ميتا تشدد القيود على منصاتها لحماية الأطفال والمراهقين
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
قالت شركة ميتا إنها تعمل على إنشاء المزيد من الضمانات لحماية المستخدمين المراهقين من الرسائل المباشرة غير المرغوب فيها على منصتي إنستغرام وفيسبوك، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.
وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع من إعلان مالك تطبيق واتساب أنه سيخفي المزيد من المحتوى عن المراهقين، وذلك بعد أن دفع المنظمون شبكة التواصل الاجتماعي الأكثر شعبية في العالم لحماية الأطفال من المحتوى الضار على تطبيقاتها.
وقالت ميتا إن المراهقين لن يتلقوا بعد الآن رسائل مباشرة من أي شخص لا يتابعونه أو غير متصلين به على إنستغرام، وسيطلب منهم أيضا موافقة الوالدين لتغيير إعدادات معينة في التطبيق. وكان الأوصياء يتلقون إشعارا في السابق عندما يغير المراهقون هذه الإعدادات، ولكنهم لم يتمكنوا من اتخاذ أي إجراء بخصوصها.
وأعطت الشركة مثالا على أنه يمكن للأوصياء منع التغييرات إذا حاول مستخدم مراهق جعل حسابه "عاما" عوضا عن "خاص"، أو غيّر عنصر التحكم في المحتوى الحساس من "قليل" إلى "قياسي"، أو حاول تغيير عناصر التحكم بخصوص من يمكنه إرسال رسالة مباشرة إليه.
وتطبق الحدود الجديدة على جميع المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما افتراضيا. وقالت ميتا إنها تُخطر المستخدمين الحاليين بالتغيير عبر إشعار. وسيستقبل مستخدمو ماسنجر رسائل من الأصدقاء ضمن فيسبوك أو الأشخاص الموجودين في جهات الاتصال.
وقالت ميتا إنها تخطط أيضا لإطلاق ميزة تمنع المراهقين من رؤية الصور غير المرغوب فيها وغير المناسبة في رسائلهم المباشرة التي يرسلها الأشخاص المتصلون بهم. وأضافت الشركة أن هذه الميزة تعمل في المحادثات المشفرة من طرف إلى طرف أيضا، وتعمل على منع المراهقين من إرسال هذه الأنواع من الصور.
وزاد التدقيق من قبل الجهات المنظمة بعد الشهادة التي أدلى بها موظف سابق في شركة ميتا في مجلس الشيوخ الأميركي، وزعم فيها أن الشركة كانت على علم بالمضايقات وغيرها من الأضرار التي تواجه المراهقين على منصاتها لكنها فشلت في اتخاذ إجراءات ضدهم.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
عصمت يستعرض خطة فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباءعن الشبكة القومية للكهرباء
اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الأربعاء، بمجموعة العمل، والاستشاري العالمى المتخصص في المجال، بحضور المهندسة صباح مشالي نائب الوزير، والمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر ، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وعدد من قيادات قطاع الكهرباء والطاقة.
يأتي ذلك في إطار خطة العمل لتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي والحوكمة والشفافية وتطوير البنية المؤسسية لقطاع الكهرباء، وفى ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة وقانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، والذي نص على إعادة هيكلة الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات الإنتاج والتوزيع التابعة لها، وكذا إعادة هيكلة الشركة المصرية لنقل الكهرباء كمشغل لمنظومة نقل الكهرباء، واستمرارا لمتابعة مجريات تنفيذ قرارات الجمعية العامة لكل من الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء بشأن فصل الشركة المصرية عن الشركة القابضة،
استعرض الدكتور محمود عصمت خلال الاجتماع مستجدات تنفيذ خطة فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء كمشغل مستقل للشبكة القومية للكهرباء، ومجريات وتطورات خطة إعادة الهيكلة بشكل عام، وتحديد خطة زمنية وجداول محددة لفض التشابكات وتحديد الاختصاصات والمسئوليات وبدء العد التنازلي لإعادة هيكلة القطاع، ودور اللجنة المعنية والسيناريوهات المطروحة في إطار خطة العمل لتطوير هيكل قطاع الكهرباء والطاقة بما يتماشى مع أهداف الدولة في الإصلاح الإداري والتحول إلى سوق كهرباء تنافسي ومستدام، جاذب للاستثمار واستكمالا للخطوات التي تم اتخاذها لفصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر، والذى يتم بالشراكة والتعاون والتكامل بين القطاعات والهيئات التابعة للوزارة.
ناقش الاجتماع توقيت إطلاق مشروع إعادة هيكلة القطاع، على مستوى قطاعات الإنتاج والتوزيع والنقل وإدارة السوق، والذى يأتي في مرحلة حاسمة على طريق التطوير، بعد استكمال سلسلة من المباحثات والإجراءات الفنية والتعاقدية الدقيقة التي استمرت على مدار الأشهر الماضية، لضمان توافق المشروع مع المستهدفات الاستراتيجية للدولة وأحكام قانون الكهرباء، وكذلك الانتهاء من الجولات التفاوضية المكثفة التي شملت مراجعة النطاق الفني للمشروع وآليات التنفيذ والتنسيق بين الجهات المعنية، وصولاً إلى التوافق النهائي مع المكتب الاستشاري E&Y في إطار مجريات التنفيذ.
اكد الدكتور محمود عصمت أن المشروع يستهدف إعادة تنظيم وهيكلة قطاع الكهرباء على نحو يرسخ مبادئ الحوكمة والشفافية، ويدعم الفصل والاستقلالية بين أنشطة الإنتاج والنقل والتوزيع، وإدارة سوق الكهرباء بما يتيح بيئة تنافسية عادلة ويعزز كفاءة التشغيل والاستدامة المالية للقطاع ويدعم الثقة لجذب الاستثمارات من الداخل والخارج، موضحا أن هذه الخطوة تأتى في سياق حزمة من الإجراءات المزمع اتخاذها في إطار الرؤية الشاملة لتطوير المنظومة الكهربائية في مصر لمواكبة التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة والطاقات المتجددة بما يسهم في تعزيز ودعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030، مضيفا انه لا تراجع عن تحسين معدلات أداء الشركات التابعة والتشغيل الاقتصادي للمنظومة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتطبيق معايير الجودة لحسن الإدارة وتعظيم العوائد من الأصول المملوكة والاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها على صعيد البنية التحتية لقطاع الكهرباء خلال السنوات القليلة الماضية.
"الأونروا": أكثر من 54 ألف طفل في غزة يعانون من سوء التغذية الحاد وعرضة للوفاة