«التضامن»: تجهيز 10 عيادات لتقديم الصحة الإنجابية بالتعاون مع «مصر بلا مرض»
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، الحفل السنوي لمؤسسة «مصر بلا مرض للرعاية الصحية»، وكذلك إطلاق المؤسسة مبادرة «عالم بلا مرض»، وذلك بحضور السفير حسام عيسى مساعد وزير الخارجية مدير إدارة السودان وجنوب السودان، وسفير جنوب السودان في مصر جوزيف موم مجاك، ولفيف من الشخصيات العامة.
احتياجات صحية ملحةوأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنّ هناك مسؤولية حكومية ومجتمعية على القطاع الخاص، حيث يتعاون الجميع لإعلاء قيمة الصحة كأحد مستهدفات الاستثمار في البشر، والحفاظ على حق الأسر الأولى في الرعاية في حياة صحية وفي الكرامة الإنسانية، مشيرة إلى أنّ مؤسسات المجتمع المدني المصري ساهمت كشريك أساسي في تقديم خدمات الرعاية الصحية، وأصبحت تتبارى فيما بينها من أجل تبني قضايا أمراض خطيرة ومزمنة، واحتياجات صحية ملحة، مع الحرص على تناول قضايا الصحة من منظور متكامل يشمل الخدمات، والدعم الصحي، والتوعية، وتوفير إمكانيات مالية وبشرية يشهد لها بالجودة والكفاء وسرعة التغطية؛ وكان من ضمن هذه المشاركات البرّاقة مؤسسة مصر بلا مرض.
وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنّ الوزارة بالتعاون مع المؤسسة تجهز 10 عيادات لتقديم خدمات الصحة الإنجابية مجهزة بجميع المعدات الطبية الخاصة بكشوفات الصحة الإنجابية، إضافة إلى 3 عيادات متنقلة مجهزة بالمعدات اللازمة، فضلا عن العمل على توفير الأجهزة التعويضية للأشخاص ذوي الإعاقة الواردة من المؤسسة.
وأضافت أنّ مؤسسة مصر بلا مرض حديثة في نشأتها عظيمة في كفاءتها، فهي منظمة مصرية شابة غير هادفة للربح تأسست عام 2017، واختصت بتقديم خدمات الرعاية الصحية للأشخاص بالمناطق الأولى بالرعاية، أنشأت مراكز طبية وعيادات مركزية في عدة تخصصات وفق أعلى المعايير الطبية، وحرصت على تسعير الخدمات بأسعار رمزية، إضافة إلى مراكز الغسيل الكلوي، وحضّانات الأطفال، ووحدات العناية المركزة، ومراكز التأهيل النفسي، والعيادات المركزية، والعيادات المتنقلة والقوافل حيث تتواجد أنشطة المؤسسة في الوقت الحالي في 12 محافظة.
حملة «سكر مر»ونوهت بأنّ الوزارة تتعاون مع مؤسسة «مصر بلا مرض» في مبادراتها العديدة التي نفذتها، مثل مبادرة «اسمع افرح» لتقديم السماعات للأطفال المصابين بضعف السمع، و«اتحرك» لتقديم كراسي متحركة لذوى الإعاقة، وحملة «سكر مر» للتوعية بمرض السكري وعلاجه، وحملة للتوعية بمرض السكرى لدى الأطفال، وجميعها خدمات استهدفت المناطق الأولى بالرعاية، كما تقدّم الجمعية خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية من خلال أطباء الأسرة والأطباء المتخصصين، وتوفر برامج متابعة متخصصة للأمراض المزمنة، فضلا عن رفع الوعي الصحي للمجتمع المحلي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن الأسر وزارة التضامن الدعم الصحي
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: دعم ومساندة وثقة الممولين يدفعنا لتقديم حزم جديدة من التيسيرات الضريبية
أعرب أحمد كجوك وزير المالية، عن شكره وتقديره لكل شركائنا من الممولين الحاليين والجدد «اللى ساهموا فى نجاح مبادرة التسهيلات الضريبية»، وكذلك زملائنا العاملين بمصلحة الضرائب المصرية الذين أبدوا تجاوبهم الفعال مع هذا المسار المحفز والمتطور للإصلاح الضريبي، الذى يرتكز على خلق حالة من الثقة والشراكة واليقين من خلال العمل المتواصل على تحسين جودة الخدمات الضريبية.
وقال كجوك، فى مؤتمر صحفي، إن النتائج الأولية للحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية إيجابية ومتميزة، وبداية قوية لمسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، موضحًا أننا تلقينا ١١٠ آلاف طلب لغلق «ملفات ضريبية قديمة» و٤٥٠ ألف إقرار معدل أو جديد فى إطار «التيسيرات الضريبية»، وكذلك تقدم ٥٣ ألف ممول جديد للانضمام للمنظومة الضريبية طواعية.
وأضاف الوزير، أن دعم ومساندة وثقة الممولين تدفعنا لتقديم حزم جديدة من التيسيرات الضريبية خلال الفترة المقبلة لمعالجة المزيد من التحديات الضريبية على أرض الواقع، لافتًا إلى أننا جادون فى الانفتاح على مجتمع الأعمال وتبني مقترحاتهم لتغيير الواقع الضريبي للأفضل؛ استهدافًا لتوفير خدمات أكثر جودة وعدالة؛ إيمانًا بأن الممول شريك أصيل، وأننا نعمل على مساعدته حتى يربح وينمو ويتوسع فى أنشطته.
وأشار الوزير، إلى أن الإيرادات الضريبية زادت خلال الـ ١١ شهرًا الماضية بنسبة تقترب من ٣٦٪ بنحو ٥٠٠ مليار جنيه إضافية، دون فرض أى أعباء جديدة بل وتطبيق المزيد من الحوافز والتسهيلات الضريبية، موضحًا أن هذه الإيرادات الإضافية تم توجيهها لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
وأكد أنه تم إطلاق الحزمة الأولى لتسهيلات الضريبة العقارية، ومن المقرر تطبيقها خلال الربع الأول من العام المالى المقبل، لافتًا إلى أن هناك حزمة من التسهيلات الجمركية سيتم اعتمادها بشكل نهائي من مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة تتضمن المزيد من التيسيرات لدفع حركة التجارة الخارجية وتحفيز الاستثمار.