فرنسا تدعو لحشد دعم غربي لأوكرانيا
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، إلى تحرك سريع لصالح أوكرانيا وذلك خلال افتتاحه مؤتمرا يهدف إلى حشد الدعم الغربي لكييف ويشارك فيه القادة الأوروبيون.
كانت الرئاسة الفرنسية أكّدت، قبل الاجتماع، أن هذا المؤتمر سيشكّل فرصة للمشاركين «لتأكيد وحدتهم» بشأن تقديم الدعم اللازم لأوكرانيا.
وقال ماكرون، لممثلي أكثر من 20 بلدا في قصر الإليزيه أثناء افتتاحه المؤتمر، إنه ينبغي لحلفاء أوكرانيا «تعزيز» دعمهم.
ينعقد المؤتمر في ظل المخاوف المتزايدة من إمكان تراجع الدعم الأميركي لأوكرانيا بعد أن أعاق الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لكييف تبلغ قيمتها 60 مليار دولار أميركي.
وكتب ماكرون، على منصة «إكس» في الذكرى السنوية للأزمة الأوكرانية «أوكرانيا تقاتل من أجل نفسها، من أجل مثلها العليا، من أجل أوروبا. التزامنا الوقوف بجانبها لن يتزعزع».
يشكّل المؤتمر أيضا فرصة لماكرون للتعبير عن استقلال أوروبا في المسائل الأمنية.
من بين الحاضرين لمؤتمر اليوم، المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس البولندي أندريه دودا ضمن نحو 20 رئيس دولة وحكومة لبوا نداء الاجتماع الذي سيلقي خلاله الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خطابا عبر الفيديو.
وتشارك أيضا دول أخرى على المستوى الوزاري إذ حضر وزير الخارجية البريطاني ديفيد كامرون. كما مثّلت في المؤتمر كل من الولايات المتحدة وكندا.
ووفق الرئاسة الفرنسية، سينظر الاجتماع في «كل سبل دعم أوكرانيا بشكل فعال».
وأقر مسؤولون غربيون بأن روسيا قد تتفوق عسكريا في النزاع عام 2024 مع نفاد الأسلحة والذخيرة لدى الجانب الأوكراني. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: فرنسا أوكرانيا مساعدات عسكرية
إقرأ أيضاً:
محضر الفيدرالي الأميركي يكشف ميل اللجنة إلى خفض الفائدة
صراحة نيوز-أظهر محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الصادر يوم الأربعاء 8 أكتوبر/تشرين الأول، أن مسؤولي البنك كانوا يميلون بشدة في سبتمبر/أيلول إلى خفض معدلات الفائدة، مع وجود خلاف وحيد حول عدد التخفيضات التي يجب تنفيذها.
وأفاد ملخص الاجتماع بأن هناك شبه إجماع بين أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة على ضرورة خفض معدل الفائدة الرئيسي، نظرًا لضعف سوق العمل، إلا أن المشاركين اختلفوا حول ما إذا كان ينبغي إجراء تخفيضين أو ثلاثة خلال العام، بما في ذلك خفض ربع نقطة مئوية تم اتخاذه في اجتماع 16 و17 سبتمبر.
وأشار المحضر إلى أن “جميع المشاركين تقريبًا توقعوا خفضًا بمقدار 25 نقطة أساس في النطاق المستهدف لمعدل الفائدة على الأموال الفدرالية في هذا الاجتماع، وتوقع حوالي نصف المشاركين خفضًا إضافيًا في اجتماع أكتوبر”.
كما ذكر المحضر أن “الغالبية العظمى من المشاركين توقعت خفضين على الأقل بمقدار 25 نقطة أساس بحلول نهاية العام، وتوقع نحو نصف المشاركين ثلاثة تخفيضات خلال الفترة نفسها”، مما يعكس توجهًا واضحًا نحو دعم الاقتصاد في مواجهة ضعف سوق العمل.