بوليساريو الداخل يعودون لإشعال الصراعات بالحي الجامعي بأكادير
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
زنقة 20 ا أكادير
وقع فجر أول أمس السبت 6 يناير الجاري “خلافات” بالحي الجامعي ابن زهر بأكادير بين الحركة الثقافية الأمازيغية ومجمعوعة من فصائل بوليساريو الداخل.
وحسب مصادر متفرقة، فإن “حربا طاحنة” بالعصي والسيوف وقعت داخل حرم الحي الجامعي خلال عطلة نهاية الأسبوع المنصرم بين طلبة موالين لأطروحة جبهة البوليساريو الإرهابية، وطلاب في الحركة الأمازيغية.
وقالت المصادر التي نقلت الخبر، أن محيط الحي الجامعي ابن زعر قد عرف حالة استنفار أمني كبير، بعد إنزال كثيف لمختلف أجهزة الأمن لوضع حد لأي نوع من الشغب وقامت بفض الصراع فيما لاذى الطلبة الإنفصالين إلى الفرار.
وعادت ما تنتهي الصراعات بين طلاب من إنفصاليي الداخل والحركة الأمازيغية بالحي الجامعي لأكادير بمواجهات دامية تصل أحيانا للقتل كما تتبنى جبهة البوليساريو هذه الفصائل وتقوم بدعمها للتخريب وإشعال الفتن.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
نصية يحذّر من “اختناق مالي جديد” ويتهم الصراعات السياسية بشلّ المصرف المركزي
نصية يحذّر من اختناق مالي جديد ويؤكد أن قيادة المركزي أصبحت رهينة للصراع السياسيليبيا – حذّر عضو مجلس النواب عبدالسلام عبدالله نصية من موجة اختناق مالي جديدة تشهدها ليبيا، عقب سحب الفئات النقدية الجديدة من فئتي الـ20 والـ5 دينارات، وما رافق ذلك من عودة الطوابير الطويلة أمام المصارف وأجهزة الصراف الآلي، في ظل غياب أي ضمان لحصول المواطنين على السيولة النقدية.
تفاقم أزمة السيولة وارتفاع سعر الصرف
وأوضح نصية أن هذا الوضع يتزامن مع استمرار ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازية دون وجود كوابح حقيقية، الأمر الذي أدى إلى تآكل القدرة الشرائية للمواطن يومًا بعد يوم، وتعميق الأزمة المعيشية بصورة غير مسبوقة.
الإنفاق الاستهلاكي والقرارات الاقتصادية غير الرشيدة
وأشار إلى أن الإنفاق الاستهلاكي المنفلت، وتراكم الأعباء الناتجة عن السياسات الاقتصادية غير الرشيدة، جعلت المواطن الحلقة الأضعف في سلسلة القرارات المالية، بينما تستمر الجهات المعنية في التهرب من تحمل مسؤولياتها.
مخاوف من رفع جديد لسعر الصرف
وأضاف أن المخاوف تتزايد من احتمال لجوء البلاد إلى رفع جديد في سعر الصرف، في ظل توسع الإنفاق العام واستمرار سياسة الاستيراد غير المنضبط.
مصرف ليبيا المركزي داخل التجاذبات السياسية
وأكد عضو مجلس النواب أن مصرف ليبيا المركزي — بوصفه إحدى أبرز المؤسسات السيادية المسؤولة عن إدارة المال العام وحماية الاستقرار النقدي — باتت مهامه مهددة بفعل الصراعات السياسية القائمة فالجهة التي يفترض أن تعمل بمعزل عن التجاذبات السياسية أصبحت في كثير من الأحيان جزءًا من المشهد السياسي المحتقن، مما يضعف قدرتها على اتخاذ قرارات مهنية مبنية على أسس فنية واضحة.
دعوة لقيادة متخصصة وخبيرة للمصرف المركزي
وشدّد نصية على أن إدارة المصرف المركزي تحتاج إلى قيادة تمتلك الكفاءة العلمية والخبرة الفنية، وتعمل وفق رؤية متماسكة لا تخضع القرارات النقدية فيها لاعتبارات الولاء أو موازين القوى، مؤكدًا أن غياب القيادة الرشيدة سيُبقي أهم مؤسسة مالية في البلاد رهينة الانقسام، ما يزيد من هشاشة الاقتصاد الوطني.
الإصلاحات ممكنة لكنها تتطلب إرادة سياسية
وأضاف أن الاقتصاد الليبي لا يفتقر إلى الحلول، بل إلى الإرادة السياسية والحوكمة السليمة. فالإصلاحات — سواء في ضبط الإنفاق، أو توحيد السياسة النقدية، أو معالجة التشوهات في سوق الصرف — قابلة للتنفيذ، لكنها تتطلب قرارات شجاعة وإدارة شفافة. وفي المقابل، فإن استمرار النهج الحالي سيضع المواطن في مواجهة مباشرة مع تبعات الانقسام، وسيجعله يدفع ثمن أي اضطراب مالي أو نقدي.
“امتحان للوطنية والكفاءة”
واختتم نصية تصريحه مؤكدًا إن قيادة المصرف المركزي في هذا التوقيت الحرج ليست منصبًا للمناورة أو لتوزيع النفوذ، بل امتحان حقيقي للوطنية والكفاءة فالخيارات واضحة: إما إدارة قادرة على حماية الثقة المترنّحة في المؤسسات المالية، أو استمرار الانهيار التدريجي الذي يفاقم المعاناة اليومية للمواطنين.
عمرو يوسف يوضح حقيقة تجاهله لـ دينا الشربيني في عرض فيلم درويش