع قانون بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية ، والذي يهدف إلي تحديد الجهات المنوط بها إصدار الفتوى الشرعية على أن يكون ذلك من هيئة كبار العلماء، و دار الإفتاء المصرية .ووفقا للمذكرة الايضاحية للمشروع، فإن القانون المعروض مكونا من (۹) مواد بخلاف مادة النشر، فجاءت المادة (1) منه البيان نطاق سريان أحكام هذا القانون على الفتوى الشرعية والمختصين بها، مع تأكيد عدم سريان أحكامه على الإرشاد الديني الذي يهدف إلى التوجيه والتوعية بأحكام الشريعة الإسلامية والدعوة إلى التمسك بثوابت الدين بما يبين للمسلمين أمور دينهم، وكذلك تناقل الفتاوى الشرعية والدعوة أو إعداد الرسائل والدراسات والأبحاث العلمية في مجال الفتوى، وذلك تأكيدا للالتزام الدستوري بكفالة البحث العلمي المنصوص عليه في المادة (۲۳)...
قال الكاتب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم «كرة لهب» ألقت بها الحكومة في حجر مجلس النواب. وأشار بكري خلال كلمته في اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إلى أن الحكومة أصدرت قانونا مناقضا للحكم الدستوري الذي صدر في نوفمبر 2002، والطعن على المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981. وتابع بكري: «حكم المحكمة الدستورية الأخير في نوفمبر 2024 أكدت استمرارية العلاقة الإيجارية بالصيغة التي قدمها المستشار محمود فوزي وزير وزارة شئون المجالس النيابية». وأكمل: «المادة الخامسة من مشروع القانون المقدم من الحكومة تناقض حكم الدستورية العليا، وهي مادة غير دستورية، وما فعلته الحكومة في الخمس سنوات وإنهاء العقد ليس فيه نظرة اجتماعية ولا قانونية». وأشار...
شهدت الساعات الماضية تطورًا بارزًا في ملف الإيجار القديم في مصر، بعد أن أحال مجلس النواب مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة إلى اللجان المختصة لمناقشته ، حيث بدأت المناقشات أمس رسميا، ما أثار ردود فعل متباينة بين الملاك والمستأجرين.قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، إن فكرة تبادل الرؤى بين النواب والحكومة مسألة إيجابية جداً، مشيراً إلى أن أزمة الإيجار القديم هي أزمة معقدة لطرفي العلاقة الإيجارية (ملاك ومستأجرين) حيث يعانون منذ زمن طويل مؤكداً على أهمية إيحاد آلية حقيقية للتطبيق.السجيني خلال مناقشات قانون الإيجار القديم: لا يمكن طرد كبار السن5 سنوات وتنتهي العقود.. مفاجآت في تعديلات الإيجار القديم بالمدن والقرىالمستشار محمود فوزي يحسم الجدل حول تحرير مدة عقد الإيجار القديممشادة بسبب عدم تسليم نسخ مشروع قانون الإيجار القديم للنواب...
الولايات المتحدة – احتجت النائبة الأمريكية مارجوري تايلور غرين وزميلها توماس ماسي ضد مشروع قانون للحزب الجمهوري يتضمن غرامات بملايين الدولارات أو السجن لمقاطعة إسرائيل. ونشر النائبان منشورا عبر منصة “X” يؤكد رفضهما والتصويت بالرفض ضد مشروع القانون المذكور. ومن المنتظر ان يصوت مجلس النواب اليوم الاثنين على مشروع قانون يُوسّع نطاق قانون مكافحة المقاطعة الحالي ليشمل بعض المقاطعات التي تفرضها المنظمات الحكومية الدولية. ويحظر القانون الحالي إجراءاتٍ مُختلفة من قِبل الأمريكيين (أفرادًا أو كيانات) فيما يتعلق بالمقاطعات التي تفرضها حكومات أجنبية على دولة صديقة للولايات المتحدة وليست هي نفسها هدفًا لمقاطعة أمريكية. يُطبّق القانون هذه المحظورات على المقاطعة المماثلة تفرضها المنظمات الحكومية الدولية. وتشمل الإجراءات المحظورة : رفض التعامل مع شركات مُنظّمة بموجب قوانين الدولة المُقاطعة، إذا كان الرفض...
عقدت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب اليوم الأحد جلسة تشاورية بحضور رئيس اللجنة ” رمضان شمبش ” ونائب رئيس اللجنة ” محمد امدور ” وأعضاء اللجنة ” مفتاح اكويدير ، صالح افحيمة” وأعضاء مجلس النواب “مولود الأسود، عائشة الطبلقي”. كما شارك في الجلسة عبر الاتصال المرئي المباشر عدد من الخبراء والمختصين في مجال الطاقات المتجددة والتعدين. وناقشت الجلسة التي عُقدت بمقر ديوان مجلس النواب مشروع قانون بشأن إنشاء المصرف الدولي للطاقة والتعدين والاستثمار، الذي يهدف إلى تمويل مشاريع الطاقات المتجددة والتعدين في ليبيا في سبيل تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل في ليبيا.
تحركات جادة شهدها مجلس النواب خلال الساعات القليلة الماضية بشأن مناقشة قانون الايجار القديم المقدم من الحكومة.برلمانية تطالب لتسهيل الإجراءات لدعم نمو القطاع العقاريبرلماني يوضح أهمية التنسيق بين الحكومة والبرلمان بشأن تطوير القطاع العقاريأمين مسعود: البرلمان يتنتظر بيانات دقيقة حول عدد الوحدات السكنية المشغولة والمغلقةجلسة للتاريخ.. البرلمان يناقش قانون الإيجار القديم لحماية حقوق الملاك والمستأجرينتجدر الإشارة إلى أن اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عقدت اليوم الأحد 4 مايو، أولى اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة، وذلك بحضور وزراء الإسكان، والتنمية المحلية، والشئون النيابية والقانونية.وشهدت اللجنة المشتركة مناقشات موسعه حول مشروع القانون وانتقادات بشأن إخلاء الوحدات بعد 5 سنوات لترد الحكومة أن الأمر قابل للنقاش.ويهدف مشروع القانون المقترح...
في إطار جهود مجلس النواب لإقرار تشريعات جديدة تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر، تعقد لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، أولى جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، يوم الاثنين المقبل الموافق 5 مايو 2025، على أن تستمر الجلسات حتى 19 مايو 2025، يهدف هذا الحوار إلى الاستماع إلى آراء مختلف الأطراف المعنية حول القانون.استماع آراء المستأجرين والملاكتستمع اللجنة في أولى جلساتها إلى آراء المستأجرين حول مشروع القانون، بالإضافة إلى مطالبهم ومقترحاتهم بشأن العلاقة الإيجارية القديمة. عقب ذلك، سيتم استماع آراء الملاك ومقترحاتهم المتعلقة بالتعديل القانوني. ويحضر هذه الجلسات عدد من الوزراء المختصين في مجالات الإسكان، العدل، التنمية المحلية، والتضامن الاجتماعي.الحرص على الشفافية والتوازن في التشريعوكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد كلف اللجنة...
شارك المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الاجتماع المشترك بين لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي التنمية المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة الأول بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين ايجار الأماكن، والثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت او تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.الشربيني: بدء تسليم أراضي الإسكان الاجتماعي للفائزين بأسوان الجديدة اليومالإسكان: بدء تسليم قطع أراضي بيت الوطن "المرحلة التاسعة" للفائزين بدمياط الجديدةجاء الاجتماع برئاسة النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والنائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والنائب...
وصف النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، جلسات مناقشة قانون الإيجار القديم بأنها "جلسة للتاريخ"، مشيرًا إلى أنها المرة الأولى التي تشهد فيها مناقشات هذا القدر من الوضوح والشفافية.وأوضح درويش خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، أن هناك اتفاقا بين جميع الأطراف على 3 محددات نهائية للقانون الجديد، وهي: “الحفاظ على النسيج المجتمعي” و"عدم إجبار أي مواطن على مغادرة مسكنه" و"تطبيق حكم المحكمة الدستورية بشأن عدم ثبات القيمة الإيجارية".وأضاف أن هناك شروطًا تتعلق بشكل مباشر بالعقود، وتحرير القيمة الإيجارية، وإنفاذ الحالات التي تنطبق عليها من الشقق المشتركة الخاصة بعقارات أخرى.وتابع درويش أن هناك حالات أخرى تستوجب الحصول على القيمة الإيجارية، وهو مشروع مقدم من الحكومة يتولى التمثيل مع تنظيم الحكومة لتحديد القيمة...
عقدت اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الأحد 4 مايو، أولى اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة، وذلك بحضور وزراء الإسكان، والتنمية المحلية، والشئون النيابية والقانونية.الشئون النيابية: سنضع أمام البرلمان كافة الحقائق بشأن قانون الإيجار القديمرئيس برلمانية الشعب الجمهوري بالشيوخ يطالب بسد الثغرات التشريعية لمواجهة الجرائم الإلكترونية122 يوما في السنة.. مقترح برلماني لتقليص عدد الإجازات الرسميةبرلمانية: الدولة لم تدخر جهدًا في دعم العمال باعتبارهم العمود الفقرى للاقتصادوحمل مشروع قانون الإيجار القديم تفاصيل مثيرة فيما يتعلق بالمدن والقرى وتحديد القيمة الإيجارية.ووفقا للمادة الأولى من القانون، تسري أحكامه على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، وذلك وفقًا لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 بشأن...
قال المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي أحقية المشرع في إجراء تدخل تشريعي بشأن تحرير العقد.وأضاف خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة ،بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجارات القديمة :يثار تساؤلات عن أحقية المشرع إنهاء العلاقة الإيجارية بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير والإجابة نعم:وقال: فالأصل فى الحكم الدستوري هو الامتداد القانوني لعقد الإيجار ،وكان التدخل التشريعي بموجب حكم الدستورية العليا فى شأن تحديد الأجرة، وذكرت إنه لا يستعصى على حكمها التعديل التشريعي ولا يعد حكمها مطلقا.وقال المستشار محمود فوزي: إذن المحكمة فتحت الباب ليتخير المشرع ما يراه من تنظيم، ومن وجهة النظر القانونية نعم يجوز تحرير عقد الإيجار بين المالك والمستأجر، ولكن يمكن الاختلاف فى المدد القانونية.السجيني: الأزمة والإشكالية الكبرى في تعديل قانون الإيجار القديم الطرد بعد 5...
أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم ، يوم تاريخي في البرلمان، موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سبق ووجه بضرورة التدخل التشريعي لحل المشكلة.و قال أنه انعقدت حالة مجتمعية حول أهمية تعديل قانون الإيجار القديم، مشيرا إلى أن هناك أمران بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، وهو التوازن والمعالجة الشاملة.وقال السجيني: حتى لا يأتي جيلا بعد ذلك يتناول هذا الأمر، خصوصا وأن مشكلات القانون متكررة منذ عام 1947.و استطرد النائب أن تظل الحكومات المتعاقبة دون أن تدخل لحل مشكلة الإيجار القديم، خصوصا وأن هناك 39 حكما قضائيا بينها عدد كبير قضى بعدم الدستورية.و انتقد النائب أحمد السجيني، الحكومة بسبب مشروع تعديل قانون الإيجار القديم الحالي، مشيرا إلى أنه بعيد كل البعد...
شهد اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والمرافق والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية برئاسة النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان والمرافق مشادة خلال مناقشة تعديلات القوانين المنظمة للإيجار القديم.بدأ اجتماع اللجنة البرلمانية بحديث رئيس اللجنة البرلمانية الدكتور محمد عطية الفيومي قائلا : إن هذه القضية عاملة شبورة في المجتمع.واعترض النائب ضياء الدين داود على عدم استلام النسخة الأصلية المحالة من الحكومة وتوزيع نسخة مكتوبة pdf وقال إن هذه نسخ غير محالة من الحكومة، وقال "قطعنا مئات الكيلو مترات على نسخة بي دي اف معرفش دي جاية منين"، مطالبا بنسخة للقانون مصحوب بالمذاكرة الايضاحية، مشددا على أهمية هذا التشريع.وعقب الفيومي "قبل ما تمشي تاخد نسخة"، فرد داود "لا قبل ما أبدا مناقشة". طباعة شارك للجنة البرلمانية الإسكان الإدارة...
كتب- نشأت علي:قال المستشارمحمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، خلال مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، إنه لا انحياز لطرف على حساب طرف وإنما الانحياز للعدالة وللحفاظ على سلام المجتمع . وأضاف خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجارات القديمة، أن المحكمة الدستورية العليا أشارت إلى أن ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمن، كلما امتدت العلاقة الإيجارية دون مراعاة قيمة التضحم واضمحلال قيمة العائد من المباني يجعل الأجرة هى والعدم سواء.وأوضح وزير الدولة للمجالس النيابية والتواصل السياسي: إذا تدخلت في أجرة المباني، فلا تترك المؤجر يعلو ويبالغ في تحديد الأجرة ولا تجعل الأجرة تافهة وتهدر قيمة العائد من قيمة الأرض. جاء ذلك خلال اجتماع اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ولجنة الإدارة المحلية ولجنة...
تعقد اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الأحد ٤ مايو أولى اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الايجارات القديمة ، وذلك بحضور وزراء الإسكان، والتنمية المحلية، والشئون النيابية والقانونية.وجاء مشروع قانون الإيجار القديم فى 8 مواد بجانب مادة النشر. وجاء نص مشروع قانون الإبجار القديم كالتالي:حيث نص مشروع قانون الإيجار القديم فى المادة (1) على أن:تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى و الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.ونصت المادة (2) من مشروع قانون...
يبدأ مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، والذي يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية الحالية. يأتي هذا بعد حكم المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2024، والذي قضى بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن السكنية المرخصة بموجب القانون رقم 136 لعام 1981، وهو ما فتح الباب أمام البرلمان لتشريع قانون جديد يوازن بين حقوق الطرفين. القوى العاملة بالنواب: قانون العمل الجديد بمثابة هدية للعمال رئيس جمعية المتضررين من قانون الايجار القديم: مشروع القانون مفيد للمالك والمستأجر التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديمتشمل التعديلات المقترحة من الحكومة تحديد فترة انتقالية لا تقل عن 5 سنوات، على أن تطبق هذه الزيادة بشكل تدريجي مع مراعاة البُعد الاجتماعي. وتهدف التعديلات إلى...
قال المهندس عمرو حجازى نائب رئيس جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، أن قبل صدور القانون الجديد يجب التفرقة بين المسأجر المقتدر والمستأجر غير المقتدر. وتابع عمرو حجازى، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الحياة اليوم”، المذاع عبر قناة “الحياة”، أن الوحدات الآيله للسقوط يجب أن تكون أولوية ضمن قانون الإيجار القديم، معقبا:"الذين يسكنون فى مثل تلك الإماكن هم الأولى عقب صدور القانون".وطالب رئيس جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم بإنهاء عقود المستأجرين الإجانب، معقبا:" عندى اجانب مستأجرين وحدات بـ 8 جنيه وحماية الفئات الأولى بالرعاية. مناقشة مشروع قانون الإيجار القديمجدل على الهواء بين ممثلي الملاك والمستأجرين حول مشروع قانون الإيجار القديمجمعية المتضررين من الايجار القديم: تحرير العلاقة الإيجارية يعني فتح 450 ألف شقة مغلقةالإيجار القديم| حجازى:الدستور ينص على حق المواطن فى سكن...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣، بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق. تفاصيل مشروع القانونيأتي مشروع القانون في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.وجاء مشروع القانون لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان،...
نشب نقاش ساخن، بين شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، وأشرف السكري، رئيس جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، حول مشروع القانون المقدم من الحكومة والمنتظر مناقشته في البرلمان بدءًا من الغد، وذلك في حلقة برنامج “ كلمة اخيرة ” المذاع على قناة “ أون ”.جمعية المتضررين من الايجار القديم: تحرير العلاقة الإيجارية يعني فتح 450 ألف شقة مغلقةالإيجار القديم| حجازى:الدستور ينص على حق المواطن فى سكن آمن تكفله الدولةاللجنة المشتركة تناقش مشروعي القوانين بشأن الإيجارات القديمة غدامحلية البرلمان: هناك خلل بين قيمة الإيجارات القديمة والجديدة في نفس المنطقةوأكد شريف الجعار أن مشروع القانون يتضمن جورًا كبيرًا على حقوق المستأجرين، قائلاً:"المستأجرون مجموعة من البشر لهم حقوق و مراكز قانونية ومكتسبات دستورية اكتسبوها بقوة القانون والدستور".واعترض الجعار خلال مداخلة هاتفية...
قدمت الحكومة مشروع قانون جديد للإيجار القديم إلى مجلس النواب، يتضمن عددا من الضوابط المنظمة لزيادة القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى. ونصت المادة (2) من مشروع القانون على أن القيمة الإيجارية القانونية، اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، تصبح عشرين ضعف القيمة الإيجارية القانونية السارية.كما شددت المادة ذاتها على ألا تقل القيمة الإيجارية الشهرية بعد تطبيق الزيادة عن: - ألف جنيه للوحدات السكنية الكائنة في المدن والأحياء. - خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى، والتي تطبق عليها أحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981.وفي سياق متصل، أعلنت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، عن بدء أولى جلسات الحوار المجتمعي بشأن مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، وذلك يوم الإثنين الموافق 5 مايو...
يبدأ مجلس النواب، غدا، في إجراءات إصدار مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى المقدم من الحكومة، بعقد لجنة الشئون الدينية والأوقاف بالمجلس برئاسة الدكتور علي جمعة، المفتي الأسبق، اجتماعًا غدًا؛ لمناقشة مشروع القانون.من له حق الفتوى؟وتسري أحكام مشروع القانون بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، والمُختصين بمهام الإفتاء الشرعي، وذلك دون الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية.وحدد مشروع القانون الجهات التي يقتصر عليها حق الفتوى، وهي 4 جهات فقط تختص بالفتوى الشرعية العامة ـ التي تتعلق بإبداء الحكم الشرعي في شأنٍ عام يخُص المجتمع ـ كُلٌ من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، في حين يختصُ بالفتوى الشرعية الخاصة ـ التي ترتبط بإبداء الحكم الشرعي في شأنٍ خاص بالأفراد ـ كُلٌ من هيئة كبار العلماء...
تقدمت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب،بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس الوزراء و وزير الصحة و السكان بشأن تأخير تكليف أطباء الأسنان دفعة 23.وكان قد رفع المجلس جلساته العامة، على أن يعود للانعقاد الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحـد الموافق 11 مايو 2025م.وكان قد وافق المجلس نهائياً على مشروع قانون بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومى الموحد للعقارات لحوكمة الثروة العقارية وتسهيل التعامل الرقمي عليها بما يسهم في تنقية السوق العقاري من العديد من التحديات التي يواجهها وأهمها وضع سجلات دقيقة بحصر الثروة العقارية.كما وافق المجلس نهائياً على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2024 بإصدار قانون الثروة المعدنية، لتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية...
النائبة عبلة الهواري.. عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب في حوارها لـ« صدى البلد»:التحرش مسؤولية مجتمعية.. وتوعية الأطفال خط الدفاع الأولالتحرش في بيئة العمل يسلب حرية المرأة ..والتبليغ وسيلة ضغط لتوثيقه ومكافحته لسنا في حاجة لسن تشريع جديد لمواجهة العنف الأسريقانون الإجراءات الجنائية محطة تشريعية فارقة تعكس التزامًا كاملا بروح الدستورقانون المحاكم الإبتدائية مهم لتقريب جهات التقاضي وسرعة الفصل في القضايامشروع قانون الأسرة الموحد تم إحالته للجنة القضائية لمناقشتهقانون الإيجار القديم لن يخرج إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية“ التوعية و تضافر الجهود للقضاء عليها” .. هكذا علقت النائبة عبلة الهواري ، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية لمواجهة ظاهرة التحرش، تلك الظاهرة التي باتت شبحا يؤرق ملايين الأسر المصرية لاسيما بعد قضية الطفل ياسين الأخيرة في دمنهور محافظة...
شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في احتفال عيد العمال، والذي عقد بشركة السويس للصلب بمدينة السويس. ووجه الرئيس ، العمل على الانتهاء من مشروع قانون العمالة المنزلية، وإجراء حوار مجتمعى حوله.وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاحتفال تضمن عرض فيلم تسجيلي عن عمال مصر بعنوان "أياد كريمة"، وفيلم تسجيلي عن شركة السويس للصلب، وكلمات لكل من الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، و محمد جبران وزير العمل، و عبد المنعم الجمل رئيس اتحاد نقابات عمال مصر الذي قدم للرئيس درع الاتحاد، ورفيق ضو نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة السويس للصلب وأحد الشركاء في المصنع.وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس شاهد عرضاً لعدد من المصانع الجديدة الناجحة من القطاع الخاص بتقنية...
وافق مجلس النواب خلال جلساته العامة السابقة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.وحدد مشروع القانون الجديد،ضوابط تبليغ النيابة العامة حال وقوع الجرائم، حيث نصت المادة "28 " من مشروع قانون الإجراءات الجنائية أنه يجوز لكل من علم بوقوع جريمة من الجرائم التى تُرفع من النيابة العامة بغير شكوى، أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى بها.ويجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية أعمالهم أو بسببها بوقوع جريمة من الجرائم التى تُرفع من النيابة العامة بغير شكوى، أن يبلغ فورا النيابة العامة أو أقرب مأمور ضبط قضائى.ولكل من يدعى حصول ضرر له من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية فى الشكوى التى يقدمها...
أقر مجلس الوزراء في جلسته امس في السرايا الحكومية مشروع قانون تعزيز استقلالية القضاء، من ضمن باقة القوانين الاصلاحية المطلوبة.وحسب المعلومات اعطى المشروع السلطة لمجلس الاقضاء الاعلى بتعيين خمسة من اعضائه وانتخاب خمسة آخرين. ورأى رئيس الحكومة نواف سلام ان المشروع «يعزز الحيادية المطلوبة للقاضي في إصدار الاحكام، من خلال تحصينه في موقعه تجاه الضغوط أو الإغراءات ويبعث الطمأنينة في نفوس المتقاضين أنهم بلجوئهم الى القضاء سوف ينالون أحكاماً بعيدة عن التأثيرات أو التدخلات من مرجعيات سياسية أو دينية أو مالية». وقال وزير العدل عادل نصار في تصريح لـ «اللواء» إقرار مجلس الوزراء مشروع قانون استقلالية القضاء بأنه انجاز للبنان وخطوة بنيوية في اتجاه الإصلاحات، مشيرا الى انه يضمن انسجام الجسم القضائي وهيبة القضاء واستقلاليته من التدخلات السياسية....
أعطى مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات مهلة للمواطنين لتوفيق أوضاعهم وفقًا للقانون الذي أقره مجلس النواب نهائيا.وذكر تقرير مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات أن مشروع القانون يحقق أحد أهم مستهدفات النمو الاقتصادي المتضمن في رؤية مصر ۲۰۳۰ ، والذي يتمثل في تحقيق التحول الرقمي لمنظومة الثروة العقارية في جميع أرجاء الجمهورية كذلك فإن اللجنة ترى أن هذا المشروع بقانون يمثل تحولاً جذريًا في نظم التوثيق العقاري، ويسهم في القضاء على مظاهر التعدي على الأراضي وازدواجية التسجيل والتضارب في بيانات الملكية، إضافة إلى دوره في تعزيز قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم، وتقديم الخدمات لمستحقيها وضبط سوق العقارات وتشجيع الاستثمارات من خلال توفير بيئة قانونية وإدارية مستقرة وموثوقة. رقم قومي للعقار خلال 6 شهورونص مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات...
بدأ البرلمان الجزائري، خلال الأسبوع الجاري، مناقشة مشروع قانون يتعلق بتنظيم “التعبئة العامة”، وذلك في ظل تصاعد التوترات مع بعض الدول المجاورة. وقالت صحيفة “الشرق الأوسط” إن حزب “الاتحاد من أجل التغيير”، المعارض لسياسات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، كان قد دعا إلى إجراء نقاش وطني شامل يضم الأحزاب السياسية، والمجتمع المدني، وممثلي الجالية الجزائرية في الخارج، معتبراً أن هذا المشروع يتجاوز اختصاصات الأجهزة الأمنية ويتعلق بمصير البلاد. تضمن مشروع القانون، الذي تم توزيعه على وسائل الإعلام، تفاصيل تنظيم وتنفيذ “التعبئة العامة”، حيث أكدت الحكومة أن الهدف منه هو تعزيز القدرات الدفاعية للدولة لمواجهة أي تهديدات محتملة تهدد استقرار البلاد وسلامتها الترابية. وأوضحت الحكومة الجزائرية أن القانون يكمل الإطار التشريعي المتعلق بالدفاع الوطني، خاصة بعد إقرار قانون الاحتياط العسكري في...
علق الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، على قانون الإيجارات القديمة قائلاً:"يجب إجراء تحليل إحصائي دقيق للنسب التي اقترحتها الحكومة لتحرير العلاقة الإيجارية".وأوضح فوزى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حقائق وأسرار” المذاع على قناة “صدى البلد” تقديم الإعلامي مصطفى بكري، أن أي نص قانوني يحمل شبهة عدم الدستورية، يمكن الطعن عليه وإقامة دعوى دستورية من قبل المتضررين، إذا رأوا أنه يتعارض مع المبادئ الدستورية المستقرة.الأحكام الموضوعية فوزى: مجلس النواب السلطة المختصة بإقرار تعديلات قانون الإيجار القديمقانون الإيجار القديم: تعويض المستأجر بـ 25% من القيمة السوقية للوحدةالشقة في الزمالك بـ 5 جنيه.. بكري: مشروع قانون الإيجار القديم سيخضع لحوار مجتمعيلا تقل عن ألف جنيه شهريًا | ننشر ملامح مشروع قانون الإيجار القديم وتابع:" الأحكام الموضوعية دائمًا ما تخضع للدستور القائم وقت صدور التشريع.وشدد فوزي...
عقد مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، جلسة عادية في السرايا الحكومي برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام. وخلال الجلسة، أقرت الحكومة قانون استقلالية القضاء كما بحث في أمور وبنود أخرى. وبعد الجلسة، تلا وزير الإعلام بول مرقص مقررات الجلسة، فقال إن سلام نوه بإقرار مشروع القانون الرامي إلى تعزيز إستقلالية القضاء، ورأى أنّه يُحصّن القاضي من الضغوط والإغراءات ويساهم في تفعيل النشاط الاقتصادي ويعزز مصداقية الدولة. وأوضح أنَّه تمت الموافقة على توصية المجلس الأعلى للدفاع لناحية تحذير حركة "حماس" من القيام بأي تحرّك يمسّ بالأمن ووضع حدّ نهائي لأي عمل ينتهك السيادة اللبنانية. كذلك، قال مرقص أن مجلس الوزراء قرّر تأليف لجنة للنظر في إيجاد حلول للمطالب المحقّة للعسكريين المتقاعدين. مواضيع ذات صلة مجلس الوزراء أقرّ...
كتب رئيس مجلس الوزراء نواف سلام عبر حسابه على منصة "إكس"، مساء اليوم: "مع إقرار مجلس الوزراء اليوم مشروع القانون الرامي إلى تعزيز استقلالية القضاء، يهمني التأكيد ان هذا المشروع: -يعزز الحيادية المطلوبة للقاضي في إصدار الاحكام، من خلال تحصينه في موقعه تجاه الضغوط أو الإغراءات. -يبعث الطمأنينة في نفوس المتقاضين انهم، بلجوئهم إلى القضاء، سوف ينالون احكاماً بعيدة عن تأثيرات أو تدخلات مرجعيات سياسية أو دينية أو فعاليات مالية، أو غيرها. -يساهم في تفعيل النشاط الاقتصادي من خلال استعادة مناخ الثقة المطلوب لجذب الاستثمارات. -يساهم في إقامة التوازن المفقود بين السلطة القضائية والسلطتين التشريعية والتنفيذية. -يعزز من صدقية الدولة في الداخل كما في الخارج". مع إقرار مجلس الوزراء اليوم مشروع القانون الرامي...
أقر مجلس النواب مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.وأوضح النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بمشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.وقال بدراوي، خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تناقش مشروع القانون، إن مشروع القانون المعروض مهم للغاية، لأن مصر تمتلك من الثروات المعدنية الكثير، ولا بد من الاستغلال الأمثل لتلك الثروات والمقدرات بما يفيد الاقتصاد القومي ويكون مضيفًا للناتج المحلي الإجمالي.وثمَّن بدراوي المجهودات الكبيرة للحكومة في هذا المجال، قائلًا إنه خلال السنوات الأخيرة تم عقد...
كتب النائب جورج عدوان عبر حسابه على منصة "إكس": "نثمن إقرار مجلس الوزراء في جلسة اليوم مشروع قانون استقلالية القضاء". تابع عدوان: "كما نؤكد على أهمية الاقتراح الذي كانت عملت عليه لجنة الإدارة والعدل وأرسلته للهيئة العامة، مجددين استعدادنا للعمل على دراسته فور تسلمه من الحكومة، فالقضاء المستقل هو الحجر الأساس لأي إصلاح". مواضيع ذات صلة مجلس الوزراء أقرّ مشروع قانون إستقلالية القضاء Lebanon 24 مجلس الوزراء أقرّ مشروع قانون إستقلالية القضاء 02/05/2025 18:15:51 02/05/2025 18:15:51 Lebanon 24 Lebanon 24 مرقص: إقرار مشروع قانون للمتضرّرين من الحرب الإسرائيلية لإعفائهم من بعض الضرائب والرسوم Lebanon 24 مرقص: إقرار مشروع قانون للمتضرّرين من الحرب الإسرائيلية لإعفائهم من بعض الضرائب والرسوم 02/05/2025 18:15:51 02/05/2025 18:15:51 Lebanon 24 Lebanon 24 مرقص:...
تقدَّم النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بمشروع قانون لإنشاء صندوق للمسؤولية المجتمعية في مصر، في خطوة تهدف إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في دعم قضايا المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.وأكد النائب، في المذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون، أن العالم يشهد تحولات متسارعة في شتى المجالات، وأصبحت المسؤولية المجتمعية للمؤسسات والشركات عنصرًا محوريًا في تحقيق التوازن الاجتماعي والتنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن إنشاء هذا الصندوق يُعد آلية فعالة لتفعيل هذا الدور وتوجيهه بشكل منظم.وأوضح بدوي أن مشروع القانون يقوم على فلسفة التكامل بين القطاع الخاص والحكومة والمجتمع المدني، بما يضمن بيئة تشجع على مساهمة المؤسسات في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، عبر دعم مجالات حيوية كالتعليم، والصحة، والبيئة، والتنمية...
أوضح أيمن محفوظ، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، حالات التصالح في مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وقال: « بعد أن تمت الموافقة نهائيًا على الإجراءات الجنائية الجديدة لقانون التصالح، ووجود مواد تجيز إثبات التصالح في جرائم كانت من قبل التعديل غير جائز التصالح عنها، أصبح بعد صدور حكم في الدعوى يجوز لورثة المجني عليه أو وكيله الخاص إثبات الصلح في الجرائم المنصوصة في بعض جرائم الدم في قانون العقوبات، وذلك حتى إذ صدر بها حكم بات». وأكد «محفوظ»: «يترتب على الصلح في هذه الحالة تخفيف العقوبة، وذلك وفقا للمادة 17 من قانون العقوبات، مع الحفاظ على سلطة رئيس الجمهورية في العفو عن العقوبة أو تخفيفها»، أما في مرحلة المحاكمة، فكان السبيل الوحيد للتحايل بالقانون على إثبات الصلح بالتنازل أمام القاصي الجنائي...
أسبوع تاريخي لمجلس النواب، وافق خلاله المجلس نهائياً على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد إشادات من الحكومة ونقابة المحامين وممثلي مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ومجلس الدولة والمجلس القومي لحقوق الإنسان وأساتذة الجامعات بأن القانون يمثل طفرة في منظومة العدالة الجنائية في مصر وينافس أقوى التشريعات الدولية المقارنة لما تضمنه من تفعيل حقيقي لضمانات الحقوق والحريات، كما أشادوا بانفتاح المجلس على كافة الآراء وما اتسمت به مناقشات مشروع القانون في جميع مراحله من دقة وتأن غير مسبوق.ووافق المجلس نهائياً على مشروع قانون بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومى الموحد للعقارات لحوكمة الثروة العقارية وتسهيل التعامل الرقمي عليها بما يسهم في تنقية السوق العقاري من العديد من التحديات التي يواجهها وأهمها وضع سجلات دقيقة بحصر الثروة العقارية.كما وافق المجلس نهائياً على...
تقدَّمت النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر، وذلك في ضوء تنامي ظاهرة استخدام الأسلحة البيضاء، خاصة بين فئة الشباب، وما تمثله من تهديد مباشر لأمن وسلامة المجتمع.وأوضحت النائبة في المذكرة الإيضاحية المصاحبة لمشروع القانون، أن انتشار جرائم القتل باستخدام الأسلحة البيضاء في وضح النهار أصبح ظاهرة مقلقة، وسط ضعف رقابة بعض أولياء الأمور، مما أدى إلى تطبيع حمل تلك الأسلحة لدى المراهقين بحجة "الدفاع عن النفس"، دون وعي بخطورة تلك الأفعال وما قد تؤول إليه من نتائج كارثية قد تصل إلى إزهاق الأرواح.وأضافت الطباخ أن مشروع القانون يهدف إلى تغليظ العقوبات لتحقيق الردع العام والحد من...
تعقد لجنة مشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية بمجلس النواب عدة اجتماعات خلال الأسبوع المقبل ، لمناقشة تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم.و مع بدء مجلس النواب مناقشة مشروع قانون تعديل قانون الإيجار القديم، و المقدم من الحكومة، منح مشروع قانون الإيجار القديم أولوية للمستأجرين من خلال تأجير أو تمليك الوحدات التابعة للدولة .حيث نص مشروع القانون على أن يمنح المستأجرون أو من امتدت اليهم عقود الايجار؛ بحسب الأحوال الذين تنتهي عقود ايجارها طبقا لأحكام هذا القانون أولوية فى الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛ إيجار أو تمليكا؛ من الوحدات المتاحة لدى الدولة؛ وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على عرض الوزير المختص بشئون الاسكان؛ خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات، المقدم من الحكومة. أهداف مشروع القانونأوضح النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، قائلًا: في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار سعي أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، يأتي مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف، أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به مثل بيانات الموقع والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات،...
كشف المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، عن أن مشروع قانون الإيجار القديم قد تم تقديمه بالفعل إلى مجلس النواب، إلا أنه لم يُحال حتى الآن إلى لجنة الإسكان المختصة لدراسته ومناقشته. وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 90 دقيقة، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة على قناة المحور، إن القانون المرتقب يثير اهتماماً واسعاً داخل الأوساط النيابية والشعبية على حد سواء، لما له من تأثير مباشر على شريحة كبيرة من المواطنين سواء من الملاك أو المستأجرين. وأوضح «مسعود»، أن التسريبات الأولية المتداولة بشأن مشروع القانون تشير إلى أن أحد بنوده الأساسية يتضمن إنهاء العلاقة الإيجارية للأماكن التي يشملها القانون خلال مدة خمس سنوات من تاريخ بدء تطبيقه. وأضاف: «حتى هذه اللحظة، لم تُعرض...
أكد المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق العامة، أن مجلس النواب ملتزم بالوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف المعنية بملف الإيجار القديم، مشدداً على أن القانون الجديد المنتظر سيأخذ في الاعتبار مصالح كل من الملاك والمستأجرين، بما يحفظ حقوق الجميع ويصون السلم المجتمعي.وأوضح مسعود، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “90 دقيقة” الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة على قناة المحور، أن مشروع قانون الإيجار القديم يُعد من أكثر القوانين إثارة للجدل، نظراً لحساسيته الشديدة وارتباطه بشريحة واسعة من المواطنين، مما يتطلب أن يكون القانون واقعياً، قابلاً للتطبيق، ويحقق التوازن بين العدالة الاجتماعية ومتطلبات التنمية العمرانية.2 مليون وحدة سكنيةالشقة في الزمالك بـ 5 جنيه.. بكري: مشروع قانون الإيجار القديم سيخضع لحوار مجتمعيلا تقل عن ألف جنيه...
أعلن المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق العامة، أن الحوار المجتمعي حول قانون الإيجار القديم سيبدأ يوم الاثنين المقبل، مؤكدًا أنه سيتم إلغاء الإجازات داخل اللجنة خلال تلك الفترة لضمان الجدية في النقاشات.وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “90 دقيقة”، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة على قناة المحور، : “الحوار سيكون شاملاً، وسيشارك فيه ممثلون عن الملاك والمستأجرين، إلى جانب خبراء واستشاريين وممثلين عن المجتمع المدني بكافة أطيافه، بحيث يُتاح لكل طرف أن يُدلي برأيه بقوة ووضوح.الشقة في الزمالك بـ 5 جنيه.. بكري: مشروع قانون الإيجار القديم سيخضع لحوار مجتمعيلا تقل عن ألف جنيه شهريًا | ننشر ملامح مشروع قانون الإيجار القديممستقبل الإيجار القديم| هل تحقق التعديلات الجديدة العدالة للملاك والمستأجرين؟.. خبير قانوني يوضحنائب رئيس...
أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن مشروع قانون “الإيجار القديم” سيخضع لحوار مجتمعي شامل داخل البرلمان، يشارك فيه المجلس القومي لحقوق الإنسان، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وعدد من خبراء الاقتصاد والإسكان، مشيدًا بتكليف المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، للجنة الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية، بدراسة المشروع بعناية.مصطفى بكري يهاجم تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب حول قناة السويسمصطفى بكري: البعض يجاول استغلال قضية طفل دمنهور لإشعال الفتنة الطائفيةوقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن مشروع قانون الإيجار القديم المطروح حاليًا يُعد من أخطر القوانين في هذه المرحلة، مشددًا على ضرورة التوصل إلى صيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق الملاك دون الإضرار بالفئات الضعيفة من المستأجرين.هيروحوا فينوتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”: “مش معقول عمارة في الزمالك إيجار الشقة 5...
مشكلة قانون الإيجار القديم.. .من أبرز القوانين التي أثرت في العلاقات العقارية في مصر لعقود طويلة، حيث يتضمن قانون الإيجار القديم مجموعة من الأحكام التي تحكم العلاقة بين المالك والمستأجر، يعد مشروع قانون الإيجار القديم 2025 الذي تقدمت به الحكومة، والذي يهدف إلى تعديل المنظومة القائمة منذ أكثر من 75 عامًا، يأتي هذا التحرك التشريعي بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، الذي أكد ضرورة تحديث الإطار القانوني المنظم للعلاقة بين الملاك والمستأجرين. وتوفر الأسبوع لمتابعيها، كل ما يخص حول مشروع قانون الإيجار القديم 2025، و مدة إخلاء الوحدات السكنية، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا. حسم قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة لمجلس النواب، إجراءات إخلاء الوحدات والأماكن التي يشملها القانون،...
بدأ مجلس النواب مناقشة مشروع قانون تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، والذي يستهدف تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع إدخال تعديلات جوهرية على القيمة الإيجارية للأماكن التجارية والإدارية المؤجرة للأشخاص الطبيعية. زيادة الإيجارات التجارية والإدارية: تنص المادة (3) من مشروع القانون على رفع القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية لتصبح خمسة أضعاف القيمة الحالية، بدءًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون الجديد، في خطوة تهدف إلى معالجة الفجوة بين القيمة الإيجارية الحالية والأسعار السوقية. لا تقل عن ألف جنيه شهريًا | ننشر ملامح مشروع قانون الإيجار القديممستقبل الإيجار القديم| هل تحقق التعديلات الجديدة العدالة للملاك والمستأجرين؟.. خبير قانوني يوضحنائب رئيس المؤتمر: قانون الإيجار القديم يعيد التوازن بين المالك والمستأجرالجبهة الوطنية: تكليف لجنتي الإسكان والتشريعية بدراسة مشروع...
صادق مجلس الوزراء الجزائري، خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون، على مشروع قانون التعبئة العامة، وهو الإجراء الذي أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية بالبلاد، لما يحمله من دلالات تتجاوز البعد القانوني إلى الحسابات الجيوسياسية والأمنية. ويهدف مشروع القانون، بحسب ما ورد في بيان رئاسة الجمهورية الجزائرية، إلى "تنظيم التعبئة العامة وتحضيرها وتنفيذها"، وذلك استناداً إلى المادة 99 من الدستور، والتي تنص على أن "التعبئة العامة تُعلَن بموجب مرسوم رئاسي بعد مداولة مجلس الوزراء". وينص القانون الجديد على السماح للسلطات المدنية والعسكرية بتسخير الأشخاص والموارد والممتلكات والخدمات، سواء من القطاع العام أو الخاص، لتلبية احتياجات الدفاع الوطني في حالات التهديدات الخطيرة أو الحرب. ويتضمن مشروع القانون بنوداً تتيح إنشاء لجان تعبئة على...
تناقش لجان مجلس النواب ملامح قانون الايجار القديم حيث تنعقد لجنة مشتركة من الإسكان و الادارة المحلية و التشريعية لمناقشة مشروع القانون، ونوضح فيما يلي أبرز ملامح مشروع القانون : و نص مشروع القانون فى المادة (1) على أن : تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى و الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ؛ و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.مستقبل الإيجار القديم| هل تحقق التعديلات الجديدة العدالة للملاك والمستأجرين؟.. خبير قانوني يوضحنائب رئيس المؤتمر: قانون الإيجار القديم يعيد التوازن بين المالك والمستأجرالجبهة الوطنية: تكليف لجنتي الإسكان والتشريعية بدراسة مشروع قانون الإيجار...
حددَّ مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة، حالات إنهاء عقد العمل غير مُحدد المدة لأسباب غير مشروعة، فقد نصت المادة (164) من مشروع القانون على أنه: إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا. ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون. 2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك. 3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من...
تحالف بين شركتي «داما للتنمية العمرانية» و«إنسكريبشن للتطوير العقاري» لتدشين كومباوند «رواسين»