الإمارات: مكافحة الإرهاب تتطلب نهجاً شاملاً يجمع بين الأمن والتنمية وحقوق الإنسان

نيويورك (الاتحاد)

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أن مكافحة الإرهاب تتطلب نهجاً شاملاً ومتوازناً ومنسقاً يجمع بين الأمن والتنمية وحقوق الإنسان، مؤكدةً الالتزام بتعزيز جهود نظام الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والعمل على معالجة التطرف من خلال وضع استراتيجيات شاملة.
وقالت الإمارات في بيان أمام اللجنة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة، ألقاه عبدالله العجيلي، عضو وفد البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، إن الأنشطة الإرهابية لا تزال تشكل تهديداً كبيراً يقوّض أسس السلام والأمن والتنمية المستدامة على الصعيد العالمي، مشيراً إلى إدانة الدولة بأشد العبارات الإرهاب بجميع أشكاله وصوره، مجدداً الالتزام الثابت بالأهداف والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وبالجهود الدولية الجماعية المبذولة للقضاء على الإرهاب بما يتماشى مع القانون الدولي.

أخبار ذات صلة حاكم الشارقة يدعو سكان الإمارة إلى تسجيل بياناتهم في «تعداد 2025» الإمارات.. نموذج يحتذى به دولياً في مكافحة العمى والرعاية البصرية

وقال البيان: «تؤمن الإمارات بأنه لا يمكن مواجهة الإرهاب بالتدابير الأمنية وحدها، بل يجب مواجهة جذوره في التطرف الذي يغذي الفكر العنيف ويدفع إلى تبني السلوك الإرهابي، فالتطرف ينتشر في البيئات التي تتسم بالفقر والبطالة والتهميش واليأس، لذلك لا بُد من معالجة هذه الظروف من خلال وضع الاستراتيجيات الشاملة التي تحرص على أن تكون التنمية شاملةً، وعلى الحوار بين الأديان والثقافات، وتمكين المرأة والشباب، والمشاركة الفعالة لجميع قطاعات المجتمع».
وأضاف البيان: إن «بناء المجتمعات السلمية والقادرة على الصمود يتطلبُ اتباعَ نهجٍ شاملٍ للحكومة والمجتمع بأكمله. وفي هذا الصدد، تتطلع الإمارات إلى مواصلة العمل مع الدول الأعضاء والأمم المتحدة والمجتمع المدني من أجل تعزيز أجندة التسامح والسلام والأمن، بما في ذلك من خلال وضع استراتيجيات لمكافحة التطرف بجميع أشكاله».
وأكدت الإمارات في بيانها، على ضرورة التعاون الدولي بصورةٍ أقوى لمنع الإرهاب ومكافحته بشكلٍ فعال، مما يتطلب تعزيز الأطر القانونية الوطنية والدولية لمكافحة الإرهاب، وضمان امتثال الدول الأعضاء لالتزاماتها وفقاً للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن. 
وتابع البيان: «تواصل الإمارات اتخاذ الخطوات الملموسة لمكافحة الإرهاب وتمويله، من خلال اتّباع المعايير الدولية، فالاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار الأسلحة للأعوام 2024 إلى 2027 تعمل على تعزيز الأطر التنظيمية، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات، وتحسين الكشف عن الجرائم المالية. وهذه الإصلاحات لا تعمل فحسب على تعزيز القدرة المحلية لدولة الإمارات، بل تعمل أيضاً على تعزيز النزاهة المالية العالمية، ودعم الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، وتعزيز الثقة وتأمين تدفق رؤوس الأموال عبر الحدود».
وقال البيان: «يتعين علينا جميعاً أن ندرك الطبيعة المتطورة للإرهاب، حيث تستغل الجماعات المتطرفة بشكلٍ متزايد الفضاء الإلكتروني والتقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي للتجنيد ونشر أيديولوجياتها، مما يتطلب تعزيز التعاون الدولي في مجال الأمن السيبراني والاستخدام المسؤول للمنصات الرقمية لمنع استغلالها لأغراضٍ إرهابية». 
ودعا البيان إلى توسيع نطاق التعاون بين الدول الأعضاء وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة والقطاع الخاص للوصول إلى نهجٍ جماعيٍ مشترك لمواجهة هذه التهديدات، بما في ذلك تبادل الخبرات والتجارب وبناء القدرات.
وفي ختام البيان، أكدت الإمارات أن مكافحة الإرهاب تتطلب نهجاً شاملاً ومتوازناً ومنسقاً يجمع بين الأمن والتنمية وحقوق الإنسان، بما يتماشى مع استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب وأجندة 2030 للتنمية المستدامة وميثاق المستقبل، مؤكدةً مواصلة الالتزام بتعزيز جهود نظام الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك مركز مكافحة الإرهاب التابع لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والعمل مع الدول الأعضاء لتحقيق الأهداف المشتركة المتمثلة في القضاء على الإرهاب الدولي وبناء عالمٍ أكثر أماناً وسلاماً للجميع.

المصدر: صحيفة الاتحاد