وزير المالية يكشف تفاصيل هامة بشأن الاتفاق مع صندوق النقد (فيديو)
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تفاصيل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن الاتفاق بالنسبة للمراجعة الأولى والثانية يتزامن مع استعادة استقرار الاقتصاد المصري.
معيط: الدول الأفريقية الأكثر تأثرا بالمشهد الاقتصاد العالمي الأشد اضطرابا برلماني يوجه رسالة عاجلة لـ "معيط" بشأن قانون المالية العامة الموحد للدولة (فيديو) بنود الاتفاق مع الصندوقوأشار "معيط" في كلمته خلال مؤتمر صحفي أذاعته فضائية "اكسترا نيوز" مساء اليوم الأربعاء، إلى أن نقاط الاتفاق ترتكز على الاستمرار في تحقيق فائض أولي في السنة المالية القادمة بنسبة 3.
وأضاف أن بنود الاتفاق تأتي إطار استمرار الانضباط المالي، واستمرار قدرة المالية العامة على الوفاء بالتزاماتها، مع وجود حزم حماية اجتماعية لدعم الفئات التي تحتاج إلى زيادات.
تحقيق استقرار الأسعارمن جهتها أكدت رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إيفانا فلادكوفا هولار، أن خبراء الصندوق توصلوا إلى اتفاق بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة من أجل استكمال المراجعة الأولى والثانية تحت مظلة الترتيبات الخاصة بتسهيل الصندوق المدد.
وأضافت رئيسة البعثة، خلال كلمتها في المؤتمر الصحفي اليوم، "بسبب تعقد التحديات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة العربية، فقد قدم الصندوق لمصر حزمة جديدة قيمتها 3 مليارات وقد تصل إلى 8 مليارات دولار".
وأوضحت رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، أن الحزمة تستهدف الحفاظ على الاستدامة وتحقيق الاستقرار للأسعار والحفاظ على منظومة سعر الصرف، مع العمل على تطبيق اصلاحات هيكلية على مستوى القطاع الخاص ودعم تنميته.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري القطاع الخاص العجز الكلي وزير المالية محمد معيط المالية العامة سعر الصرف صندوق النقد الدولي السياسات الاقتصادية خفض الدين صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
بعد إحالته للجنة المختصة.. تفاصيل طلب المناقشة العامة بشأن دور الوقف الخيري في دعم المؤسسات العامة
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أمس الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب علاء الدين محمد جاد، والموجه إلى الحكومة ممثلة في الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن دور الوقف الخيري في دعم المؤسسات العامة وتحقيق التنمية المجتمعية المتكاملة.
تفاصيل طلب المناقشة العامة
وقال النائب علاء الدين جاد، خلال استعراضه الطلب المقدم منه، إن نظام الوقف الخيري بمختلف أشكاله وصوره يعد من أعرق الآليات القانونية ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي التي اعتمدت عليها المجتمعات في تنظيم موارد مستدامة موجهة إلى مجالات النفع العام، وقد أقر المشرع المصري بأهمية هذا النظام، ونص في المادة (۹۰) من الدستور على التزام الدولة بتنظيم شؤونه وتشجيعه باعتباره أحد روافد التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف، يُمثل الوقف الخيري إحدى الصيغ القانونية والاقتصادية التي تجسد فلسفة العطاء المستدام في المجتمعات المتقدمة، وهو في جوهره آلية تهدف إلى تعبئة الموارد الطوعية وتوجيهها نحو مقاصد النفع العام، بما يعزز من التكافل الاجتماعي ويحد من الفجوات التنموية، وقد شهدت السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا في المقاربة المؤسسية للدولة تجاه الأوقاف، تجلى في إنشاء صندوق الوقف الخيري بموجب القانون رقم (١٤٥) لسنة ۲۰۲۱، ككيان مستقل يهدف إلى إدارة وتطوير وتنمية الموارد الوقفية وتوجيهها نحو أولويات المجتمع، وذلك في إطار من الحوكمة والشفافية والالتزام بشروط الواقفين.
وأوضح، تتأكد أهمية هذا الصندوق في ظل تصاعد الحاجة إلى موارد إضافية غير تقليدية لتمويل مشروعات الرعاية والتنمية، لا سيما في ضوء التحديات الاقتصادية العالمية، والضغوط الواقعة على الموازنة العامة للدولة ومن هنا، يثور التساؤل حول مدى تفعيل السياسات الكفيلة بتحقيق الغايات المرجوة من الصندوق، لا سيما فيما يتصل بتوسيع نطاق نشاطه، وتحديد أولوياته التمويلية، وتطوير آليات عمله بما يواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن منظومة الوقف الخيري، بما تحمله من بعد قانوني ومجتمعي، تتيح للدولة فرصة بناء نموذج متوازن للتنمية المستدامة يراعي التكامل بين القطاع العام والمجتمع الأهلي، ويسهم في ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية من خلال دعم الفئات الأولى بالرعاية، والمشاركة في تمويل قطاعات استراتيجية كالتعليم، والصحة والإسكان، ومشروعات البنية التحتية ومن ثم، فإن تفعيل دور صندوق الوقف الخيري يتطلب رؤية مؤسسية واضحة تعكس فهما عميقا لمفهوم "الوقف الخيري التنموي"، وتؤسس لنموذج استثماري رشيد في إدارة أموال الوقف، قادر على تحقيق عائد مستدام يوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية.
وتابع، يتطلب الأمر أيضا تقييم مدى التنسيق بين وزارة الأوقاف والوزارات المعنية في توجيه عوائد الصندوق نحو المشروعات ذات الأولوية، بما يضمن التوظيف الأمثل للموارد الوقفية وفقا لشروط الواقفين ووفقا لما يحقق المصلحة العامة في ضوء اعتبارات الكفاءة والفاعلية. كما تبرز الحاجة إلى الوقوف على ما أحرزته الوزارة من تقدم في تطوير البنية الرقمية لحصر وإدارة الأصول الوقفية، ومدى قدرة تلك البنية على دعم الشفافية وتعزيز ثقة المجتمع في منظومة الوقف.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الطلب يهدف إلى معرفة المعايير التي تحكم عمل صندوق الوقف الخيري، ورؤيتها في تطوير دوره بوصفه ذراعا وقفية تنموية فاعلة في خدمة الأولويات الوطنية، وسبل الارتقاء به ليكون نموذجا مؤسسيا قادرا على تعبئة المدخرات الوقفية وتوجيهها إلى حيث تكون أكثر أثرا ونفعا للمجتمع.
مصادر: ترامب قرر الدفع قدماً بخطوات في الشرق الأوسط دون انتظار نتنياهو