تعرف على عقوبات الحرق المكشوف للمخلفات بالقانون
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
وضع القانون رقم 202 لسنة 2020، بشأن تنظيم إدارة المخلفات، عقوبات رادعة لجرائم الحرق المكشوف للمخلفات، بما يخالف المادة (63) من القانون والتي توجب على السفن العابرة أو المسجلة بجمهورية مصر العربية التي تحمل مواد أو مخلفات خطرة وتمر بالبحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية أن تقدم إلى الجهة الإدارية المختصة وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير النقل بالاتفاق مع الوزير المختص شهادة ضمان مالي في شكل تأمين أو سند تعويض أو ضمان آخر عند دخول الناقلة في البحر الإقليمي.
أخبار متعلقة
عقوبات رادعة لإهانة موظف عمومى تلغرافيا أو بالتليفون أو بالرسم وفقًا للقانون
بعد صدور القانون.. نائب يطالب يتوسيع أنشطة «التحالف الوطني للعمل الأهلي»
ونصت المادة 70 من القانون، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المـادتين (20، 63) من هذا القانون.
ونصت المادة 20 على أن يحظر الحرق المكشوف للمخلفات، وبالتالي مخالفة هذه المادة توقع عليها العقوبة الواردة في المادة (70).
قانون تنظيم ادارة المخلفاتالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين
إقرأ أيضاً:
الهيئة العُمانية للاعتماد الأكاديمي تدرج أول مؤهل في القانون باللغة العربية
العُمانية: أدرجت الهيئة العُمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم أول مؤهل في القانون باللغة العربية، بوصفها خطوة تُعَدُّ الأولى من نوعها لتجويد مخرجات التخصصات القانونية، وذلك استجابةً لتوجيهات الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وتماشيًا مع مستهدفات رؤية عُمان 2040، في خطوة تُعَدُّ محطةً جديدة في مسيرة تنفيذ الإطار الوطني للمؤهلات في سلطنة عُمان.
وقد أكملت الهيئة بنجاح عملية إدراج مؤهل بكالوريوس القانون الذي تمنحه كلية البريمي الجامعية في الإطار الوطني للمؤهلات، وقد جرت هذه العملية وفقًا لدليل الإطار الوطني للمؤهلات الصادر في سبتمبر 2023م، وكانت النتيجة إدراج هذا المؤهل في المستوى الثامن في الإطار الوطني للمؤهلات بمقدار رصيد (129) ساعة معتمدة.
وتُقَيَّد جميع المؤهلات التي تُكمل عملية الإدراج أو المواءمة بنجاح في السجل الوطني للمؤهلات، وهو قاعدة بيانات رسمية إلكترونية منشورة على الموقع الإلكتروني للهيئة، وتتضمن جميع المؤهلات المعترف بها على المستوى الوطني، والتي سبق إدراجها في الإطار أو مواءمتها معه.