القومي للجهاز الحركي والعصبي: 51 مليون جنيه تكلفة تجديد مصنع الأطراف الصناعية
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
قالت الدكتورة رشا عاطف عسقلاني عميد المعهد القومي للجهاز الحركي والعصبي، إن مصنع الأطراف الصناعية بإمبابة يتبع المعهد القومي للجهاز الحركي العصبي وهما يتبعان هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية بوزارة الصحة والسكان.
وأضافت، في حواره مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج "الخلاصة"، عبر قناة "المحور": "جرى افتتاح المعهد عام 1967، وجرى افتتاح المصنع في أوائل الثمانينيات، وجرى تحديث وتطوير المصنع بحوالي 21 مليون جنيه للبنية التحتية و30 مليون جنيه للأجهزة المستوردة من إحدى الشركات الألمانية على أحدث طراز في إبريل 2021".
وتابعت: "المصنع ضمن أقسام المعهد المختلفة بالتضافر مع أقسام الروماتيزم، العلاج الطبيعي، المخ والأعصاب، الأطفال، والعصبية والنفسية، كما أن وجود الأقسام المختلفة في المعهد يتيح لمريض قادرون باختلاف الحصول على الخدمة نفسها في المكان نفسه لأن المريض يعاني من صعوبة في الحركة وصعوبة في الانتقال".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هيئة المستشفيات مصنع الأطراف الصناعية المعاهد التعليمية الصحة العلاج الطبيعي الروماتيزم
إقرأ أيضاً:
30 ألف جنيه غرامة بقانون الرقم القومي للعقارات .. تجنب الوقوع فيها
حدد قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات عقوبات بالحبس والغرامة والتي تصل لـ 30 ألف جنيه بسبب ارتكاب هذه الأفعال.
وشهدت الساعات القليلة الماضية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 88 لسنة 2025 المتعلق بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، والذي وافق عليه مجلس النواب سابقا.
ووفقا للقانون يعاقب كل من أتلف بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومي الموحد، أو عبث بها، أو غير فيها أو في بياناتها، بغير تصريح خاص بذلك، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.
فإذا ثبت أنه تعمد إتلافها، أو العبث بها، أو التغيير فيها أو في بياناتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب كل من يخالف حكم المادة "8 "بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه.
وتضاعف العقوبة في حالة العود.
ونصت المادة "8" دون إخلال بحكم الفقرة الثالثة من المادة "2" من هذا القانون، وبمراعاة أحكام القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي، تلتزم كافة الجهات العامة والخاصة وكذا الأشخاص الطبيعيون، بتقديم كل ما يطلبه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزارة المختصة بالتخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة الدفاع، وهيئة الرقابة الإدارية، أو ما توجب اللائحة التنفيذية لهذا القانون تقديمه، من بيانات أو مستندات، تتعلق بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار وتحديثها.
وذلك خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ استلام الإخطار بذلك، أو خلال المدة المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون، أيهما أقل.
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق