ترامب يستأنف حكما قضائيا يقضي بدفعه 454 مليون دولار في قضية احتيال
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
قدم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب استئنافا ضد قرار محكمة نيويورك في قضية احتيال، وفقا لوثيقة قدمها فريق الدفاع عنه.
وجاء في الاستئناف المقدم إلى المحكمة العليا لولاية نيويورك: "المتهم الرئيس دونالد ترامب. يستأنف قرار القاضي آرثر إنجورون المؤرخ في 22 فبراير 2024".
ووفقا لحكم المحكمة في نيويورك فإنه يتعين على ترامب دفع 454 مليون دولار، بما في ذلك الفوائد، في قضية احتيال مدني خاسرة.
وأُدين ترامب بتضخيم قيمة أصوله للحصول على قروض بشروط أفضل.
وأمر إنجورون ترامب بدفع غرامة قدرها 354.8 مليون دولار، بالإضافة إلى الفوائد، الأسبوع الماضي بعد أن اكتشف أنه تآمر لتغيير صافي ثروته للحصول على مزايا ضريبية وتأمينية.
منذ حكم إنجورون يوم الجمعة الماضي، تمت إضافة أكثر من 87000 دولار من الفوائد إلى هذا المبلغ كل يوم.
انتقد الصحفي المعروف تاكر كارلسون جميع الاتهامات الموجهة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ووصفها بالسخيفة والمثيرة للضحك.
ويشار إلى أن القضاء الأمريكي يلاحق ترامب في عدة قضايا جنائية، أبرزها اقتحام مبنى الكابيتول، وحيازة وثائق سرية، فضلا عن العلاقات مع الممثلة الإباحية ستورمي دانييلز والصحفية إليزابيث جين كارول.
ولكن ترامب نفسه، صرح مرات كثيرة بأن جميع هذه الاتهامات سياسية الطابع ووصف الوضع الحالي بـ "مطاردة الأشباح".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إستئناف مطاردة وثيقة الرئيس الأمريكي قضايا دونالد ترامب
إقرأ أيضاً:
تركيا.. المحاكم التجارية تنظر 23 مليون قضية تسوية إفلاس
أنقرة (زمان التركية) – خلال أربعة أشهر فقط من هذا العام، أُضيف 3 ملايين و448 ألف ملف جديد إلى دوائر تسوية الإفلاس بالمحاكم التجارية ليصل إجمالي عدد الملفات إلى 23 مليونًا و329 ألف ملف.
وأشارت البرلمانية عن حزب الشعب الجمهوري في مرسين، جولجان كيش، إلى أن كل أسرة في المتوسط أصبحت تحت طائلة إجراء تسوية الإفلاس، قائلة: “لا يمكن إجبار هذا البلد على العيش تحت ظل محضري تسوية الإفلاس”.
ودافعت كيش في البرلمان التركي عن رأيها بأن الاقتصاد دخل مرحلة الانهيار، موضحة: “منذ بداية عام 2025، زادت ديون القروض الشخصية وبطاقات الائتمان التي أحيلت إلى تسوية الإفلاس من قبل البنوك بمقدار 50 مليار ليرة”.
ويهدف إجراء تسوية الإفلاس إلى جدولة الديون، لمنع الحجز على الأصول.
القرارات يأخذها أردوغانوبلغ إجمالي الديون الشخصية الخاضعة للمتابعة التنفيذية الرسمية حاليًا 161.5 مليار ليرة. لكن عند إضافة الديون التي تم تحويلها إلى شركات إدارة الأصول وإخفاؤها عن الرأي العام، تتشكل بركة ديون متعثرة تصل إلى 221 مليار ليرة.
وقالت جولجان كيش: “في ستة أسابيع فقط، تبخر 55 مليار دولار من احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية. المركزي يبيع العملات من الباب الخلفي. الشفافية صفر، والثقة صفر. عرق هذا الشعب يُهدر من أجل إنقاذ ‘صورة السوق’ التي يريدها أردوغان. تُذوب الاحتياطيات، ويتجمع المتقاعدون في طوابير الفجر لشراء الكعك الرخيص، بينما القصر لا يزال يتمسك برفاهيته. مهمة الوزير شيمشيك هي فقط تزيين الواجهة. القرارات الحقيقية يتخذها أردوغان، بينما شيمشيك هو منفذ هذا الدمار. شيمشيك ليس على رأس الاقتصاد، بل هناك رجل واحد فقط”.
Tags: إفلاستركياتسوية الإفلاستضخمدولارديونليرة
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل