برلماني: مناقشة غلاء الأسعار والتضخم في الحوار الوطني فرصة حاسمة لمعالجة المشكلات الاقتصادية
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أكد النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، إن مناقشة الحوار الوطني غلاء الأسعار والتضخم في أولى جلساته بالمرحلة الثانية، فرصة حاسمة لمعالجة المشكلات الاقتصادية والخروج من الأزمة الراهنة.
وأوضح عكاشة، في تصريحات صحفية له، أن الحوار الوطني جمع شمل كل المصريين بمختلف اطيافهم، على مائدة واحدة للتوافق الوطني حول أولويات المرحلة المقبلة ، بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن جلسات الحوار الوطني فرصة جيدة تتيح فتح الآفاق لمزيد من الحلول الجادة و مناقشة و تبادل وجهات النظر المختلفة، ووضع مشاكل الدولة أمام المواطنين لتقديم رؤى حقيقية ومن الواقع الفعلي.
ولفت النائب عمرو عكاشة، إلى أن الدولة المصرية تمر بتحديات اقتصادية تتطلب تضافر جميع الجهود، وتعظيم الاستفادة من الخبرات الوطنية من أجل صياغة استراتيجية اقتصادية تعبر بمصر إلى الجمهورية الجديدة.
وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن هذه الجلسات ستسهم في الخروج بنتائج إيجابية تعمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية وتخفيف الضغوط على المواطنين.
وأضاف النائب عمرو عكاشة، أن تركيز الحوار الوطني على القضية الاقتصادية سيكون فعالا لتقديم توصيات بخصوص خفض التضخم ومواجهة مشكلة نقص الدولار، والتصدي للتحديات الهائلة التي تواجه الدولة اليوم والعمل على تعزيز أمنها القومي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عمرو عكاشة مجلس الشيوخ الحوار الوطني غلاء الأسعار الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعديلات الإيجار القديم خطوة حاسمة لتحقيق العدالة الاجتماعية
أكدت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الاعلام والثقافة بمجلس النواب على الأهمية الكبرى التي تمثلها التعديلات المقدمة في مشروع قانون الإيجار القديم، والتي تعكس اهمية تحقيق توازن حقيقي بين حقوق المؤجرين والمستأجرين، وضمان العدالة الاجتماعية وصون الملكية الخاصة.
مشروع قانون الإيجار القديموأوضحت النائبة مشروع القانون الحالى متوازن ومُحكم، يعالج بشكل مباشر التحديات والاختلالات التي شهدتها علاقة الإيجار القديم على مدار سنوات طويلة.
وأشارت هند رشاد إلى أن التعديلات جاءت لتضع ضوابط موضوعية واضحة توازن بين مصالح كافة الأطراف، مع الأخذ في الاعتبار الأبعاد الاجتماعية، من خلال فترة انتقالية مدتها 7 سنوات تتيح للمستأجرين فرصة كافية لإخلاء الوحدات السكنية بشكل مدروس ومنظم، مما يحفظ الحقوق ويقلل من أي تأثيرات سلبية محتملة.
كما شددت على أن القانون لا يمثل خسارة لأي طرف، بل على العكس، فهو يحفظ حقوق المستأجرين من خلال توفير السكن البديل المناسب، سواء بـ الإيجار أو التمليك، مع ضمان إعطاء الأولوية للفئات الأولى بالرعاية، وهو ما يعكس التزام الحكومة الجاد بمسؤوليتها الاجتماعية والقانونية.
إعادة تنظيم العلاقة الإيجاريةوأكدت هند رشاد أن مشروع القانون يستند إلى فهم عميق للظروف الاجتماعية والاقتصادية المتغيرة، ويراعي التحسين الكبير في المعروض من الوحدات السكنية مقارنة بالسنوات السابقة، مما يعزز من دستورية المشروع وواقعيته.
وختمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن هذه التعديلات تمثل خطوة أساسية نحو إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويضع حداً للإشكالات المطولة في قوانين الإيجار القديم، مع الحفاظ على استقرار السوق العقاري وحقوق الملكية.
ماء الورد للعناية بالبشرة..هل يُغني فعليًا عن كل كريمات التجميل؟