محافظ البنك المركزي المصري: قرارات اليوم تضمن استقرار الاقتصاد الكلي ومواجهة الصدمات
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
تقدم محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبدالله، بالشكر لفريق صندوق النقد الدولي والفريق المصري أيضًا الذي عمل على كل ذلك، مشيرًا إلى أنه يقدر مسؤولة صندوق النقد الدولي، والدور الكبير المثمر الذي تكلل بالوصول لاتفاق على مستوى الخبراء في المراجعة الأولى والثانية لبرنامج تسهيل صندوق النقد الدولي الممدد.
وأوضح «عبدالله»، خلال كلمته في مؤتمر صحفي عرضته «إكسترا نيوز»، أن مصر والصندوق اتفقا على مجموعة وحزمة كاملة من السياسات والتدابير والإصلاحات الاقتصادية والهيكلة المتسقة مع برنامج الإصلاح الوطني، مشددًا على أنه في سياق متصل للمناقشات تم الاتفاق بين البنك المركزي المصري وصندوق النقد الدولي على تعزيز وتحسين كفاءة عمل السياسة النقدية، ورفع كفاءة عمل سعر الصرف، بما يسهم في تعزيز الاستدامة والصلابة للاقتصاد المصري.
وأوضح أن البنك المركزي المصري اتخذ اليوم عدة إجراءات من أجل ضمان استقرار الاقتصاد الكلي وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية.
وشدد محافظ البنك المركزى على أن سياسات النقدية التقليدية التي تم اتخاذها اليوم ضرورية حتى تصل أسعار العائد الحقيقة لمستويات موجبة، بهدف إحتواء التضخم ووضعه على مسار نزولي حتى يتقارب من معدله الإحادي المستهدف على المدى المتوسط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظ البنك المركزي المصري صندوق النقد الدولى صندوق النقد بنك المركزي المصري برنامج الاصلاح البنك المركزي المصري الاصلاحات الاقتصادية البنک المرکزی المصری النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تتابع مع المفوضية الأوروبية تنفيذ المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنةMFA
مصر تستقبل بعثة أوروبية رفيعة المستوى نهاية مايو الجاري للانتهاء من المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الآلية*
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيدة/ أنيكا إريكسجارد، المدير العام للشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية، اجتماعًا عبر الفيديو، وذلك في إطار سلسلة من الاجتماعات التفاوضية التي تقوم بها الوزارة بشأن الشق الاقتصادي الخاص بإجراءات الاصلاحات الهيكلية المتعلقة بالمرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو.
وشهد اللقاء مباحثات حول إجراءات الإصلاح الهيكلي التي تستهدف الدولة تنفيذها وتشرف عليها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية، وذلك في إطار ثلاثة محاور رئيسية هي تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
كما بحث الاجتماع استعدادات قدوم بعثة من المفوضية الأوروبية لزيارة مصر نهاية مايو الجاري، من أجل عقد عدد من الاجتماعات مع مختلف الجهات الوطنية للانتهاء من الإجراءات المتعلقة بالشريحة الثانية من الآلية.
وخلال الاجتماع، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالطفرة التي تشهدها العلاقات المصرية الأوروبية منذ انعقاد القمة المشتركة في مارس الماضي، وترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، فضلًا عن التنسيق التام بين مختلف الجهات الوطنية والأوروبية من أجل تنفيذ المحاور الرئيسية للشراكة الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت "المشاط"، أن الشق الاقتصادي يتسم بأهمية كبيرة في ضوء ما توليه الدولة المصرية من اهتمام كبير بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الشركاء الدوليين لتلبية متطلبات التنمية الوطنية، والمضي قدمًا في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال وتحفيز مناخ الاستثمار.
جدير بالذكر، أنه في إطار الدور المنوط بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فإنه يتم العمل على تنفيذ الشق الاقتصادي في العلاقات المصرية الأوروبية، خاصة على مستوى آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، وآلية ضمانات الاستثمار.
وكانت الدكتورة رانيا المشاط، أعلنت في ديسمبر الماضي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA) والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو.
أبناء مديريات مدينة الحديدة يؤكدون الجاهزية لمواجهة التصعيد الأمريكي والإسرائيلي