مفوضية الانتخابات تؤكد على منع استلام أموال من جهات خارجية أو داخلية في الحملات الانتخابية
تاريخ النشر: 6th, October 2025 GMT
آخر تحديث: 6 أكتوبر 2025 - 10:36 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن التعليمات الناظمة للإنفاق الانتخابي تشدد على منع استلام أي مساهمات أو تبرعات من جهات أجنبية، أو من مؤسسات الدولة، أو الشركات العامة، أو المصارف الحكومية، ضمن الحملات الانتخابية للمرشحين والأحزاب.وقالت مساعد الناطق الإعلامي في المفوضية، نبراس أبو سودة، في تصريح للصحيفة الرسمية ، إن “التعليمات الخاصة بسقف الإنفاق الانتخابي وضعت لضمان العدالة والشفافية والمنافسة المتكافئة بين المرشحين والأحزاب والتحالفات السياسية، وهنا أولاً يجب تعريف الحملة الانتخابية والانفاق الانتخابي”.
وأوضحت، أن “الحملة الانتخابية يقصد بها جميع الوسائل والأنشطة المشروعة التي تستعمل لغرض إقناع الناخبين والتأثير في قراراتهم”، أما “الإنفاق الانتخابي فهي الأموال النقدية والعينية التي يتم صرفها لصالح الحملة الانتخابية، والحدُّ الأعلى للإنفاق الانتخابي للمرشح الفرد هو (مئتان وخمسون ديناراً عراقياً) عن كل فرد في الدائرة المرشح عنها، أما الأحزاب والتحالفات فيكون السقف مضروباً بعدد مرشحي القائمة في الدائرة الانتخابية”.وأكدت أبو سودة، أن “التعليمات تمنع استلام أي مساهمات من جهات أجنبية أو من مؤسسات الدولة أو الشركات العامة أو المصارف الحكومية، كما أن أي مساهمات عينية من سلع أو خدمات تدخل ضمن سقف الإنفاق ويجب احتسابها بقيمة مالية محددة، يعني إذا استلم المرشح مساهمات فتكون ضمن السقف المحدد”.وبيّنت، أن “كل حزب أو تحالف سياسي وكل مرشح فرد ملزم بتعيين محاسب مالي حاصل على شهادة جامعية أولية في المحاسبة، يتولى جمع وتوثيق جميع السجلات المالية الخاصة بالحملة وإعداد التقارير وتقديمها خلال المدد المقررة، حيث يتوجب تقديم تقرير مالي أولي خلال خمسة عشر يوماً تبدأ من يوم الاقتراع يتضمن المساهمات النقدية والعينية والتفاصيل الكاملة للنفقات، كما يجب تقديم كشف مالي نهائي خلال ثلاثين يوماً تبدأ من إعلان النتائج الأولية يتضمن كل تفاصيل النفقات والمساهمات”.وبخصوص العقوبات القانونية بحق المتجاوزين لسقف الإنفاق، أوضحت أبو سودة، أن “أي تجاوز لسقف الإنفاق يعدُّ مخالفة قانونية تستوجب فرض عقوبات قد تبدأ من الغرامات المالية وتصل إلى إلغاء المصادقة على المرشح أو الحزب، أو حتى إلغاء النتائج أو الحرمان من الترشيح في الدورة الانتخابية المقبلة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
مفوضية الانتخابات:الغرامات تقطع من تأمينات التحالفات والأحزاب والمرشحين
آخر تحديث: 6 أكتوبر 2025 - 9:52 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال رئيس الفريق الاعلامي لمفوضية الانتخابات عماد جميل، الاثنين، أن “عملية فرض الغرامات على المرشحين المخالفين لضوابط الدعاية الانتخابية تكون من خلال فرق رصد المخالفات التابعة للأمانة، والتي بدورها ترفع كشوفاتها الرسمية للمفوضية، وبالتالي يصدر مجلس المفوضين قيمة الغرامات والتي تتراوح 2 – 10 ملايين دينار عراقي”.وأضاف أن “قيمة الغرامات تقطع من مبالغ التأمينات التي دفعتها القوائم الانتخابية والتحالفات والمرشحين ضمن ضوابط التسجيل، على أن يتم استرجاعها بعد انتهاء الانتخابات ما لم تسجل غرامة على تلك القائمة أو المرشح المنفرد”، مبينا أن “رسوم التأمينات المودعة من قبل المشاركين بالانتخابات تبلغ 50 مليون دينار للتحالف و25 مليون دينار للحزب ومليونين للمرشح المنفرد”.وأكد أن “الغرامات قد تتجاوز قيمة التأمين، وهنا يتم تبلغ المرشح او التحالف بالغرامة واجبة الدفع”.وعن مشاركة منتسبي هيئة الحشد الشعبي بالانتخابات، بين جميل أن “128 ألف منتسب في هيئة الحشد الشعبي سيشاركون بالاقتراع الخاص إلى جانب القوات الأمنية المختلفة، والذي يسبق موعد التصويت العام”.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات