برلماني يطالب بردع الممارسات الاحتكارية خلال عيد الأضحى المبارك
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، بضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق لضمان عدم التلاعب بالأسعار وضمان توافر السلع الأساسية بجودة عالية وبأسعار مخفضة، وأهمية اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة من قبل الجهات المعنية ضد أي ممارسات احتكارية أو استغلالية قد تؤثر سلبًا على المواطنين وتزيد من حدة الظروف الاقتصادية الراهنة.
وأكد " محسن"، في تصريح صحفي له اليوم، على ضرورة توفير وتعزيز سبل التعاون بين مختلف الجهات الحكومية لتوفير اللحوم والسلع الأساسية بكميات كافية لتلبية احتياجات المواطنين خلال فترة العيد، وبأسعار مخفض، دعما للأسر الأكثر احتياجا.
وشدد عضو مجلس الشيوخ، على التجار الاهتمام بإعلاء المسؤولية الوطنية والمجتمعية من خلال تقديم السلع بأسعار معقولة ومراعاة عدم استغلال زيادة الطلب خلال فترة العيد، ومساهمة في تحقيق التوازن والاستقرار في السوق من خلال التعامل بشفافية ونزاهه.
واختتم النائب أحمد محسن، بتقديم التهنئة للرئيس عبد ةالفتاح السيسي، والشعب المصري العظيم، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعيًا المولى أن يعيده على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتخاذ الإجراءات القانونية احتياجات المواطنين اسعار مخفضة الإجراءات القانونية الأسواق الجهات الحكومية الرقابة على الأسواق الشعب المصرى المسؤولية الوطنية ممارسات احتكارية
إقرأ أيضاً:
عاجل | خميس عطية يطالب بالكشف عن تفاصيل اكتشاف بئر نفط ضخم بالأردن
صراحة نيوز- وجّه رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي، النائب خميس عطية، سؤالًا نيابيًا إلى وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، طالب فيه بتوضيح حقيقة ما أُثير حول اكتشاف بئر نفطي كبير في منطقة حقل السرحان القريبة من الحدود الشمالية مع السعودية.
وتساءل عطية عما إذا كانت أعمال التنقيب أسفرت عن تدفق كميات كبيرة من النفط الخام، ما استدعى – بحسب ما قيل – استقدام فرق دعم وتعزيز، قبل أن يُصار إلى إغلاق البئر بالإسمنت نتيجة عدم توفر المعدات اللازمة لمتابعة العمل، وفق ما جاء في سؤاله النيابي.
كما طالب بتزويده بكامل الدراسات الفنية التي أُجريت في حقل السرحان، والتي تشير، وفقًا لمصادره، إلى وجود ما يقارب 1.4 مليار برميل من النفط، إضافة إلى نحو 600 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي، مستندًا في ذلك إلى دراسات قالت بها دائرة المعلومات الأمريكية اعتمادًا على بيانات سلطة المصادر الطبيعية.
وتساءل عطية عن أسباب عدم توجيه الاستثمار نحو الحقول النفطية المحلية، وخاصة عبر شركة البترول الوطنية، التي لا تحتاج – حسب قوله – سوى نحو 20 مليون دينار لتوفير المعدات والكوادر الفنية اللازمة للعمل.
ودعا النائب الحكومة إلى توضيح خطتها في ظل الارتفاع العالمي غير المسبوق في أسعار النفط، والذي قد يرفع سعر البرميل إلى ما بين 100 و200 دولار، مشددًا على أهمية استثمار الموارد الوطنية من النفط والغاز والثروات الطبيعية كحلّ عملي للأزمة الاقتصادية وتعزيز السيادة الطاقية.
إنهاء أزمة صحفيي الطريق مبدئيا .. تفاصيل