15 صورة لتطبيق التصالح على مخالفات البناء.. مصدر يكشف موعد التفعيل ورابط التحميل
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
انتهت وزارة التنمية المحلية، من تطبيق التصالح على مخالفات البناء من خلال الموبايل وذلك بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وكشف مصدر داخل الوزارة، تفاصيل التطبيق الجديد وموعد التفعيل وآلية الاستخدام.
وقال المصدر في تصريحات خاصة، إن تكبيق التصالح الحديد يحمل اسم تطبيق "تصالح"، لافتا إلى أنه يمكن تحميله من خلال الموبايل لهواتف آندرويد أو من خلال هواتف آيفون.
وتابع المصدر، أن تطبيق التصالح الجديد عبر الموبايل يتيح تسجيل طلبات التصالح عن مخالفات البناء في جميع المحافظات.
وأشار إلى أنه يتم تحميل التطبيق من play store عن طريق البحث بكلمة "تصالح".
كنا يمكن تحميل تكبيق تصالح من خلال الرابط التالي، من هنا.
وشدد المصدر على أن البرنامج سيتم تفعيله بشكل رسمي اعتبارا من يوم الثلاثاء 7 مايو الحالي، وخلال الساعات القليلة المقبلة.
وتفتح وزارة التنمية المحلية، باب تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها اعتبارا من الثلاثاء الموافق 7 مايو 2024.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء لقاح أسترازينيكا مقاطعة الأسماك أسعار الذهب الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان تطبيق التصالح مخالفات البناء طلب التصالح قانون التصالح مخالفات البناء من خلال
إقرأ أيضاً:
الرقابة الإدارية: ضبط 16مسئولا في إحدى المحافظات سهلوا ارتكاب مخالفات البناء
أعلنت هيئة الرقابة الإدارية القبض على مسئولين لتورطهم في استغلال سلطاتهم الوظيفية لتسهيل ارتكاب مخالفات البناء، في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتفعيل ومتابعة قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 مع ضمان حوكمة الإجراءات والتصدى لمحاولات التحايل على القانون لإهدار مستحقات الدولة وزيادة مخالفات البناء.
أسفرت المتابعة عن سعى بعض المسئولين استغلال سلطاتهم الوظيفية في تحقيق منافع مادية غير مشروعة من بعض المقاولين وأصحاب العقارات مقابل تمكينهم من ارتكاب مخالفات بناء حديثة و التغاضي عن اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها وقبول التصالح عليها باعتبارها مخالفات قديمة قبل إصدار القانون.
وبإجراء التحريات، تبين تورط 16 متهما في الوقائع ومنهم سكرتير عام مساعد إحدى المحافظات ورئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء السابق ورئيس حي وعدد من المسئولين وبالعرض على جهات التحقيق صدر أمر بضبط المتهمين حيث وجهت لهم اتهامات بارتكاب جرائم التزوير والرشوة والإضرار بالمال العام وتقرر حبسهم احتياطياً وجارى استكمال التحقيقات.
وأكدت هيئة الرقابة الإدارية عزمها الصادق على تسخير كافة الإمكانيات للتصدي لأية محاولات من شأنها المساس بسلامة أداء الوظيفة العامة أو الإضرار بالمال العام لما لتلك الجرائم من تأثيرات سلبية بالغة على جهود التنمية الشاملة بالمجتمع.