المال السائب.. والوزارات المترهلة.. نحو خارطة إصلاح

9 أكتوبر، 2025

بغداد/المسلة:

كتب الخبير المهندس رحيم المالكي:

طالما المال سائبا فهو يعلم السراق على سرقته، وحين يغيب الانضباط المالي تغيب معه هيبة الدولة وتتسلل الفوضى إلى مفاصل القرار. ومن هذا المنطلق أجد أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من ضبط حركة المال العام ووضعه تحت إشراف مؤسسي صارم يمنع التجاوزات والصفقات المريبة التي أرهقت خزينة الدولة وأفسدت الإدارة.

وأقترح في هذا السياق تأسيس هيئة عليا للعقود ترتبط برئيس الوزراء القادم حصراً، تضم ممثلين عن هيئتي النزاهة والرقابة المالية، ويكون لها مندوب دائم في كل وزارة، لتراقب وتوافق على جميع العقود الحكومية. كما أرى ضرورة تحديد صلاحية الوزير في التوقيع على العقود بما لا يتجاوز مليون دولار، على أن تخضع العقود الأعلى لموافقة هذه الهيئة مباشرة، ضماناً للشفافية ومنعاً لهيمنة أدوات الفساد التي اعتادت التحايل على النصوص.

وأدعو إلى دمج وزارتي النفط والكهرباء في وزارة واحدة تُسمى “وزارة الطاقة”، لتفادي مشكلة تزويد محطات الكهرباء بالوقود وتوحيد القرار الفني والمالي ضمن هيكل إداري منسق. فالانفصال بين الجهتين هو أحد أهم أسباب فشل منظومة الطاقة في العراق، إذ لا يمكن فصل إنتاج الوقود عن تشغيل المحطات.

كما أقترح دمج وزارتي الصناعة والتجارة في كيان واحد يوحد القرار الاقتصادي ويُنهي مشاكل البطاقة التموينية التي ظلت عالقة بين الوزارتين دون حسم. فالصناعة الوطنية لا يمكن أن تتطور ما لم يكن القرار التجاري جزءاً من رؤيتها الإنتاجية.

ومن الضروري أيضاً دمج وزارتي الزراعة والموارد المائية لأن العلاقة بينهما عضوية لا تنفصل؛ فالماء أساس الزراعة، وأي تخطيط ناجح للموارد لا يمكن أن يتم بمعزل عن التخطيط الزراعي. وبهذا نكون قد اختزلنا ثلاث وزارات كاملة بدرجاتها وهياكلها المترهلة، واكتفينا بوكيل وزير واحد للشؤون الفنية بدلاً من ثلاثة وكلاء تتقاسمهم المحاصصة السياسية.

وفي جوهر هذه الرؤية تكمن دعوة للإصلاح الإداري العميق، فالدولة التي تتوزع فيها الصلاحيات بلا منطق ولا انسجام تفقد قدرتها على العمل المتكامل. إن الدمج ليس مجرد إجراء تقشفي، بل إعادة بناء لمفهوم الدولة الحديثة القائمة على الكفاءة والترشيد. وإذا ما تحققت هذه الخطوات بجدية، فستكون مقدمة حقيقية لولادة إدارة جديدة تضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، وتمنح المواطن ثقة بأن المال العام لم يعد سائبا، وأن عهد الفوضى الإدارية قد بدأ ينحسر فعلاً.

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

المصدر: المسلة