بعد توقف 4 سنوات|إعادة استئناف إحدى كبريات شركات البترول العالمية لنشاطها داخل مصر
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
نجحت وحدة قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية برئاسة المستشارة غادة يونس مدير الوحدة، في إعادة استئناف إحدى كبريات شركات البترول العالمية لنشاطها داخل مصر بعد توقف استمر لمدة "٤ سنوات".
.
وكانت وحدة قضايا الاستثمار قد تلقت شكوى من الممثل القانوني للشركة بمصر مفادها وجود حظر تعامل مع شركة البترول العالمية وعدم تجديد التراخيص الخاصة بها لوجود مستحقات مالية عليها لصالح الدولة، وأبدت الشركة رغبتها في سداد كافة المبالغ المستحقة عليها للدولة، حيث بادرت الوحدة بالتواصل مع كافة الجهات المعنية للوصول لقيمة المطالبة الرسمية لمديونيات الشركة لصالح الدولة، وجرى عقد تسوية ودية بينها وبين الدولة سددت بمقتضاها الشركة كامل قيمة المديونية المستحقة، بالإضافة لسداد سلسة مطاعم شهيرة قايمة الإعلانات الخاصة بها داخل محطات الوقود المملوكة للشركة الشاكية؛ وبناءً عليه تم رفع إجراءات الحجز التحفظي عن الشركة وتمكينها من استئناف استثماراتها في مصر.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الصحة العالمية تعتمد قرارا بالأغلبية لصالح فلسطين
صدّقت منظمة الصحة العالمية، بأغلبية ساحقة، على قرار يدين استهداف إسرائيل للمنظومة الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويطالب برفع الحصار عن قطاع غزة، وضمان حرية وصول الأدوية وعلاج المرضى.
جاء ذلك خلال الدورة الثامنة والسبعين للمنظمة الأممية المنعقدة في جنيف، حيث صوتت الجمعية على قرار تقدمت به البحرين، وفق بيان لوزارة الصحة الفلسطينية وصل الأناضول نسخة منه.
وقالت الوزارة إن “الجمعية العامة اعتمدت قرارا حول الأوضاع الصحية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري المحتل”.
وأضافت أن القرار نال تأييد 104 دول، مقابل معارضة 4 هي: ألمانيا وإسرائيل والتشيك وهنغاريا، فيما امتنعت 14 دولة عن التصويت.
وأشارت إلى أن مملكة البحرين قدمت مشروع القرار باسم المجموعة العربية في جنيف، وسط تصاعد انتهاكات إسرائيل المستمرة بحق القطاع الصحي الفلسطيني.
وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن القرار يسلط الضوء “على استهداف الاحتلال المتعمد للمستشفيات والطواقم الطبية، وعرقلة عمل سيارات الإسعاف، ومنع المرضى من تلقي العلاج أو التنقل”.
وأشارت إلى أن “القرار يدعو لرفع الحصار والقيود المفروضة على إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية، وضمان حرية حركة المرضى، إضافة إلى تعزيز النظام الصحي الفلسطيني ومواجهة التحديات الصحية المتفاقمة نتيجة الاحتلال”.
كما يطالب قرار الصحة العالمية “باتخاذ خطوات عاجلة وفاعلة لحماية المرافق الصحية والعاملين فيها، وتعزيز النظام الصحي الفلسطيني، والتصدي لحالات سوء التغذية وتفشي الأمراض، إضافة إلى توفير الدعم النفسي والاجتماعي للفئات المتضررة من الاحتلال والعدوان المستمر”، وفق المصدر نفسه.
وفي تعليقه على القرار، أكد وزير الصحة الفلسطيني ماجد أبو رمضان “أهمية هذا الموقف الدولي في دعم الحق الفلسطيني في الصحة والحياة والكرامة”، وفق بيان الوزارة.
وشدد على أن “اعتماده بأغلبية واسعة يعكس تنامي الوعي الدولي بحجم الكارثة الصحية والإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون، لا سيما في قطاع غزة”.
وأضاف الوزير أبو رمضان أن القرار يمثل “دعما معنويا وسياسيا وقانونيا للقطاع الصحي الفلسطيني”، وفق البيان.
وأشار إلى أن “تنفيذ بنوده سيخفف من معاناة المرضى، ويوفر الحماية للطواقم الطبية والمرافق الصحية، ويعيد الاعتبار لحقوق الإنسان الأساسية التي تنتهكها إسرائيل”.
ونقل بيان وزارة الصحة عن المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف، إبراهيم خريشة قوله إن “الجرائم التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني، وخاصة في القطاع الصحي، تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني”.
وأشار إلى “استهداف الأطباء والمسعفين، ومنع وصول المساعدات، وتضليل المجتمع الدولي عبر روايات زائفة حول الواقع الإنساني”.
والأربعاء، أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع عدد المستشفيات التي توقفت عن العمل بشكل كامل في القطاع إلى 20 مستشفى، بسبب الاستهداف الإسرائيلي المتواصل وانقطاع الموارد.
في المقابل، لا تزال 18 مستشفى فقط تعمل بشكل جزئي، وسط ظروف تشغيلية بالغة الصعوبة ونقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، وفق الوزارة.
وتتعمد إسرائيل استهداف المستشفيات والمراكز الصحية في قطاع
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى