توقعت الشركة السعودية للصناعات الأساسية، «سابك»، تحقيق نحو 1.9 مليار دولار أرباحا، من صفقة بيع شركة حديد عند إتمامها.

وتحولت «سابك» إلى تسجيل خسائر بنحو 2.77 مليار ريال في العام 2023، مقارنة بصافي ربح نحو 16.53 مليار ريال في 2022، مخالفةً التوقعات التي تشير إلى أرباح بقيمة 1.5 مليار ريال، وهي أول صافي خسائر سنوية منذ نحو 17 عاما.

وقالت الشركة إن التحول للخسارة في 2023، على أساس سنوي، يعود بشكل أساسي إلى تسجيل صافي خسائر من العمليات غير المستمرة بمقدار 4.08 مليار ريال نتيجة تسجيل خسائر غير نقدية، بمبلغ 2.93 مليار ريال الناتجة عن إعادة تقييم الاستثمار في شركة «حديد»، بالإضافة إلى أداء شركة "حديد" خلال العام 2023.

وأوضحت الشركة، أنها تأمل إغلاق صفقة بيع شركة حديد في النصف الأول من العام، مشيرة إلى أن تصفية الاستثمار في شركة «حديد»، يعتبر جزءاً من جهود الشركة المستمرة للحفاظ على قدرتها التنافسية، والتركيز على محفظة أعمالها الاستراتيجية، والذي سينتج عنه أثر إيجابي في توفير سيولة نقدية، لتعزيز نمو الشركة في مجال البتروكيماويات.

فيما سجلت عمليات غير متكررة بمبلغ 3.47 مليار ريال، بلغت حصة «سابك» منها 3.29 مليار ريال، والمتعلقة بشكل رئيسي بتسجيل مخصصات انخفاض في القيمة وشطب لبعض الأصول الرأسمالية والمالية، بالإضافة إلى مخصصات من برنامج إعادة الهيكلة في أوروبا، وبعض الالتزامات الناشئة. جاء ذلك وفق ما نقلته العربية.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: سابك أرباح سابك شركة حديد ملیار ریال

إقرأ أيضاً:

اقتصاد غزة تحت الركام.. ماذا عن إسرائيل؟

مرت عامان منذ الهجوم غير المسبوق الذي شنه حركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، ما أدى إلى اندلاع حرب مدمرة ما زالت آثارها مستمرة حتى اليوم، هذه الحرب لم تكن مجرد صراع عسكري، بل أدت إلى تدمير شامل للبنية التحتية والمرافق الاقتصادية والاجتماعية، مع خسائر بشرية واقتصادية هائلة.

الوضع البشري والإنساني قُتل ما لا يقل عن 67,160 فلسطينياً منذ بداية الحرب، وفق وزارة الصحة في غزة. نزح أكثر من مليونَي شخص، فيما فقدت 288 ألف أسرة منازلها. تعيش مئات الآلاف في مخيمات مزدحمة وأراضٍ مفتوحة، مع نقص حاد في الغذاء والمياه وانقطاع إمدادات الصرف الصحي. الوضع الصحي، التعليمي والخدمي في القطاع تعرض لضربة موجعة، مع 38 مستشفى و494 مؤسسة تعليمية خرجت عن الخدمة. حجم الخسائر الاقتصادية

التقديرات الأولية تشير إلى خسائر مباشرة تقارب 68-70 مليار دولار، موزعة على القطاعات الحيوية:

القطاعالخسائر (مليار دولار)ملاحظات
الإسكان28تدمير شامل للبنية التحتية والمساكن
الصحة5تدمير المستشفيات والمراكز الطبية
التعليم4المدارس والجامعات ومرافق التعليم
الصناعة4توقف الإنتاج الصناعي بالكامل تقريباً
التجارة4.5انهيار نشاط التجارة المحلي
الزراعة2.894% من الأراضي الزراعية غير صالحة للاستغلال
النقل والمواصلات2.8تدمير نحو 2.8 مليون متر من الطرق
الاتصالات والإنترنت3انقطاع الخدمات الحيوية
الخدمات والبلديات6توقف الخدمات الأساسية
الكهرباء1.4انقطاع التيار وفشل البنية الكهربائية
القطاع المنزلي4محتويات المنازل مدمرة
الترفيه والفنادق2خسائر في البنية السياحية والترفيهية
الإعلام0.8تدمير وسائل الإعلام
القطاع الديني1المساجد والكنائس والمقابر متضررة
التأثير على الاقتصاد الفلسطيني الاقتصاد الفلسطيني في غزة يعاني شللاً تاماً، مع انهيار الناتج المحلي وانخفاض الإنتاجية في كافة القطاعات. معدلات البطالة تجاوزت 85%، والفقر انتشر على نطاق واسع، مع اعتماد السكان بشكل شبه كامل على المساعدات الدولية. الضفة الغربية لم تكن بمعزل عن الأزمة، إذ تراجع الناتج المحلي بأكثر من ثلث قيمته خلال العامين الماضيين، مع تضاعف معدلات البطالة والفقر. المالية العامة الفلسطينية تعاني شللاً شبه كامل بعد احتجاز إسرائيل حوالي 3 مليارات دولار من أموال المقاصة منذ مايو 2025، ما أثر سلباً على دفع الرواتب وتقديم الخدمات الاجتماعية. أولويات إعادة الإعمار

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني السابق، د. محمد اشتية:

تكلفة إعادة الإعمار قد تصل إلى 80 مليار دولار، مع 20 مليار دولار عاجلة لتوفير الخدمات الأساسية (ماء، كهرباء، مساكن مؤقتة) خلال السنوات الثلاث الأولى. الأولويات العاجلة تشمل وقف نزيف الدم، إدخال المواد الغذائية بانتظام، وإعادة شبكات المياه والكهرباء لتأمين الحد الأدنى من الحياة. تمتلك السلطة الوطنية الفلسطينية 19 ألف عنصر أمني وأكثر من 18 ألف موظف مدني جاهزين لإدارة المؤسسات فور توفر الدعم السياسي والدولي. ضرورة توفير ضمانات دولية ملزمة لمنع استخدام إعادة الإعمار كأداة ابتزاز سياسي من أي طرف، وضمان إشراف فلسطيني كامل وشفافية في الصرف والمتابعة.

إسرائيل تغرق في خسائر اقتصادية هائلة بعد عامين من حرب غزة

بعد عامين على حرب السابع من أكتوبر، لا تقتصر تداعيات النزاع على غزة فحسب، بل امتدت لتلقي بظلالها على الاقتصاد الإسرائيلي، الذي يعيش واحدة من أعمق أزماته منذ تأسيس الدولة. تقديرات متعددة تكشف عن فاتورة مالية هائلة تتجاوز مئات المليارات من الشواكل، تؤثر على الموازنة العامة وسوق العمل والقطاع العقاري، وحتى على السياسات النقدية لبنك إسرائيل.

وبحسب بنك إسرائيل، بلغت الكلفة الإجمالية للحرب نحو 330 مليار شيكل (ما يعادل 100 مليار دولار)، أي ما يضع عبئاً نظرياً يقدّر بـ111 ألف شيكل لكل أسرة (33.6 ألف دولار). وفي الوقت نفسه، يقدر وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، تكلفة الحرب بنحو 300 مليار شيكل (89.4 مليار دولار).

وتمتد الخسائر لتشمل النفقات العسكرية الضخمة التي بلغت 168 مليار شيكل (51.3 مليار دولار) في 2024، بزيادة تفوق الضعف مقارنة بعام 2022، إضافة إلى دمار البنية التحتية وتراجع النشاط في قطاعات حيوية مثل السياحة والتجارة والصناعة، كل ذلك أثر مباشرة على الاحتياطيات المالية وأضعف قدرة الاقتصاد على الصمود، ما دفع بنك إسرائيل إلى خفض توقعاته للنمو إلى 2.5% مقابل تقديرات سابقة بلغت 3.3%.

تقديرات معهد دراسات الأمن القومي في جامعة تل أبيب تشير إلى أن الخسائر المباشرة تتجاوز 60 مليار دولار، في حين قد يكون الأثر الحقيقي أكبر بكثير بالنظر إلى تأثير الحرب على الصناعة والتجارة والسياحة والعقارات.

كما أصاب النزاع قطاعات استراتيجية مثل التكنولوجيا والابتكار، التي كانت تشكل دعامة للنمو وجذب الاستثمارات الأجنبية، ما أدى إلى تراجع وتيرة الاستثمارات الدولية وصفقات التمويل، وزيادة نقص الكفاءات بسبب استدعاء الاحتياط، ما أضعف إنتاجية الشركات وأربك المشاريع. كما تراجعت صادرات التكنولوجيا نتيجة اضطراب سلاسل الإمداد.

قطاع الطاقة والغاز الطبيعي تلقى ضربة قاسية مع توقف الإنتاج في بعض الحقول البحرية وتعليق الصادرات إلى مصر والأردن، ما كبّد الحكومة خسائر بمليارات الدولارات وأثر على الإيرادات وزاد المخاطر الأمنية حول مشاريع الغاز الإقليمية. أما قطاع السياحة، فشهد انهياراً شبه كامل بعد تراجع أعداد الزوار وإلغاء الفعاليات الكبرى، ما سبب خسائر تقارب 12 مليار شيكل (3.4 مليارات دولار)، وانعكس ذلك على سوق العمل والدخل العام، فيما شهد قطاع الطيران تحوّلاً في حركة النقل بسبب تراجع الشركات الأجنبية وارتفاع حصة الشركات المحلية، في مؤشر على تصاعد العزلة الجوية للبلاد.

كما تأثرت الاستثمارات والتجارة الدولية بعد إلغاء مؤتمرات وصفقات بمليارات الدولارات، بينما تلقت الصناعات العسكرية ضربة قوية بعد إلغاء عقود تسليح من دول أوروبية وآسيوية، ما أدى إلى فقدان إسرائيل جزءاً من أسواقها الدفاعية.

الخسائر المالية انعكست أيضاً على المؤشرات الاقتصادية الكلية؛ حيث بلغ العجز في الموازنة العامة أكثر من 5% من الناتج المحلي، وارتفع الدين العام إلى نحو 70%، ما دفع وكالات التصنيف الائتماني العالمية إلى خفض التصنيف مرتين متتاليتين، في ظل تباطؤ النمو وانكماش قطاعات الإنتاج.

آخر تحديث: 7 أكتوبر 2025 - 13:29

مقالات مشابهة

  • شركة ABB تبيع وحدة الروبوتات لسوفت بنك مقابل 5.4 مليار دولار
  • المساعدات العسكرية الأميركية لـ"إسرائيل" تجاوزت 21 مليار $ منذ حرب غزة
  • ريال مدريد يدرس بيع فينيسيوس لتمويل صفقة هالاند
  • تقرير: 70 مليار دولار خسائر أولية مباشرة لجريمة الإبادة في غزة
  • وزير الزراعة السوداني للجزيرة نت: خسائر الزراعة جراء الحرب 100 مليار دولار
  • 70 مليار دولار خسائر غزة الاقتصادية بعد عامين من الحرب
  • واشنطن تضخ مساعدات عسكرية إلى إسرائيل بأكثر من 21 مليار دولار
  • الخطيب: نتوقع وصول الاستثمار الأجنبي المباشرة في مصر لـ 12 مليار دولار بنهاية 2025
  • اقتصاد غزة تحت الركام.. ماذا عن إسرائيل؟
  • بتراجع 7.4%.. كوريا الجنوبية تحقق 632.6 مليار دولار صادرات في عام 2023