«التوازن بين الجنسين» يستعرض جهود ترسيخ التنوع في بيئة العمل
تاريخ النشر: 10th, October 2025 GMT
دبي (وام)
أخبار ذات صلةاستعرض مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في اجتماعه الثاني لعام 2025 الذي عقد في مقر المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، جهود ومبادرات الوزارات والجهات الاتحادية الأعضاء في المجلس؛ لترسيخ التوازن بين الجنسين بقطاعات الدولة كافة، وتعزيز مكانتها العالمية، تحقيقاً لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة.
وأكدت حرم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، أن تحقيق مزيد من التقدم والإنجازات في التوازن بين الجنسين على المستوى الوطني، هو مسؤولية مشتركة للجهات الحكومية المعنية كافة والقطاع الخاص، مشيرةً سموها إلى أهمية توحيد الرؤى، وتنسيق الجهود لدعم مسيرة التقدّم المستدام.
وقالت سموها: «نجدد التزامنا الراسخ نحو تسريع وتيرة التقدم في هذا الملف الحيوي عبر سياسات استشرافية ومبادرات استراتيجية مؤثرة، تُحوّل طموحاتنا إلى نتائج ملموسة لتعزيز المكانة الرائدة لدولة الإمارات».
بيئة عمل داعمة للمساواة والمرونة
وقالت منى غانم المري، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بأن الملفات الاستراتيجية التي تم استعراضها خلال الاجتماع من قبل الوزارات والجهات الاتحادية الأعضاء في المجلس، تعد نموذجاً يحتذى به للتكامل الحكومي والشراكات الفعالة لتحقيق المستهدفات الوطنية التي تجسد رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة بأن تكون الإمارات أفضل دول العالم في مختلف المجالات، حيث تعكس هذه الجهود والمبادرات المبتكرة حرصها جميعاً على دمج التوازن بين الجنسين في سياسات وآليات عملها، بما يرسخ البيئة المراعية للتنوع والشمول.
وأضافت: «إن هذه الجهود من شأنها تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص والتأكيد على التزام دولة الإمارات بأهداف التنمية المستدامة التي تسهم في تحقيق مجتمعات مزدهرة ومستدامة يشارك فيها الجميع بتكافؤ وفعالية»، مؤكدةً حرص المجلس، برئاسة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، على تعزيز شراكاته الإقليمية والدولية لتحقيق نتائج ملموسة ومستدامة. واستعرض المجلس خلال الاجتماع، مجموعة من المبادرات الوطنية لترسيخ التوازن في المجتمع وسوق العمل والقطاعات الاقتصادية المختلفة. وتناولت العروض المقدمة جهود الوزارات والجهات المختلفة في دمج مبادئ التوازن ضمن السياسات الوطنية، حيث قدمت وزارة الاقتصاد والسياحة عرضاً حول الدور المتنامي للمرأة في الأنشطة الاقتصادية بالدولة، فيما استعرضت وزارة الموارد البشرية والتوطين مبادراتها لتعزيز بيئة عمل داعمة للمساواة والمرونة.
كما استعرض المجلس الأعلى للأمومة والطفولة إنجازاته في مجال تمكين الأمهات وحماية حقوق الطفل. وقالت موزة محمد الغويص السويدي، الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين: «إن ما تضمنته مداخلات الوزارات والجهات الحكومية المختلفة، يؤكد حرص الجميع على تحقيق المزيد من الإنجازات في ملف التوازن بين الجنسين بما يدفع مسيرتنا الطموحة لإحداث تغيير جذري».
وأضافت: «سنواصل في مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين تكثيف جهودنا لتوسيع آفاق الفرص المتكافئة، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، مما يسهم في تعزيز قصة نجاح الوطن، وترسيخ التوازن بين الجنسين كركيزة أساسية للنمو المستدام».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين الإمارات مجلس التوازن بين الجنسين منال بنت محمد منال بنت محمد بن راشد منى المري مجلس الإمارات للتوازن بین الجنسین التوازن بین الجنسین الوزارات والجهات
إقرأ أيضاً:
الإمارات تُشارك في اجتماع الشؤون الاقتصادية بدول مجلس التعاون في الكويت
أبوظبي (الاتحاد)
ترأّس معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وفد دولة الإمارات المشارك في الاجتماع الوزاري السابع للجنة التحضيرية الدائمة لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بدول مجلس التعاون الخليجي، الذي استضافته دولة الكويت الشقيقة 9 أكتوبر 2025، حيث تناول الاجتماع بحث مجموعة من المشاريع والمبادرات الرامية إلى تعزيز التعاون والتكامل بين اقتصادات دول المجلس.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، أن دولة الإمارات بتوجيهات قيادتها الرشيدة، تولي اهتماماً كبيراً بدعم الجهود الخليجية المشتركة في مختلف المجالات، لاسيما الجوانب الاقتصادية والاستثمارية التي تمثل ركناً أساسياً لنمو وازدهار اقتصادات دول المجلس وتعزيز مكانتها على خريطة الاقتصاد العالمي، ودعم قدرتها التنافسية في استقطاب الاستثمارات النوعية، وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة لشعوبها.
وقال معاليه: تحرص دولة الإمارات على مواصلة العمل البنّاء، وتعزيز التعاون وابتكار المزيد من الرؤى والحلول العملية التي تسهم في تنفيذ كافة المبادرات والمشاريع الخاصة بدول المجلس، بما يضمن تحقيق أهدافها في دعم النمو المستدام، وتعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي، وبما يُجسّد تطلعات دول المجلس الشقيقة في بناء اقتصاد متكامل قائم على التنوع والابتكار.
وأضاف معالي عبدالله بن طوق: قطعت الدول الخليجية أشواطاً كبيرة في مسيرة التنويع الاقتصادي، وقدمت نماذج رائدة وناجحة في هذا المجال، وعملت على تطوير بُنى تحتية وتكنولوجية متطورة مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز، الأمر الذي يفتح آفاقاً واسعة وفرصاً جديدة من شأنها تعزيز التعاون بين دول المجلس، ودعم القدرة التنافسية لاقتصاداتها والارتقاء إلى مستويات أكثر تقدماً وازدهاراً، خاصةً في ظل التطورات التي يشهدها العالم".
وأشار إلى أن الاجتماع مثّل فرصة مهمة لتعزيز أوجه التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، ودفع الجهود نحو الوحدة الاقتصادية الخليجية وتبني مزيد من السياسات الاقتصادية الموحدة التي تسهم في تسريع مسيرة التنمية المستدامة.
وناقشت اللجنة آليات التعاون الاقتصادي بين دول المجلس خلال الفترة المقبلة لتنفيذ الرؤى الاقتصادية الخليجية، كما استعرضت أبرز مخرجات اجتماعات الفرق المتخصّصة والفنية والجلسات الحوارية وورش عمل العصف الذهني والحلقات النقاشية التي نظمتها الهيئة، والتي تركّز على استشراف مستقبل الاقتصاد الخليجي وتعزيز مسيرة التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء.
وشهد الاجتماع استعراضاً لأبرز الإنجازات التنموية المحققة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، لا سيما فيما يخص الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، والخطوات، التي تم العمل عليها لتعزيز التكامل الاقتصادي ضمن مبادرات ومشاريع الوحدة الاقتصادية بين الدول الأعضاء، وجهود حوكمة وتوثيق العمل الاقتصادي والتنموي الخليجي، كما اطلع أعضاء اللجنة على الأداء الاقتصادي لدول المجلس ومؤشرات النمو التي حققتها في مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية، وكذلك جهود مكتب الهيئة في تطوير وتبني أدوات وأساليب متقدمة لقياس التكامل الاقتصادي بين الدول الخليجية اعتماداً على أحدث التقنيات والمناهج العلمية.
الخزانة الأمريكية تدرج شركة المهندس على قائمة العقوبات