«قطر للتنمية»: تسهيلات ائتمانية لمؤسسات سعودية
تاريخ النشر: 7th, October 2025 GMT
أعلن بنك قطر للتنمية عن تقديم تسهيلات ائتمانية لصالح مؤسسات سعودية بمبلغ مليار دولار أمريكي من خلال ترتيب المركز الوطني لإدارة الدين لتلك التسهيلات وذلك على مدى خمس سنوات. وذلك بعد توقيع البنك والمركز الوطني لإدارة الدين في المملكة العربية السعودية على خطاب نوايا، في مقرّ المركز بمدينة الرياض.
ومثّل السيد عبد الرحمن بن هشام السويدي بنك قطر للتنمية بصفته الرئيس التنفيذي للبنك، كما مثّل سعادة الأستاذ هاني بن مديني المديني المركز الوطني لإدارة الدين بصفته الرئيس التنفيذي للمركز.
وقد حدد خطاب النوايا الفئة المستفيدة من التسهيلات الائتمانية عبر حصرها على العقود التصديرية القطرية المؤهلة بحسب المعايير التي يضعها البنك، ومن ضمنها -على سبيل المثال لا الحصر- المنتجات والخدمات ذات المنشأ القطري، والمقاولين القطريين، إضافةً إلى التحالفات القطرية السعودية.
يهدف هذا التعاون إلى دعم الصادرات القطرية وتعزيز حضورها في السوق السعودي حيث تعزز تمويل شراء منتجات وخدمات المصدّرين والمقاولين القطريين، وذلك في مجالات الهندسة والمشتريات والإنشاءات (EPC)، المتعلقة بمشاريع البنية التحتية في المملكة العربية السعودية. ومن المتوقع أن تساهم هذه التسهيلات الائتمانية المزمع تنفيذها في تحقيق نمو كبير في حجم الصادرات القطرية إلى المملكة خلال السنوات القادمة، في ظل ما تشهده البنية التحتية في المملكة من مشاريع تنموية جديدة. قطر بنك قطر للتنمية تسهيلات ائتمانية
المصدر
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: أخبار مقالات الكتاب فيديوهات قطر بنك قطر للتنمية تسهيلات ائتمانية الأكثر مشاهدة قطر للتنمیة
إقرأ أيضاً:
برلماني: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمتلك مقومات لتصبح مركزًا عالميًا لإدارة سلاسل الإمداد
أكد النائب ابراهيم عبدالله عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع إنشاء مركز توزيع لوجستي عالمي بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يمثل أحد المشروعات الاستراتيجية التي ستسهم في تعزيز الدور الاقتصادي لمصر خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل المتغيرات التي تشهدها حركة التجارة العالمية والحاجة المتزايدة إلى مراكز إقليمية قادرة على تقديم خدمات متطورة في مجالات التخزين والنقل وإعادة التوزيع.
المنطقة الاقتصادية لقناة السويسوقال عبدالله في تصريح صحفي له اليوم، إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أصبحت اليوم نموذجًا ناجحًا للمناطق الاقتصادية المتكاملة، بعدما شهدت تطويرًا شاملًا في بنيتها التحتية ومرافقها المختلفة، وهو ما جعلها وجهة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية في العديد من القطاعات الصناعية واللوجستية، لافتًا إلى أن إنشاء مركز توزيع عالمي داخل هذه المنطقة سيعزز من قدرتها على استقطاب المزيد من الشركات والمؤسسات الدولية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ. أن الموقع الجغرافي الفريد لمصر يمنحها أفضلية تنافسية كبيرة مقارنة بالعديد من الدول، حيث تقع في قلب طرق التجارة العالمية وتتمتع بارتباط مباشر مع الأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية، وهو ما يجعلها مؤهلة للقيام بدور محوري في إدارة حركة البضائع وسلاسل الإمداد بين مختلف مناطق العالم.
وأضاف نائب السويس، أن الأزمات التي شهدها الاقتصاد العالمي خلال السنوات الأخيرة أثبتت أهمية وجود مراكز لوجستية متطورة قادرة على ضمان استمرارية تدفق السلع والخدمات، وهو ما يدفع الشركات العالمية إلى البحث عن مواقع استراتيجية تتمتع بالكفاءة والمرونة وسهولة الوصول إلى الأسواق المستهدفة، وهي عناصر تتوافر بشكل كبير داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأكد إبراهيم عبدالله أن نجاح هذا المشروع سيسهم في زيادة العوائد الاقتصادية للدولة، وتعزيز حركة الصادرات، ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية، فضلًا عن دعم جهود الدولة في توطين الصناعات وجذب الاستثمارات النوعية، بما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي للتجارة والخدمات اللوجستية ويحقق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة خلال السنوات المقبلة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو