تفاقم التوترات.. الولايات المتحدة تعلّق على اتفاق إثيوبيا وأرض الصومال
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
شددت الولايات المتحدة، الأربعاء، على وجوب احترام سيادة الصومال، بعد الاتفاق المثير للجدل الذي وقعته إثيوبيا مع منطقة أرض الصومال الانفصالية "صوماليلاند" وحصلت بموجبه على منفذ بحري.
والاتفاق الذي وقعه رئيس وزراء إثيوبيا، أبي أحمد، مع زعيم أرض الصومال موسى بيهي عبدي، يمنح إثيوبيا، الدولة الحبيسة، لمدة 50 عاما منفذا على البحر الأحمر بطول 20 كلم يضم خصوصا ميناء بربرة وقاعدة عسكرية، وذلك مقابل أن تعترف أديس أبابا رسميا بأرض الصومال جمهورية مستقلة.
وفي خطوة أحادية الجانب، أعلنت أرض الصومال استقلالها عن مقديشو عام 1991، في إجراء لم يعترف به المجتمع الدولي.
وردا على الاتفاق الذي أبرمته جارتها مع إقليمها الانفصالي، اتهمت الصومال الحكومة الإثيوبية بانتهاك سيادتها ووحدة أراضيها، واستدعت سفيرها في أديس أبابا للتشاور.
وتعليقا على هذه التطورات، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، للصحفيين إن "الولايات المتحدة تعترف بسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة أراضيها".
وأضاف: "نحن ننضم إلى الشركاء الآخرين في التعبير عن قلقنا العميق إزاء تفاقم التوترات في القرن الإفريقي".
وتابع ميلر: "نحض كل الأطراف المعنية على الانخراط في حوار دبلوماسي".
سجن الجغرافيا وهدف أخر.. ماذا يريد آبي أحمد من اتفاق "أرض الصومال"؟ كشفت الخطوة التي اتخذها رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، بتوقيعه مذكرة تفاهم مع إقليم "أرض الصومال" عن "طموحاته الواضحة" في أن يجعل لبلا موطئ قدم على البحر الأحمر، لكنها أيضا أثارت القلق في منطقة "مضطربة"، وفق مجلة إيكونوميست وكان الاتحاد الأوروبي قد أصدر، الثلاثاء، موقفا مماثلا شدد فيه على أن احترام سيادة الصومال هو "مفتاح" السلام في القرن الإفريقي.
ومن دون أن تعترف في الحال باستقلال صوماليلاند، قالت أديس أبابا إنها تريد إجراء "تقييم معمق بهدف اتخاذ موقف بشأن الجهود التي تبذلها أرض الصومال للحصول على اعتراف دولي".
وإثيوبيا، ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان، تسعى منذ 3 عقود للحصول على منفذ على البحر، بعدما خسرت ساحلها الطويل على البحر الأحمر جراء استقلال إريتريا عنها عام 1993، بعد حرب طويلة.
وكانت إثيوبيا تتمتع بحق الوصول إلى ميناء "عصب" الإريتري، لكنها فقدت هذا الحق خلال الحرب التي دارت بين أديس أبابا وأسمرة بين عامي 1998 و2000.
وتعتمد إثيوبيا حاليا في صادراتها ووارداتها على ميناء جيبوتي.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: أرض الصومال أدیس أبابا على البحر
إقرأ أيضاً:
شركات الشحن تراقب مفاوضات غزة لتقييم الوضع في البحر الأحمر
ونشرت الوكالة اليوم الإثنين تقريراً قالت فيه “مع اجتماع المفاوضين من إسرائيل وحماس لمناقشة الاقتراح الأمريكي لإنهاء الحرب في غزة، لا يوجد ضمانات بشأن عودة أكبر خطوط الحاويات البحرية في العالم إلى طريق البحر الأحمر – قناة السويس في أي وقت قريب”.
وأشارت الوكالة إلى أن “مشغلي السفن ترددوا في إعادة عملياتهم إلى البحر الأحمر خلال ما اعتبروه وقف إطلاق نار هش بين "إسرائيل" وحماس في يناير من هذا العام، والذي انتهى في مارس”.
وأشارت الوكالة إلى أنه لا يمكن الاعتماد على الولايات المتحدة والقوات الأوروبية، لافتة إلى أن “الهجمات البحرية المكثفة التي شنتها الولايات المتحدة في عهد إدارة بايدن، ثم إدارة ترامب، على اليمن فشلت في تحييد القدرات اليمنية بل في الواقع، أسقطت البحرية الأمريكية طائرة مقاتلة أمريكية عن طريق الخطأ في ديسمبر، وخسرت طائرتين أخريين في البحر، إحداهما عندما قامت حاملة الطائرات التي انطلقت منها بمناورة مفاجئة لتجنب هجمات من اليمن، والأخرى نتيجة هبوطٍ فاشلٍ على متن حاملة الطائرات”.
ويعود تردد شركات الشحن بشأن العودة إلى البحر الأحمر إلى عدم اليقين بشأن صمود أي اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة لوقت طويل.
ونقل التقرير عن فينسنت كليرك، الرئيس التنفيذي لشركة (ميرسك)، قوله إنه “حتى بعد وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة واليمن، من غير المرجح أن ترسل شركات الشحن سفنها عبر البحر الأحمر حتى يتم استعادة الأمن بشكل موثوق”.
وذكرت الوكالة أن “سورين توف، الرئيس التنفيذي لشركة (ميديترينيان شيبينغ) (إم إس سي)، حذر من العودة السريعة إلى المنطقة حتى يتحسن الوضع الأمني”.
وشركتا (إم إس سي) و(ميرسك) من الشركات الخاضعة لعقوبات قوات صنعاء نتيجة تعاملها مع الموانئ الإسرائيلية.
ونقل التقرير عن شركة (مارش ماكلينان) الأمريكية للتأمين قولها إن “شركات التأمين ونوادي الحماية والتعويض التي تغطي الشحن البحري استجابت لمخاوف مسؤولي الشحن بشأن وضع البحر الأحمر، وذلك بتعديل شروط التغطية، ورفع أقساط التأمين، وإصدار توجيهات جديدة تعكس تصاعد المخاطر الجيوسياسية، ومع استمرار الهجمات، أبدت شركات التأمين ضد مخاطر الحرب حذراً متزايداً بفرض استثناءات، أبرزها استثناء مخاطر الحرب في البحر الأحمر من بعض برامج إعادة التأمين قبل تجديدها في عام 2024”.
وكان لارس جنسن، الاستشاري البارز في قطاع الشحن البحري، أشار أمس الأحد إلى أن تجربة وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في يناير الماضي لم تكن مشجعة لشركات الشحن الكبرى، لأنه “تم إفشال الاتفاق في مارس مع استئناف الأعمال العدائية، مما دفع باليمن أيضاً إلى استئناف الحصار الذي أعلنوه، ولذا من منظور الشحن، من المرجح جداً أنه حتى في حال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وحتى في حال نجاحه في البداية، سيتطلب الأمر فترة طويلة من الاستقرار قبل أن نشهد عودةً إلى مسار قناة السويس لسفن الحاويات الكبيرة”، حسب تعبيره.
وكانت القوات المسلحة اليمنية قد اكدت أمس الأحد، إنها تتابع المستجدات بالتنسيق مع المقاومة الفلسطينية وإنها ستتعامل مع الوضع بناء على النتائج الميدانية، مؤكدة أن عملياتها لن تتوقف إلا عند “وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها”.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "