إجازة وضع 4 شهور.. تفاصيل مشروع قانون لتعديل قانون العمل
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
كشفت سهام بشاي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، تفاصيل تقدمها بمشروع قانون لإجراء تعديلات على قانون العمل.
وقالت سهام بشاي في مداخلة هاتفية ببرنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية"،: "أقترح إعطاء المرأة العاملة الحامل من الشهر السادس، ساعة راحة زيادة من ساعات العمل".
وأضافت سهام بشاي: "أطلب في التعديلات أن تحصل المرأة الحامل على إجازة وضع 4 أشهر؛ وذلك للتسهيل عليها".
وتضمن التعديل، أن تكون للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفى جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من 3 مرات طوال مدة خدمتها.
ونص التعديل على أن يحق للعاملة ممن تعول طفلا أو زوج مريض أمراض مستعصية مثل السرطان الحصول على إجازة، بشرط أن تقدم شهادة طبية للمريض مبينا بها التاريخ والتوصية المكتوبة بها للحصول على إجازة، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وتستحق العاملة تكرار هذه الإجازة طبقا للشهادة والتوصية الطبية طوال مدة خدمتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون مشروع قانون تعديلات اخبار التوك شو الحوامل هذه الإجازة إجازة وضع على إجازة
إقرأ أيضاً:
مقترح قانون جديد لتعديل حماية المستهلك في المغرب يواكب تحديات التجارة الإلكترونية
تقدم أعضاء الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون يهدف إلى تعديل وتتميم أحكام القانون رقم 31.08 المتعلق بتحديد تدابير حماية المستهلك.
يأتي هذا المقترح في وقت يشهد فيه قطاع التجارة الإلكترونية في المغرب نمواً متسارعاً، ويطرح تحديات جديدة تتعلق بحماية حقوق المستهلكين وضمان بيئة رقمية آمنة وشفافة.
ويهدف المقترح إلى تأطير قانوني شامل لمواكبة التطورات الرقمية، حيث يسعى إلى ضمان حماية المستهلكين في فضاء التجارة الإلكترونية من الممارسات التجارية غير الشفافة أو المضللة التي قد يتعرضون لها.
وفي هذا السياق، يركز المقترح على تعزيز الشفافية في عمليات البيع عبر الإنترنت، من خلال فرض تدابير تضمن حق المستهلك في الحصول على معلومات دقيقة وواضحة حول المنتجات والخدمات المعروضة.
كما يتضمن المقترح تعديلات تشريعية تهدف إلى تعزيز حماية البيانات الشخصية للمستهلكين أثناء إجراء المعاملات الإلكترونية، مع وضع آليات قانونية للتصدي للاحتيال الإلكتروني وبيع المنتجات المقلدة. هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز ثقة المستهلكين في التجارة الإلكترونية، مما يسهم في دعم نمو هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد الوطني.
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)