الراجحي يشكر القيادة على صدور موافقة مجلس الوزراء على لائحتي البرامج الاجتماعية والمهنية والمنشآت غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
رفع معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك على اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة.
وقال المهندس الراجحي :”إن هذه الموافقة تأتي امتدادًا لما تحظى به منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من دعم غير محدود من القيادة الرشيدة، التي تولي اهتمامًا خاصًا في دعم المسيرة التنموية ودمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم وتحسين جودة حياتهم في مختلف المجالات ليكونوا عناصر فاعلة في المجتمع.
وأشار معاليه إلى أن اللوائح التنظيمية راعت من خلال موادها حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الاتفاقيات الدولية وما تضمنته مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي أكدت على أهمية تقديم كافة الخدمات والتسهيلات للأشخاص ذوي الإعاقة، وتحقيق أقصى سبل الرفاه والحياة الكريمة والمعيشية والاجتماعية لهم وتأهيلهم والعمل على دمجهم في المجتمع.
وتضمنت اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية على استحداث وتطوير عدد من المواد التي تدعم تقديم برامج وخدمات اجتماعية تضاهي في جودتها الممارسات الدولية، وكذلك تطوير البرامج المهنية التي تهدف إلى تدريب الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم وتطوير مهاراتهم ليكونوا أعضاءً فاعلين مع أسرهم وفي المجتمع.
وشملت اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة على مجموعة من الإجراءات والقواعد منها الحصول على تراخيص افتتاح مراكز للخدمات الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية من خلال فتح مجال الاستثمار للقطاعين الخاص والغير ربحي للمشاركة في تقديم البرامج الاجتماعية والتدريبية للأشخاص ذوي الإعاقة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية للأشخاص ذوی الإعاقة اللائحة التنظیمیة
إقرأ أيضاً:
ورشة توعوية لذوي الإعاقة السمعية حول قانوني "الحماية الاجتماعية" و"العمل"
مسقط- الرؤية
نظّم الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان وبالتعاون مع الجمعية العمانية للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، ورشة توعوية حول قانون الحماية الاجتماعية وقانون العمل لذوي الإعاقة السمعية، بمشاركة أكثر من 80 شخصا من ذوي الإعاقة السمعية، وعدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني.
وهدفت الورشة إلى رصد التحديات والعوائق التي يواجهها ذوو الإعاقة السمعية في تطبيق أحكام قانون الحماية الاجتماعية وقانون العمل، والتطرق للأدوات والمهارات العملية اللازمة لمساعدة هذه الفئة على التكييف مع التحولات والتحديات الراهنة في سوق العمل، وتسليط الضوء على الممارسات النموذجية التي تعمل على تعزيز تطبيق أحكام قانون الحماية وقانون العمل، إضافة إلى دور مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في مجال تعزيز المزايا والتسهيلات المقدمة لهم، وجهودها المبذولة من أجل تدريبهم وتأهيلهم لضمان بيئة عمل آمنة ومستقرة لهم، فضلا عن ذلك، والخروج بمجموعة من المقترحات والمرئيات لتيسير تطبيق الأحكام القانونية والقرارات الخاصة بالعمال ذوي الإعاقة السمعية التي جاء بها قانون الحماية الاجتماعية وقانون العمل.
وتضمنت الورشة ورقتي عمل، تناولت الورقة الأولى التي قدمها كل من نادر بن علي الحبسي اختصاصي استشارات وبحوث قانونية، وأميرة بنت يوسف العامرية رئيسة قسم بيانات المنافع بصندوق الحماية الاجتماعية، برامج التأمين الاجتماعي ومنافع الحماية الاجتماعية بالصندوق، شملت عدة محاور، منها التعريف بمنظومة الحماية الاجتماعية، وهيلكتها بمختلف المستويات، والاشتراكات والتسجيل، وضم مدة الخدمة، والمعاشات المختلفة، والتأمين على إصابات العمل والأمراض المهنية.
واستعرضت الورقة الثانية التي قدمها يوسف بن خصيب البوسعيدي مدير دائرة الخدمات النقابية والعمالية بالاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان، أبرز أحكام قانون العمل، منها ذات الصلة بتشغيل العمانيين، وعقد العمل، وساعات العمل، والإجازات، والسلامة والصحة المهنية، ومنازعات العمل، والإضراب السلمي.
وقال حمود الشيذاني رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية: "الورشة كانت فرصة لتسليط الضوء على القضايا والتحديات التي يواجهها ذوو الإعاقة السمعية في التعرّف على قانون الحماية الاجتماعية وأحكام قانون العمل، كما أنها تعكس الحرص على تأكيد حقوق هذه الفئة من العاملين، باعتبارها جزءا من سوق العمل الذي تطمح السلطنة إلى الرقي به وتعزيزه وفقا لأولويات رؤية عُمان 2040".
وأوضحت وضحاء الكيوميَّة رئيسة لجنة الدِّراسات والبحوث في جمعيَّة الاجتماعيِّين العمانيَّة، أن هذه الورشة ساهمت في تبسيط المفاهيم والموادِّ القانونيَّة المستحدثة، وأكدت الاهتمام بهذه الفئة من المواطنين.
وذكر ماجد المعمري أمين سر مجلس إدارة الجمعية العمانية للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية: "كانت الورشة فرصة لمناقشة تحديات العاملين ذوي الإعاقة السمعية، ونأمل مستقبلا في زيادة مجالات التعاون مع الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان بما يخدم هذه الفئة".
وعبرت سلسبيل القذافي، عضو بالجمعية العمانية للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية قائلة: "مشاركتي في هذه الورشة كانت هي الأولى من نوعها، وقد استفدت منها كثيرا، خاصة فيما يتعلق القضايا والتحديات التي نواجهها في سوق العمل، والتعامل معها على ضوء قانون العمل وقانون الحماية الاجتماعية".
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي