عمار النعيمي يعتمد تشييد 5 مجالس جديدة في عجمان
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
اعتمد سموّ الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، خطةً لتشييد خمسة مجالس جديدة في إمارة عجمان في مناطق: الرقايب 1، منطقة الحميدية 2، منطقة الباهية، منطقة الجرف، منطقة محمد بن زايد 1، ليصل بذلك عدد المجالس في الإمارة إلى 21 مجلساً، موزعة في مختلف مناطق الإمارة، تعزيزاً للتلاحم المجتمعي بين أهل عجمان، ويُشرف مكتب شؤون المواطنين بحكومة عجمان على تشغيلها.
وقال سموّ ولي عهد عجمان، اعتمدنا خطةً لتشييد خمسة مجالس جديدة في عجمان، لتوفير أماكن تجمع السكان في مختلف المناسبات،توطيداً للعلاقات الاجتماعية فيما بينهم وتحقيق التواصل بين أبناء الأحياء السكنية بمختلف أجيالهم وتبادل الآراء والأفكار والخبرات بين سكان مجتمع عجمان وتعزيز روح الانتماء الوطني وقيم الولاء.
وأكد سموّه أن المجالس تقدّم نموذجاً حيوياً وفعالاً للممارسات الاجتماعية الإيجابية في الإمارة، وتخلق علاقات ومصالح متبادلة بين المجتمع والجهات الحكومية لتحقق المصلحة العامة والهدف الاستراتيجي المتمثل في تعزيز جودة الحياة وسعادة ورفاهية المجتمع.
وقال سموّ الشيخ عمار بن حميد النعيمي إن مجالس الأحياء استضافت في الفترة من 2022 إلى 2023 أكثر من 820 لقاءً وفعالية مجتمعية. ونتطلع في العام 2024 أن تُقدّم المجالس مبادرات جديدة ومشاريع مبتكرة لتطوير منظومة العمل الحكومي في الإمارة والمحافظة على التواصل والتلاحم الاجتماعي.
من جانبه قال الشيخ عبد الله بن ماجد النعيمي مدير عام مكتب شؤون المواطنين في عجمان إن الاهتمام بشؤون المواطنين يتصدر أولويات قيادتنا الرشيدة ، وأن اعتماد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، تشييد 5 مجالس أحياء جديدة في عجمان يسهم في ترسيخ القيم المجتمعية الإيجابية، ويعزز الهوية الوطنية ويعكس منظومة القيم والتقاليد المتوارثة في المجتمع الإماراتي المتمثلة في التضامن والعطاء والتكافل، والتعاضد والتآزر ، كما أن المجالس تعتبر ساحة للحوار والنقاش وتداول المعلومات وتبادلها حول شؤون الحياة المختلفة.
وأوضح الشيخ عبد الله بن ماجد النعيمي ، أن إمارة عجمان تضم 13 مجلسا قيد الاستخدام الآن، هي : مجلس الشيخ زايد، ومجلس الوطن، ومجلس الوصل، ومجلس العامر، ومجلس الصفيا، ومجلس أمين الشرفاء، ومجلس الرقايب، ومجلس النسيم، ومجلس مصفوت،ومجلس مزيرع، ومجلس الخنفرية 1 ، ومجلس الخنفرية 2 ، ومجلس الصبيغة. كما توجد ثلاثة مجالس قيد الانشاء هي : مجلس الحليو،ومجلس الغاف، ومجلس الروضة.
وأشار مدير عام مكتب شؤون المواطنين في عجمان إلى أن المجالس تشهد فعاليات ومناسبات مجتمعية مختلفة تتضمن: مجالس العزاء، والأعراس وعقد القران، وفعاليات الجهات الحكومية، وفعاليات ودورات تدريبية، ومحاضرات وجلسات نقاشية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مجالس الإدارة ومسؤولياتها التاريخية
من المؤسف أن نجدَ شركاتٍ كانت تتمتع بسجل جيد من الأرباح والأداء المالي والنمو والتوسع والانتشار الجغرافي والحصول على العقود والمناقصات ثم بين ليلة وضحاها تقف هذه الشركات عاجزة عن تبرير أسباب الخسائر التي حدثت لها، وكثيرا ما تُعيد هذه الأسبابَ إلى التحديات الاقتصادية العالمية والمشاكل التي يواجهها القطاع الذي تعمل فيه كصناعات الأسمنت والألمنيوم والقطاعات المتعلقة بالخدمات والمقاولات والأعمال الهندسية.
وفي نظرنا أن التبريرات التي نجدها في التقارير السنوية والربعية التي تُصدرها شركاتُ المساهمة العامة عن أسباب الخسائر التي تتكبدها بعيدة كل البعد عن الأسباب الحقيقية والممارسات الإدارية والمالية الخاطئة التي تقع فيها، وهنا يفترض أن نجد دورا فاعلا لمجلس الإدارة لإعادة الشركات إلى المسار الصحيح من خلال رقابة صارمة على الأعمال التي تنفذها الشركات، ومراجعة السياسات والأنظمة الإدارية والمالية، ودراسة مدى تأثيرها على أداء الشركة، ومناقشة الجوانب المتعلقة بالتوسع غير المدروس، وافتتاح فروع دون دراسة واقعية، وتعيين أشخاص في المناصب القيادية دون الكفاءة المطلوبة ونحوها من الأسباب الأخرى التي كثيرا ما تتجاهلها الشركات وتؤثر سلبا على أدائها المالي وتدفعها إلى تحقيق الخسائر.
وهذا يجعلنا نفكر في دور مجالس الإدارة في مساندة الشركات و«إنقاذها» والمحافظة على مكانتها قبل أن تنزلق إلى فخ الخسائر، وقد لاحظنا أن الشركات التي تتعرض للخسائر بسبب الممارسات الإدارية والمالية الخاطئة لا تتمكن من العودة إلى تحقيق الأرباح سريعا بل ترتفع خسائرها من سنة إلى أخرى وربما تلجأ إلى إعادة هيكلة رأس المال وضخ رأسمال جديد ولكن دون أي جدوى، في حين أن الشركات التي تقع في الخسائر نتيجة للأزمات الاقتصادية والمالية العالمية تستطيع العودة إلى تحقيق الأرباح مجددا شريطة أن تمتلك مجلس إدارة كفء ولديه إحساس بمسؤولياته التاريخية ودوره الحيوي في إعادة الشركة إلى الربحية، وهنا نتساءل عن المعايير التي يضعها المساهمون لاختيار ممثليهم في مجالس الإدارة، وعن أهمية وجود كفاءات متخصصة يتم انتخابها نتيجة لكفاءتها وليس نتيجة للمجاملات أو المحاباة لأن هذه الشخصيات هي التي تحدد مسار الشركات؛ إما إلى الربح أو الخسارة.
هناك أمثلة عديدة لشركات المساهمة العامة التي أثرت الممارسات الإدارية والمالية الخاطئة على أدائها ودفعتها إلى تكبّد الخسائر. العديد من هذه الشركات غادرت السوق بالفعل وتمت تصفيتها، والبعض الآخر من المتوقع أن يغادر السوق قريبا خاصة الشركات التي تآكلت رؤوس أموالها وعجزت عن تسديد التزاماتها المالية تجاه البنوك وشركات التمويل والشركات الأخرى. وهو ما يعني أن مجالس الإدارة لم تقم بدورها في حماية الشركات وإنقاذها وإعادتها إلى الربحية والمحافظة على أموال المساهمين وحقوق المتعاملين مع الشركة وتأدية التزاماتها تجاه الغير.
الأموالُ التي يدفعها المساهمون في تأسيس الشركات، والأموال التي يدفعها المستثمرون في بورصة مسقط لشراء الأسهم، والقروضُ التي تقدمها البنوك وشركات التمويل، والسلعُ والبضائع التي يتم شراؤها من الغير وغيرها من الالتزامات المالية الأخرى؛ ينبغي على الشركات المحافظة عليها.
وهنا تبرز أهمية أن يتمتع أعضاء مجالس الإدارة بكفاءة عالية لأن المجلس أمام مسؤوليات تاريخية خاصة البنوك والشركات الكبرى التي تم تأسيسها قبل أكثر من 3 عقود والشركات الصناعية الكبرى التي يعول عليها الكثير في تعزيز أداء الاقتصاد الوطني وزيادة العوائد على أموال المساهمين والمساهمة في توفير فرص العمل وزيادة الناتج المحلي للقطاعات الاقتصادية.
إن أحد أبرز التحديات التي يواجهها المستثمرون في بورصة مسقط هي عدم اكتراث العديد من مجالس الإدارة بالخسائر التي تسجلها شركات المساهمة العامة. ومع استمرار الشركات في تبرير أسباب الخسائر دون اتخاذ خطوات عملية ومراجعة شاملة لأداء الشركة، فإن هذه الخسائر سوف تتضاعف وستجد الشركات أنفسها أمام أحد خيارين: إما الخروج من السوق وإعلان التصفية، وإما إعادة الهيكلة وضخ رأسمال جديد، وفي كلتا الحالتين سوف يخسر المستثمرون أموالهم وستخسر الشركة سمعتها ومكانتها الاقتصادية.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "