المصرية للاتصالات وهواوي تنفذان أول تجربة للنطاق العريض 50 GPON بنجاح في أفريقيا
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
تعاونت الشركة المصرية للاتصالات، أول مشغل اتصالات متكامل في مصر وواحدة من أكبر مشغلي الكابلات البحرية في المنطقة، مع شركة هواوي الرائدة في حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، عن الانتهاء من تنفيذ أول تجربة لشبكة النطاق العريض (50 GPON) في أفريقيا بنجاح، حيث تعد تقنية (50 GPON) أحدث تقنيات الألياف الضوئية التي توفر سرعات اتصال فائقة عبر شبكات الألياف الضوئية ما يصل إلى 50 جيجابت في الثانية الواحدة، مما يتيح للمستهلكين والشركات استخدام أفضل وأكثر أمنًا للنطاق العريض.
كشف الاختبار أن معدل التحميل والتنزيل لنموذج النطاق العريض (50 GPON) من هواوي يطابق المتطلبات القياسية، كما تم التأكد من قدرته على إدارة وحدات الشبكة الضوئية (GPON ONTs50)، وقدرته على دعم وظيفة (50G/10G PON) المجمعة، كما يتوافق مع شبكة الألياف الضوئية الحالية دون الحاجة إلى إنشاء شبكة جديدة حيث يتوافق (50 GPON) مع شبكة التوزيع الضوئية (ODN) على الأجهزة الضوئية من أجل التطور المستقبلي.
وفي السنوات الأخيرة، فرضت الخدمات الجديدة، مثل مقاطع الفيديو فائقة الدقة (UHD) والواقع الافتراضي والمعزز (VR/AR) والرقمنة الصناعية، متطلبات أعلى عند الاتصال بالشبكة، ويمكن لتقنية النطاق العريض (50 GPON) تلبية متطلبات تطوير تطبيقات الشبكة في المستقبل بكل كفاءة.
وتعرف تقنية النطاق العريض (50 GPON) حاليًا على أنها تقنية الجيل التالي من الألياف الضوئية (PON)، والمعتمدة رسميًا من هيئة معايير الاتصالات السلكية واللاسلكية التابعة للاتحاد الدولي للاتصالات (ITU-T)، وتتميز بقدرتها على توفير سرعات تصل إلى 50 جيجابايت في الثانية، مع مستوى عالي من الأمان والموثوقية، مما يمثل نقلة نوعية في قطاع الاتصالات وتجربة المستخدم.
وتوفر تقنية (50 GPON) للعملاء فرصة الاستمتاع بتجربة إنترنت سريعة وسلسة، مثل تحميل الأفلام عالية الدقة، وبث الفيديو بدقة 8K، والألعاب عبر الإنترنت، بينما توفر تلك التقنية (50 GPON) لمجتمع الأعمال والشركات، تلبية احتياجاتهم المتزايدة من النطاق الترددي، مثل تطبيقات سحابة الأعمال، والاتصالات المرئية، والذكاء الاصطناعي، بينما تتيح للحكومات تقديم خدمات إلكترونية ورقمية متقدمة للمواطنين، مثل التعليم الإلكتروني، والرعاية الصحية الإلكترونية، وخدمات الحكومة الإلكترونية.
وتشير تقنية النطاق العريض (50 GPON)، وعملية التحقق من الخدمة، التي أنجزتها الشركتان إلى التطور السلس لشبكة (PON)، مما يضع أسساً متينة لنشر تقنية النطاق العريض (50 GPON) على نطاق واسع مستقبلاً. كما يعد هذا الاختبار خطوة أساسية في التعاون بين شركة هواوي والشركة المصرية للاتصالات، اللتان ستواصلان معاً الابتكار التكنولوجي المشترك لتقنية (50 GPON) بهدف تحفيز عملية التحول الرقمي في مصر.
قال المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات : "لتمكين عملائنا من الاستفادة دائمًا من الأفضل في مجال الألياف الضوئية مع الاستفادة من شبكاتنا المنتشرة، من الضروري استخدام التقنيات التي تعمل على تحسين الأداء لعملائنا، حيث ستقوم تقنية النطاق العريض (50 GPON) بتعزيز استراتيجية المصرية للاتصالات الشاملة لتطوير البنية التحتية للشبكات، ويبني أساسًا أفضل وأكثر مرونة للبنية التحتية للنطاق العريض إلى جانب دوره في الحفاظ على المكانة الرائدة للشركة المصرية للاتصالات في أفريقيا. معرباً عن سعادته بالتعاون مع هواوي، الشريك الموثوق للمصرية للاتصالات على مر السنين، والذي يؤكد النهج الاستراتيجي نحو سعي الشركة الدائم لتقديم أحدث الحلول والخدمات التكنولوجية لعملائها."
ومن جانبه؛ قال جيم ليو، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي مصر: "نفخر بالشراكة مع الشركة المصرية للاتصالات، والتي تؤكد حرصنا الدائم بتقديم أحدث الحلول والخدمات التكنولوجية المتطورة والتزام شركة هواوي بتطوير وتعزيز البنية التحتية التكنولوجية لمواكبة الزيادة المستمرة والكبيرة في معدلات استخدام النطاق العريض في مصر، بما ينعكس بشكل إيجابي على مستوى الخدمة المقدمة للمستهلكين والشركات، ويتماشى مع استراتيجية الدولة للتحول الرقمي مصر 2030."
الجدير بالذكر أن هواوي تواصل توفير جهودها في مجال الابتكار وخلق القيمة لتطوير التقنيات الرقمية الأساسية التي تدفع التحول الرقمي، وتهدف إلى بناء عالم ذكي متصل بالكامل بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشرکة المصریة للاتصالات الألیاف الضوئیة
إقرأ أيضاً:
تعرف على ضوابط إقرار التصالح في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المشروع، حيث قضى القانون بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.
كما يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك -في أثناء التحقيق- السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على ضبط الأموال موضع الجريمة أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
وحول التصالح، أجاز قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات للمتهم في أي حالة كانت عليها الدعوى الجنائية وقبل صيرورة الحكم باتا إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وأنه لا ينتج إقرار المجني عليه بالصلح أثره إلا باعتماده من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كما لا يسقط حق التهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائي في الموضوع، مع وجوب دفع المتهم الذي يرغب في التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
وفيما يتعلق بالأحكام الانتقالية والختامية، نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على التزام مقدمي الخدمة والمخاطبين بأحكام القانون والتزاماته باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.