هدمته فوق رؤوسهم.. القسام تقصف قوة إسرائيلية متحصنة في مبنى بـ غزة
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أعلنت كتائب القسام الزراع العسكري لحركة حماس، اليوم الإثنين، أنها تستهدفت مبنى تتحصن به قوة إسرائيلية خاصة بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات، وتوقع عناصرها بين قتيل وجريح جنوب غرب مدينة غزة.
وأضافت كتائب القسام عبر قناتها على تليجرام، أنه تمكن مجاهدو القسام من قنص جندي إسرائيلي وإصابته إصابة مباشرة جنوب غرب مدينة غزة.
أعلنت كتائب القسام، في وقت سابق من اليوم، أنها قصفت بوابل من قذائف الهاون تجمعات لجنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي في محاور التقدم بمحافظة خانيونس جنوبي قطاع غزة.
وعلى جانب آخر، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم التجويع كأداة من أدوات الحرب في قطاع غزة.
أضاف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في بيان له، أنه تم توثيق استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي مئات المدنيين بقذائف المدفعية خلال انتظارهم مساعدات إنسانية في غزة.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن عدد الشهداء في قطاع غزة ارتفع إلى 32,295 شهيداً ومفقوداً، و63,000 مصاباً منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حماس غزة الاحتلال الاسرائيلي قطاع غزة كتائب القسام خانيونس الاحتلال الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ترحب بإصدار قانون الأشخاص ذوي الإعاقة
رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بإصدار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمس، للقانون رقم 22 لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي هذا الإطار، أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبّد الله العطية، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن القانون الجديد من شأنه تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من واقع انسجامه مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلاً عن المقتضيات المتقدمة التي تضمنها، ومن بينها كفالة المشاركة الكاملة والفعالة للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وتمكينهم من ممارسة كافة الحقوق والحريات على قدم المساواة مع الآخرين، وحظر التمييز على أساس الإعاقة وبسببها، وتحقيق تكافؤ الفرص، وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وضمان الإعلاء من كرامتهم واستقلالهم الذاتي.
وقالت سعادتها "إن القانون ينص على احترام حقوق الأطفال ذوي الإعاقة والحفاظ على هويتهم وتطوير قدراتهم وتنمية مهاراتهم وتعزيز دمجهم ومشاركتهم في المجتمع".
وجددت التأكيد على حرص اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على العمل مع جميع الجهات المعنية وأصحاب المصلحة، بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة، من أجل ضمان الإعمال الفعال للقانون، والعمل على معالجة ما قد يستجد من تحديات في هذا الصدد.
ونوهت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بارتياح اللجنة بشأن تفاعل دولة قطر مع الآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وبالأخص الآليات المعنية بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، قائلة بهذا الصدد: "إن إقرار هذا القانون يؤكد حرص دولة قطر على التفاعل الإيجابي مع توصيات هذه الآليات، كما يؤكد على المكانة المهمة التي تحظى بها دولة قطر في مجال حقوق الإنسان على المستويين الإقليمي والدولي".