رهان محفوف بالمخاطر: هل ينجح العراق في تجنب فخ العجز المالي من خلال رفع أسعار النفط؟

5 يونيو، 2024

بغداد/المسلة الحدث:  أثار قرار الحكومة العراقية رفع سعر برميل النفط التخطيطي في الموازنة العامة للعام الحالي من 70 إلى 80 دولارًا أمريكيًا جدلًا واسعًا بين الخبراء والاقتصاديين.

وقال المحلل الاقتصادي زياد الهاشمي أن هذا القرار يمثل خطوة “تحايلية” تهدف إلى التلاعب بقيمة العجز في الموازنة وتثبيتها عند 64 ترليون دينار عراقي، بدلاً من 81 ترليون دينار في حال تم الإبقاء على سعر البرميل عند 70 دولارًا.

واضاف: يأتي هذا القرار في الوقت الذي تشهد فيه أسعار النفط العالمية تدهورًا ملحوظًا، حيث وصلت اليوم إلى ما دون 77 دولارًا للبرميل، أي بفارق 3 دولارات عن سعر برميل الموازنة.

وتشير التوقعات إلى أن هذا التراجع في أسعار النفط سيؤدي إلى انخفاض إيرادات العراق النفطية خلال الفترة القادمة، مما سيجبر الحكومة على اتخاذ خطوات صعبة للتعامل مع احتمالات التعثر في توفير الأموال الكافية لتغطية النفقات.

ويواجه قرار الحكومة العراقية برفع سعر برميل النفط التخطيطي انتقادات واسعة من قبل الخبراء والاقتصاديين الذين يرون فيه خطوة “غير مهنية” و”تلاعبية”.

ويؤكد منتقدو القرار أن الحكومة كان بإمكانها مواجهة ارتفاع العجز في الموازنة من خلال برامج فعالة لضبط الإنفاق بدلاً من التستر خلف سعر برميل غير واقعي.

و تعاني الموازنة العامة للدولة العراقية من عجز كبير منذ سنوات بسبب انخفاض أسعار النفط والحروب المتكررة والفساد.

و تعتمد الحكومة العراقية بشكل كبير على إيرادات النفط لتمويل نفقاتها، حيث تُشكل إيرادات النفط أكثر من 90% من إجمالي إيرادات الموازنة.
وأدى تدهور أسعار النفط العالمية خلال الفترة الماضية إلى تفاقم العجز في الموازنة العامة للدولة العراقية.
وسعت الحكومة العراقية إلى اتخاذ خطوات لمعالجة العجز المالي، منها خفض الإنفاق العام وزيادة الضرائب.

و لا تزال أزمة العجز المالي في العراق تُشكل تحديًا كبيرًا للحكومة العراقية، وتتطلب اتخاذ حلول جذرية وإصلاحات هيكلية شاملة.

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة