محافظ جنوب سيناء يهنئ العاملين بمجلس مدينة شرم بالعام الجديد
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
هنأ اللواء دكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، العاملين بمجلس مدينة شرم، بمناسبة العام الميلادي الجديد 2024، و عيد الميلاد المجيد للمسيحين، وطالبهم ببذل المزيد من الجهد من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
جاء لك خلال مرور المحافظ علي إدارات مجلس مدينة شرم الشيخ ومركز خدمات مصر يرافقه اللواء أحمد الاسكندراني، السكرتير العام، واللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ، والقيادات التنفيذية بالمدينة.
وتابع المحافظ سير منظومة العمل ومتطلبات دعمها وتحسين الأداء بها خاصة فيما يتعلق ببعض القطاعات الحيوية والمجالات التنموية وآلية تحسين العمل، موجها بضرورة تسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين والاستفادة من التحول الرقمي الذي يعمل على تبسيط إجراءات الحصول على الخدمات الحكومية وتحقيق رضا المواطنين.
ولفت المحافظ إلى أن مبنى مجلس المدينة الجديد صديق للبيئة من المباني الذكية فى نموذج التصميم والإمكانات المتقدمة على المستوى التقني والتكنولوجي والرقمنة.
كما توجه المحافظ بالتهنئة لكافة أهالي وأبناء المحافظة مسلميها ومسيحيها بمناسبة عام جديد وبمناسبة عيد الميلاد المجيد ،داعياً المولى عز وجل أن يعيدها عليهم بكل الخير والبركة، ويديم على مصرنا الغالية نعمة الأمن والاستقرار وأن تحمل الأيام المقبلة مزيداً من التقدم والرخاء، تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
من جهتهم أعرب العاملون بمجلس مدينة شرم الشيخ عن تقديرهم لهذه اللفتة الطيبة من قبل المحافظ على الجانب الإنساني والاجتماعي، وما لها من مردود إيجابي على معدل الأداء ومنظومة العمل،مؤكدين على أهمية وضرورة التفاني وبذل مزيد من الجهود من أجل تقديم أفضل خدمة للمواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ جنوب سيناء الخدمات الحكومية مجلس المدينة جنوب سيناء شرم الشيخ خالد فودة محافظ جنوب سيناء القطاعات الحيوية خدمات مصر مدینة شرم
إقرأ أيضاً:
نقل جميع إدارات ولجان الفتوى بمجلس الدولة للمقر الجديد بمدينة نصر
تنتقل غدًا "الاثنين"، جميع مقار إدارات ولجان الفتوى بمجلس الدولة إلي المقر الجديد الكائن في 9 حي السفارات – مدينة نصر – القاهرة، اعتبارًا من 5 مايو 2025.
أصدر المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة القرار رقم 289 لسنة 2025 تنفيذًا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
كما يأتي ذلك القرار في إطار رؤية رئاسة مجلس الدولة نحو الشمول الإداري لتسهيل وتيسير إجراءات التعامل مع جميع الوزارات والمصالح التابعة لمجلس الوزراء.