ورشة عمل لمراقبة تحركات أسماك القرش عبر الأقمار الصناعية بالإسكندرية
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
اختتم المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد بالإسكندرية، ورشة العمل الدولية لمراقبة تحركات اسماك القرش بالتعاون مع اللجنة العلمية للبحر المتوسط ((CIESM
قال الدكتور عمرو حمودة، ممثل مصر باللجنة العلمية للبحر المتوسط (CIESM) ورئيس مركز المخاطر البحرية، إن المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، نظم ورشة العمل الدولية لمراقبة تحركات أسماك القرش عبر الأقمار الصناعية، والتي أثبتت أنها ذات مردود قوى لفهمنا طبيعة حياة تلك المخلوقات والحفاظ عليها.
وقال خلال مشاركته في ورشة العمل، التي اختتمت أعمالها اليوم بمشاركة 12 خبيرًا من دول حوض البحر المتوسط لتبادل المعرفة ومشاركة الخبرات واستكشاف أحدث التطورات في تكنولوجيا المراقبة عبر الأقمار الصناعية لتتبع تحركات أسماك القرش.
وأوضح أنه كان من بين المشاركين علماء وباحثون ودعاة حماية البيئة وصانعي السياسات الذين يكرسون جهودهم للحفاظ على أنظمتنا البيئية البحرية، وكانت إحدى النتائج الرئيسية لورشة العمل هي إظهار فعالية أجهزة المستشعرات وربطها بالأقمار الصناعية في دراسة سلوك أسماك القرش وأنماط هجرتها، من خلال هذه الأدوات المتقدمة، يمكننا الآن جمع بيانات في الوقت الفعلي عن الحركة، وتفضيلات الموائل، وحتى الظروف البيئية التي تعيشها هذه الحيوانات المفترسة.
وأضاف حموده، أن ورشة العمل سهلت جلسات التدريب العملي، حيث تعلم المشاركون كيفية استخدام أجهزة الاستشعار، بالإضافة إلى تحليل البيانات المجمعة، ومكنت التدريبات العملية المشاركين من اكتساب فهم شامل للتقنيات المستخدمة في مراقبة تحركات أسماك القرش عبر الأقمار الصناعية، علاوة على ذلك، عززت ورشة العمل التعاون وتبادل المعرفة بين المشاركين، وسمح تبادل الأفكار والمنهجيات بفهم أعمق للتحديات والفرص المرتبطة بتتبع تحركات أسماك القرش، ولا شك أن هذا التعاون سيعزز جهودنا الجماعية في الحفاظ على أسماك القرش ويساهم في تطوير استراتيجيات الإدارة الفعالة.
ولفت إلى أنه من المتوقع أن يكون لنتائج ورشة العمل التدريبية هذه آثار بعيدة المدى على جهود الحفاظ على أسماك القرش في المنطقة وخارجها، علاوة على ذلك، سلطت الورشة الضوء على أهمية التعاون الدولي في الحفاظ على أنواع أسماك القرش المهاجرة.
واعترف المشاركون بالحاجة إلى مبادرات بحثية تعاونية، وتنسيق جهود الحفظ عبر المناطق المختلفة.،وكانت ورشة العمل بمثابة منصة لتعزيز الشراكات والتي ستكون مفيدة في تعزيز الحفاظ على أنواع أسماك القرش المهاجرة على نطاق عالمي.
الجدير بالذكر أن اللجنة العلمية للبحر المتوسط أنشئت في أوائل القرن الماضي (1919) ومقرها موناكو ورئيسها الشرفي هو أمير موناكو، وتعمل اللجنة على تعزيز البحوث الدولية في البحر المتوسط والبحر الأسود، يمثل CIESM منتدى لتبادل الأفكار في خدمة العلم، تنظم اللجنة مؤتمرات وورش عمل بحثية دولية، وتجميع أحدث المعارف العلمية في شكل دراسات موثوقة وتقارير السياسة البحرية، وبهذه الطريقة تكون قادرة على تقديم مشورة مستقلة ومحايدة بشأن عدد كبير من القضايا الناشئة وفي خدمة المجتمع، تقوم اللجنة بمراقبة علمية لمؤشرات التغيير الرئيسية، مثل اتجاهات ارتفاع درجات الحرارة في المياه العميقة، أو غزو الأنواع الاستوائية، أو اختفاء أسماك القرش والطيور البحرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية المعهد القومي لعلوم البحار أسماك القرش المخاطر البحرية الأقمار الصناعية عبر الأقمار الصناعیة الحفاظ على ورشة العمل
إقرأ أيضاً:
من الإفصاح اليومي إلى خطط الطوارئ.. أبرز القواعد الجديدة لمراقبة مياه الشرب
طرحت الهيئة السعودية للمياه عبر منصة ”استطلاع“ مشروع القواعد الإجرائية الجديدة لمراقبة جودة مياه الشرب غير المعبأة، في خطوة تنظيمية تهدف إلى إحكام الرقابة على جودة المياه المحلاة والمنقاة، وتحديد مسؤوليات والتزامات مقدمي الخدمات لضمان وصول مياه آمنة ومطابقة للمعايير الصحية للمستهلكين.
ويأتي هذا المشروع، الذي يضم 10 قواعد إجرائية رئيسية، ضمن جهود المملكة لرفع كفاءة قطاع المياه، حيث يضع إطارًا تنظيميًا دقيقًا يشمل خطط الرصد والتحاليل، وآليات معالجة حالات عدم الامتثال، والتعامل مع الطوارئ، وتقديم البلاغات إلى جانب أحكام خاصة بتخفيف الالتزامات في الحالات الاستثنائية.
أخبار متعلقة 15 طالبًا حد أدنى وحوافز للمعلمين.. طرح قواعد تنظيم فصول ومدارس الموهوبينضخ أكثر من 10 ملايين متر مكعب مياه خلال موسم الحج 1446كاميرات مراقبة وإضافة مرافق.. أبرز مطالب مرتادي واجهة الدمام البحريةوألزمت القواعد الجديدة مقدمي الخدمات بضرورة أن تكون المياه المنتجة والموزعة من محطات التحلية أو التنقية، والخطوط والشبكات والصهاريج صالحة للشرب وخالية من أي ملوثات، مع الإفصاح اليومي للهيئة عن أي حيود عن المعايير المعتمدة، وبيان الإجراءات التصحيحية المتخذة. مشددة على الالتزام بنسبة تركيز محددة للكلور لضمان تعقيم المياه في كافة مراحل سلسلة الإمداد.
أجازت القواعد لمقدم الخدمة طلب تخفيف مؤقت لأي من الالتزامات، شريطة أن يكون ذلك لأسباب موثقة وتحت ظروف معينة، كالأعطال أو التدهور المؤقت في الجودة. ويُشترط في طلب التخفيف أن يتضمن تحديد المدة والتأثير المتوقع، مع تقديم أدلة على عدم تأثير ذلك على الصحة العامة.
ويتم تقديم الطلب من أعلى سلطة تنفيذية لدى مقدم الخدمة، وتحتفظ الهيئة بحق الموافقة أو الرفض بعد الدراسة، كما يحق لها إلغاء التخفيف أو تعديله إذا اقتضت المصلحة الصحية ذلك.
أوجبت القواعد على مقدمي الخدمة وضع خطة لرصد جودة المياه تشمل مواقع أخذ العينات، وتكرارها، ومعايير التحليل، بحيث تُعتمد الخطة من الهيئة. وتتنوع وتيرة أخذ العينات إلى ثلاث فئات:وتيرة قياسية: تُطبق افتراضيًا حسب سعة المحطات وكمية المياه.تيرة منخفضة: يمكن طلبها في حال استقرار الجودة لثلاث سنوات متتالية.وتيرة متزايدة: تُطبق في حال وجود مؤشرات لتدهور الجودة.
ويجب تقديم خطة الرصد بين 1 إلى 30 نوفمبر من كل عام، لتطبق في السنة التالية. وتقوم الهيئة بمراجعتها للتأكد من تغطية كافة نقاط الامتثال ومحطات الضخ والخزانات.
أنظمة التحليل الإلكتروني
أوضحت القواعد أن جميع أنظمة التحليل الإلكتروني يجب أن تُصمم وفق معايير IEC/ISO، وأن تُعاير دوريًا وفقًا لمتطلبات الشركات المصنعة، مع ضمان الدقة بنسبة ±0,5% على الأقل.
ويجب وضع أجهزة التحليل في خزائن آمنة مضادة للرطوبة والغبار والاهتزاز، ضمن نطاق حرارة بين 20 إلى 52 درجة مئوية ورطوبة بين 10% إلى 90%.
كما يجب أن تكون مقاومة للتآكل ومناسبة للمياه عالية الملوحة، وأن تُزوّد بأنظمة تعقيم حراري لأخذ العينات الميكروبيولوجية.
أشارت القواعد إلى ضرورة تحقيق مقدمي الخدمات نسبة امتثال 100% لمعايير جودة مياه الشرب غير المعبأة، كما ورد في الجداول المذكورة. وتُستثنى أنشطة النقل والتوزيع من بعض معايير الكلور عند نقاط الربط، بشرط الالتزام بخطط الرصد.
وتلزم القواعد مقدمي الخدمة بتقديم تقارير دورية عن مؤشرات الأداء في عمليات الإنتاج والنقل والتخزين والتوزيع، وتُراجع الهيئة هذه المؤشرات وتتخذ إجراءات تنظيمية عند حدوث انخفاض في الأداء.
ألزمت القواعد مقدمي الخدمة بوضع وتنفيذ خطط طوارئ فورية في حال رصد فشل في أي من المعايير المؤثرة على الصحة، مع تقديم دليل إجراءات التشغيل للطوارئ وإشعار المستهلكين المتأثرين. ويجب الاحتفاظ بهذه الخطط في أماكن واضحة يسهل الوصول إليها.
وفي حال حدوث حوادث تؤثر على جودة المياه، يُلزم مقدم الخدمة بتوثيقها وإبلاغ الهيئة، مع إجراء التحقيقات اللازمة. وتُعد الحوادث المؤثرة على الصحة ذات أولوية قصوى وتتطلب إجراءات فورية.
أشارت القواعد إلى أن الإبلاغ عن الحوادث يكون إلزاميًا فقط في حال وجود تأثير محتمل على الصحة العامة، بينما يُستثنى من ذلك الحوادث الفردية غير المؤثرة. ويجب أن يتم الإبلاغ عبر إشعار كتابي أو مكالمة موثقة، مع ضرورة الاحتفاظ بسجل بالتقارير وردود الجهات المعنية.
كما يجب على مقدم الخدمة إخطار الجهات المتأثرة في سلسلة تقديم الخدمة عند وقوع حادث مؤثر، لتجنب تفاقم المشكلات وضمان سرعة الاستجابة.
إجراءات تصحيحية
إذا فشلت نتائج التحاليل في الامتثال للمعايير المحددة، يتعين على مقدم الخدمة تنفيذ إجراءات تصحيحية دون تأخير، تشمل تحديد موقع وسبب الفشل، وإشعار المتأثرين في سلسلة الإمداد، وتوثيق كافة البيانات والنتائج والإجراءات المتخذة.
وتؤكد القواعد أن الخطوة الأولى في المعالجة تكون بالتدخل المباشر للحد من الأثر، يليها تحليل معمق لأسباب عدم الامتثال، واقتراح إجراءات وقائية لضمان عدم تكرارها.
أوجبت القواعد على مقدمي الخدمة تحديث بيانات مناطق الإمداد ومصادر المياه وعدد الوصلات ونقاط الامتثال بشكل دوري، وعدم إجراء أي تعديل إلا بموافقة الهيئة. كما يُشترط التنسيق المسبق مع الهيئة عند حدوث أي تغييرات على الشبكات أو مصادر المياه.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر