أمانة بغداد تحدد السعر الرسمي لأجرة الكراجات
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن أمانة بغداد تحدد السعر الرسمي لأجرة الكراجات، بغداد واع آمنة السلاميحددت أمانة بغداد، اليوم الأحد، السعر الرسمي لأجرة دخول العجلات للكراجات المنتشرة في العاصمة، فيما أخلت مسؤوليتها عن .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء العراقية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أمانة بغداد تحدد السعر الرسمي لأجرة الكراجات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بغداد- واع- آمنة السلاميحددت أمانة بغداد، اليوم الأحد، السعر الرسمي لأجرة دخول العجلات للكراجات المنتشرة في العاصمة، فيما أخلت مسؤوليتها عن (الكراجات) العشوائية.وقال المتحدث باسم الأمانة محمد الربيعي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" دائرة عقارات أمانة بغداد تمنح (الكراجات) بصيغة إيجار للمواطنين عبر المزايدة العلنية وفق قانون رقم 13، بالإضافة إلى منح المستأجر موافقات أمنية وبلدية"، لافتا إلى، أن" السعر الرسمي لدخول العجلات لتلك (الكراجات) يبدأ من ألف دينار وصولا إلى 3 آلاف بحسب عدد الساعات التي تتواجد فيها العجلة داخل (الكراج)".وأضاف، أن" هنالك نوعا آخر من (الكراجات) وهي الاستثمارية والتي تكون فيها الأرض تابعة لصاحب المشروع وتعطى له الموافقات البلدية والأمنية فقط وتكون أجرتها من ألف دينار وصولا إلى 5 آلاف عن مبيت العجلة داخلها"، مبينا، أن" هذه (الكراجات) الاستثمارية تمنح وفق قانون 21 ويجب أن تخضع للمواصفات الأمنية والفنية".وأشار إلى، أن" أمانة بغداد غير معنية بـ(الكراجات) العشوائية وأن محاسبة المخالفين تقع على عاتق المرور والأجهزة الامنية".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:إشكالية الوضع المالي يكمن في السيطرة على إيرادات الدولة وإصلاح جمركي كامل
آخر تحديث: 8 دجنبر 2025 - 11:21 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال الخبير الاقتصادي أحمد عبد ربه ،الاثنين، إن استقرار سعر صرف الدولار، برأيه، ليس مجرد خيار مالي وإنما إشارة سياسية إلى أن الحكومة المقبلة لن تقترب من تعديل الصرف في سنتها الأولى، إدراكاً منها لحجم الأثر التضخمي الذي قد تخلفه أي خطوة في هذا الاتجاه.واضاف في حديث صحفي، إن التحدي الحقيقي لا يكمن في السعر إنما في بنية الإيرادات نفسها. فالعراق، كما يوضح، يخسر مليارات الدولارات سنوياً عبر منافذ جمركية ضعيفة، ونظام ضريبي يعتمد الورقيات، وتدفقات استيراد ضخمة تُبقي الطلب على الدولار مرتفعاً. وفي رأيه، فإن رفع الإيرادات لا يحتاج إلى تغيير السعر بقدر حاجته إلى إصلاح جمركي كامل، والتحول إلى الجباية الإلكترونية، وربط قواعد بيانات الضرائب بالتجارة الخارجية والمصارف والمنافذ الحدودية.ما يشير إليه عبد ربه يتقاطع مع جزء من رؤية مظهر صالح: الاحتياطيات الأجنبية القوية توفر غطاءً للسعر الرسمي، والتضخم المتراجع إلى 2.5% يعكس نجاح السياسة النقدية في تثبيت الأسعار. لكن من دون معالجة حلقات الهدر في الجباية والتهرب والتلاعب بالفواتير، سيبقى السوق الموازي قادراً على خلق موجات مضاربة كلما توافرت إشاعة أو معلومة ناقصة.كما يرى عبد ربه أن جزءاً من الضغط على الدولار هو نتاج هيكل اقتصادي يعتمد على الاستيراد الاستهلاكي، وهو ما يجعل دعم الزراعة والصناعات الغذائية ومواد البناء والأدوية ليس خياراً تنموياً فقط، بل سياسة نقدية غير مباشرة تقلل الحاجة إلى الدولار وتحسن ميزان المدفوعات.وفي ظل هذا المشهد، تبدو معادلة الاستقرار واضحة: حماية الدينار لا تتحقق بتغيير السعر، بل بإصلاح الاقتصاد من أسفل إلى أعلى.وما قاله صالح عن تماسك الاحتياطيات يوفّر الغطاء المطلوب، لكن ما يطرحه عبد ربه يمثل الطريق الطويل الذي لا يمكن تجنّبه إذا أرادت الدولة سعر صرف مستقراً لا تهزه “الضوضاء المؤقتة”.