“فتوى قانونية” بشأن أردني حوّل جنسه من ذكر إلى أنثى / تفاصيل
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
#سواليف
أفتى #ديوان_التشريع والرأي بعدم إصدار جواز_سفر جديد لأردني أجرى عملية #تحويل من #ذكر إلى #أنثى، إلا بعد الحصول على قرار قضائي قطعي بتغيير جنسه من ذكر إلى أنثى.
وقال الديوان في فتواه الموجهة إلى وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، إنه لا يمكن قبول طلب هذا المواطن الأردني بتنظيم وكالة عامة لاحد اقربائه طالما أن بيانات جواز سفره تثبت أنه ذكر وواقع حاله هو أنثى، ذلك أن #بيانات_الأحوال_المدنية هي حجة قاطعة يجب أن تلتزم بها جميع الجهات الرسمية والأهلية كما قرر القانون.
وكان تقدم مواطن أردني قام بعملية تحويل من ذكر إلى أنثى، إلى سفارة المملكة في لاهاي بطلب الموافقة على تنظيم وكالة عامة لاحد اقاربه في الأردن وفق جواز سفره الأردني، فيما أن مظهره الحالي يختلف عن صورة جواز سفره الأردني، ويطلب كذلك إصدار جواز سفر جديد يتضمن #تعديل_الاسم_والجنس.
مقالات ذات صلة سرايا القدس تستهدف قوة إسرائيلية في خان يونس / فيديو 2024/01/09وبناء على ذلك تقدمت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بطلب بيان رأي من ديوان التشريع والرأي، والذي بين بعد دراسة الموضوع ومراجعة النصوص القانونية ذات العلاقة، ما يلي:
أولاً : ١ – تنص المادة (۹) من #قانون الأحوال المدنية وتعديلاته رقم (۹) لسنة ٢٠٠١ على ما يلي: “تعتبر السجلات بما تحويه من بيانات وصور مستخرجة عنها حجة بصحتها ما لم يثبت عكسها او بطلانها أو تزويرها بحكم قضائي قطعي وعلى جميع الجهات الرسمية او الأهلية الاعتماد على البيانات المقيدة في هذه السجلات في قضايا الأحوال المدنية”.
٢ – تنص الفقرتان (ج/۱) و (د ) من المادة (۳۲) من القانون ذاته على ما يلي: “ج- ۱ – يتم تغيير اي من البيانات الواردة في قيود الاحوال المدنية بأمر من المدير بناء على قرار قضائي اكتسب الدرجة القطعية، ولا تسمع الدعاوى المتعلقة بتغيير تاريخ الولادة او مكانها بعد انقضاء خمس سنوات على بلوغ صاحب القيد سن الرشد.
د- يتم تغيير بيانات قيود الأحوال المدنية المتعلقة بالجنسية او الديانة أو مكان الإقامة او المتعلقة بالزواج وبطلانه وفساده او الطلاق والتطليق والتفريق والفسخ او إثبات النسب او نفيه بناء على قرار قضائي اكتسب الدرجة القطعية أو وثيقة صادرة عن جهة رسمية مختصة.”
واستشهد الديوان بقرار سابق لمحكمة التمييز الأردنية الحقوقية، والذي جاء فيه ما يلي:-
“من المقرر في المادة (۹) من قانون الأحوال المدنية رقم (۹) لسنة ٢٠٠١ وتعديلاته أنه إذا ما قدم ما يثبت عكس ما ورد في هذه البيانات فإنه يجوز الحكم بتغيير ما جاء فيها، وحيث إن الثابت من خلال البينات المقدمة في هذه الدعوى بأن المدعي كان قد تم تسجيله في قيود الأحوال المدنية بأن جنسه ذكر استناداً إلى تبليغ أهل المولود بعد الولادة مباشرة.. وبما إن واقعة الولادة تم تسجيلها لدى دائرة الأحوال المدنية من الأيام الأولى للولادة وبالتالي لا بد من تحديد الجنس ذكر أو أنثى وكذلك الاسم، وحيث لا يمكن التحقق من جنس المولود في بعض الأحيان مباشرة للأسباب المشار إليها وبالتالي يكون التسجيل في سجلات وقيود الأحوال المدنية خارج عن إرادة من أخبر عن الولادة الأمر الذي قد يحدث خطأ في واقعة التسجيل من خلال تسجيل المولود وبعد مرور السنين والبلوغ تتغير تلك الملامح ويتبين أن ذلك الشخص فيه من الصفات التي تبين صفات الجنس الآخر، وفي الحالة المعروضة وحيث قدم المدعي من البينات والمتمثلة بالتقارير الطبية ومنها تقرير اللجنة الطبية اللوائية رقم.. تاريخ وبالتالي فهي أنثى وهي بينة قانونية صادرة عن جهة رسمية مختصة لا يطعن فيها إلا بالتزوير كما أنها بينة فنية لا يجوز إثبات عكسها إلا ببينة فنية من درجتها أو أعلى منها، وكافية لإثبات الخطأ في قيود المدعي في دائرة الأحوال المدنية مما يقتضي تعديله وتصحيحه إلى الواقع الصحيح والثابت من جهة الجنس والاسم تطبيقاً لحكم المادة (۹) من قانون الأحوال المدنية، وحيث إن محكمة الاستئناف انتهت إلى إلزام المدعى عليها بتصحيح جنس المدعي من ذكر إلى أنثى واسمه سنداً للبينات المقدمة فإنها تكون قد أصابت صحيح القانون وطبقت القانون تطبيقاً سليماً.”
وأضاف الديوان، أنه باستقراء نصوص قانون الأحوال المدنية نجد أن المادة (۹) قررت أن السجلات بما تحويه من بيانات وصور مستخرجة عنها هي حجة بصحتها ما لم يثبت عكسها أو بطلانها أو تزويرها بحكم قضائي قطعي، وتلتزم جميع الجهات الرسمية أو الأهلية بالاعتماد على البيانات المقيدة في هذه السجلات ومن هذه البيانات بيانات “الجنس” المثبتة على جواز السفر.
وتابع، “كما قررت الفقرتان (ج/۱) و (د) من المادة (۳۲) من القانون ذاته أن تغيير أي بيانات في قيود الأحوال المدنية يجب أن يتم بقرار من مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات بناء على قرار قضائي قطعي وهو ما ورد تفصيلا في قرار محكمة التمييز”.
وقال بناء على ذلك، أن جنس المستدعي في جواز سفره هو “ذكر” كما قررت ذلك واقعة ولادته، وبما أن هيئة المستدعي لا تنطبق عليها سمات الذكورة بعد أن قام بعملية التحويل من ذكر إلى أنثى، فإنه والحال هذا يتعين على المذكور الحصول على قرار قضائي بتغيير جنسه من ذكر إلى أنثى ليصار بعد ذلك إلى إصدار جواز سفر جديد بحالته الجديدة.
وأكد الديوان، أنه لا يمكن قبول طلبه بتنظيم وكالة عامة طالما أن بيانات جواز سفره تثبت أنه ذكر وواقع حاله هو أنثى، ذلك أن بيانات الأحوال المدنية هي حجة قاطعة، يجب أن تلتزم بها جميع الجهات الرسمية والأهلية كما قرر القانون.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف ديوان التشريع تحويل ذكر أنثى بيانات الأحوال المدنية قانون قانون الأحوال المدنیة على قرار قضائی جواز سفره بناء على فی قیود فی هذه
إقرأ أيضاً:
سرقوا ربع مليار دولار من العملات المشفّرة.. تفاصيل مثيرة عن “سرقة القرن”
#سواليف
في مساء يوم 25 أغسطس/آب 2024، وبين #أجواء_صيفية دافئة في مدينة دانبري بولاية كونيتيكت الأميركية، كان الزوجان سوشيل وراديكا شيتال يقودان سيارتهما اللامبورغيني أوروس الفاخرة في أحد الأحياء الراقية، حيث كانا يبحثان عن منزل جديد. لم يكن في حسبانهما أن هذه الجولة الهادئة ستتحول إلى كابوس حقيقي، حيث تعرضا لمحاولة اختطاف مسلحة وغامضة، لم تكن سوى جزء من قصة أكبر وأغرب تتعلق بسرقة ضخمة للعملات المشفرة، ووصفتها صحيفة “نيويورك تايمز” بـ” #سرقة القرن “.
فجأة، اصطدمت بهما سيارة هوندا سيفيك من الخلف، ثم حاصرت شاحنة بيضاء الطريق عليهما، نزل منها 6 رجال ملثمين، يرتدون ملابس داكنة، واندفعوا نحو السيارة الفارهة. قاموا بسحب الزوجين بالقوة، واعتدوا عليهما، وقيدوهما بشريط لاصق، مهددين سوشيل بمضرب بيسبول. توسلت راديكا إليهم، موضحة أنها تعاني من الربو، لكن المعتدين لم يبدوا أي رحمة، وأجبروهما على دخول الشاحنة البيضاء.
هذا المشهد العنيف لم يمر دون أن يلاحظه الجيران، فقد كان هناك من شاهد الحادث، ومن بينهم عميل فدرالي متقاعد لم يتردد في تتبع الشاحنة بسيارته، وأبلغ الشرطة بالحادث. بدأت مطاردة مثيرة بين الشرطة والشاحنة، انتهت بانحراف الشاحنة إلى الغابة، حيث فرّ 4 من المهاجمين.
مقالات ذات صلةلكن رجال الشرطة لم يستسلموا، فطاردوا الفارين، وتمكنوا من القبض على أحدهم تحت جسر قريب، بينما عُثر على الثلاثة الآخرين في غابة مجاورة بعد ساعات من البحث. أما الزوجان، فقد وجدتهما الشرطة في مؤخرة الشاحنة، مقيّدين ومذعورين، في مشهد درامي لم تعتده المدينة الهادئة.
كانت الشرطة في حيرة من أمرها، إذ لم يكن هناك أي دافع واضح لهذه الجريمة العنيفة في مدينة هادئة مثل دانبري. كما أن المعتدين -الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و26 عاما- جاؤوا من ميامي بولاية فلوريدا، مما أثار تساؤلات عن سبب اختيارهم لهذه المدينة بعينها. ولماذا تركوا سيارة لامبورغيني فارهة في الشارع دون أن يسرقوها؟ لم يكن هناك أي دليل على وجود صلة سابقة بين الجناة والضحايا، مما جعل القضية أكثر غموضا.
قضية أكبر
مرت أيام قليلة قبل أن تتلقى الشرطة معلومة من مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) تشير إلى وجود صلة بين محاولة الاختطاف هذه وسرقة ضخمة للعملات المشفرة وقعت قبل أسبوع. بدأت خيوط القضية تتكشف، لتكشف عن واحدة من أكبر عمليات الاحتيال الإلكتروني في تاريخ العملات الرقمية.
كان يُشتبه بأن مجموعة من الشباب -بعضهم تعرّف إلى الآخرين من خلال لعبة “ماينكرافت” (Minecraft)- قد سرقوا ما يقارب ربع مليار دولار من ضحية لم تكن تعلم ما يحدث، في سلسلة من الأحداث المذهلة التي شارك فيها مجرمون إلكترونيون مراهقون، ومحققون رقميون مستقلون يتتبعون أنشطة الهاكرز، وعدة وكالات إنفاذ قانون، وبدا الآن أن القضية بلغت ذروتها في اختطاف عائلة شيتال.
وقد بدأت سلسلة الأحداث قبل ذلك بأسابيع قليلة، عندما بدأ أحد سكان واشنطن -وهو مستثمر مبكر في العملات المشفرة- يتلقى إشعارات متكررة بمحاولات دخول مشبوهة إلى حسابه على “غوغل”.
لم يعر الأمر اهتماما كبيرا في البداية، لكنه فوجئ باتصال هاتفي من شخص ادعى أنه من فريق الأمن السيبراني في غوغل، أخبره بأن حساباته تعرضت لمحاولة اختراق. لم يقتصر الأمر على ذلك، بل تلقى اتصالا آخر من شخص ادعى أنه من منصة “جيميناي” (Gemini) لتداول العملات الرقمية، أبلغه بأن حسابه على المنصة -والذي يحتوي على ما يقارب 4.5 ملايين دولار من العملات الرقمية- قد تعرّض للاختراق، وأن عليه إعادة تعيين خاصية التحقق الثنائي ونقل البتكوين إلى محفظة جديدة لحمايته.
أقنعه المحتالون بتحميل برنامج لتعزيز الأمان على جهازه، كان في الحقيقة أداة للتحكم من بعد، مما منحهم وصولا كاملا إلى جهازه وحساباته الرقمية. في دقائق معدودة، اختفت أكثر من 4100 وحدة بتكوين من محفظته الرقمية، كانت قيمتها في ذلك اليوم تتجاوز 243 مليون دولار. أدرك الضحية متأخرا أنه وقع ضحية لعملية احتيال معقدة.
رغم أن مالكي العملات المشفرة مجهولو الهوية غالبا، فإن جميع المعاملات مسجلة على ما يُسمى بـ”سلسلة الكتل” (Blockchain)، وهو سجل رقمي غير قابل للتغيير يُستخدم لتخزين البيانات بطريقة آمنة وشفافة، ويُعد أساسا لمعظم العملات المشفرة مثل البتكوين والإيثيريوم، مما أتاح لمحققين رقميين مستقلين تتبع حركة الأموال فور وقوع السرقة.
من أبرز هؤلاء المحققين شخصية تُدعى “ZachXBT”، وسنكتفي بالإشارة إليها باسم “زد”، وهو محقق مستقل يتابعه مئات الآلاف على منصات التواصل، ويشتهر بكشفه عن قضايا الاحتيال الرقمي.
كان “زد” في المطار عندما تلقى تنبيهات عن معاملات ضخمة ومشبوهة، فبدأ على الفور تتبع حركة البتكوين المسروق عبر محافظ ومنصات مختلفة. لاحظ أن الأموال تُغسل عبر أكثر من 15 منصة وخدمة، في محاولات لإخفاء مصدرها.
وبدأ “زد” يتتبع المعاملات حتى وصل إلى محفظة تحتوي على ما يقرب من 240 مليون دولار من العملات المشفرة، تعود بعض وحدات البتكوين فيها إلى عام 2012. قال: “عند هذه النقطة، لم يكن الأمر منطقيا.. لماذا شخص احتفظ بعملاته كل هذه المدة يستخدم منصة مشبوهة معروفة بتدفق الأموال غير المشروعة من خلالها؟”.
تواصل مع منصات التبادل لتنبيهها وتجميد الأموال، كما نشر تحذيرا عاما على منصة “إكس” (تويتر سابقا) حول عملية السرقة الجارية.
يقول “زد”: “عندما رأيت حجم المبلغ الذي تمت سرقته، أدركت أن الأمر أكبر من مجرد عملية احتيال عادية. كان المجرمين يحاولون نقل الأموال بسرعة عبر منصات متعددة، لكننا تمكنا من تتبع معظم التحويلات وتنبيه المنصات لتجميدها قبل أن تختفي للأبد”.
لم تمض ساعات حتى تمكّن “زد” من التواصل مع الضحية، الذي كان في حالة صدمة شديدة. استعان الضحية بكل من “زد” وشركة تحقيقات متخصصة لمساعدته في تتبع أمواله، كما أبلغ مكتب التحقيقات الفدرالي بالواقعة.
تشير الإحصائيات إلى أن سرقات العملات المشفرة أصبحت ظاهرة متسارعة، إذ تلقى مركز شكاوى الجرائم الإلكترونية أكثر من 69 ألف بلاغ في عام 2023، بخسائر تجاوزت 5.6 مليارات دولار. كما أن طبيعة العملات الرقمية، التي تجعل المعاملات غير قابلة للاسترجاع وسهلة التحويل عبر العالم، تجعلها هدفا مثاليا للمجرمين، وتحديا كبيرا أمام المحققين.
تعتمد وكالات إنفاذ القانون الأميركية بشكل متزايد على خبراء ومحققين مستقلين مثل “زد”، الذين يملكون مهارات تقنية عالية وشبكات علاقات واسعة في عالم الجريمة الرقمية. هؤلاء المحققون يندمجون في منتديات مجرمي الإنترنت عبر حسابات وهمية، ويجمعون الأدلة من داخل مجموعات الدردشة السرية.
تعاني جميع أسواق العملات المشفرة من تراجع ملحوظ في الأسعار
مركز شكاوى الجرائم الإلكترونية في الولايات المتحدة تلقى أكثر من 69 ألف بلاغ في عام 2023 بخسائر تجاوزت 5.6 مليارات دولار (شترستوك)
أول الخيط
بعد نشر “زد” عن السرقة، تواصل معه مصدر مجهول، وقدم له تسجيلات شاشة وثقت عملية السرقة، بينها مكالمة المحتالين مع الضحية ورد فعلهم بعد نجاحهم في الاستيلاء على المبلغ الضخم.
في محادثاتهم الخاصة، استخدموا أسماء مستعارة، لكنهم ارتكبوا خطأ قاتلا. أحدهم عرض عن غير قصد شاشة الكمبيوتر الخاص به، مما كشف اسمه الحقيقي في نافذة البدء أسفل الشاشة: “فير تشيتال”، شاب في الـ18 من عمره من دانبري، وهو ابن الزوجين اللذين تعرضا للاختطاف.
كان فير تشيتال طالبا هادئا ومتفوقا في دراسته، لكنه بدأ فجأة في استعراض ثروة غير مبررة أمام أصدقائه، يقود سيارات فارهة ويرتدي ملابس باهظة الثمن، ويدعي أنه جنى أمواله من تداول العملات الرقمية. لاحظ أصدقاؤه هذا التحول، خاصة بعد أن أصبح يقود سيارات رياضية، وينفق ببذخ على الرحلات والحفلات، ويستأجر يخوتا ومنازل فاخرة.
تكشف التحقيقات أن فير كان عضوا في جماعة إلكترونية تُعرف باسم “ذا كوم” (The Com)، وهي شبكة من مجموعات الدردشة الإجرامية تعود جذورها إلى أوساط الهاكرز في الثمانينيات، وتضم شبابا من دول غربية يخططون لعمليات احتيال رقمية متنوعة، من بينها سرقة العملات الرقمية، وتبديل شرائح الهاتف (SIM)، وهجمات الفدية، واقتحام أنظمة الشركات.
تقول خبيرة الأمن السيبراني أليسون نيكسون إن معظم أعضاء هذه الجماعات شباب من الغرب، وغالبا ما يبدأ دخولهم لهذا العالم عبر ألعاب الفيديو مثل “ماينكرافت” (Minecraft) و”رون سكيب” (Rune Scape). مع تطور خوادم الألعاب، نشأت أسواق سوداء لبيع عناصر داخل اللعبة وأسماء مستخدمين نادرة، مما شكل بيئة خصبة للاحتيال الإلكتروني وتبادل الخبرات بين المراهقين الطامحين للثراء السريع.
في عالم “ماينكرافت”، ظهرت خوادم تنافسية تقدم ترقيات مدفوعة وأزياء افتراضية، وبدأت سوق سوداء لبيع عناصر اللعبة وأسماء المستخدمين النادرة، التي قد تصل قيمتها إلى آلاف الدولارات. انتشرت عمليات الاحتيال بين اللاعبين، وظهرت خدمات “الوسيط الموثوق” لتسهيل التبادل، لكن هذا العالم كان أيضا بوابة لارتكاب جرائم إلكترونية أكثر تعقيدا.
مع الوقت، انتقل بعض هؤلاء الشباب من الاحتيال البسيط إلى سرقات رقمية ضخمة، مستخدمين مهاراتهم التقنية وشبكات علاقاتهم في تنفيذ عمليات معقدة مثل سرقة ربع مليار دولار من العملات المشفرة.
عالم متشابك
في حالة فير تشيتال، قادته مغامرته الرقمية إلى عالم الجريمة المنظمة، وانتهى به المطاف متورطا في واحدة من أكبر قضايا الاحتيال الرقمي في الولايات المتحدة.
بعد أن حصل “زد” على اسم فير تشيتال، لم يستغرق الأمر طويلا له ولمحققين آخرين لكشف هوية شركائه في عملية سرقة العملات.
في التسجيلات التي حصل عليها، كان اللصوص يخاطبون بعضهم بأسماء مستعارة من “ذا كوم”، وأحيانا بأسمائهم الحقيقية.
وكان أحد الأسماء المتكررة هو “مالون”، وهو مالون لام، شخصية معروفة في “ذا كوم”، وهو شاب يبلغ من العمر 20 عاما من سنغافورة، وكان يتميز بقَصة شعر تتدلى على عينيه.
بعد عملية السرقة في أغسطس/آب 2024، استطاع “زد” تعقّب مالون باستخدام ما يُعرف بـ”الاستخبارات مفتوحة المصدر”، مثل مواقع التواصل الاجتماعي.
انتشرت شائعات في مجموعات “ذا كوم” بأنه ينفق ببذخ في ملاهي لوس أنجلوس، دون أن يعرف أحد مصدر أمواله، لكنه كان يُشاهد ينفق أموالا طائلة.
بحث “زد” عن أشهر الملاهي في المدينة، ثم راجع قصص إنستغرام الخاصة بروّاد الملاهي والحسابات الرسمية. وفي أحد المنشورات، ظهر مالون نظارات شمسية مرصعة بالألماس، واقفا على الطاولة ويرمي أوراقا نقدية من فئة 100 دولار على الحاضرين. وحين كانت النقود تتساقط، دخل الطاقم يحمل زجاجات شمبانيا بقيمة 1500 دولار مزينة بشرارات نارية، ويرفعون لافتات كتب عليها: مالون. أنفق في ليلة واحدة فقط نحو 570 ألف دولار.
وحسب مستندات المحكمة، فقد استخدم المتواطئون المزعومون أساليب غسل أموال متطورة لإخفاء الأموال وتضليل هويتهم، مستخدمين منصات تبادل العملات المشفّرة التي لا تطلب معلومات شخصية من العملاء، واتصالات “في بي إن” (VPN) لإخفاء مواقعهم الجغرافية.
لكن أحدهم ارتكب خطأ فادحا عندما أنشأ حسابا على إحدى هذه المنصات دون استخدام “في بي إن”، مما أدى إلى تتبع عنوان شبكة الإنترنت المرتبط بمنزله، مما قاد السلطات لإلقاء القبض عليه.
في النهاية، أدى تتبع الأدلة الرقمية، وتعاون المحققين الرقميين مع الشرطة، إلى كشف الجناة بسرعة وإلقاء القبض عليهم تباعا، رغم تعقيد القضية وتشعبها بين العالمين الافتراضي والحقيقي.
بحلول ذلك الوقت، كانت السلطات قد حددت الدافع، اعتقدت الشرطة أن المجموعة استهدفت عائلة تشيتال لابتزاز المال الذي يملكه ابنهم.
قصة سرقة ربع مليار من العملات المشفرة لم تكن مجرد جريمة رقمية، بل كانت مرآة لعصر جديد من الجرائم العابرة للحدود، حيث قد يبدأ الخيط من لعبة فيديو وينتهي في قاعات المحاكم الفدرالية.
تعكس هذه القضية أيضا جانبا مهما من تطور الجريمة في العصر الرقمي، إذ لم يعد المجرمون بحاجة إلى السلاح التقليدي أو العصابات المنظمة، بل يكفيهم جهاز كمبيوتر واتصال بالإنترنت وبعض المهارات التقنية ليحققوا أرباحا خيالية في وقت قصير. في المقابل، يتطلب التصدي لهذه الجرائم تطوير أدوات التحقيق الرقمي، والتعاون بين القطاعين العام والخاص، وتوعية المستخدمين بمخاطر الاحتيال الإلكتروني.
كلية التربية الرياضية تستقبل الجانب الألماني المشارك في مشروع الماجستير الدولي لذوي الهمم