الإجازات الرسمية المتبقية في 2025
تاريخ النشر: 6th, October 2025 GMT
يبحث الكثيرون عن الإجازات الرسمية المتبقية في 2025 ، مع ترقب موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 خاصة طلاب المدارس والجامعات والعاملون في القطاعين العام والخاص ، باعتبارها فرصة مهمة للتخفيف من ضغط العمل والدراسة.
ومع دخول شهر أكتوبر الذي يحمل ذكرى نصر أكتوبر المجيد، تتجه الأنظار إلى جدول العطلات الرسمية والأسبوعية المنتظرة خلال هذا الشهر.
ويترقب الكثيرون معرفة موعد أول عطلة رسمية مقبلة، حيث تأتي إجازة السادس من أكتوبر في مقدمة الإجازات الرسمية المقبلة في مصر.
إجازة ذكرى انتصار أكتوبرإجازة 6 أكتوبر من أهم المناسبات الوطنية التي يترقبها الملايين كل عام، إذ تحيي ذكرى انتصار الجيش المصري في حرب أكتوبر المجيدة عام 1973، وهو الحدث الذي رسخ مكانة مصر عسكريًا وسياسيًا في المنطقة.
وفي عام 2025، يحتفل المصريون بالذكرى الثانية والخمسين لهذا النصر العظيم، والتي توافق يوم الإثنين 6 أكتوبر 2025.
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الأحد المقبل، الموافق 6 من شهر أكتوبر 2024، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص؛ بمناسبة عيد القوات المسلحة، ( نصر 6 أكتوبر).
آخر إجازة رسمية في 2025
تجدر الإشارة إلى أن عطلة 6 أكتوبر ستكون آخر عطلة رسمية يحصل عليها الموظغون والطلاب خلال العام الجاري،حيث تعد بمثابة الفرصة الأخيرة للراحة قبل بداية العام الجديد.
يذكر أنه بدأ أول سبتمر الجاري تطبيق مواد الإجازات في قانون العمل الجديد، والتي تضمنت مزايا وتسهيلات جديدة للعاملين، مع مراعاة فئات خاصة مثل ذوي الإعاقة والطلاب، وتنظيم دقيق للإجازات السنوية والمرضية والعطلات الرسمية.
الإجازة السنوية
حدد قانون العمل الجديد الإجازات السنوية الممنوحة للموظفين العاملين بالقطاع الخاص، والتي شملت الآتي:
15 يومًا في السنة الأولى.
21 يومًا من السنة الثانية.
30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات خدمة أو تجاوز 50 عامًا.
45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.
إضافة 7 أيام للعمال في الأعمال الخطرة أو المناطق النائية.
الإجازة العارضة
ونص قانون العمل الجديد على أنه يحق للعامل الانقطاع لسبب عارض لمدة 7 أيام سنويًا (بحد أقصى يومين متتاليين).
كما نص قانون العمل الجديد للمرة الأولى على إجازة طارئة يوم الولادة للآباء، بحد أقصى 3 مرات طوال مدة الخدمة.
نص قانون العمل الجديد للعامل المتقدم للامتحانات الحق في تحديد موعد إجازته السنوية أو الحصول على إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحان، بشرط إخطار صاحب العمل مسبقًا.
وللعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات، مع إمكانية تشغيله خلالها مقابل مثلي الأجر أو منحه يومًا بديلًا.
إجازة الحجيمنح قانون العمل الجديد شهر كامل مدفوع الأجر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس، مرة واحدة طوال مدة الخدمة بعد 5 سنوات عمل متصلة.
الإجازة المرضيةويستحق العامل إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية، مع تعويضات عن الأجر وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية.
وفي المنشآت الصناعية:
3 أشهر بأجر كامل.
6 أشهر بنسبة 85% من الأجر.
3 أشهر بنسبة 75% من الأجر.
كما يحق للعامل الجمع بين الإجازة المرضية ورصيد إجازاته السنوية، أو تحويل المرضية إلى سنوية إذا كان لديه رصيد يسمح.
قانون العمل الجديد شدد على عدم جواز تنازل العامل عن إجازته السنوية أو تجزئتها لذوي الإعاقة والأطفال، مع إلزام صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو صرف مقابلها كل 3 سنوات.
وقال محمد جبران، وزير العمل، إن قانون العمل الجديد جاء نتيجة توافق مجتمعي كامل، مؤكدًا أن القانون حظي بنسبة رضا بلغت 95% وفقًا لآخر استطلاع رأي أجراه مجلس الوزراء، كما لاقى قبولًا كاملًا من قبل المنظمات الدولية التي أجرت استطلاعات مستقلة عليه، وهو ما لم يحدث من فراغ.
وأوضح الوزير، أن القانون الجديد نجح في تحقيق المعادلة الصعبة، من خلال إيجاد توازن بين رؤية أصحاب الأعمال، وحقوق العمال، ومتطلبات المنظمات الدولية، مؤكدًا أن الوصول إلى هذه الصيغة لم يكن بالأمر السهل، خاصة أن القانون ظل قيد الدراسة والإعداد لأكثر من 17 عامًا، ومرّ بمحاولات متعددة للدخول إلى البرلمان على مدار 7 سنوات دون أن يقر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإجازات الرسمية المتبقية في 2025 الإجازات الرسمية موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 ترحيل الإجازة قانون العمل الجدید الإجازات الرسمیة
إقرأ أيضاً:
ضوابط صارمة للحبس الاحتياطي.. قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحدد مدده وشروطه بدقة
أرسى قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025 إطارًا واضحًا لضوابط الحبس الاحتياطي ومدده، مؤكدًا على ضرورة تقييده بضمانات قانونية صارمة تحمي حقوق المتهم وتضمن سير التحقيقات دون عرقلة.
وبحسب المادة (112) من القانون، يجوز لعضو النيابة العامة — بدرجة وكيل نيابة على الأقل — وبعد استجواب المتهم وسماع دفاعه، إصدار أمر مسبب بحبس المتهم احتياطيًا لمدة لا تتجاوز أربعة أيام تالية للقبض عليه، وذلك في حال كانت الأدلة كافية وكانت الجريمة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس لمدة لا تقل عن سنة.
ويجيز القانون اللجوء للحبس الاحتياطي عند توافر إحدى الحالات الآتية:
وقوع الجريمة في حالة تلبس وضرورة تنفيذ الحكم فور صدوره.
الخشية من هروب المتهم.
احتمال الإضرار بسير التحقيق عبر التأثير على المجني عليه أو الشهود، أو العبث بالأدلة، أو التنسيق مع شركاء الجريمة لطمس الحقيقة.
تهديد جسيم للأمن والنظام العام نتيجة خطورة الجريمة.
كما يتيح القانون حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف داخل البلاد، متى كانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس.
ومن جانب آخر، نصت المادة (113) على إمكانية استبدال الحبس الاحتياطي بمجموعة من التدابير البديلة وفق تقدير النيابة العامة، وتشمل:
إلزام المتهم بعدم مغادرة محل إقامته.
إلزامه بالتردد على قسم الشرطة في مواعيد محددة.
حظر ارتياده أماكن بعينها.
ويأتي القانون الجديد في إطار إعادة ضبط آليات التحقيق، وضمان تحقيق التوازن بين حقوق المجتمع في حماية الأمن ومصلحة المتهم في عدم تقييد حريته إلا بقدر الضرورة.
إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حبات العاصفة)