تفاقم التوترات.. الولايات المتحدة تعلّق على اتفاق إثيوبيا وأرض الصومال
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
شددت الولايات المتحدة، الأربعاء، على وجوب احترام سيادة الصومال، بعد الاتفاق المثير للجدل الذي وقعته إثيوبيا مع منطقة أرض الصومال الانفصالية "صوماليلاند" وحصلت بموجبه على منفذ بحري.
والاتفاق الذي وقعه رئيس وزراء إثيوبيا، أبي أحمد، مع زعيم أرض الصومال موسى بيهي عبدي، يمنح إثيوبيا، الدولة الحبيسة، لمدة 50 عاما منفذا على البحر الأحمر بطول 20 كلم يضم خصوصا ميناء بربرة وقاعدة عسكرية، وذلك مقابل أن تعترف أديس أبابا رسميا بأرض الصومال جمهورية مستقلة.
وفي خطوة أحادية الجانب، أعلنت أرض الصومال استقلالها عن مقديشو عام 1991، في إجراء لم يعترف به المجتمع الدولي.
وردا على الاتفاق الذي أبرمته جارتها مع إقليمها الانفصالي، اتهمت الصومال الحكومة الإثيوبية بانتهاك سيادتها ووحدة أراضيها، واستدعت سفيرها في أديس أبابا للتشاور.
وتعليقا على هذه التطورات، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، للصحفيين إن "الولايات المتحدة تعترف بسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة أراضيها".
وأضاف: "نحن ننضم إلى الشركاء الآخرين في التعبير عن قلقنا العميق إزاء تفاقم التوترات في القرن الإفريقي".
وتابع ميلر: "نحض كل الأطراف المعنية على الانخراط في حوار دبلوماسي".
وكان الاتحاد الأوروبي قد أصدر، الثلاثاء، موقفا مماثلا شدد فيه على أن احترام سيادة الصومال هو "مفتاح" السلام في القرن الإفريقي.
ومن دون أن تعترف في الحال باستقلال صوماليلاند، قالت أديس أبابا إنها تريد إجراء "تقييم معمق بهدف اتخاذ موقف بشأن الجهود التي تبذلها أرض الصومال للحصول على اعتراف دولي".
وإثيوبيا، ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان، تسعى منذ 3 عقود للحصول على منفذ على البحر، بعدما خسرت ساحلها الطويل على البحر الأحمر جراء استقلال إريتريا عنها عام 1993، بعد حرب طويلة.
وكانت إثيوبيا تتمتع بحق الوصول إلى ميناء "عصب" الإريتري، لكنها فقدت هذا الحق خلال الحرب التي دارت بين أديس أبابا وأسمرة بين عامي 1998 و2000.
وتعتمد إثيوبيا حاليا في صادراتها ووارداتها على ميناء جيبوتي.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: أرض الصومال أدیس أبابا على البحر
إقرأ أيضاً:
فتح باب التقديم لـ سوق المشاريع وعروض الأفلام قيد الإنجاز بالبحر الأحمر
كشف سوق البحر الأحمر عن فتح باب التقديم لـ"سوق المشاريع" و“عروض الأفلام قيد الإنجاز”، ضمن فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، والمقرر إقامتها في "البلد"، جدة التاريخية، من 4 إلى 13 ديسمبر 2025.
ويُقام سوق البحر الأحمر في الفترة من 6 إلى 10 ديسمبر، حيث يستقطب نخبة من صناع السينما والمستثمرين والمهنيين من مختلف أنحاء العالم. يُغلق باب التقديم لـ “سوق المشاريع” - للمشاريع قيد التطوير أو الإنتاج- في 20 يونيو 2025، فيما تنتهي مهلة التقديم لـ “عروض الأفلام قيد الإنجاز” في 29 يوليو 2025.
يعد البرنامجان منصتين رئيسيتين لدعم الجيل القادم من المواهب السينمائية من المملكة، والعالم العربي، وإفريقيا، وآسيا، حيث تسعيان إلى تعزيز فرص الإنتاج المشترك والتوزيع الدولي، وتمكين صنّاع الأفلام من استعراض أعمالهم أمام نخبة من المتخصصين في صناعة السينما العالمية. يستقبل سوق المشاريع هذا العام اثني عشر مشروعًا روائيًا أو تحريكيًا أو وثائقيًا في مرحلة التطوير أو الإنتاج، على أن تكون من إخراج صنّاع أفلام ينتمون إلى إحدى الدول العربية، الإفريقية، أو الآسيوية، أو من أصول عربية.
ويحظى كل مشروع مختار بدعم استشاري من خبراء صناعة السينما لتقديم تجربة مصمّمة خصيصًا لتناسب احتياجات المشروع، بالإضافة إلى فرصة المشاركة في جلسات عرض المشاريع، والاجتماعات الفردية مع شركاء محتملين من موزعين ومبرمجين ومؤسسات تمويل.
من جهة أخرى، تستعرض عروض الأفلام قيد الإنجاز ثمانية أفلام طويلة في مرحلة ما بعد الإنتاج، ضمن عروض مغلقة مخصصة للمهنيين فقط. وسيتلقى كل فريق من المخرج والمنتج جلسات توجيه فنية مع خبراء في المونتاج لتحسين النسخة المعروضة، إلى جانب فرص اللقاء مع موزعين ومنصات تمويل ومبرمجي مهرجانات. تهدف هذه التجربة إلى تمكين المشاريع من إتمام مراحل ما بعد الإنتاج والوصول إلى الجمهور عبر قنوات دولية فاعلة.
تعد هذه المسابقة فرصة ذهبية لصناع الأفلام من المملكة العربية والعالم العربي وإفريقيا وآسيا، لتتيح لهم فرصة الحصول على دعم لتطوير مشاريعهم السينمائية، وربطهم بشركات الإنتاج الكُبرى، وتقدم عروضها أمام جمهور دولي مرموق من منتجين ومخرجين ووكلاء المبيعات والموزعين.